الحكومة نكثت بتعهداتها والمطلوب سرعة تشكيل مجلس قضاء انتقالي
المحامي علي ابوحبله
الفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة التي تقوم بها نقابة المحامين بتأييد من الهيئة العامة، انطلاقاً من حقها وواجبها القانوني المؤكد عليه في قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة السامية، احتجاجا على "وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".
ان القرارات بقوانين ماسة بالشأن القضائي والمتمثلة في القرار بقانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، والقرار بقانون المعدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون التنفيذ؛ وقرار بقانون المحاكم الإدارية وتعديلاته، علاوة على القرار بقانون الذي صدر بشأن رسوم المحاكم، وما انطوت عليه تلك القرارات بقوانين التي صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ودون أيّ تشاور مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ودون أيّ استجابة لملاحظاتهم بشأنها من مخالفات وانتهاكات صارخة للمبادئ والقيم الدستورية الراسخة في قانوننا الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات واستحقاقاتها والمعايير الدولية ذات الصلة.
ان الحكومه وقد نكثت و تنصلت من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم، هذا التنصل والتراجع هو تأكيد على حالة التناقض والإرباك التي تعيشها الحكومة بإصدار قرارات بمراسيم ضمن محاولاتها للهيمنة والاستحواذ على سلطة التشريع والمتتبع لبعض المراسيم الاشتراعيه فإنها تصدر لمصالح وغايات ابعد ما تكون عن الصالح العام
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والتي تخوض معركتها ضد المراسيم الاشتراعيه دفاعا عن الحقوق والحريات وفي موقفها واتفاقها مع الحكومة وقد نكثت بذلك ، حيث غلب مجلس النقابة مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي .
أمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999 وهي بالأساس لصالح حفظ حقوق المواطنين ، هذا الموقف المجحف من رئيس مجلس القضاء الأعلى وتحيير مواقف مجلس القضاء الأعلى بإصدار المراسيم الاشتراعيه لصالح السلطة التنفيذية بغياب سلطة التشريع بدلا من حماية الأنظمة والقوانين المستندة والمنبثقة عن القانون الأساس الفلسطيني فيه إخلال بالتوازن بين السلطات الثلاث ومبدأ استقلالية القضاء
إن استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى من قبل الحكومة التي باتت بقراراتها ومراسيمها وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ترهق المواطن الفلسطيني خاصة في ظل الهجمة لليمين الصهيوني الذي بات يستهدف الجميع
أمام الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومة النقابة كرافعه للحريات والدفاع عن الحقوق ألعامه من خلال الحد من قدرتها على القيام بمسؤوليتها وفق النصوص القانونية قررت النقابة خوض معركتها ضد إجراءات وقرارات الحكومة ، حيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن الحقوق المكتسبة للنقابة وديمومتها وكرامتها وكرامة الإنسان الفلسطيني والحفاظ على حقوقه
وفي سبيل تحقيق الحقوق المكتسبة للنقابة فقد قررت تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية
وقد قررت مواجهة الحصار المفروض على النقابه بهدف شل قدراتها في محاوله من قبل جهات الاختصاص لإخضاعها والهيمنة عليها وهو امر يرفضه مجلس النقابة وأعضاء الهيئة ألعامه
ان محاولات المس باستقلالية القضاء والتعديلات المقرة من مجلس القضاء الأعلى والتي تتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني مما يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية تنسجم مع طبيعة أهدافه وغاياته، وتكون واجبة الالتزام في التنفيذ، عملاً بمبدأ سيادة القانون كأساس واجب الاحترام. الإصلاح الشامل في القضاء ومنظومة العدالة ، بما يؤسس وينعكس إيجاباً على استعادة وحدة عمل المؤسسات وعلى واقع الحقوق والحريات في دولة فلسطين.
وهذا يتطلب تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي" ومنحه كامل الصلاحيات القانونية اللازمة لتشكيل وإعادة هيكلة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة ودراسة التعيينات والترقيات التي جرت في المناصب القضائية والنيابة العامة واتخاذ القرارات اللازمة والنافذة بهذا الخصوص بما يكفل تحري المهنية والاستقلالية واللياقة في الأداء وإرساء وتثبيت ومأسسة دعائم استقلال القضاء والنهوض بقطاع العدالة. وعدم عدم اقتصار عضوية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على القضاة فقط، بما يقتضي أهمية تغذيته بأعضاء من خارج السلك القضائي من ذوي الخبرة والكفاءة بالشأن القضائي، ومشهود لهم بالأمانة والنزاهة والاستقلالية والحياد، ويكفل تحقيق المشاركة الفاعلة والرقابة الخارجية والشفافية في أداء المجلس القضائي.
ان مقتضيات المرحلة ألراهنه تتطلب ، ضرورة تحقيق الانسجام التشريعي بين القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية فيما يخص إصدار اللوائح التنفيذية المكملة للقانون. وتحقيقاً لاستقلال القضاء، ولكون المجلس القضائي الانتقالي المقترح هو الجهة الأقدر والأكثر دراية بتفاصيل ما ينبغي أن تتضمنه اللوائح المكملة لقانون السلطة القضائية، فإنه ينبغي أن يقتصر دور مجلس الوزراء في عملية إصدار مشروعات اللوائح التنفيذية المرفوعة له من المجلس القضائي على فحص مدى انسجامها مع أحكام القانون الأساسي والقانون؛ أي تحري مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في تلك اللوائح فقط.
كما وينبغي وضع مدة زمنية محددة لصدور اللوائح التنفيذية المكملة لقانون السلطة القضائية في التعديلات المقترحة على القانون بهذا الخصوص، بهدف تعزيز الآليات التي يحتاجها قانون السلطة القضائية الذي يُعاني أساساً من العمومية وغياب الآليات، بما ينعكس إيجاباً على الاستقلالية والعلاقة التكاملية المفترضة بين مؤسسات العدالة.
لا شك أن المرحلة في دقتها وحساسيتها وحاجتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين على معايير تتسم بالنزاهة والكفاءة لمواجهة حكومة اليمين الفاشي ومواجهة اجراءاتها وتشريعاتها المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني والتي جميعها تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدوليه
مما يتطلب سرعة العمل بتشكيل مجلس القضاء الانتقالي وفق مواصفات المهنية والاحترافية والمصداقية وشرط توفر ألقدره لتحقيق مطالب الإصلاح للمنظومة القضائية
مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمراكز القانونية وأساتذة القانون في الجامعات دعم المطالب لعملية الإصلاح ودعم استقلالية القضاء وهي من ضمن المطالب المحقة لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين
ان مجلس النقابة اليوم يضطلع بمسؤوليته ويعمل جاهدا من أجل الحفاظ على الصرح النقابي لنقابة المحامين ويخوض معركة من اجل البقاء واحترام القانون الاساس الفلسطيني وهذا يتطلب إصلاح منظومة العدالة في فلسطين ويجسد أهمية دور نقابة المحاميين وهي تشكل احد أهم أركان العدالة في منظومة العدالة في دولة فلسطين
المحامي علي ابوحبله
الفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة التي تقوم بها نقابة المحامين بتأييد من الهيئة العامة، انطلاقاً من حقها وواجبها القانوني المؤكد عليه في قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته بتكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة السامية، احتجاجا على "وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل وفق اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين حسب الأصول".
ان القرارات بقوانين ماسة بالشأن القضائي والمتمثلة في القرار بقانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجزائية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، والقرار بقانون المعدِّل لقانون تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون بشأن دعاوى الدولة؛ والقرار بقانون المعدِّل لقانون التنفيذ؛ وقرار بقانون المحاكم الإدارية وتعديلاته، علاوة على القرار بقانون الذي صدر بشأن رسوم المحاكم، وما انطوت عليه تلك القرارات بقوانين التي صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ودون أيّ تشاور مع نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني ودون أيّ استجابة لملاحظاتهم بشأنها من مخالفات وانتهاكات صارخة للمبادئ والقيم الدستورية الراسخة في قانوننا الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات واستحقاقاتها والمعايير الدولية ذات الصلة.
ان الحكومه وقد نكثت و تنصلت من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم، هذا التنصل والتراجع هو تأكيد على حالة التناقض والإرباك التي تعيشها الحكومة بإصدار قرارات بمراسيم ضمن محاولاتها للهيمنة والاستحواذ على سلطة التشريع والمتتبع لبعض المراسيم الاشتراعيه فإنها تصدر لمصالح وغايات ابعد ما تكون عن الصالح العام
نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والتي تخوض معركتها ضد المراسيم الاشتراعيه دفاعا عن الحقوق والحريات وفي موقفها واتفاقها مع الحكومة وقد نكثت بذلك ، حيث غلب مجلس النقابة مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي .
أمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999 وهي بالأساس لصالح حفظ حقوق المواطنين ، هذا الموقف المجحف من رئيس مجلس القضاء الأعلى وتحيير مواقف مجلس القضاء الأعلى بإصدار المراسيم الاشتراعيه لصالح السلطة التنفيذية بغياب سلطة التشريع بدلا من حماية الأنظمة والقوانين المستندة والمنبثقة عن القانون الأساس الفلسطيني فيه إخلال بالتوازن بين السلطات الثلاث ومبدأ استقلالية القضاء
إن استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى من قبل الحكومة التي باتت بقراراتها ومراسيمها وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة ترهق المواطن الفلسطيني خاصة في ظل الهجمة لليمين الصهيوني الذي بات يستهدف الجميع
أمام الخطر الوجودي الذي يهدد ديمومة النقابة كرافعه للحريات والدفاع عن الحقوق ألعامه من خلال الحد من قدرتها على القيام بمسؤوليتها وفق النصوص القانونية قررت النقابة خوض معركتها ضد إجراءات وقرارات الحكومة ، حيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن الحقوق المكتسبة للنقابة وديمومتها وكرامتها وكرامة الإنسان الفلسطيني والحفاظ على حقوقه
وفي سبيل تحقيق الحقوق المكتسبة للنقابة فقد قررت تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية
وقد قررت مواجهة الحصار المفروض على النقابه بهدف شل قدراتها في محاوله من قبل جهات الاختصاص لإخضاعها والهيمنة عليها وهو امر يرفضه مجلس النقابة وأعضاء الهيئة ألعامه
ان محاولات المس باستقلالية القضاء والتعديلات المقرة من مجلس القضاء الأعلى والتي تتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني مما يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية تنسجم مع طبيعة أهدافه وغاياته، وتكون واجبة الالتزام في التنفيذ، عملاً بمبدأ سيادة القانون كأساس واجب الاحترام. الإصلاح الشامل في القضاء ومنظومة العدالة ، بما يؤسس وينعكس إيجاباً على استعادة وحدة عمل المؤسسات وعلى واقع الحقوق والحريات في دولة فلسطين.
وهذا يتطلب تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي" ومنحه كامل الصلاحيات القانونية اللازمة لتشكيل وإعادة هيكلة الهيئات القضائية وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة ودراسة التعيينات والترقيات التي جرت في المناصب القضائية والنيابة العامة واتخاذ القرارات اللازمة والنافذة بهذا الخصوص بما يكفل تحري المهنية والاستقلالية واللياقة في الأداء وإرساء وتثبيت ومأسسة دعائم استقلال القضاء والنهوض بقطاع العدالة. وعدم عدم اقتصار عضوية مجلس القضاء الأعلى الانتقالي على القضاة فقط، بما يقتضي أهمية تغذيته بأعضاء من خارج السلك القضائي من ذوي الخبرة والكفاءة بالشأن القضائي، ومشهود لهم بالأمانة والنزاهة والاستقلالية والحياد، ويكفل تحقيق المشاركة الفاعلة والرقابة الخارجية والشفافية في أداء المجلس القضائي.
ان مقتضيات المرحلة ألراهنه تتطلب ، ضرورة تحقيق الانسجام التشريعي بين القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية فيما يخص إصدار اللوائح التنفيذية المكملة للقانون. وتحقيقاً لاستقلال القضاء، ولكون المجلس القضائي الانتقالي المقترح هو الجهة الأقدر والأكثر دراية بتفاصيل ما ينبغي أن تتضمنه اللوائح المكملة لقانون السلطة القضائية، فإنه ينبغي أن يقتصر دور مجلس الوزراء في عملية إصدار مشروعات اللوائح التنفيذية المرفوعة له من المجلس القضائي على فحص مدى انسجامها مع أحكام القانون الأساسي والقانون؛ أي تحري مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون في تلك اللوائح فقط.
كما وينبغي وضع مدة زمنية محددة لصدور اللوائح التنفيذية المكملة لقانون السلطة القضائية في التعديلات المقترحة على القانون بهذا الخصوص، بهدف تعزيز الآليات التي يحتاجها قانون السلطة القضائية الذي يُعاني أساساً من العمومية وغياب الآليات، بما ينعكس إيجاباً على الاستقلالية والعلاقة التكاملية المفترضة بين مؤسسات العدالة.
لا شك أن المرحلة في دقتها وحساسيتها وحاجتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين على معايير تتسم بالنزاهة والكفاءة لمواجهة حكومة اليمين الفاشي ومواجهة اجراءاتها وتشريعاتها المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني والتي جميعها تشكل خرق فاضح للقوانين والمواثيق الدوليه
مما يتطلب سرعة العمل بتشكيل مجلس القضاء الانتقالي وفق مواصفات المهنية والاحترافية والمصداقية وشرط توفر ألقدره لتحقيق مطالب الإصلاح للمنظومة القضائية
مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والمراكز القانونية وأساتذة القانون في الجامعات دعم المطالب لعملية الإصلاح ودعم استقلالية القضاء وهي من ضمن المطالب المحقة لنقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين
ان مجلس النقابة اليوم يضطلع بمسؤوليته ويعمل جاهدا من أجل الحفاظ على الصرح النقابي لنقابة المحامين ويخوض معركة من اجل البقاء واحترام القانون الاساس الفلسطيني وهذا يتطلب إصلاح منظومة العدالة في فلسطين ويجسد أهمية دور نقابة المحاميين وهي تشكل احد أهم أركان العدالة في منظومة العدالة في دولة فلسطين