اعداد وتقرير المحامي على ابوحبله
حكومة نتنياهو الفاشيه هي امتداد لحكومة بينت لابيد وما يجمعمهما مخطط تهويد الاراضي الفلسطينيه والتوسع الاستيطاني وسياسة فرض الامر الواقع للضم ، فقد اتفق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، على مشاركة الحكومة الجديدة في وضع الخطط الرامية إلى "تهويد" منطقتي الجليل والنقب، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت ، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" وتقديرات المسؤولين في منظمات المجتمع المدني يشير إلى أن الأداة الرئيسية لزيادة الاستيطان اليهودي في هذه المناطق سيكون حصر بعض المنافع الاقتصادية على اليهود الذين ينتقلون إليها دون غيرهم ، وتشمل هذه المنافع خصومات على شراء الأراضي المملوكة للدولة، وتقديم خصومات إضافية لقدامى المحاربين.
كذلك فإن الحكومة قد تشرف على إجراء تعديل قانوني يُتيح لجمعيات استيطانية معينة فحصَ المتقدمين للسكن في المنطقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
يتمتع حزب الصهيونية الدينية، الذي يرأسه اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ببعض النفوذ على سياسة الأراضي، من خلال ممثليها في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل". أما حزب العظمة اليهودية، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فستكون له أدوات نفوذ كبيرة على السكان العرب في النقب والجليل، لأن السلطة على "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" وهيئة "سلطة الأراضي الإسرائيلية" ستُنقل إلى وزارة الأمن العام بعد توسيع اختصاصاتها في الحكومة الجديدة تحت سيطرة بن غفير وتغيير اسمها إلى "وزارة الأمن القومي".
فيما يذهب حزب الصهيونية الدينية في برنامجه إلى أن "حيازة المدنيين للأرض شرط ضروري لسيادة دولة إسرائيل"، ومن ثم فهو يتعهد بـ"القضاء على العقبات البيروقراطية في سياسة الأراضي والتخطيط"، لأن "إضعاف المستوطنات، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الحساسة من البلاد، مثل الجليل الأوسط وشمال شرق النقب، يمثل خطراً جسيماً على المجتمع الإسرائيلي"، ومن ثم يجب تعزيز الاستيطان اليهودي بـ"إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية.. بصرف النظر عن قرارات المسؤولين القانونيين وأحكامهم".
الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه ممعنه بمخططها لتهويد النقب ضمن مفهوم يهودية الدوله والتي تقوم على اساس عنصري وتطهير عرقي ، وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نيفتالي بينيت التذكير بخطة وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر التي طرحها عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب، ثم جمعهم في ما يُعرف بـ”بلديات التركيز”. الفارق أن الخطة حظيت بمباركة الوزير الإسلامي في الحكومة الإسرائيلية السابقه برئاسة لابيد بينت منصور عباس
مشروع برافر أو مخطط برافر – بيغن (بالإنجليزية: Prawer plan؛ بالعبرية: תכנית פראוור) قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013، بناء على توصيات لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيوهد برافر ومضمون الخطه التي اقرت عام 2011 تهدف لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين، وتجميعهم في ما يسمى “بلديات التركيز”، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسوف يهجر 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا. إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط
وسبق ان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الغاءه لمخطط برافر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد تعرضه لضغوط شعبية شديدة من المواطنين العرب، والأحزاب اليسارية والعربية داخل الخط الأخضر
ررغم إسقاط مشروع القانون، إلا أنّ المسعى الصهيوني الاحتلالي لا زال على نهجه. بعد 7 سنوات على إسقاط “برافر”،
حكومة بينت الصهيونيه الاستيطانيه السابقه ارتكبت جرائم بحقّ أهل النقب واستمرت من خلال مخططات متعدّدة ومختلفة. وقد جزّأت “إسرائيل” المخطط الشامل إلى مخطّطات صغيرة مختلفة، لها مبرّرات وآليّات قانونيّة أكثر دقةً، واستهدفت دوائر جغرافيّة أصغر، لكنّها معاً وبالصورة الشاملة، فهي فعليّاً بذات وظيفة مخطط “برافر”.
فقد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط “رامات بيكاع” عام 2019 وسيبدأ تنفيذه عام 2023. بموجب هذا المُخطط، ستُنقل مصانع عسكريّة وصناعيّة إسرائيليّة ومصانع كيماويّات خطيرة، بعضها من منطقة “رمات هشارون”- وهي منطقة ساحليّة تقع بين نهر الحوّاطات من الشمال ونهر العوجا من الجنوب- إلى أراضي النقب، وتحديداً إلى أراضي قرى الصواوين، ووادي النعم، وأبو تلول، ووادي المشاش، وأم امتنان، وقصر السر، وغيرها.
وبحسب الصحافة الإسرائيليّة، أدّت المصانع في المناطق الساحليّة إلى درجات تلوّث مرتفعة، وقد أُغلقت 40% من منشآت استخراج مياه الشرب من هذه المنطقة خلال أقلّ من عقدين بسبب التلوّث. كما ظهر أنّ بعض هذه المناطق الساحليّة ستتحوّل إلى مشاريع إسكانيّة لتلبية احتياجات الإسرائيليين في المنطقة وحلّ أزمة العقارات وغلائها. عمليّاً، ستُنقل هذه المصانع، بإسقاطاتها البيئيّة الخطيرة لِـتُـلوّث منطقة النقب.
لكنّ الأمر لا يتوقّف عند التلويث البيئيّ. يُهدِّد المخطّط بهدم 730 مبنىً في قرية أم امتنان، و248 مبنىً في وادي المشاش، و152 مبنىً في وادي النعم، و55 مبنىً في الصواوين، و28 مبنىً في أبو تلول، وهو تأثير يطال أكثر من 550 عائلة فلسطينيّة.وفي حال بقاء الأهالي في قراهم سيؤدّي ذلك إلى تعريضهم لأخطارٍ مباشرةٍ ناجمةٍ عن المصانع الكيماويّة التي ستُقام هناك.
وتبلغ المساحة التي ستُبنى فوقها المصانع نحو 113 ألف دونم، ستُستَغل 40% منها لغرض التدريب العسكري ، مما يُعرض أهالي المنطقة لمزيد من الأخطار. كما أنّه يُمنع البناء في محيط هذه المنطقة الصناعيّة على مساحة تبلغ أكثر من 60 ألف دونم (جزء من المساحة الأصلية) وهي في غالبها مسكونة من مئات العائلات البدويّة منذ مئات السنوات. وكعادتها، صادقت سلطات الاحتلال على المخطط دون أي اعتبار لملكية الأراضي والتواجد فيها طوال السنوات الفائتة.
وفي مواقع أخرى في النقب، تحديداً غربيّ مستوطنة “عراد” الصهيونيه ، كَشَفَت سلطات الاحتلال عن وفرة مادة الفوسفات، والتي تستخدم بشكلٍ أساسيّ في تصنيع الأسلحة، ومن أبرزها الفوسفور الأبيض، وأيضاً لأغراض زراعيّة كتصنيع الأسمدة. في مارس/آذار 2018 صادقت الحكومة الإسرائيليّة على مخطط لبناء منجم في تلك المنطقة، مصادرةً بذلك ما يقارب 26 ألف دونم.
يقع هذا الحقل المنجميّ المسمّى “سدي برير” بمحاذاة كلّ من قرى الفرعة (معترف بها)، والزعرورة، وعزة، والقطّامات (غير معترف بها)، متجاهلاً وجود 15 ألف فلسطيني بدويّ تُهدد حياتهم ومساكنهم. في قرية الفرعة الواقعة على حدود مساحة المخطط مثلاً، سيتهدد 317 مبنى منها مدرستين ابتدائيتين يتواجد في كلّ منها نحو ألفي طالب، إلى جانب روضات الأطفال التي تقع تماماً على حدود أرض المنجم.
وأما الزعرورة، فهي قرية زراعيّة غير معترف بها، سيُهدم منها 223 مبنى يقع على الأرض التي سيُنبى فوقها المنجم نفسه، و247 مبنىً إضافيّاً موجوداً على الأراضي المحيطة بالمنجم. بينما يُهدِّد المخطط ما يقارب 521 بيتاً في قرية عزة بشكلٍ مباشرٍ، ويقع 219 مبنى إضافيّاً في الأراضي المحيطة بالمشروع. وفي قرية القطامات، يقع ما يقارب 465 مبنىً ضمن دائرة خطر الهدم، منها 155 مبنى في الأراضي المحيطة بالمشروع.
وغير هدم مئات البيوت وتهجير أهلها، فإنّ خطراً جسيماً يتهدّد من سيبقى في القرى المحيطة بالمنطقة. إذ أكّدت جهات صحيّة عديدة أن المواد المنبعثة من عمليّة استخراج الفوسفات يُمكنها أن تؤدّي لصعوبة في التنفّس ولأمراضِ قلب جديّة. وعلى الرغم من معارضة وزارة الصحة الإسرائيلية على المخطط فقد صودق عليه رسمياً سنة 2018.
ولطالما كان “شارع 6″، المعروف أيضاً باسم “شارع عابر إسرائيل”، من أضخم مشاريع سرقة الأراضي الفلسطينيّة خلال العقود الأخيرة، ومحاصرة القرى والمدن الفلسطينيّة ومنع امتدادها، لا سيما في منطقة المثلّث. هذه السنوات، تنوي سلطات “إسرائيل” توسيع المخطّط ومدّ الشارع ليربط شمال الأرض المحتلّة بجنوبها، ذلك كلّه، طبعاً، على حساب أراضي بدو النقب.
يُهدِّد المخطط مصادرة أراضي في قرى أم بطين، وبير الحمام، وخشم زنة، والصواوين، ووادي مشاش، فيما يلاحق شبح التهجير أكثر من ثلاثة آلاف فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة. فمثلاً في قرية أم بطين المعترف بها سيُصادر 7400 دونمٍ من أراضيها، وهو ما يعادل ثلث مساحة المخطط الكلي للشارع، والذي يبلغ 22،200 دونم.
بينما يهدد مخطط شارع 6 حوالي 100 بيت في قرية بير الحمام بحسب تقديرات إحدى الجمعيات الإسرائيليّة الحقوقية. علاوةً على ذلك تقول وزارة الزراعة الإسرائيلية إنّه “سوف يتم استغلال هذا المخطط لإعادة آلاف الدونمات إلى الدولة، وعليه سيتم ترحيل نحو 900 عائلة أخرى”.
وهناك سكة الحديد: مخططان لقطع الصحراءويستهدف أراضي النقب والقرى الفلسطينيّة التي لا تعترف بها “إسرائيل” مُخططان آخران هما مخطط سكّة حديد “يروحام-ديمونا” ومخطط سكّة “عراد”. يخدم المخطط الأوّل ربط مستوطنة “يروحام” الإسرائيلية والمستوطنات في محيطها بشبكة سكك الحديد بهدف “تقصير المسافات وربط المركز بالجنوب”، و”تخفيف عناء السفر على الجنود”.
تبلغ مساحة مخطط “يروحام- ديمونا” 3600 دونم، وتمتد السكة بمحاذاة شارع 204 الذي يبلغ طوله 12.5 كيلومتراً. ويُهدد المخطط بشكل أساسي قرية الرخمة، إذ تقطعُ سكةُ الحديد القرية، وتشكّل حاجزاً بين عائلاتها وبيوتها مُهدّدة وجودها كقرية واحدة. كما يُهدد المخطط حوالي 200 بيت من قرية الرخمة بالهدم، بالإضافة إلى تقييدات البناء التي تفرضها “إسرائيل” على هذه القرية. يعيش في هذه القرية 1400 نسمة.
وأما مخطط سكّة حديد “عراد”، فتبلغ مساحته نحو 4700 دونم، ويُهدّد أكثر من 50 ألف فلسطينيّ يقيمون في المنطقة، ويُهدّد أراضي كلّ من كسيفة وعرعرة النقب؛ يُحاصرها ويمنع توسيع خوارطها الهيكلية مستقبلاً. فيما يحاصر المخطط قرى أخرى مثل الفرعة والزعرورة وعزة والمزرعة وقطامات والبحيرة. كما في حال بناء سكة الحديد -“عراد”، سيُغلق نحو 16 مدخلاً غير مُعبّد للقرى والبلدات المذكورة، منها الطريق الرئيس المؤدي إلى مدارس قرية الفرعة المٌهددة أصلاً جراء مخطط منجم الفوسفات. وسيهدد خطعراد بهدم 80 بيت يقع في دائرة المخطط و110 بيت على حدوده و450 بيت بمحيطه.
مُجدداً، يبدو من هذا الاطلاع السريع على المخططات الإسرائيليّة في النقب أنّ أهدافها مرتبطة بشكلٍ مباشر بالرؤيا الأمنيّة لـ”إسرائيل” في المنطقة، إذ تصبُّ معظم المشاريع في مصلحة تعزيز الحضور الأمنيّ الإسرائيليّ في النقب. كما أنّها تهدف كذلك إلى تعزيز المنشآت العسكريّة والصناعيّة الإسرائيليّة وربطها بشبكة طرق ومواصلات متطوّرة. ينتج عن ذلك تشبيكٌ للمخططات مع بعضها البعض، وفك للروابط التاريخيّة الفلسطينيّة الممتدة من الضّفة وصولاً إلى النقب، فيما تتعزز سيطرة “إسرائيل” على الأراضي، فيما يُهجّر الأهالي ويسلبوا قراهم التي عاشوا فيها عقوداً متتالية.
واتجهت حكومات إسرائيل المتعاقبة نحو حزمة (إصلاحات) تتعلق بالأراضي تأكيداً منها على إحكام قبضتها على غالبية المساحة الجغرافية للدولة، وهي تزعم أنها واحة للديمقراطية، حتى سيطرت على ما يقدر بـ 93% من مساحتها
حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وفاشيه وفي برنامجها السياسي السير بخطة تهويد النقب ، ولضمان ذلك، وافقت الحكومة القادمة على سنِّ قانون يمنح مديري العموم في الوزارات سلطة تعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم.
كما يجري النظر أيضاً في فرض تدابير أخرى لإجبار مندوبي الحكومة البيروقراطيين في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل" و"المجلس الوطني للتخطيط والبناء"، على مساندة قرارات الحكومة وتنفيذها.
كما ينص اتفاق الائتلاف بين الليكود والصهيونية الدينية على انضمام نائبة الكنيست أوريت ستروك، وزيرة البعثات الوطنية (شؤون المستوطنات سابقاً)، إلى "سلطة أراضي إسرائيل"، وتتولى هذه الهيئة تعيين السياسات المتعلقة بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة.
ويُمنح لوزارة البعثات الوطنية مقعد في المجلس الوطني للتخطيط والبناء والمجالس الإقليمية، لأن السيطرة على هيئات التخطيط تمكِّن الحزب من إلغاء قيود معينة تعترض بيع الأراضي المخصصة للبناء في المستوطنات اليهودية الريفية، من دون الحاجة إلى زيادة الكثافة السكانية لليهود فيها.
ومن السبل الأخرى لقصر التنمية في هذه المناطق على المستوطنين اليهود هي توسيع صلاحيات ما يُعرف بقانون "لجان القبول"، إذ يتضمن القانون بصورته الحالية السماح بإقصاء السكان على أساس معايير منها "عدم الملاءمة للحياة في المجتمع المحلي" أو "مخالفة النسيج الاجتماعي والثقافي" للمجتمع.
أما مشروع القانون الذي قدمه حزب الصهيونية الدينية في دورة سابقة للكنيست فيوسِّع القانون ليشمل أكثر من 700 أسرة و"مجمل تجمعات السكان في الأطراف" في هذه المناطق. ، ويورد برنامج الحزب آليات أخرى منها تقديم الدعم الحكومي للتعليم وتنمية الصناعة وتخصيص الأراضي للبناء في هذه المناطق.
يُذكر في هذا السياق أن محكمة عليا إسرائيلية كانت قد ألغت برنامجاً لتمويل الدولة للمدارس في مناطق معينة عام 2006 بدعوى انطوائه على تمييز ضد السكان العرب.
هذه الخطط والقوانين المقترحه تحمل في طياتها الاستمرار في مخطط تهويد النقب الفلسطيني، وهي في مضمونها منسجمه مع صراحتها في مطالبة العالم بقبولها ككيان يهودي صرف وليس فقط ككيان سياسي-ديمقراطي يشكل فيه اليهود غالبية، وسياسة الحكومة الفاشيه الحاليه يتعارض مع مسمى (مشروع قانون تنظيم استيطان البدو في النقب 2013م) وهو مشروع قديم تمتد جذوره منذ بدأ احتلال فلسطين التاريخية عام 1948م، بل منذ عام 1911م عندما أخذ بعض اليهود يحاولون تملك بعض أراضي النقب بالشراء، ولاحقاً بعثوا خبراء مختصين لتبين الأراضي الأكثر خصوبة لوضع اليد عليها .
وقد باشر الاحتلال الصهيوني لفلسطين طرد أهل النقب من أراضيهم الزراعية ومرابض ماشيتهم، عبر ممارسة شتى صنوف القهر والتضييق في ظل حكم عسكري صارم استمر حتى عام 1966م، ليتدنى عددهم عام 1953م إلى 11 ألف نسمة، من أصل 80 ألف نسمة عام 48م، تم طردهم إلى غزة ومصر والأردن، فيما تم محاصرة مَن تبقى منهم في (منطقة السياج) شرق بئر السبع، حيث تحتاج السيدة المسنة الى المشي عشرات الكيلومترات كي تصل الى مركز صحي لتلقّي العلاج عبر شوارع غير معبدة، والأطفال قد يضطرون إلى المشي مسافات طويلة كل صباح ذهاباً الى مدارسهم. أما خدمات المياه، فقد وفر أهالي بعض القرى بجهد سبلاً لمد قراهم بأنابيب ضخ مياه، والبعض الآخر اجتهد واخترع طرقاً لاستغلال الطاقة الشمسية للحصول على طاقة كهربائية .
حكومة نتنياهو الفاشيه الاكثر عنصريه ستسرع الخطى في اقامة الكثير من المستوطنات والمنشآت العسكرية التي تتزايد مساحتها تدريجياً لتتحول إلى مدن مثل ديمونة وعراد، وإيلات، ونتيفوت، وافقيم، ويروحام، وهم يحرصوا على تركيزها فوق الاراضي الخصبة غرب بئر السبع من أجل زيادة السكان اليهود، ويحرموا البدو من رخص البناء أو الاستقرار في المنطقة.
ان استهداف النقب عبر حكومات اسرائيل المتعاقبه يعبر عن إدراك صهيوني لأهمية النقب الاستراتيجية، حيث تعد منطقة النقب أوسع الأراضي مساحة في (كنعان) التاريخية، تبلغ مساحتها ما يقارب 13 مليون دونم، ونصف مساحة فلسطين المحتلة، وتمتد من مدينة بئر السبع وقرية الفالوجة، حتى (بقعة أم الرشراش) مدينة إيلات على الجانب الغربي من خليج العقبة، وهو متصل بثلاثة أبحر: المتوسط من الغرب للشمال، والميت من الشمال للشرق، والأحمر من الجنوب .
ويضم النقب وجوداً عربياً متنامياً يزيد من قلق المحتلين، وأكبر مدن النقب هي بئر السبع ولكن الوجود العربي فيها انتهى بشكل تام بعد احتلالها عام 48م، وهو اليوم يتركز في مدن توطين مثل مدينة راهط 71.000 نسمة، ومدينة اللقية 15.000 نسمة، وعرعره النقب (12.000 نسمه) وكسيفه (11.000 نسمه) وحورة (10.000 نسمه) في حين يبلغ عدد سكان القرى البدوية (الغير معترف بها) 86,000 نسمة.
وكان ديفيد بن غوريون، مؤسس الدولة العبرية، ومهندس النكبة، أمضى أيامه الأخيرة في صحراء النقب، وكانت وصيّته أن يدفن هناك. يمكن الاستدلال من ذلك على مدى الأهمية الاستراتيجية للنقب لدى كيان العدو. هناك تقع أكبر قاعدة نووية في الشرق الأوسط، وتحت رمالها ثمة ثروة طبيعية هائلة لا تزال إسرائيل تتكتّم عليها، منذ الخواجا شكري ذيب والخواجا الياس الجلاد ، وتحت رمالها أيضاً وتد خيمة الإنسان البدوي الذي تعب من الترحال، فاختار الصحراء وطناً أبدياً.
وينشر المؤرخ عارف العارف (1892-1973م) قائم مقام بئر السبع في الثلاثينيات والأربعينيات ، أهداف الخطط الإسرائيلية لاستمرار طرح مشاريع ترحيل وتوطين بدو النقب، ومنها خطة عام 1965م، بما يلي:
– تخفيض نسبة تفوق أعداد العرب على اليهود في منطقة النقب.
– توفير أراض لأعداد جديدة من المهاجرين اليهود، لتنفيذ مشروع جزر المياه للنقب.
– دفع بدو النقب نحو الشمال، قريباً من المدن اليهودية، بحيث يضطرون إلى العمل في مشاريع الاقتصاد الصهيوني، وضع المشاريع الصهيونية في أيد عاملة رخيصة نتيجة لتشرد البدو من أراضيهم .
واللافت في طبيعة السياسة الإسرائيلية تجاه التعامل مع أهل النقب عبر استدعاء حلول مزعومة على يد سلسلة جنرالات ، وتواصل حكومات إسرائيل منذ احتلالها الأراضى العربية عام 1967 وحتى الآن اغتصاب حقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتهويدها بكافة الطرق، وتأتى عمليات تهويد ومصادرة أراضى الفلسطينيين فى “صحراء النقب” لتكشف وجها جديدا من أوجه الاحتلال.
ونتيجة لهذا المخطط فان حكومة اليمين الفاشيه وهي امتداد لسياسات الحكومات السابقه وهي جميعها شرعت بتنغيذ مخطط برافر ووضعته حيز التنفيذ وستواجه سياسة حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا برفض مخططها لتهويد وترحيل الفلسطينيين ، حيث عمت مظاهرات غضب عارمة الشوارع والمدن الفلسطينية فى الداخل المحتل أو ما يطلق عليها “أراضى 48” ضد مخطط تهويد النقب الذي يمر بالسهوله التي تتوقعها حكومة اليمين المتطرف ، ويذكر أن المدن الفلسطينية الممتدة من بلدة “حورة” فى النقب إلى “حيفا” مروراً بمدينة “يافا” وبلدات المثلث فى “الطيرة” و”الطيبة” و”قلنسوة” و”وادى عارة” وغيرها قد شهدت مظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين الرافضين لقانون “برافر”
ووسط تلك التصريحات الإسرائيلية المتشددة، والتى تصر على مواجهة الغضب الفلسطينى العربى بالقوة المفرطة وتفريق تلك المظاهرات دون أخذ القانون بالاعتبار، معتبرة أن تلك المظاهرات تأتى فى إطار التهديد للأمن القومى الإسرائيلى وسلب الأراضى الإسرائيلية، إلا أن تلك الأحداث قد تؤدى لنشوب انتفاضة شعبية ثالثة ضد إسرائيل وحكومتها.
حكومة نتنياهو الفاشيه هي امتداد لحكومة بينت لابيد وما يجمعمهما مخطط تهويد الاراضي الفلسطينيه والتوسع الاستيطاني وسياسة فرض الامر الواقع للضم ، فقد اتفق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، على مشاركة الحكومة الجديدة في وضع الخطط الرامية إلى "تهويد" منطقتي الجليل والنقب، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت ، الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" وتقديرات المسؤولين في منظمات المجتمع المدني يشير إلى أن الأداة الرئيسية لزيادة الاستيطان اليهودي في هذه المناطق سيكون حصر بعض المنافع الاقتصادية على اليهود الذين ينتقلون إليها دون غيرهم ، وتشمل هذه المنافع خصومات على شراء الأراضي المملوكة للدولة، وتقديم خصومات إضافية لقدامى المحاربين.
كذلك فإن الحكومة قد تشرف على إجراء تعديل قانوني يُتيح لجمعيات استيطانية معينة فحصَ المتقدمين للسكن في المنطقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
يتمتع حزب الصهيونية الدينية، الذي يرأسه اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ببعض النفوذ على سياسة الأراضي، من خلال ممثليها في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل". أما حزب العظمة اليهودية، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فستكون له أدوات نفوذ كبيرة على السكان العرب في النقب والجليل، لأن السلطة على "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" وهيئة "سلطة الأراضي الإسرائيلية" ستُنقل إلى وزارة الأمن العام بعد توسيع اختصاصاتها في الحكومة الجديدة تحت سيطرة بن غفير وتغيير اسمها إلى "وزارة الأمن القومي".
فيما يذهب حزب الصهيونية الدينية في برنامجه إلى أن "حيازة المدنيين للأرض شرط ضروري لسيادة دولة إسرائيل"، ومن ثم فهو يتعهد بـ"القضاء على العقبات البيروقراطية في سياسة الأراضي والتخطيط"، لأن "إضعاف المستوطنات، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الحساسة من البلاد، مثل الجليل الأوسط وشمال شرق النقب، يمثل خطراً جسيماً على المجتمع الإسرائيلي"، ومن ثم يجب تعزيز الاستيطان اليهودي بـ"إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية.. بصرف النظر عن قرارات المسؤولين القانونيين وأحكامهم".
الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه ممعنه بمخططها لتهويد النقب ضمن مفهوم يهودية الدوله والتي تقوم على اساس عنصري وتطهير عرقي ، وسبق لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نيفتالي بينيت التذكير بخطة وزير التخطيط الإسرائيلي إيهود برافر التي طرحها عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب، ثم جمعهم في ما يُعرف بـ”بلديات التركيز”. الفارق أن الخطة حظيت بمباركة الوزير الإسلامي في الحكومة الإسرائيلية السابقه برئاسة لابيد بينت منصور عباس
مشروع برافر أو مخطط برافر – بيغن (بالإنجليزية: Prawer plan؛ بالعبرية: תכנית פראוור) قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013، بناء على توصيات لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيوهد برافر ومضمون الخطه التي اقرت عام 2011 تهدف لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين، وتجميعهم في ما يسمى “بلديات التركيز”، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسوف يهجر 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا. إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في كانون الأول ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط
وسبق ان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الغاءه لمخطط برافر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد تعرضه لضغوط شعبية شديدة من المواطنين العرب، والأحزاب اليسارية والعربية داخل الخط الأخضر
ررغم إسقاط مشروع القانون، إلا أنّ المسعى الصهيوني الاحتلالي لا زال على نهجه. بعد 7 سنوات على إسقاط “برافر”،
حكومة بينت الصهيونيه الاستيطانيه السابقه ارتكبت جرائم بحقّ أهل النقب واستمرت من خلال مخططات متعدّدة ومختلفة. وقد جزّأت “إسرائيل” المخطط الشامل إلى مخطّطات صغيرة مختلفة، لها مبرّرات وآليّات قانونيّة أكثر دقةً، واستهدفت دوائر جغرافيّة أصغر، لكنّها معاً وبالصورة الشاملة، فهي فعليّاً بذات وظيفة مخطط “برافر”.
فقد صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط “رامات بيكاع” عام 2019 وسيبدأ تنفيذه عام 2023. بموجب هذا المُخطط، ستُنقل مصانع عسكريّة وصناعيّة إسرائيليّة ومصانع كيماويّات خطيرة، بعضها من منطقة “رمات هشارون”- وهي منطقة ساحليّة تقع بين نهر الحوّاطات من الشمال ونهر العوجا من الجنوب- إلى أراضي النقب، وتحديداً إلى أراضي قرى الصواوين، ووادي النعم، وأبو تلول، ووادي المشاش، وأم امتنان، وقصر السر، وغيرها.
وبحسب الصحافة الإسرائيليّة، أدّت المصانع في المناطق الساحليّة إلى درجات تلوّث مرتفعة، وقد أُغلقت 40% من منشآت استخراج مياه الشرب من هذه المنطقة خلال أقلّ من عقدين بسبب التلوّث. كما ظهر أنّ بعض هذه المناطق الساحليّة ستتحوّل إلى مشاريع إسكانيّة لتلبية احتياجات الإسرائيليين في المنطقة وحلّ أزمة العقارات وغلائها. عمليّاً، ستُنقل هذه المصانع، بإسقاطاتها البيئيّة الخطيرة لِـتُـلوّث منطقة النقب.
لكنّ الأمر لا يتوقّف عند التلويث البيئيّ. يُهدِّد المخطّط بهدم 730 مبنىً في قرية أم امتنان، و248 مبنىً في وادي المشاش، و152 مبنىً في وادي النعم، و55 مبنىً في الصواوين، و28 مبنىً في أبو تلول، وهو تأثير يطال أكثر من 550 عائلة فلسطينيّة.وفي حال بقاء الأهالي في قراهم سيؤدّي ذلك إلى تعريضهم لأخطارٍ مباشرةٍ ناجمةٍ عن المصانع الكيماويّة التي ستُقام هناك.
وتبلغ المساحة التي ستُبنى فوقها المصانع نحو 113 ألف دونم، ستُستَغل 40% منها لغرض التدريب العسكري ، مما يُعرض أهالي المنطقة لمزيد من الأخطار. كما أنّه يُمنع البناء في محيط هذه المنطقة الصناعيّة على مساحة تبلغ أكثر من 60 ألف دونم (جزء من المساحة الأصلية) وهي في غالبها مسكونة من مئات العائلات البدويّة منذ مئات السنوات. وكعادتها، صادقت سلطات الاحتلال على المخطط دون أي اعتبار لملكية الأراضي والتواجد فيها طوال السنوات الفائتة.
وفي مواقع أخرى في النقب، تحديداً غربيّ مستوطنة “عراد” الصهيونيه ، كَشَفَت سلطات الاحتلال عن وفرة مادة الفوسفات، والتي تستخدم بشكلٍ أساسيّ في تصنيع الأسلحة، ومن أبرزها الفوسفور الأبيض، وأيضاً لأغراض زراعيّة كتصنيع الأسمدة. في مارس/آذار 2018 صادقت الحكومة الإسرائيليّة على مخطط لبناء منجم في تلك المنطقة، مصادرةً بذلك ما يقارب 26 ألف دونم.
يقع هذا الحقل المنجميّ المسمّى “سدي برير” بمحاذاة كلّ من قرى الفرعة (معترف بها)، والزعرورة، وعزة، والقطّامات (غير معترف بها)، متجاهلاً وجود 15 ألف فلسطيني بدويّ تُهدد حياتهم ومساكنهم. في قرية الفرعة الواقعة على حدود مساحة المخطط مثلاً، سيتهدد 317 مبنى منها مدرستين ابتدائيتين يتواجد في كلّ منها نحو ألفي طالب، إلى جانب روضات الأطفال التي تقع تماماً على حدود أرض المنجم.
وأما الزعرورة، فهي قرية زراعيّة غير معترف بها، سيُهدم منها 223 مبنى يقع على الأرض التي سيُنبى فوقها المنجم نفسه، و247 مبنىً إضافيّاً موجوداً على الأراضي المحيطة بالمنجم. بينما يُهدِّد المخطط ما يقارب 521 بيتاً في قرية عزة بشكلٍ مباشرٍ، ويقع 219 مبنى إضافيّاً في الأراضي المحيطة بالمشروع. وفي قرية القطامات، يقع ما يقارب 465 مبنىً ضمن دائرة خطر الهدم، منها 155 مبنى في الأراضي المحيطة بالمشروع.
وغير هدم مئات البيوت وتهجير أهلها، فإنّ خطراً جسيماً يتهدّد من سيبقى في القرى المحيطة بالمنطقة. إذ أكّدت جهات صحيّة عديدة أن المواد المنبعثة من عمليّة استخراج الفوسفات يُمكنها أن تؤدّي لصعوبة في التنفّس ولأمراضِ قلب جديّة. وعلى الرغم من معارضة وزارة الصحة الإسرائيلية على المخطط فقد صودق عليه رسمياً سنة 2018.
ولطالما كان “شارع 6″، المعروف أيضاً باسم “شارع عابر إسرائيل”، من أضخم مشاريع سرقة الأراضي الفلسطينيّة خلال العقود الأخيرة، ومحاصرة القرى والمدن الفلسطينيّة ومنع امتدادها، لا سيما في منطقة المثلّث. هذه السنوات، تنوي سلطات “إسرائيل” توسيع المخطّط ومدّ الشارع ليربط شمال الأرض المحتلّة بجنوبها، ذلك كلّه، طبعاً، على حساب أراضي بدو النقب.
يُهدِّد المخطط مصادرة أراضي في قرى أم بطين، وبير الحمام، وخشم زنة، والصواوين، ووادي مشاش، فيما يلاحق شبح التهجير أكثر من ثلاثة آلاف فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة. فمثلاً في قرية أم بطين المعترف بها سيُصادر 7400 دونمٍ من أراضيها، وهو ما يعادل ثلث مساحة المخطط الكلي للشارع، والذي يبلغ 22،200 دونم.
بينما يهدد مخطط شارع 6 حوالي 100 بيت في قرية بير الحمام بحسب تقديرات إحدى الجمعيات الإسرائيليّة الحقوقية. علاوةً على ذلك تقول وزارة الزراعة الإسرائيلية إنّه “سوف يتم استغلال هذا المخطط لإعادة آلاف الدونمات إلى الدولة، وعليه سيتم ترحيل نحو 900 عائلة أخرى”.
وهناك سكة الحديد: مخططان لقطع الصحراءويستهدف أراضي النقب والقرى الفلسطينيّة التي لا تعترف بها “إسرائيل” مُخططان آخران هما مخطط سكّة حديد “يروحام-ديمونا” ومخطط سكّة “عراد”. يخدم المخطط الأوّل ربط مستوطنة “يروحام” الإسرائيلية والمستوطنات في محيطها بشبكة سكك الحديد بهدف “تقصير المسافات وربط المركز بالجنوب”، و”تخفيف عناء السفر على الجنود”.
تبلغ مساحة مخطط “يروحام- ديمونا” 3600 دونم، وتمتد السكة بمحاذاة شارع 204 الذي يبلغ طوله 12.5 كيلومتراً. ويُهدد المخطط بشكل أساسي قرية الرخمة، إذ تقطعُ سكةُ الحديد القرية، وتشكّل حاجزاً بين عائلاتها وبيوتها مُهدّدة وجودها كقرية واحدة. كما يُهدد المخطط حوالي 200 بيت من قرية الرخمة بالهدم، بالإضافة إلى تقييدات البناء التي تفرضها “إسرائيل” على هذه القرية. يعيش في هذه القرية 1400 نسمة.
وأما مخطط سكّة حديد “عراد”، فتبلغ مساحته نحو 4700 دونم، ويُهدّد أكثر من 50 ألف فلسطينيّ يقيمون في المنطقة، ويُهدّد أراضي كلّ من كسيفة وعرعرة النقب؛ يُحاصرها ويمنع توسيع خوارطها الهيكلية مستقبلاً. فيما يحاصر المخطط قرى أخرى مثل الفرعة والزعرورة وعزة والمزرعة وقطامات والبحيرة. كما في حال بناء سكة الحديد -“عراد”، سيُغلق نحو 16 مدخلاً غير مُعبّد للقرى والبلدات المذكورة، منها الطريق الرئيس المؤدي إلى مدارس قرية الفرعة المٌهددة أصلاً جراء مخطط منجم الفوسفات. وسيهدد خطعراد بهدم 80 بيت يقع في دائرة المخطط و110 بيت على حدوده و450 بيت بمحيطه.
مُجدداً، يبدو من هذا الاطلاع السريع على المخططات الإسرائيليّة في النقب أنّ أهدافها مرتبطة بشكلٍ مباشر بالرؤيا الأمنيّة لـ”إسرائيل” في المنطقة، إذ تصبُّ معظم المشاريع في مصلحة تعزيز الحضور الأمنيّ الإسرائيليّ في النقب. كما أنّها تهدف كذلك إلى تعزيز المنشآت العسكريّة والصناعيّة الإسرائيليّة وربطها بشبكة طرق ومواصلات متطوّرة. ينتج عن ذلك تشبيكٌ للمخططات مع بعضها البعض، وفك للروابط التاريخيّة الفلسطينيّة الممتدة من الضّفة وصولاً إلى النقب، فيما تتعزز سيطرة “إسرائيل” على الأراضي، فيما يُهجّر الأهالي ويسلبوا قراهم التي عاشوا فيها عقوداً متتالية.
واتجهت حكومات إسرائيل المتعاقبة نحو حزمة (إصلاحات) تتعلق بالأراضي تأكيداً منها على إحكام قبضتها على غالبية المساحة الجغرافية للدولة، وهي تزعم أنها واحة للديمقراطية، حتى سيطرت على ما يقدر بـ 93% من مساحتها
حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وفاشيه وفي برنامجها السياسي السير بخطة تهويد النقب ، ولضمان ذلك، وافقت الحكومة القادمة على سنِّ قانون يمنح مديري العموم في الوزارات سلطة تعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم.
كما يجري النظر أيضاً في فرض تدابير أخرى لإجبار مندوبي الحكومة البيروقراطيين في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل" و"المجلس الوطني للتخطيط والبناء"، على مساندة قرارات الحكومة وتنفيذها.
كما ينص اتفاق الائتلاف بين الليكود والصهيونية الدينية على انضمام نائبة الكنيست أوريت ستروك، وزيرة البعثات الوطنية (شؤون المستوطنات سابقاً)، إلى "سلطة أراضي إسرائيل"، وتتولى هذه الهيئة تعيين السياسات المتعلقة بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة.
ويُمنح لوزارة البعثات الوطنية مقعد في المجلس الوطني للتخطيط والبناء والمجالس الإقليمية، لأن السيطرة على هيئات التخطيط تمكِّن الحزب من إلغاء قيود معينة تعترض بيع الأراضي المخصصة للبناء في المستوطنات اليهودية الريفية، من دون الحاجة إلى زيادة الكثافة السكانية لليهود فيها.
ومن السبل الأخرى لقصر التنمية في هذه المناطق على المستوطنين اليهود هي توسيع صلاحيات ما يُعرف بقانون "لجان القبول"، إذ يتضمن القانون بصورته الحالية السماح بإقصاء السكان على أساس معايير منها "عدم الملاءمة للحياة في المجتمع المحلي" أو "مخالفة النسيج الاجتماعي والثقافي" للمجتمع.
أما مشروع القانون الذي قدمه حزب الصهيونية الدينية في دورة سابقة للكنيست فيوسِّع القانون ليشمل أكثر من 700 أسرة و"مجمل تجمعات السكان في الأطراف" في هذه المناطق. ، ويورد برنامج الحزب آليات أخرى منها تقديم الدعم الحكومي للتعليم وتنمية الصناعة وتخصيص الأراضي للبناء في هذه المناطق.
يُذكر في هذا السياق أن محكمة عليا إسرائيلية كانت قد ألغت برنامجاً لتمويل الدولة للمدارس في مناطق معينة عام 2006 بدعوى انطوائه على تمييز ضد السكان العرب.
هذه الخطط والقوانين المقترحه تحمل في طياتها الاستمرار في مخطط تهويد النقب الفلسطيني، وهي في مضمونها منسجمه مع صراحتها في مطالبة العالم بقبولها ككيان يهودي صرف وليس فقط ككيان سياسي-ديمقراطي يشكل فيه اليهود غالبية، وسياسة الحكومة الفاشيه الحاليه يتعارض مع مسمى (مشروع قانون تنظيم استيطان البدو في النقب 2013م) وهو مشروع قديم تمتد جذوره منذ بدأ احتلال فلسطين التاريخية عام 1948م، بل منذ عام 1911م عندما أخذ بعض اليهود يحاولون تملك بعض أراضي النقب بالشراء، ولاحقاً بعثوا خبراء مختصين لتبين الأراضي الأكثر خصوبة لوضع اليد عليها .
وقد باشر الاحتلال الصهيوني لفلسطين طرد أهل النقب من أراضيهم الزراعية ومرابض ماشيتهم، عبر ممارسة شتى صنوف القهر والتضييق في ظل حكم عسكري صارم استمر حتى عام 1966م، ليتدنى عددهم عام 1953م إلى 11 ألف نسمة، من أصل 80 ألف نسمة عام 48م، تم طردهم إلى غزة ومصر والأردن، فيما تم محاصرة مَن تبقى منهم في (منطقة السياج) شرق بئر السبع، حيث تحتاج السيدة المسنة الى المشي عشرات الكيلومترات كي تصل الى مركز صحي لتلقّي العلاج عبر شوارع غير معبدة، والأطفال قد يضطرون إلى المشي مسافات طويلة كل صباح ذهاباً الى مدارسهم. أما خدمات المياه، فقد وفر أهالي بعض القرى بجهد سبلاً لمد قراهم بأنابيب ضخ مياه، والبعض الآخر اجتهد واخترع طرقاً لاستغلال الطاقة الشمسية للحصول على طاقة كهربائية .
حكومة نتنياهو الفاشيه الاكثر عنصريه ستسرع الخطى في اقامة الكثير من المستوطنات والمنشآت العسكرية التي تتزايد مساحتها تدريجياً لتتحول إلى مدن مثل ديمونة وعراد، وإيلات، ونتيفوت، وافقيم، ويروحام، وهم يحرصوا على تركيزها فوق الاراضي الخصبة غرب بئر السبع من أجل زيادة السكان اليهود، ويحرموا البدو من رخص البناء أو الاستقرار في المنطقة.
ان استهداف النقب عبر حكومات اسرائيل المتعاقبه يعبر عن إدراك صهيوني لأهمية النقب الاستراتيجية، حيث تعد منطقة النقب أوسع الأراضي مساحة في (كنعان) التاريخية، تبلغ مساحتها ما يقارب 13 مليون دونم، ونصف مساحة فلسطين المحتلة، وتمتد من مدينة بئر السبع وقرية الفالوجة، حتى (بقعة أم الرشراش) مدينة إيلات على الجانب الغربي من خليج العقبة، وهو متصل بثلاثة أبحر: المتوسط من الغرب للشمال، والميت من الشمال للشرق، والأحمر من الجنوب .
ويضم النقب وجوداً عربياً متنامياً يزيد من قلق المحتلين، وأكبر مدن النقب هي بئر السبع ولكن الوجود العربي فيها انتهى بشكل تام بعد احتلالها عام 48م، وهو اليوم يتركز في مدن توطين مثل مدينة راهط 71.000 نسمة، ومدينة اللقية 15.000 نسمة، وعرعره النقب (12.000 نسمه) وكسيفه (11.000 نسمه) وحورة (10.000 نسمه) في حين يبلغ عدد سكان القرى البدوية (الغير معترف بها) 86,000 نسمة.
وكان ديفيد بن غوريون، مؤسس الدولة العبرية، ومهندس النكبة، أمضى أيامه الأخيرة في صحراء النقب، وكانت وصيّته أن يدفن هناك. يمكن الاستدلال من ذلك على مدى الأهمية الاستراتيجية للنقب لدى كيان العدو. هناك تقع أكبر قاعدة نووية في الشرق الأوسط، وتحت رمالها ثمة ثروة طبيعية هائلة لا تزال إسرائيل تتكتّم عليها، منذ الخواجا شكري ذيب والخواجا الياس الجلاد ، وتحت رمالها أيضاً وتد خيمة الإنسان البدوي الذي تعب من الترحال، فاختار الصحراء وطناً أبدياً.
وينشر المؤرخ عارف العارف (1892-1973م) قائم مقام بئر السبع في الثلاثينيات والأربعينيات ، أهداف الخطط الإسرائيلية لاستمرار طرح مشاريع ترحيل وتوطين بدو النقب، ومنها خطة عام 1965م، بما يلي:
– تخفيض نسبة تفوق أعداد العرب على اليهود في منطقة النقب.
– توفير أراض لأعداد جديدة من المهاجرين اليهود، لتنفيذ مشروع جزر المياه للنقب.
– دفع بدو النقب نحو الشمال، قريباً من المدن اليهودية، بحيث يضطرون إلى العمل في مشاريع الاقتصاد الصهيوني، وضع المشاريع الصهيونية في أيد عاملة رخيصة نتيجة لتشرد البدو من أراضيهم .
واللافت في طبيعة السياسة الإسرائيلية تجاه التعامل مع أهل النقب عبر استدعاء حلول مزعومة على يد سلسلة جنرالات ، وتواصل حكومات إسرائيل منذ احتلالها الأراضى العربية عام 1967 وحتى الآن اغتصاب حقوق الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتهويدها بكافة الطرق، وتأتى عمليات تهويد ومصادرة أراضى الفلسطينيين فى “صحراء النقب” لتكشف وجها جديدا من أوجه الاحتلال.
ونتيجة لهذا المخطط فان حكومة اليمين الفاشيه وهي امتداد لسياسات الحكومات السابقه وهي جميعها شرعت بتنغيذ مخطط برافر ووضعته حيز التنفيذ وستواجه سياسة حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا برفض مخططها لتهويد وترحيل الفلسطينيين ، حيث عمت مظاهرات غضب عارمة الشوارع والمدن الفلسطينية فى الداخل المحتل أو ما يطلق عليها “أراضى 48” ضد مخطط تهويد النقب الذي يمر بالسهوله التي تتوقعها حكومة اليمين المتطرف ، ويذكر أن المدن الفلسطينية الممتدة من بلدة “حورة” فى النقب إلى “حيفا” مروراً بمدينة “يافا” وبلدات المثلث فى “الطيرة” و”الطيبة” و”قلنسوة” و”وادى عارة” وغيرها قد شهدت مظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين الرافضين لقانون “برافر”
ووسط تلك التصريحات الإسرائيلية المتشددة، والتى تصر على مواجهة الغضب الفلسطينى العربى بالقوة المفرطة وتفريق تلك المظاهرات دون أخذ القانون بالاعتبار، معتبرة أن تلك المظاهرات تأتى فى إطار التهديد للأمن القومى الإسرائيلى وسلب الأراضى الإسرائيلية، إلا أن تلك الأحداث قد تؤدى لنشوب انتفاضة شعبية ثالثة ضد إسرائيل وحكومتها.