مخطط بن غفير هو الإحكام والسيطرة على مفاصل الحكم في " إسرائيل " وتشكيل " الحرس الوطني " هو أحد أهداف بن غفير لإرهاب العلمانيين اليهود و الفلسطينيين على حد سواء ، ويسعى وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من السيطرة والاستحواذ والهيمنة على الأجهزة الأمنية العاملة في المناطق المحتلة، خاصة في الداخل المحتل عام 1948.
الكيان الصهيوني ليس بحاجه بالأصل لحرس وطني يقوده المستوطن الإرهابي المتطرف ايتمار بن غفير وفكرة الحرس الوطني هدفها بالأساس ترويع وإرهاب الفلسطينيين وهي استنساخ لتاريخ الحركة الصهيونية في فلسطين قبل عام 48
مستغلا اتساع دائرة الاحتجاجات في إسرائيل، أعلن وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأجيل التعديلات القضائية، مقابل زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، والتصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني".
صفقة نتنياهو – بن غفير تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات إضعاف القضاء مقابل موافقة نتنياهو على إقامة "الحرس القومي". وخبير قانوني يحذر: "قد تمارس هنا صلاحيات تؤدي للمس بحقوق، وبضمنها حرية التعبير"
ويتضح جليا أن بن غفير عمل بشكل كبير على استغلال الورطة التي وقع فيها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، عقب قراره إقالة وزير الأمن يؤاف غالانت الأحد، ما تسبب بانفجار الاحتجاجات الرافضة لقراره ولخطة "الإصلاحات القضائية".
وأجبرت هذه الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت المدن في الداخل المحتل ، وتسببت بشل "إسرائيل" بشكل شبه كامل، نتنياهو على تعليق طرح التصويت على التعديلات القضائية، علما أن هذه الخطوة لم تكن لتمر دون موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم، التي من أبرزها "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "قوة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير.
وأتى الإعلان عن إقامة "الحرس الوطني" بعد أن هدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، حيث استغل الاحتجاجات المتصاعدة بإسرائيل ضد التعديلات بالجهاز القضائي في ابتزاز نتنياهو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية الأخير واستبعاد إمكانية أن يشكل الحكومة في حال أجريت انتخابات جديدة للكنيست.
ويذكر أن فكرة "الحرس الوطني" تبلورت - بعد اندلاع "هبة الكرامة" في مايو/أيار 2021، وذلك بعد الإضرابات داخل " إسرائيل " والمواجهات التي اندلعت مع فلسطينيي 48 الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم عقب إقدام عصابات المستوطنين على تنفيذ اعتداءات واسعة على البلدات الفلسطينية بالداخل، وعلى المدن الساحلية المختلطة.
وبموجب الخطة، فإن فرق "الحرس الوطني"، التي ستكون تحت قيادة وزير الأمن القومي بن غفير ، ستتشكل من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، سيكون جل نشاطها وعملها مواجهة الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ 48، والمدن الساحلية المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق، مثل "هبة الكرامة" التي حدثت في مايو/أيار 2021.
تحظى فكرة إقامة "الحرس الوطني" والمليشيات المسلحة بشبه إجماع اليمين الصهيوني المتطرف وتحظى بتأييد تحالف الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريت الذي تتبع له عصابات شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن .
وسبق لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو -عندما كان في المعارضة- بلورة خطة لإقامة مليشيات مسلحة تعمل داخل الخط الأخضر، وذلك بالتوازي مع قوات الأمن والشرطة داخل إسرائيل.
تستند خطة "الحرس الوطني" " المليشيا المسلحه " -التي أعدها بن غفير- إلى خطة أعدها نتنياهو بنفسه عندما كان رئيسا للمعارضة خلال ولاية حكومة بينيت، بالمشورة والتنسيق مع العميد المتقاعد غال هيرش، وتقضي بإنشاء مليشيات مسلحة من اليهود المدنيين والأمنيين والعسكريين السابقين، حيث ستنشط بشكل مستقل إلى جانب قوات حرس الحدود.
وحيال ذلك، دأب بن غفير على إدراج بند "الحرس الوطني" في الاتفاقية الائتلافية لتشكيل الحكومة الموقع بين حزب الليكود وحزب "عظمة يهودية" الذي يترأسه، بيد أن نتنياهو ماطل وامتنع عن المصادقة على الخطة في الحكومة.
وأتت مماطلة نتنياهو بالمصادقة على خطة "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، بسبب المعارضة التي تبديها أوساط واسعة من الأجهزة الأمنية والشرطة وضباط الاحتياط، لتشكيل مليشيات مسلحة خاضعة بشكل مباشر إلى بن غفير وصلاحياته، حيث تم وصف هذه المليشيات بـ "الجيش الخاص ببن غفير".
ووفقا لاتفاق الائتلاف الموقع بين الليكود وحزب بن غفير، ستتلقى وزارة الأمن ميزانية إضافية قدرها 45 مليار شيكل (13 مليار دولار) على مدى 7 سنوات وذلك من أجل تمويل فرق "الحرس الوطني" التي أطلقت تحت ذريعة إعادة الأمن والأمان والسلامة الشخصية إلى شوارع " إسرائيل. "
وتبلغ التكلفة المالية الأولية لإطلاق خطة "الحرس الوطني" نحو 111 مليون شيكل (32 مليون دولار) وتحول كميزانية لمرة واحدة، إضافة إلى 61 مليون شيكل (17.4 مليون دولار) ميزانية سنوية، إلى جانب زيادة معاشات عناصر الشرطة، ورفع عدد العناصر وتجنيد 4 آلاف ضابط شرطة جديد.
وتقضي خطة بن غفير إلى إعادة هيكلة "حرس الحدود" وإقامة مليشيات مسلحة تحت إمرته وتعتمد بالأساس على المدنيين، لتعمل بشكل مستقل عن الشرطة وتكون خاضعة للوزير بشكل مباشر، وهو من يشرف على توزيع المهام والصلاحيات، والتعيينات، وإعطاء الأوامر.
تهدف خطة بن غفير إلى أن تتحول وحدات حرس الحدود لفيلق يعطي الرد السريع في حالة الطوارئ " بإسرائيل "، حيث يتم تجنيد آلاف العناصر من المدنيين المدربين على السلاح من وحدات "الحرس الوطني" مما يضاعف تقريبا من قوة حرس الحدود.
وبحسب الخطة، سيتم فصل قوات حرس الحدود عن جهاز الشرطة، لتدرج ضمن "الحرس الوطني" وتحويلها إلى جهاز مستقل يتبع مباشرة إلى وزير الأمن القومي، وليس إلى المفتش العام للشرطة كما هو معتمد حاليا.
وتستند وحدات "الحرس الوطني" إلى عدة مركبات، أبرزها القوة النظامية لحرس الحدود الذي يضم اليوم 8 آلاف مقاتل، وكذلك 46 سريّة احتياطية تضم 5 آلاف مقاتل، و300 شرطي متطوع.
ووفقا للخطة، سيستجيب "الحرس الوطني" ليس فقط لقمع الاحتجاجات والمظاهرات، إنما سيعمل على المساعدة على مستوى الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، مثل هزة أرضية، كوارث طبيعية، سقوط صواريخ.
وسيوفر "الحرس الوطني" الردع على المستوى العام، في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة والإخلال بالنظام العام، كما سيمكن الشرطة من التركيز على مهامها الروتينية التقليدية، والتي كثيرا ما تتعطل بسبب تكرار حوادث الشغب وحالات الطوارئ.
وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني في حكومة اليمين المتطرفة ، في بيان له: "وافقت على تأجيل التصويت على خطة الإصلاح مقابل تعهد نتنياهو بالمصادقة عليها بعد الأعياد".
وفي مقابل موافقته على تأجيل تمرير التعديلات القضائية، حصل بن غفير -بحسب البيان- على التزام من رئيس الحكومة نتنياهو على تشكيل ما يسمي "الحرس القومي" أو "الحرس الوطني".
وسبق أن زعم الوزير اليميني، أن خطته لضم قوة "حرس الحدود" إلى "الحرس القومي" الذي من المخطط إقامته، "ستكمل بدلا من ذلك القوى العاملة في المناطق التي فيها وجود قليل للشرطة الإسرائيلية، مثل منطقة النقب الجنوبي"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وحذر أعضاء في المعارضة السياسية ومؤسسة الأمن، من منح بن غفير السيطرة على "حرس الحدود"، مؤكدين أنه "قد يستخدمها لبناء مليشيات تكون مسئولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام " قوات الجيش " أو سلاسل قيادة الشرطة".
وردا على هذه التحذيرات، رفض بن غفير هذه التحذيرات أو أنه "يسعى لبناء مليشيا تكون مسئولة أمام وزارته"، زاعما أن الخطوة المخطط لها تهدف إلى "تعزيز الشرطة".
وأوضح وزير الأمن القومي بن غفير، أنه "لا يحاول إنشاء جيش خاص/ من خلال خطته لتغيير وضع شرطة "حرس الحدود" داخل المؤسسة الأمنية"، علما أن إقامة هذه القوة جاء ضمن الاتفاق الائتلافي الذي وقع علية حزب "قوة يهودية" مع "الليكود" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبيل أداء حكومة نتنياهو اليمين الدستورية.
قرار تشكيل ما يسمى الحرس الوطني بقيادة بن غفير لن يكون " بالأمر بالسهل ، والمعارضة تخشى من هذا التطور، وسيكون تشكيل "الحرس القومي" مثار جدل أكبر من قبل الإسرائيليين ، علما أنه إذا كانت الاعتراضات سابقا مهنية، اليوم ستكون اعتراضات من الجمهور والنخب السياسية تجاه تولي بن غفير مسؤولية هذه القوة بشكل مباشر".
ومن تداعيات تشكيل ميليشيا مسلحه أن تزيد من حالة الاحتقان بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو بمثابة شرعنه لجرائم المستوطنين المستمرة بحق فلسطينيي الداخل، وأن ما يسمى بالحرس الوطني ليس سوى تنظيم إرهابي عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية والجليل وستعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيبهم ، مما يتطلب توحيد الصف الفلسطيني وإفشال مخطط الإرهاب لحكومة اليمين الفاشي ومواجهة خطر إعلان " دولة يهودا والسا مره " من غلاة المستوطنين المتطرفين
الكيان الصهيوني ليس بحاجه بالأصل لحرس وطني يقوده المستوطن الإرهابي المتطرف ايتمار بن غفير وفكرة الحرس الوطني هدفها بالأساس ترويع وإرهاب الفلسطينيين وهي استنساخ لتاريخ الحركة الصهيونية في فلسطين قبل عام 48
مستغلا اتساع دائرة الاحتجاجات في إسرائيل، أعلن وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اتفاقه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأجيل التعديلات القضائية، مقابل زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، والتصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني".
صفقة نتنياهو – بن غفير تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات إضعاف القضاء مقابل موافقة نتنياهو على إقامة "الحرس القومي". وخبير قانوني يحذر: "قد تمارس هنا صلاحيات تؤدي للمس بحقوق، وبضمنها حرية التعبير"
ويتضح جليا أن بن غفير عمل بشكل كبير على استغلال الورطة التي وقع فيها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، عقب قراره إقالة وزير الأمن يؤاف غالانت الأحد، ما تسبب بانفجار الاحتجاجات الرافضة لقراره ولخطة "الإصلاحات القضائية".
وأجبرت هذه الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت المدن في الداخل المحتل ، وتسببت بشل "إسرائيل" بشكل شبه كامل، نتنياهو على تعليق طرح التصويت على التعديلات القضائية، علما أن هذه الخطوة لم تكن لتمر دون موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم، التي من أبرزها "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وحزب "قوة يهودية" بقيادة إيتمار بن غفير.
وأتى الإعلان عن إقامة "الحرس الوطني" بعد أن هدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، حيث استغل الاحتجاجات المتصاعدة بإسرائيل ضد التعديلات بالجهاز القضائي في ابتزاز نتنياهو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية الأخير واستبعاد إمكانية أن يشكل الحكومة في حال أجريت انتخابات جديدة للكنيست.
ويذكر أن فكرة "الحرس الوطني" تبلورت - بعد اندلاع "هبة الكرامة" في مايو/أيار 2021، وذلك بعد الإضرابات داخل " إسرائيل " والمواجهات التي اندلعت مع فلسطينيي 48 الذين خرجوا للدفاع عن أنفسهم عقب إقدام عصابات المستوطنين على تنفيذ اعتداءات واسعة على البلدات الفلسطينية بالداخل، وعلى المدن الساحلية المختلطة.
وبموجب الخطة، فإن فرق "الحرس الوطني"، التي ستكون تحت قيادة وزير الأمن القومي بن غفير ، ستتشكل من متطوعين وعناصر أمن وجنود سابقين، سيكون جل نشاطها وعملها مواجهة الفلسطينيين في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ 48، والمدن الساحلية المختلطة بالعرب واليهود، وذلك لقمع وإخماد أي هبة شعبية قد تنطلق، مثل "هبة الكرامة" التي حدثت في مايو/أيار 2021.
تحظى فكرة إقامة "الحرس الوطني" والمليشيات المسلحة بشبه إجماع اليمين الصهيوني المتطرف وتحظى بتأييد تحالف الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريت الذي تتبع له عصابات شبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن .
وسبق لحزب الليكود وزعيمه نتنياهو -عندما كان في المعارضة- بلورة خطة لإقامة مليشيات مسلحة تعمل داخل الخط الأخضر، وذلك بالتوازي مع قوات الأمن والشرطة داخل إسرائيل.
تستند خطة "الحرس الوطني" " المليشيا المسلحه " -التي أعدها بن غفير- إلى خطة أعدها نتنياهو بنفسه عندما كان رئيسا للمعارضة خلال ولاية حكومة بينيت، بالمشورة والتنسيق مع العميد المتقاعد غال هيرش، وتقضي بإنشاء مليشيات مسلحة من اليهود المدنيين والأمنيين والعسكريين السابقين، حيث ستنشط بشكل مستقل إلى جانب قوات حرس الحدود.
وحيال ذلك، دأب بن غفير على إدراج بند "الحرس الوطني" في الاتفاقية الائتلافية لتشكيل الحكومة الموقع بين حزب الليكود وحزب "عظمة يهودية" الذي يترأسه، بيد أن نتنياهو ماطل وامتنع عن المصادقة على الخطة في الحكومة.
وأتت مماطلة نتنياهو بالمصادقة على خطة "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير، بسبب المعارضة التي تبديها أوساط واسعة من الأجهزة الأمنية والشرطة وضباط الاحتياط، لتشكيل مليشيات مسلحة خاضعة بشكل مباشر إلى بن غفير وصلاحياته، حيث تم وصف هذه المليشيات بـ "الجيش الخاص ببن غفير".
ووفقا لاتفاق الائتلاف الموقع بين الليكود وحزب بن غفير، ستتلقى وزارة الأمن ميزانية إضافية قدرها 45 مليار شيكل (13 مليار دولار) على مدى 7 سنوات وذلك من أجل تمويل فرق "الحرس الوطني" التي أطلقت تحت ذريعة إعادة الأمن والأمان والسلامة الشخصية إلى شوارع " إسرائيل. "
وتبلغ التكلفة المالية الأولية لإطلاق خطة "الحرس الوطني" نحو 111 مليون شيكل (32 مليون دولار) وتحول كميزانية لمرة واحدة، إضافة إلى 61 مليون شيكل (17.4 مليون دولار) ميزانية سنوية، إلى جانب زيادة معاشات عناصر الشرطة، ورفع عدد العناصر وتجنيد 4 آلاف ضابط شرطة جديد.
وتقضي خطة بن غفير إلى إعادة هيكلة "حرس الحدود" وإقامة مليشيات مسلحة تحت إمرته وتعتمد بالأساس على المدنيين، لتعمل بشكل مستقل عن الشرطة وتكون خاضعة للوزير بشكل مباشر، وهو من يشرف على توزيع المهام والصلاحيات، والتعيينات، وإعطاء الأوامر.
تهدف خطة بن غفير إلى أن تتحول وحدات حرس الحدود لفيلق يعطي الرد السريع في حالة الطوارئ " بإسرائيل "، حيث يتم تجنيد آلاف العناصر من المدنيين المدربين على السلاح من وحدات "الحرس الوطني" مما يضاعف تقريبا من قوة حرس الحدود.
وبحسب الخطة، سيتم فصل قوات حرس الحدود عن جهاز الشرطة، لتدرج ضمن "الحرس الوطني" وتحويلها إلى جهاز مستقل يتبع مباشرة إلى وزير الأمن القومي، وليس إلى المفتش العام للشرطة كما هو معتمد حاليا.
وتستند وحدات "الحرس الوطني" إلى عدة مركبات، أبرزها القوة النظامية لحرس الحدود الذي يضم اليوم 8 آلاف مقاتل، وكذلك 46 سريّة احتياطية تضم 5 آلاف مقاتل، و300 شرطي متطوع.
ووفقا للخطة، سيستجيب "الحرس الوطني" ليس فقط لقمع الاحتجاجات والمظاهرات، إنما سيعمل على المساعدة على مستوى الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، مثل هزة أرضية، كوارث طبيعية، سقوط صواريخ.
وسيوفر "الحرس الوطني" الردع على المستوى العام، في مواجهة الذين يخططون للاضطرابات العنيفة والإخلال بالنظام العام، كما سيمكن الشرطة من التركيز على مهامها الروتينية التقليدية، والتي كثيرا ما تتعطل بسبب تكرار حوادث الشغب وحالات الطوارئ.
وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني في حكومة اليمين المتطرفة ، في بيان له: "وافقت على تأجيل التصويت على خطة الإصلاح مقابل تعهد نتنياهو بالمصادقة عليها بعد الأعياد".
وفي مقابل موافقته على تأجيل تمرير التعديلات القضائية، حصل بن غفير -بحسب البيان- على التزام من رئيس الحكومة نتنياهو على تشكيل ما يسمي "الحرس القومي" أو "الحرس الوطني".
وسبق أن زعم الوزير اليميني، أن خطته لضم قوة "حرس الحدود" إلى "الحرس القومي" الذي من المخطط إقامته، "ستكمل بدلا من ذلك القوى العاملة في المناطق التي فيها وجود قليل للشرطة الإسرائيلية، مثل منطقة النقب الجنوبي"، وفق ما نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وحذر أعضاء في المعارضة السياسية ومؤسسة الأمن، من منح بن غفير السيطرة على "حرس الحدود"، مؤكدين أنه "قد يستخدمها لبناء مليشيات تكون مسئولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام " قوات الجيش " أو سلاسل قيادة الشرطة".
وردا على هذه التحذيرات، رفض بن غفير هذه التحذيرات أو أنه "يسعى لبناء مليشيا تكون مسئولة أمام وزارته"، زاعما أن الخطوة المخطط لها تهدف إلى "تعزيز الشرطة".
وأوضح وزير الأمن القومي بن غفير، أنه "لا يحاول إنشاء جيش خاص/ من خلال خطته لتغيير وضع شرطة "حرس الحدود" داخل المؤسسة الأمنية"، علما أن إقامة هذه القوة جاء ضمن الاتفاق الائتلافي الذي وقع علية حزب "قوة يهودية" مع "الليكود" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبيل أداء حكومة نتنياهو اليمين الدستورية.
قرار تشكيل ما يسمى الحرس الوطني بقيادة بن غفير لن يكون " بالأمر بالسهل ، والمعارضة تخشى من هذا التطور، وسيكون تشكيل "الحرس القومي" مثار جدل أكبر من قبل الإسرائيليين ، علما أنه إذا كانت الاعتراضات سابقا مهنية، اليوم ستكون اعتراضات من الجمهور والنخب السياسية تجاه تولي بن غفير مسؤولية هذه القوة بشكل مباشر".
ومن تداعيات تشكيل ميليشيا مسلحه أن تزيد من حالة الاحتقان بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهو بمثابة شرعنه لجرائم المستوطنين المستمرة بحق فلسطينيي الداخل، وأن ما يسمى بالحرس الوطني ليس سوى تنظيم إرهابي عنوان بطشه الأول سيكون الفلسطينيين في النقب والمدن الساحلية والجليل وستعمل على محاربة الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وترهيبهم ، مما يتطلب توحيد الصف الفلسطيني وإفشال مخطط الإرهاب لحكومة اليمين الفاشي ومواجهة خطر إعلان " دولة يهودا والسا مره " من غلاة المستوطنين المتطرفين