تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن القومي يتمار بن غفير التي دعا فيها إلى تنفيذ عملية "السور الواقي 2" شرقي القدس المحتلة لن تجدي نفعا ولن تقود هذه الممارسات واستباحة الدم الفلسطيني لتحقيق الامن والاستقرار
تصريحات المسئولين في حكومة نتنياهو التي تعد الأكثر تطرفا وذات أصول دينيه هي بمثابة صب الزيت على النار وتصعيد يقود لرد فعل ضمن ما شرعته الشرعية الدولية بحق الإقليم المحتل في مقاومة الاحتلال
وإذا توقفنا أمام تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيليه وأعضاء حكومته الذين ينكرون على الشعب الفلسطيني وجوده ويصرون على رفض إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران وينكرون على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره لن تزيد هذه التصريحات سوى اصرار الفلسطينيون على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والمواثيق الدولية
إن سياسة هدم بيوت المقدسيين وفي مناطق سي والتوسع الاستيطاني والتشدد في محاصرة الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشرعنه الاستيطان وهي سياسة دأبت على نهجها الحكومات الاسرائيليه وهم يتجاهلون كافة الاتفاقات مع منظمة التحرير ويصرون على تنفيذ مخطط التهويد والترحيل ألقسري للمقدسيين وتوسيع المشروع الاستيطاني الاحلالي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ويصرون على تشريع القتل للفلسطيني لمجرد الاشتباه
هذه السياسة وهذا التصعيد من قبل سلطات الاحتلال تعيدنا ، الى سياسة اسحق رابين ومقولة الجيش الذي لا يُقهر حينما كان يقوده عام 1987م إسحاق رابين آنذاك، المعروف عنه بتبني سياسة العنف بشتى أصنافه ضد راشقي الحجارة في الانتفاضة الأولى. وتبنَّت قوات الاحتلال سياسة ما يُعرف بـ”تكسير العظام”، إذ عمد الجنود تنفيذًا لقرار “رابين” -وزير جيش الاحتلال آنذاك- إلى ضرب راشقي الحجارة بهدف كسر أطرافهم. والتقطت كاميرات الصحافة مشاهد عدة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين بوحشية، مستخدمين الحجارة بهدف تكسير أطرافهم، وهو ما هزَّ مشاعر الفلسطينيين في أماكن كافة تواجده
إن استخدام سياسة القوه وترهيب الشباب الفلسطيني وبث الرعب في نفوسهم” لن تجدي نفعا وكل الحكومات الاسرائيليه تدرك ذلك وتعلم علم اليقين ان الشعب الفلسطيني لا يستسلم .
إن جيش الاحتلال الصهيوني مهما حاول إظهار نفسه أنه القوي والمُسيطر لردع الشباب والأطفال عن المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرافضة لاستمرار الاحتلال فلن يتمكن من إطفاء جذوة النضال لدى الشباب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير .
إن الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار هو بسبب السياسات الاسرائيليه وإذا كانت انتفاضة الحجارة شكَّلت ضربة للاحتلال، وهو ما دفعه للبحث عن وسائل سياسية ودبلوماسية لإنهاء الانتفاضة، عبر توقيع اتفاقيات تسوية، و أن انتفاضة الحجارة شكَّلت في تلك المرحلة النضالية “النقطة المضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني”. و أن “رابين” جنرال عسكري وله تاريخ في الجريمة، وحاول قمع الانتفاضة، حتى يُسجل لـ(إسرائيل) إنجازًا أنه استطاع قمع الشعب الفلسطيني، “وهو ما فشل فيه“،
ومهما كانت القوة الإسرائيلية، في ظل الإصرار الفلسطيني على التحدي ومواجهة الاحتلال” لن تجدي نفعا ، و أن كل العقوبات التي فرضها الاحتلال لم تنجح في وأد مقاومة الشعب الفلسطيني بالقوة الإسرائيلية، وان القوه الغاشمة ايضا لن تنجح في إخماد مطالبة الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير
وان المنطقة وشعوبها لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما أن الاحتلال ممعن في إجراءاته القمعية وسياسة التهويد والاستيطان والقتل والتشريد واقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار ما خلص إليه اسحق رابين بضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وباستقلاله وسيادته على أرضه وفق ما نصت عليه القرارات الدولية وجميعها أقرت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
تصريحات المسئولين في حكومة نتنياهو التي تعد الأكثر تطرفا وذات أصول دينيه هي بمثابة صب الزيت على النار وتصعيد يقود لرد فعل ضمن ما شرعته الشرعية الدولية بحق الإقليم المحتل في مقاومة الاحتلال
وإذا توقفنا أمام تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيليه وأعضاء حكومته الذين ينكرون على الشعب الفلسطيني وجوده ويصرون على رفض إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران وينكرون على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره لن تزيد هذه التصريحات سوى اصرار الفلسطينيون على رفض الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل التي شرعتها القوانين والمواثيق الدولية
إن سياسة هدم بيوت المقدسيين وفي مناطق سي والتوسع الاستيطاني والتشدد في محاصرة الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وشرعنه الاستيطان وهي سياسة دأبت على نهجها الحكومات الاسرائيليه وهم يتجاهلون كافة الاتفاقات مع منظمة التحرير ويصرون على تنفيذ مخطط التهويد والترحيل ألقسري للمقدسيين وتوسيع المشروع الاستيطاني الاحلالي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ويصرون على تشريع القتل للفلسطيني لمجرد الاشتباه
هذه السياسة وهذا التصعيد من قبل سلطات الاحتلال تعيدنا ، الى سياسة اسحق رابين ومقولة الجيش الذي لا يُقهر حينما كان يقوده عام 1987م إسحاق رابين آنذاك، المعروف عنه بتبني سياسة العنف بشتى أصنافه ضد راشقي الحجارة في الانتفاضة الأولى. وتبنَّت قوات الاحتلال سياسة ما يُعرف بـ”تكسير العظام”، إذ عمد الجنود تنفيذًا لقرار “رابين” -وزير جيش الاحتلال آنذاك- إلى ضرب راشقي الحجارة بهدف كسر أطرافهم. والتقطت كاميرات الصحافة مشاهد عدة لجنود إسرائيليين يضربون فلسطينيين بوحشية، مستخدمين الحجارة بهدف تكسير أطرافهم، وهو ما هزَّ مشاعر الفلسطينيين في أماكن كافة تواجده
إن استخدام سياسة القوه وترهيب الشباب الفلسطيني وبث الرعب في نفوسهم” لن تجدي نفعا وكل الحكومات الاسرائيليه تدرك ذلك وتعلم علم اليقين ان الشعب الفلسطيني لا يستسلم .
إن جيش الاحتلال الصهيوني مهما حاول إظهار نفسه أنه القوي والمُسيطر لردع الشباب والأطفال عن المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرافضة لاستمرار الاحتلال فلن يتمكن من إطفاء جذوة النضال لدى الشباب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال وحق تقرير المصير .
إن الفشل في تحقيق الأمن والاستقرار هو بسبب السياسات الاسرائيليه وإذا كانت انتفاضة الحجارة شكَّلت ضربة للاحتلال، وهو ما دفعه للبحث عن وسائل سياسية ودبلوماسية لإنهاء الانتفاضة، عبر توقيع اتفاقيات تسوية، و أن انتفاضة الحجارة شكَّلت في تلك المرحلة النضالية “النقطة المضيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني”. و أن “رابين” جنرال عسكري وله تاريخ في الجريمة، وحاول قمع الانتفاضة، حتى يُسجل لـ(إسرائيل) إنجازًا أنه استطاع قمع الشعب الفلسطيني، “وهو ما فشل فيه“،
ومهما كانت القوة الإسرائيلية، في ظل الإصرار الفلسطيني على التحدي ومواجهة الاحتلال” لن تجدي نفعا ، و أن كل العقوبات التي فرضها الاحتلال لم تنجح في وأد مقاومة الشعب الفلسطيني بالقوة الإسرائيلية، وان القوه الغاشمة ايضا لن تنجح في إخماد مطالبة الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير
وان المنطقة وشعوبها لن تنعم بالأمن والاستقرار طالما أن الاحتلال ممعن في إجراءاته القمعية وسياسة التهويد والاستيطان والقتل والتشريد واقصر الطرق لتحقيق الأمن والاستقرار ما خلص إليه اسحق رابين بضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وباستقلاله وسيادته على أرضه وفق ما نصت عليه القرارات الدولية وجميعها أقرت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس