تصريحات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه ، أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين ومعايير النزاهة والشفافية غير قانونية، وهناك اشاعات عن ترقيات جديده يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي نامل من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه توضيحها وتبيان حقيقتها
وبرأي الغالبيةمن المتابعين والمحللين بالشأن الفلسطيني أن هناك تجاوزات ومحاباة من قبل المتنفذين لتحقيق مصالح لأنفسهم وأقربائهم وما سبق وتمت إثارة العديد من تلك القضايا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى حسابات الفلسطينيين في موقع “فيسبوك” خاصة، صورٌ ومنشوراتٌ تتحدث عن “عظام الرقبة”، المصطلح الذي قد يظنه المتابعون يشير إلى أمر علمي أو مشكلة صحية، إلا أنّه يسخر من تصريحات مسؤولين ، في الحكومة الفلسطينية ، حول تعيينات “عظام الرقبة”
وكما يلحظه ويرصده المتابعين إن الاستحقاقات الوظيفية موزعة بحسب قرب الشخص وليس خبرته، والقضية لا بل القضايا تتكرر اليوم حول ما بات يطلق عليه ” فلسطين كانت مشهورة ” بزواج البدل أما وظائف البدل هاي جديدة ” وعليه إذا ثبت صحة التعيينات السابقه والجديده لرئيس الوزراء و الوزراء في المنصب أو متنفذين تعمدوا استغلال المنصب لتعيين عظام الرقبة ينطبق عليهم المادة ١٧ من قانون هيئة مكافحة الفساد والمفروض ان تتم ملاحقة الجميع ممن تثبت عليهم شبهة الفساد بموجب القانون
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.
7.الموظفون.
والملاحظ انه قد تزايدت في الاونه الاخيره تنامي الاهتمام الشعبي في عملية مكافحة الفساد وقد بات الفساد محور اهتمامات قطاع واسع من المجتمع الفلسطيني ويبدوا أن أوراق الفساد باتت ضمن أوراق مهمة بيد من يسعى لتقويض السلطة أو يسعى لإحداث شرخ وهوة داخل المجتمع الفلسطيني
وبات مهما إقرار خطه وطنيه واستراتجيه تستحوذ على اهتمام صانع القرار بضرورة ملاحقه الفساد ومحاسبه الفاسدين بدلا من التستر عليهم كخطوه استباقيه عن محاولات استغلال قضايا الفساد التي باتت موضع اهتمام وحديث الشارع ويسعى البعض من خلالها لتقويض الوضع الفلسطيني وأثاره الفوضى والبلبلة بفعل التجاوزات الخطيره وتداعياتها الاخطر على الامن والسلم الاجتماعي
لا يمكن التغاضي عن حالات الفساد او استغلال النفوذ بمختلف تسمياته للتغطية عن قضايا الفساد والوضع يحتم محاربه الفساد ومحاوله وضع حد لامتداده وانتشاره حيث البعض يجاهر بفساده وهو يتحدى أي محاوله للإصلاح ويضعها في سياق إعطاء شرعيه للفساد
نتائج بعض الدراسات التي تم توزيعها من قبل المؤسسات المهتمة بملاحقه قضايا الفساد ، أشارت الى عدة قضايا هامة، أو إلى توصيات مهمة يجب متابعتها من اجل مواصلة او نجاح او استدامة عملية مكافحة الفساد؟ مما يتطلب من الهيئة المستقله لحقوق الانسان متابعة مجمل القضايا والتاكد من صحتها ووضع حدود لهذه التجاوزات المخالفه للقانون الاساس الفلسطيني
ان عدم وجود خطة على المستوى الوطني من اجل مكافحة الفساد في فلسطين يزيد في حالات الفساد والتمادي في ذلك لانعدام المسائله والمحاسبه ، صحيح أن هناك خطط او جهود او برامج او اعمال هنا او هناك، ولكنها فعاليات او نشاطات مبعثرة وتنبع من حاجة محددة، او من وجود دعم لبرنامج محدد، في مجال معين، وينتهي هذا الجهد او البرنامج مع نهاية الدعم او الفترة الزمنية المحددة، وبالتالي لا يوجد خطة وطنية شاملة، تقوم بقيادتها الحكومة والجهات الرقابيه الحقوقيه لمحاربة الفساد وللأسف كيف لهذه الجهات أن تحارب الفساد وهناك متنفذين ممن تحوم عليهم شبهة القيام باعمال خرق للقوانين وخرقهم يصل لمستوى شبهة الفساد ، مما يتطلب وضع خطة تضم في إطارها مختلف القطاعات، وتشمل المجالات المتعددة، وتسير من خلال عدة مسارات، مثل تطبيق القوانين او إذا لزم إعادة صياغتها او تعديلها لكي تتلائم وعملية مكافحة الفساد، وتشمل التوعية واستخدام الإعلام وبشكل عملي من خلال تناوله أو التركيز على قضايا يومية، وتشمل إعادة صياغة مكافحة الفساد، وتشمل توفير كل الدعم المعنوي والمادي لتشجيع المواطن وتقديم الحوافز للإبلاغ عن الفساد، و تحفيز القضاء للإسراع وبفعالية لإصدار الأحكام الخاصة في قضايا الفساد، وتشمل كذلك إعطاء الأولوية لموضع الرقابة والمتابعة والتقييم كثقافة في العمل، سواء أكان في المؤسسات العامة او غيرها.
ومن الأمور التي تثير الانتباه وبقوة، هي نتائج إحدى الدراسات التي قامت باستطلاع أراء المواطنين الفلسطينيين حول مكافحة الفساد في بلادنا، والتي أظهرت مدى عمق
الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني كأحد مظاهر الفساد، وبينت النتائج ان 89% من العينة التي تم استطلاعها قد قاموا بطلب الواسطة لمساعدتهم في الحصول على خدمه وان 72% من الناس الذين شاركوا في الدراسة اعتبروا الواسطة ضرورية للحصول على الخدمات العامة المقدمة في القطاع العام، وهذه نتائج ذات مؤشرات هامة وبالطبع لو تم اخذ تلك النتائج بعين الاعتبار لما استفحل الفساد وهذا يتطلب أخذ النتائج ورأي المواطن وانتقاداته ألبنائه بعين الاعتبار في أي خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد،
ثقافة الواسطة والمحسوبية تحتاج إلى جهد والى طاقات والى مصادر، ومن المفترض اعتبارها أولوية في أية خطة لمكافحة الفساد، لان امور الفساد لا تنتهي بالانتهاء من قبول الواسطة، ولكن تستمرمن خلال نتائجها او ما يترتب عليها، سواء أكان ذلك من خلال الحصول على المنصب او الموقع غير المناسب، او الحصول على الخدمة غير المستحقة، او الحصول على شئ كان من المفترض ان يحصل علية غيرة.
ولكي تنجح اية خطة وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد، فأنها تحتاج الى استراتجيه وطنيه مشمولة بحماية و تعتمد على ثقافة المتابعة والتقييم والمراقبة والشفافية والوضوح، و تتم في إطار المتابعة المستمرة ، وليست مرحله بحسب مقتضيات مرحله معينه بذاتها وحتى لا تنهار او تنتهي الخطة في مجال مكافحة الفساد مع انتهاء مرحله معينه ، مما يتطلب التركيز على الاستثمار المستدام بتوفير بيئة سليمة تتسم بالعدالة وبنظافة اليد
يجب ان تشمل خطه مكافحه الفساد كافه الأصعدة وتشمل مكافحة الفساد، وبأنواعه، من الفساد الإداري، والفساد المالي، مرورا بفساد الأغذية والأدوية، الى الفساد المتعلق بتلويث البيئة من مياه وهواء وأراضي واستخدام مبيدات خطيرة وما إلى ذلك ومن محاولات الاستحواذ على الأملاك العامه بوجه غير محق
والخطة الوطنية لمكافحة الفساد يجب ان تركز على الشباب او الجيل اليافع، حيث معروف أن المجتمع الفلسطيني، هو مجتمع شاب، وحسب الإحصائيات الفلسطينية الحديثة، فأن نسبة الأشخاص في فلسطين من الأعمار 15 سنة واقل تبلغ حوالي 40% من السكان، بينما تبلغ نسبة الأشخاص بين اعمار 15الى 29 عاما حوالي 30%، وهذا يعني ان الاستثمار في هذه النسبة الهائلة من الشباب في بلادنا يعتبر الاستثمار الأهم، وحين الحديث عن الاستثمار في الشباب في مجال مكافحة الفساد‘ فأنة يمكن تصور التأثير الايجابي المتواصل لذلك، في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والتربية والقيم والممارسة العادية في الحياة، وهذا يعني ازدياد الوعي بضرورة الإبلاغ عن الفساد من قبل جيل الشباب.
عملية مكافحة الفساد هي عملية مركبة ومعقدة وطويلة وتحتاج إلى أدله وإثباتات ورغم ذلك تصطدم بعقبات أحيانا تحول دون تحقيق الهدف لوضع حد للفساد في المؤسسات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بمختلف تسمياتها خيريه كانت او تعاونيه بفعل تعدد المصالح والمنفعتين ولا مجال للتوسع
وتحتاج مكافحه الفساد إلى جهود ومصادر وتضافر وتعاون وتواصل وتضافر الجهود ، والاهم التواصل مع المواطن وتجاوب الجهات المختصة ، وهذا هو حجر الزاوية في نجاح عملية مكافحة الفساد، وهذه العملية تتطلب سن وتطبيق القوانين والاهم عدم التدخل والتأثير على الاخرين من أصحاب النفوذ مما يحول أحيانا بملاحقه الفاسدين ، وتتطلب ألخطه لمكافحه الفساد الترغيب والحوافز، ومنها بث الوعي والإرشاد، ومنها التواصل وتوضيح ماهية الفساد ونوعيته وكيفية الإبلاغ عنة أو مقاومتة، ومنها الاستثمار وبشكل مستدام في اجيال تستطيع الحفاظ والعمل للحفاظ على منع الفساد في المجتمع وبشكل مستدام، وبأنواعة، وللقيام بكل ذلك،
وهذا ما يدعونا إلى تبني استراتجيه وخطه شاملة لمكافحة الفساد. وهذا من شانه وضع حد لمحاولات استغلال قضايا الفساد للتأثير على البنيان الداخلي الفلسطيني فهل سنشهد في القريب حرب على الفساد وسد الذرائع وعليه فان من صلاحية رئيس هيئة مكافحة الفساد وممن تنطبق عليهم نص الماده 17 من قانون هيئة مكافحة الفساد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون أن يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون الأساسي و التشريعات ذات العلاقة.
ووفق الكثير من القضايا التي تم إثارتها بخصوص الاستغلال وتحقيق النفع مما يتطلب فتح الملفات وسرعة البت في العديد العديد من القضايا لوضع حدود لاستشراء الفساد وفق النصوص المرعية وتحقيق العدالة والانتصار للعدالة ومبدأ سيادة القانون ووضع حد لحالات استشراء الفساد وضرورة إنفاذ القانون بحق كل من ارتكب جرم تحقيق الصالح الخاص باستغلال المنصب بخلاف ما نص عليه القانون ونأمل وتحقيقا للعداله وتهدئة للشارع التحرك بسرعة لفتح التحقيق في الملفات المعلقه واللاحقة استنادا لصلاحيات الهيئه التي عليها أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
ووفق ذلك على الهيئة مباشرة التحقيق والتثبت فيما يتم تداوله عن حالات الفساد وباتت مواقع التواصل وسيله من وسائل التعبير عن الراي ونشر حالات الفساد التي يجب متابعتها ووفق المقتضيات التحري والتدقيق وهذا جزء لا يتجزأ من خطة مكافحة الفساد ضمن حلقه متكاملة
وبرأي الغالبيةمن المتابعين والمحللين بالشأن الفلسطيني أن هناك تجاوزات ومحاباة من قبل المتنفذين لتحقيق مصالح لأنفسهم وأقربائهم وما سبق وتمت إثارة العديد من تلك القضايا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى حسابات الفلسطينيين في موقع “فيسبوك” خاصة، صورٌ ومنشوراتٌ تتحدث عن “عظام الرقبة”، المصطلح الذي قد يظنه المتابعون يشير إلى أمر علمي أو مشكلة صحية، إلا أنّه يسخر من تصريحات مسؤولين ، في الحكومة الفلسطينية ، حول تعيينات “عظام الرقبة”
وكما يلحظه ويرصده المتابعين إن الاستحقاقات الوظيفية موزعة بحسب قرب الشخص وليس خبرته، والقضية لا بل القضايا تتكرر اليوم حول ما بات يطلق عليه ” فلسطين كانت مشهورة ” بزواج البدل أما وظائف البدل هاي جديدة ” وعليه إذا ثبت صحة التعيينات السابقه والجديده لرئيس الوزراء و الوزراء في المنصب أو متنفذين تعمدوا استغلال المنصب لتعيين عظام الرقبة ينطبق عليهم المادة ١٧ من قانون هيئة مكافحة الفساد والمفروض ان تتم ملاحقة الجميع ممن تثبت عليهم شبهة الفساد بموجب القانون
1. رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.
5. رؤساء هيئات و أجهزة السلطة الوطنية.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها.
7.الموظفون.
والملاحظ انه قد تزايدت في الاونه الاخيره تنامي الاهتمام الشعبي في عملية مكافحة الفساد وقد بات الفساد محور اهتمامات قطاع واسع من المجتمع الفلسطيني ويبدوا أن أوراق الفساد باتت ضمن أوراق مهمة بيد من يسعى لتقويض السلطة أو يسعى لإحداث شرخ وهوة داخل المجتمع الفلسطيني
وبات مهما إقرار خطه وطنيه واستراتجيه تستحوذ على اهتمام صانع القرار بضرورة ملاحقه الفساد ومحاسبه الفاسدين بدلا من التستر عليهم كخطوه استباقيه عن محاولات استغلال قضايا الفساد التي باتت موضع اهتمام وحديث الشارع ويسعى البعض من خلالها لتقويض الوضع الفلسطيني وأثاره الفوضى والبلبلة بفعل التجاوزات الخطيره وتداعياتها الاخطر على الامن والسلم الاجتماعي
لا يمكن التغاضي عن حالات الفساد او استغلال النفوذ بمختلف تسمياته للتغطية عن قضايا الفساد والوضع يحتم محاربه الفساد ومحاوله وضع حد لامتداده وانتشاره حيث البعض يجاهر بفساده وهو يتحدى أي محاوله للإصلاح ويضعها في سياق إعطاء شرعيه للفساد
نتائج بعض الدراسات التي تم توزيعها من قبل المؤسسات المهتمة بملاحقه قضايا الفساد ، أشارت الى عدة قضايا هامة، أو إلى توصيات مهمة يجب متابعتها من اجل مواصلة او نجاح او استدامة عملية مكافحة الفساد؟ مما يتطلب من الهيئة المستقله لحقوق الانسان متابعة مجمل القضايا والتاكد من صحتها ووضع حدود لهذه التجاوزات المخالفه للقانون الاساس الفلسطيني
ان عدم وجود خطة على المستوى الوطني من اجل مكافحة الفساد في فلسطين يزيد في حالات الفساد والتمادي في ذلك لانعدام المسائله والمحاسبه ، صحيح أن هناك خطط او جهود او برامج او اعمال هنا او هناك، ولكنها فعاليات او نشاطات مبعثرة وتنبع من حاجة محددة، او من وجود دعم لبرنامج محدد، في مجال معين، وينتهي هذا الجهد او البرنامج مع نهاية الدعم او الفترة الزمنية المحددة، وبالتالي لا يوجد خطة وطنية شاملة، تقوم بقيادتها الحكومة والجهات الرقابيه الحقوقيه لمحاربة الفساد وللأسف كيف لهذه الجهات أن تحارب الفساد وهناك متنفذين ممن تحوم عليهم شبهة القيام باعمال خرق للقوانين وخرقهم يصل لمستوى شبهة الفساد ، مما يتطلب وضع خطة تضم في إطارها مختلف القطاعات، وتشمل المجالات المتعددة، وتسير من خلال عدة مسارات، مثل تطبيق القوانين او إذا لزم إعادة صياغتها او تعديلها لكي تتلائم وعملية مكافحة الفساد، وتشمل التوعية واستخدام الإعلام وبشكل عملي من خلال تناوله أو التركيز على قضايا يومية، وتشمل إعادة صياغة مكافحة الفساد، وتشمل توفير كل الدعم المعنوي والمادي لتشجيع المواطن وتقديم الحوافز للإبلاغ عن الفساد، و تحفيز القضاء للإسراع وبفعالية لإصدار الأحكام الخاصة في قضايا الفساد، وتشمل كذلك إعطاء الأولوية لموضع الرقابة والمتابعة والتقييم كثقافة في العمل، سواء أكان في المؤسسات العامة او غيرها.
ومن الأمور التي تثير الانتباه وبقوة، هي نتائج إحدى الدراسات التي قامت باستطلاع أراء المواطنين الفلسطينيين حول مكافحة الفساد في بلادنا، والتي أظهرت مدى عمق
الواسطة والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني كأحد مظاهر الفساد، وبينت النتائج ان 89% من العينة التي تم استطلاعها قد قاموا بطلب الواسطة لمساعدتهم في الحصول على خدمه وان 72% من الناس الذين شاركوا في الدراسة اعتبروا الواسطة ضرورية للحصول على الخدمات العامة المقدمة في القطاع العام، وهذه نتائج ذات مؤشرات هامة وبالطبع لو تم اخذ تلك النتائج بعين الاعتبار لما استفحل الفساد وهذا يتطلب أخذ النتائج ورأي المواطن وانتقاداته ألبنائه بعين الاعتبار في أي خطة وطنية شاملة لمكافحة الفساد،
ثقافة الواسطة والمحسوبية تحتاج إلى جهد والى طاقات والى مصادر، ومن المفترض اعتبارها أولوية في أية خطة لمكافحة الفساد، لان امور الفساد لا تنتهي بالانتهاء من قبول الواسطة، ولكن تستمرمن خلال نتائجها او ما يترتب عليها، سواء أكان ذلك من خلال الحصول على المنصب او الموقع غير المناسب، او الحصول على الخدمة غير المستحقة، او الحصول على شئ كان من المفترض ان يحصل علية غيرة.
ولكي تنجح اية خطة وطنية فلسطينية لمكافحة الفساد، فأنها تحتاج الى استراتجيه وطنيه مشمولة بحماية و تعتمد على ثقافة المتابعة والتقييم والمراقبة والشفافية والوضوح، و تتم في إطار المتابعة المستمرة ، وليست مرحله بحسب مقتضيات مرحله معينه بذاتها وحتى لا تنهار او تنتهي الخطة في مجال مكافحة الفساد مع انتهاء مرحله معينه ، مما يتطلب التركيز على الاستثمار المستدام بتوفير بيئة سليمة تتسم بالعدالة وبنظافة اليد
يجب ان تشمل خطه مكافحه الفساد كافه الأصعدة وتشمل مكافحة الفساد، وبأنواعه، من الفساد الإداري، والفساد المالي، مرورا بفساد الأغذية والأدوية، الى الفساد المتعلق بتلويث البيئة من مياه وهواء وأراضي واستخدام مبيدات خطيرة وما إلى ذلك ومن محاولات الاستحواذ على الأملاك العامه بوجه غير محق
والخطة الوطنية لمكافحة الفساد يجب ان تركز على الشباب او الجيل اليافع، حيث معروف أن المجتمع الفلسطيني، هو مجتمع شاب، وحسب الإحصائيات الفلسطينية الحديثة، فأن نسبة الأشخاص في فلسطين من الأعمار 15 سنة واقل تبلغ حوالي 40% من السكان، بينما تبلغ نسبة الأشخاص بين اعمار 15الى 29 عاما حوالي 30%، وهذا يعني ان الاستثمار في هذه النسبة الهائلة من الشباب في بلادنا يعتبر الاستثمار الأهم، وحين الحديث عن الاستثمار في الشباب في مجال مكافحة الفساد‘ فأنة يمكن تصور التأثير الايجابي المتواصل لذلك، في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم والتربية والقيم والممارسة العادية في الحياة، وهذا يعني ازدياد الوعي بضرورة الإبلاغ عن الفساد من قبل جيل الشباب.
عملية مكافحة الفساد هي عملية مركبة ومعقدة وطويلة وتحتاج إلى أدله وإثباتات ورغم ذلك تصطدم بعقبات أحيانا تحول دون تحقيق الهدف لوضع حد للفساد في المؤسسات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات بمختلف تسمياتها خيريه كانت او تعاونيه بفعل تعدد المصالح والمنفعتين ولا مجال للتوسع
وتحتاج مكافحه الفساد إلى جهود ومصادر وتضافر وتعاون وتواصل وتضافر الجهود ، والاهم التواصل مع المواطن وتجاوب الجهات المختصة ، وهذا هو حجر الزاوية في نجاح عملية مكافحة الفساد، وهذه العملية تتطلب سن وتطبيق القوانين والاهم عدم التدخل والتأثير على الاخرين من أصحاب النفوذ مما يحول أحيانا بملاحقه الفاسدين ، وتتطلب ألخطه لمكافحه الفساد الترغيب والحوافز، ومنها بث الوعي والإرشاد، ومنها التواصل وتوضيح ماهية الفساد ونوعيته وكيفية الإبلاغ عنة أو مقاومتة، ومنها الاستثمار وبشكل مستدام في اجيال تستطيع الحفاظ والعمل للحفاظ على منع الفساد في المجتمع وبشكل مستدام، وبأنواعة، وللقيام بكل ذلك،
وهذا ما يدعونا إلى تبني استراتجيه وخطه شاملة لمكافحة الفساد. وهذا من شانه وضع حد لمحاولات استغلال قضايا الفساد للتأثير على البنيان الداخلي الفلسطيني فهل سنشهد في القريب حرب على الفساد وسد الذرائع وعليه فان من صلاحية رئيس هيئة مكافحة الفساد وممن تنطبق عليهم نص الماده 17 من قانون هيئة مكافحة الفساد بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون أن يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء و مستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وفقا للقانون الأساسي و التشريعات ذات العلاقة.
ووفق الكثير من القضايا التي تم إثارتها بخصوص الاستغلال وتحقيق النفع مما يتطلب فتح الملفات وسرعة البت في العديد العديد من القضايا لوضع حدود لاستشراء الفساد وفق النصوص المرعية وتحقيق العدالة والانتصار للعدالة ومبدأ سيادة القانون ووضع حد لحالات استشراء الفساد وضرورة إنفاذ القانون بحق كل من ارتكب جرم تحقيق الصالح الخاص باستغلال المنصب بخلاف ما نص عليه القانون ونأمل وتحقيقا للعداله وتهدئة للشارع التحرك بسرعة لفتح التحقيق في الملفات المعلقه واللاحقة استنادا لصلاحيات الهيئه التي عليها أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
ووفق ذلك على الهيئة مباشرة التحقيق والتثبت فيما يتم تداوله عن حالات الفساد وباتت مواقع التواصل وسيله من وسائل التعبير عن الراي ونشر حالات الفساد التي يجب متابعتها ووفق المقتضيات التحري والتدقيق وهذا جزء لا يتجزأ من خطة مكافحة الفساد ضمن حلقه متكاملة