القضية الفلسطينية وما يتهددها من مخاطر وجوديه بصعود اليمين المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين ، تتطلب من كل القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية العمل وفق رؤية وطنية وإستراتيجية تؤسس للمرحلة القادمة .
الوحدة الوطنية مطلوبة وليست مثالية وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم إذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولوية على ما عداه من خلافات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وعدم حصر لحوارات والاتفاقات بين (فتح وحماس ) أما الشعب وقضاياه فغائبة إلى حد كبير وخصوصا في ظل غياب المؤسسات الفلسطينية التي تمثل الجميع الفلسطيني ،كما ان الفصائل الأخرى قد حصر دورها ولعبت دورا أشبه (بشاهد الزور ) والمطلوب منها فقط التوقيع على الاتفاقات ومباركتها من دون المشاركة الفعلية في التوصل إليها وهناك محاور مهمة يجب التطرق إليها
المحور الأول : البرنامج الوطني والسياسي للحكومة :
لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد .
دخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لا يبدو على المدى المنظور أن هناك مخرجا منه إلا إذا امتلك طرفي الانقسام (فتح وحماس ) وباقي الفصائل إرادة سياسية تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق واستعادة الوحدة الوطنية .
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي والسلام في ظل حكومة نتنياهو الحالية وصلت الى طريق يكاد يكون منعدما ، كل ذلك يترافق مع تردي الأوضاع ألاقتصاديه في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة ، وفي القطاع يقيم حاليا نحو مليونا مواطن فلسطيني محاصرون من الاحتلال وغيره لأكثر من ستة عشر عاما بلا كهرباء بلا ماء بلا حياة والأشد خطرا (بلا أمل ) !!!!
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية .
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع .
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تشرذمهما نتيجة الانقسام والاحتلال الذي يحاول يوميا فرض وقائع جديدة من خلال وضع الحواجز العسكرية وإقامة المستوطنات . وهي إدارة منزوعة الصلاحيات السيادية .وهذا يتطلب تشكل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتنقذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار والتفكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي
المحور الثاني
التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال وعلى طريق التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال
المحور الثالث
الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج من الانقسام والوصول لرؤية وطنيه واستراتجيه تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
الوحدة الوطنية مطلوبة وليست مثالية وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم إذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولوية على ما عداه من خلافات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وعدم حصر لحوارات والاتفاقات بين (فتح وحماس ) أما الشعب وقضاياه فغائبة إلى حد كبير وخصوصا في ظل غياب المؤسسات الفلسطينية التي تمثل الجميع الفلسطيني ،كما ان الفصائل الأخرى قد حصر دورها ولعبت دورا أشبه (بشاهد الزور ) والمطلوب منها فقط التوقيع على الاتفاقات ومباركتها من دون المشاركة الفعلية في التوصل إليها وهناك محاور مهمة يجب التطرق إليها
المحور الأول : البرنامج الوطني والسياسي للحكومة :
لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد .
دخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لا يبدو على المدى المنظور أن هناك مخرجا منه إلا إذا امتلك طرفي الانقسام (فتح وحماس ) وباقي الفصائل إرادة سياسية تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق واستعادة الوحدة الوطنية .
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي والسلام في ظل حكومة نتنياهو الحالية وصلت الى طريق يكاد يكون منعدما ، كل ذلك يترافق مع تردي الأوضاع ألاقتصاديه في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة ، وفي القطاع يقيم حاليا نحو مليونا مواطن فلسطيني محاصرون من الاحتلال وغيره لأكثر من ستة عشر عاما بلا كهرباء بلا ماء بلا حياة والأشد خطرا (بلا أمل ) !!!!
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية .
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع .
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تشرذمهما نتيجة الانقسام والاحتلال الذي يحاول يوميا فرض وقائع جديدة من خلال وضع الحواجز العسكرية وإقامة المستوطنات . وهي إدارة منزوعة الصلاحيات السيادية .وهذا يتطلب تشكل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتنقذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار والتفكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي
المحور الثاني
التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال وعلى طريق التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال
المحور الثالث
الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج من الانقسام والوصول لرؤية وطنيه واستراتجيه تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية