التحرك الاممي ضد سياسة حكومة نتنياهو يأتي من باب التخوف من تدحرج الأوضاع الفلسطينية والعربية والاقليميه لمواجهة سياسة حكومة نتنياهو اليمينية الاصوليه المتطرفة بعد إقدام زعيم حزب الصهيونية وزير الأمن القومي الداخلي من اقتحام المسجد الأقصى وتهديده بالتقسيم ألزماني والمكاني وباتت الخشية الامميه من تفجر حرب دينيه في المنطقة
ومما زاد من خطر تفجر الأوضاع اعتراض الشرطة الاسرائيليه طريق السفير الأردني غسان ألمجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى وهو اعتراض “غير قانوني ومخل بكل الاتفاقات والبرتوكولات الديبلوماسيه المعقودة مع الأردن بصفته صاحب الولاية على المقدسات الاسلاميه والمسيحية في المسجد الأقصى ؛ واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراض السفير الأردني غير قانونيه وقالت ، إن “مزاعم حكومة الاحتلال بشأن مسؤولية الشرطة الإسرائيلية عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى، يعد انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد”.
في ذروة الصراع على القدس والأماكن ألمقدسه عقد مجلس الأمن جلسه طارئة وأبدى أعضاء في مجلس الأمن عن قلقهم إزاء "الاستفزازات" التي من شأنها أن تؤدي لأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لساحة المسجد الأقصى. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف للامتناع عن أي خطوات تصعد التوتر في الأماكن المقدسة، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل التي وصفت الجلسة بـ"العبثية".
وفي خطوة لافته قام وفد دبلوماسي أوروبي بزيارة “ المسجد الأقصى” وتمت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وقد أكد الوفد الدبلوماسي الأوروبي ، خلال زيارته للمسجد الأقصى المبارك ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ودعا الوفد الأوروبي، الذي ضم 35 ممثلاً وقنصلاً من الاتحاد الأوروبي، إلى التهدئة وعدم التصعيد في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من حادثة محاولة منع قوات الاحتلال للسفير الأردني غسان ألمجالي لدى الكيان الصهيوني ، من دخول المسجد الأقصى قبيل التراجع عن سلوكهم وعجرفتهم وإخلالهم بالاتفاقات والبروتوكولات الديبلوماسيه .
إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى المسجد الأقصى رسالة إلى حكومة الاحتلال الأكثر يمينيه وأصوليه بضرورة احترام الشرعية الدولية وقد أرسل الوفد الأوروبي عبر تلك الزيارة رسالة تحذيرية لحكومة بنامين نتنياهو برفض أي تغيير في الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلاميه والمسيحية في القدس المحتلة .
وتحمل زيارة الوفد الأوروبي للمسجد الأقصى دلالات وتحذير لحكومة اليمين الاسرائيليه المتطرفة ضمن وعناوين مهمة وتتمثل في أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم وتقر بمشروعية دور الاردن في الحفاظ على الاماكن المقدسه في القدس على اعتبار أنه صاحب الولاية والوصاية الهاشمية على المقدسات وترفض أي تغيير على الوضع القائم وتحذر حكومة نتنياهو من تداعيات سياسة حكومته وتدعوا لأخذ العبر ودروس التاريخ وخطر اندلاع حرب صليبيه ثالثه وامتداد خطرها في حال نشوبها لتشمل المشرق العربي والدول الغربية
ويدرك الأوروبيون ومعهم دول العالم أجمع أن القدس والمسجد الأقصى هو جوهر الصراع وهم يدركون ويتخوفون من تفاقم الصراع خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، والذي يتوقع أن يتقاطع فيه الفصح العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6 و14-4-2023، والاحتلال الصهيوني ودول العالم أجمع تتخوف من هذا التاريخ واليمين الصهيوني المتطرف والأحزاب الصهيونية اليمينية المتدينة تعد عدتها وفي مقدمتهم ابن غفير وأمناء جبل الهيكل لتمرير مخططهم ضد المسجد الأقصى وقد لفت ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى أهمية “تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية”، وفق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان.
وفي موازاة التحرك الأوروبي أكدت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ، أن بلادها تعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد استقرار وجدوى حل الدولتين بما في ذلك أي تغيير للوضع الراهن في الحرم القدسي "المسجد الأقصى".
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ذلك جاء في كلمة للسفيرة الأميركية أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة أجراها أمس حول العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين بعد التوجه الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى قانونية بشأن الأهمية القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وخطوة اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير للمسجد الأقصى.
وأكدت السفيرة الأميركية أن واشنطن تعارض بشدة البناء في المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية وضمها، وضم أي أراضٍ أخرى، معتبرةً مثل هذه الخطوات غير شرعية.
وقالت جرينفيلد: "الولايات المتحدة تعارض الإجراءات التي تعرض إمكانية حل الدولتين للخطر"، مؤكدةً التزام إدارة بلادها بهذا الحل الذي اعتبرت أنه لا يمكن التحقيق السلام إلا من خلاله وعبر المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
التحذيرات وحدها لا تكفي وبيانات الشجب والادانه لم تعد ترقى لمستوى التحديات لمخطط ما تحاول فرضه حكومة اليمين الفاشي الصهيونية ، وبات مطلوب من المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وضرورة إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحت الفصل السابع مع ما يستتبع ذلك من ضرورة اتخاذ قرار ملزم لإرسال قوات أمميه لتامين الحماية للشعب الفلسطيني خاصة وأن نذر تتدحرج تفجر الأوضاع يقترب مع اقتراب شهر رمضان
ومما زاد من خطر تفجر الأوضاع اعتراض الشرطة الاسرائيليه طريق السفير الأردني غسان ألمجالي أثناء دخوله للمسجد الأقصى وهو اعتراض “غير قانوني ومخل بكل الاتفاقات والبرتوكولات الديبلوماسيه المعقودة مع الأردن بصفته صاحب الولاية على المقدسات الاسلاميه والمسيحية في المسجد الأقصى ؛ واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراض السفير الأردني غير قانونيه وقالت ، إن “مزاعم حكومة الاحتلال بشأن مسؤولية الشرطة الإسرائيلية عن تطبيق القانون في المسجد الأقصى، يعد انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في المسجد”.
في ذروة الصراع على القدس والأماكن ألمقدسه عقد مجلس الأمن جلسه طارئة وأبدى أعضاء في مجلس الأمن عن قلقهم إزاء "الاستفزازات" التي من شأنها أن تؤدي لأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لساحة المسجد الأقصى. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف للامتناع عن أي خطوات تصعد التوتر في الأماكن المقدسة، فيما أعلنت الولايات المتحدة التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل التي وصفت الجلسة بـ"العبثية".
وفي خطوة لافته قام وفد دبلوماسي أوروبي بزيارة “ المسجد الأقصى” وتمت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وقد أكد الوفد الدبلوماسي الأوروبي ، خلال زيارته للمسجد الأقصى المبارك ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى واحترام الوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمقدسات في مدينة القدس المحتلة.
ودعا الوفد الأوروبي، الذي ضم 35 ممثلاً وقنصلاً من الاتحاد الأوروبي، إلى التهدئة وعدم التصعيد في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من حادثة محاولة منع قوات الاحتلال للسفير الأردني غسان ألمجالي لدى الكيان الصهيوني ، من دخول المسجد الأقصى قبيل التراجع عن سلوكهم وعجرفتهم وإخلالهم بالاتفاقات والبروتوكولات الديبلوماسيه .
إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى المسجد الأقصى رسالة إلى حكومة الاحتلال الأكثر يمينيه وأصوليه بضرورة احترام الشرعية الدولية وقد أرسل الوفد الأوروبي عبر تلك الزيارة رسالة تحذيرية لحكومة بنامين نتنياهو برفض أي تغيير في الوصاية التاريخية الهاشمية على المقدسات الاسلاميه والمسيحية في القدس المحتلة .
وتحمل زيارة الوفد الأوروبي للمسجد الأقصى دلالات وتحذير لحكومة اليمين الاسرائيليه المتطرفة ضمن وعناوين مهمة وتتمثل في أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم وتقر بمشروعية دور الاردن في الحفاظ على الاماكن المقدسه في القدس على اعتبار أنه صاحب الولاية والوصاية الهاشمية على المقدسات وترفض أي تغيير على الوضع القائم وتحذر حكومة نتنياهو من تداعيات سياسة حكومته وتدعوا لأخذ العبر ودروس التاريخ وخطر اندلاع حرب صليبيه ثالثه وامتداد خطرها في حال نشوبها لتشمل المشرق العربي والدول الغربية
ويدرك الأوروبيون ومعهم دول العالم أجمع أن القدس والمسجد الأقصى هو جوهر الصراع وهم يدركون ويتخوفون من تفاقم الصراع خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، والذي يتوقع أن يتقاطع فيه الفصح العبري مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6 و14-4-2023، والاحتلال الصهيوني ودول العالم أجمع تتخوف من هذا التاريخ واليمين الصهيوني المتطرف والأحزاب الصهيونية اليمينية المتدينة تعد عدتها وفي مقدمتهم ابن غفير وأمناء جبل الهيكل لتمرير مخططهم ضد المسجد الأقصى وقد لفت ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى أهمية “تفادي أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف في القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية”، وفق المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان.
وفي موازاة التحرك الأوروبي أكدت ليندا توماس جرينفيلد السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ، أن بلادها تعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد استقرار وجدوى حل الدولتين بما في ذلك أي تغيير للوضع الراهن في الحرم القدسي "المسجد الأقصى".
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ذلك جاء في كلمة للسفيرة الأميركية أمام مجلس الأمن الدولي خلال مناقشة أجراها أمس حول العقوبات التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية قبل نحو أسبوعين بعد التوجه الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى قانونية بشأن الأهمية القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وخطوة اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتامار بن غفير للمسجد الأقصى.
وأكدت السفيرة الأميركية أن واشنطن تعارض بشدة البناء في المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية وضمها، وضم أي أراضٍ أخرى، معتبرةً مثل هذه الخطوات غير شرعية.
وقالت جرينفيلد: "الولايات المتحدة تعارض الإجراءات التي تعرض إمكانية حل الدولتين للخطر"، مؤكدةً التزام إدارة بلادها بهذا الحل الذي اعتبرت أنه لا يمكن التحقيق السلام إلا من خلاله وعبر المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
التحذيرات وحدها لا تكفي وبيانات الشجب والادانه لم تعد ترقى لمستوى التحديات لمخطط ما تحاول فرضه حكومة اليمين الفاشي الصهيونية ، وبات مطلوب من المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وضرورة إلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحت الفصل السابع مع ما يستتبع ذلك من ضرورة اتخاذ قرار ملزم لإرسال قوات أمميه لتامين الحماية للشعب الفلسطيني خاصة وأن نذر تتدحرج تفجر الأوضاع يقترب مع اقتراب شهر رمضان