الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عدم قدرتها على القيام بواجباتها بالحد الأدنى تجاه مواطنيها .. وتتحمل مسؤولية تردي الأوضاع الذي وصل إليها الشعب الفلسطيني .
إن تردي الأوضاع ألاقتصاديه في ظل تصاعد وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن التي باتت لا تقف عند حدود نقص الخدمات الصحية وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة البطالة ، ومما زاد في حجم المعاناة هو تعثر المسيرة التعليمية بعد أن وصلت العلاقة بين حراك المعلمين والحكومة إلى حد "القطيعة"
الحكومة من مسؤوليتها وواجباتها وفق ما نصت عليه المادة 69 استمرار المسيرة التعليمية ووفق ذلك فان استمرار إضراب المعلمين وتعثر المسيرة التعليمية تتحمل مسؤولية نتائجه وتداعياته الكارثيه على الشعب الفلسطيني الحكومة بصفتها صاحبة الولاية والصلاحية في تسيير ومواصلة سير العملية التربوية وفق القانون الأساس الفلسطيني
بموضوعيه وشفافية نزاعات العمل مع مختلف النقابات والوعود برسم التنفيذ لها تداعيات على عمل المؤسسات وتداعياتها انعكست على مسيرة التربية والتعليم وأن الاحتجاجات لنقابة المحامين كانت بسبب الإخلال بالاتفاقات المتعلقة إلغاء المراسيم بقانون
هناك الكثير من الانتقادات وسهام موجهة ضد سياسات الحكومة ووعودها برسم التنفيذ ورغم الوعود بحل الكثير من القضايا العالقة مازالت الوعود تراوح مكانها ومعاناة المواطن مع الأيام تزداد بؤسا وفقرا بزيادة وتضخم مديونية الحكومة للقطاع الخاص والبنوك وتثقل من كاهل الميزانية ونتيجتها تحمل المواطن الفلسطيني لهذا العجز بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة الرسوم على الخدمات
إن هناك الكثير مما ينغص الشعب الفلسطيني لأجل بناء مستقبله وبناء دولته التي ما زال ينتظر ولادتها المتعسرة ، المواطن الفلسطيني يفتقد جودة الخدمة التي تقدمه الحكومة للمواطن إذ إن من المفروض في أية حكومة أن تقدم لمواطنيها أفضل الخدمات وان ترتقي بخدماتها لمستوى يجاري كل دول العالم ، إن هناك حكومات اليوم تتم فيها معاملات المواطن عبر الاميل والفاكس ولا حاجة للمواطن الذهاب لمراجعة الدوائر المختصة بنفسه ، إن أمام الحكومة الكثير مما كان يجب عليها أن تقدمه للمواطن ، إن انحصار مهمة الحكومة في تامين الرواتب وانتظار مساعده من هنا وهناك لاستكمال تجميل شارع ودوار وإقامة بنيه تحتية يتطلب إعادة النظر في مجمل السياسة الحكومية خاصة في ظل إخفاقات الحكومة في جوانب عديدة ومهمة وفشلها في إحداث تنميه المستديمة .
إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش البطالة بكل معانيها وزيادة عدد المحتاجين ويفتقر للبنيه التحتية الاساسيه وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه بحيث الحكومة باتت وكيل حصري لهذه الخدمات ألمقدمه من قبل الاحتلال دون معالجة ذلك وهي تباع للفلسطيني بأغلى من مثيلاتها داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب
إن انحصار التفكير في كيفية تامين الرواتب ومستلزمات التشغيل لهذه الحكومة في ظل ما تعاني منه الحكومة اليوم عجز في ميزانيتها يجعلها عاجزة عن تامين رواتب موظفيها مع ما يرافق ذلك من إضرابات ونزاع عمل ووعود بالزيات والعجز عن الايفاء بهذه الوعود لانعدام التخطيط سيزيد من تفاقم الأوضاع في المستقبل المنظور و في ظل هذا الذي يعاني منه أغلبية الشعب الفلسطيني من بطالة وعجز عن تامين نفقات المعيشة أليوميه في ظل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وغول الغلاء الفاحش والخلل البنوي الاجتماعي بفعل سياسة الحكومة واستشراء ظاهرة الفساد الأمر الذي لا بد من النظر إليه بجديه خاصة وان الحكومة قد حملت نفسها الكثير من الأعباء والمتطلبات المالية نتيجة ما تعاني منه ، بطالة وظيفية مقنعه في هيكليتها الوظيفية حيث التضخم في الهيكلية الوظيفية مما زاد في أعباء الميزانية إضافة إلى التضخم في المصاريف الحكومية والتي ولغاية الآن لم يتم الحد منها باعتماد خطة تقشفيه تحد من المصاريف الداخلية والخارجية
الحكومة عجزت بالنهوض والاهتمام بالقطاع الزراعي وبتطوير هذا القطاع والتنويع الزراعي وباستصدار قانون من اجل تحديد المناطق الزراعية والمحافظة عليها من هذا الخطر الداهم للأراضي الزراعية حيث تحولت مناطقنا الزراعية إلى أراضي بناء مما يفقد مستقبلا دولة فلسطين من سلتها الغذائية ، إن الحكومة لم تعطي اهتمامها بالقطاع التعاوني وتفعيل المحاسبة لهذا القطاع الهام والحيوي ويعد من احد أعمدة الاقتصاد وهناك قضايا مكدسه وملفات فساد في هيئة محاكمة الفساد لم يفصل فيها .
هناك الكثير مما لم يتم ذكره وهي من مسؤولية الحكومة حيث لم تنجح الحكومة في وعودها لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء ولم تنجح الحكومة فيما وعدت بتحقيقه للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من اتفاقية باريس ألاقتصاديه وتحرير التبعية ألاقتصاديه الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي بتحرير الاقتصاد الفلسطيني وعدت باستيراد المحروقات من دول الجوار العربي وهناك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الأردن لم يلمسها المواطن للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله
وهذا يقودنا إلى خطورة الوعود والاتفاقات برسم التنفيذ ، إن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة مع المعلمين كان من المفترض أن يكون ملزم ، إن نكوث الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها يدلل على حاله من التخبط وغياب التخطيط والرؤى في الحسابات بين الممكن واللا ممكن هو الذي تسبب بتعثر المسيرة التعليمية وهو المتسبب بتردي الخدمات ألمقدمه للمواطن وانحسار المشاريع التي جميعها تندرج ضمن مفهوم وعود برسم التنفيذ
إن مصير وضياع مستقبل ألطلبه نتيجة تعثر المسيرة التعليمية أمر تتحمله الحكومة بموجب الصلاحيات والمسؤوليات الملقى على عاتقها
إن حجم التعطيل لمسيرة التربية والتعليم لما يزيد عن شهرين يهدد استمرار العام الدراسي برمته. ودعونا نصرخ بأعلى صوتنا "لا لضياع ما يزيد عن مليون حصة دراسية على طلبة فلسطين"، وعليه نطالب كل القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لتحمل كامل مسؤولياتهم بمسائلة الحكومة ووضع حدود لهذا التمادي والتغاضي عن حقيقة وجوهر ما بات يعاني منه الشعب الفلسطيني مما يتطلب التحرك لوضع حدود لسياسة التجهيل والتمادي في الخطأ والتخبط
والسؤال من سيساءل الحكومة عن أعمالها وعن تعثر مسيرة التربية والتعليم وفي حال ثبت عجزها وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني عليها أن تقدم استقالتها لعل وعسى أن يكون بالمقدور إنقاذ ما يمكن إنقاذه
إن تردي الأوضاع ألاقتصاديه في ظل تصاعد وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن التي باتت لا تقف عند حدود نقص الخدمات الصحية وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة البطالة ، ومما زاد في حجم المعاناة هو تعثر المسيرة التعليمية بعد أن وصلت العلاقة بين حراك المعلمين والحكومة إلى حد "القطيعة"
الحكومة من مسؤوليتها وواجباتها وفق ما نصت عليه المادة 69 استمرار المسيرة التعليمية ووفق ذلك فان استمرار إضراب المعلمين وتعثر المسيرة التعليمية تتحمل مسؤولية نتائجه وتداعياته الكارثيه على الشعب الفلسطيني الحكومة بصفتها صاحبة الولاية والصلاحية في تسيير ومواصلة سير العملية التربوية وفق القانون الأساس الفلسطيني
بموضوعيه وشفافية نزاعات العمل مع مختلف النقابات والوعود برسم التنفيذ لها تداعيات على عمل المؤسسات وتداعياتها انعكست على مسيرة التربية والتعليم وأن الاحتجاجات لنقابة المحامين كانت بسبب الإخلال بالاتفاقات المتعلقة إلغاء المراسيم بقانون
هناك الكثير من الانتقادات وسهام موجهة ضد سياسات الحكومة ووعودها برسم التنفيذ ورغم الوعود بحل الكثير من القضايا العالقة مازالت الوعود تراوح مكانها ومعاناة المواطن مع الأيام تزداد بؤسا وفقرا بزيادة وتضخم مديونية الحكومة للقطاع الخاص والبنوك وتثقل من كاهل الميزانية ونتيجتها تحمل المواطن الفلسطيني لهذا العجز بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة الرسوم على الخدمات
إن هناك الكثير مما ينغص الشعب الفلسطيني لأجل بناء مستقبله وبناء دولته التي ما زال ينتظر ولادتها المتعسرة ، المواطن الفلسطيني يفتقد جودة الخدمة التي تقدمه الحكومة للمواطن إذ إن من المفروض في أية حكومة أن تقدم لمواطنيها أفضل الخدمات وان ترتقي بخدماتها لمستوى يجاري كل دول العالم ، إن هناك حكومات اليوم تتم فيها معاملات المواطن عبر الاميل والفاكس ولا حاجة للمواطن الذهاب لمراجعة الدوائر المختصة بنفسه ، إن أمام الحكومة الكثير مما كان يجب عليها أن تقدمه للمواطن ، إن انحصار مهمة الحكومة في تامين الرواتب وانتظار مساعده من هنا وهناك لاستكمال تجميل شارع ودوار وإقامة بنيه تحتية يتطلب إعادة النظر في مجمل السياسة الحكومية خاصة في ظل إخفاقات الحكومة في جوانب عديدة ومهمة وفشلها في إحداث تنميه المستديمة .
إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش البطالة بكل معانيها وزيادة عدد المحتاجين ويفتقر للبنيه التحتية الاساسيه وخاصة فيما يتعلق بالكهرباء والاتصالات والمياه بحيث الحكومة باتت وكيل حصري لهذه الخدمات ألمقدمه من قبل الاحتلال دون معالجة ذلك وهي تباع للفلسطيني بأغلى من مثيلاتها داخل الكيان الإسرائيلي الغاصب
إن انحصار التفكير في كيفية تامين الرواتب ومستلزمات التشغيل لهذه الحكومة في ظل ما تعاني منه الحكومة اليوم عجز في ميزانيتها يجعلها عاجزة عن تامين رواتب موظفيها مع ما يرافق ذلك من إضرابات ونزاع عمل ووعود بالزيات والعجز عن الايفاء بهذه الوعود لانعدام التخطيط سيزيد من تفاقم الأوضاع في المستقبل المنظور و في ظل هذا الذي يعاني منه أغلبية الشعب الفلسطيني من بطالة وعجز عن تامين نفقات المعيشة أليوميه في ظل تردي الأوضاع ألاقتصاديه وغول الغلاء الفاحش والخلل البنوي الاجتماعي بفعل سياسة الحكومة واستشراء ظاهرة الفساد الأمر الذي لا بد من النظر إليه بجديه خاصة وان الحكومة قد حملت نفسها الكثير من الأعباء والمتطلبات المالية نتيجة ما تعاني منه ، بطالة وظيفية مقنعه في هيكليتها الوظيفية حيث التضخم في الهيكلية الوظيفية مما زاد في أعباء الميزانية إضافة إلى التضخم في المصاريف الحكومية والتي ولغاية الآن لم يتم الحد منها باعتماد خطة تقشفيه تحد من المصاريف الداخلية والخارجية
الحكومة عجزت بالنهوض والاهتمام بالقطاع الزراعي وبتطوير هذا القطاع والتنويع الزراعي وباستصدار قانون من اجل تحديد المناطق الزراعية والمحافظة عليها من هذا الخطر الداهم للأراضي الزراعية حيث تحولت مناطقنا الزراعية إلى أراضي بناء مما يفقد مستقبلا دولة فلسطين من سلتها الغذائية ، إن الحكومة لم تعطي اهتمامها بالقطاع التعاوني وتفعيل المحاسبة لهذا القطاع الهام والحيوي ويعد من احد أعمدة الاقتصاد وهناك قضايا مكدسه وملفات فساد في هيئة محاكمة الفساد لم يفصل فيها .
هناك الكثير مما لم يتم ذكره وهي من مسؤولية الحكومة حيث لم تنجح الحكومة في وعودها لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء ولم تنجح الحكومة فيما وعدت بتحقيقه للانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحلل من اتفاقية باريس ألاقتصاديه وتحرير التبعية ألاقتصاديه الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي بتحرير الاقتصاد الفلسطيني وعدت باستيراد المحروقات من دول الجوار العربي وهناك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع الأردن لم يلمسها المواطن للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله
وهذا يقودنا إلى خطورة الوعود والاتفاقات برسم التنفيذ ، إن توقيع الاتفاق من قبل الحكومة مع المعلمين كان من المفترض أن يكون ملزم ، إن نكوث الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها يدلل على حاله من التخبط وغياب التخطيط والرؤى في الحسابات بين الممكن واللا ممكن هو الذي تسبب بتعثر المسيرة التعليمية وهو المتسبب بتردي الخدمات ألمقدمه للمواطن وانحسار المشاريع التي جميعها تندرج ضمن مفهوم وعود برسم التنفيذ
إن مصير وضياع مستقبل ألطلبه نتيجة تعثر المسيرة التعليمية أمر تتحمله الحكومة بموجب الصلاحيات والمسؤوليات الملقى على عاتقها
إن حجم التعطيل لمسيرة التربية والتعليم لما يزيد عن شهرين يهدد استمرار العام الدراسي برمته. ودعونا نصرخ بأعلى صوتنا "لا لضياع ما يزيد عن مليون حصة دراسية على طلبة فلسطين"، وعليه نطالب كل القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لتحمل كامل مسؤولياتهم بمسائلة الحكومة ووضع حدود لهذا التمادي والتغاضي عن حقيقة وجوهر ما بات يعاني منه الشعب الفلسطيني مما يتطلب التحرك لوضع حدود لسياسة التجهيل والتمادي في الخطأ والتخبط
والسؤال من سيساءل الحكومة عن أعمالها وعن تعثر مسيرة التربية والتعليم وفي حال ثبت عجزها وعدم قدرتها على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها وفق ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني عليها أن تقدم استقالتها لعل وعسى أن يكون بالمقدور إنقاذ ما يمكن إنقاذه