ما حصل في داخل الكيان الإسرائيلي من انقسام نتيجة الاحتجاجات على تعديل قانون القضاء يحمل في مضامينه الكثير من التحليلات والتأويلات ، فحدة الاحتجاجات والتظاهرات لم تكن عاديه ولم تكن لتعبر عن سلوك نمطي للمجتمع الإسرائيلي، وهي صوره مغايره لما كان يهدف إليه المؤسسون الأوائل التي تعطي انطباع التماسك والاستقرار المجتمعي والقدرة على معالجة أي انقسام داخلي، ضمن إطار مؤسسي وتجنب أي ضرر يلحق بدولة الكيان الصهيوني .
وإذا كان من الممكن الحديث عن انقسام سياسي تاريخي بين الأحزاب الاسرائيليه العلمانية والمتدينين المتطرفين ، فإن ذلك الانقسام لم يكن إلا محاولة لتظهير العمل السياسي الإسرائيلي وفق مفاهيم الحرية والديمقراطية، خاصة أن جميع الأحزاب ومكونات المجتمع الصهيوني التي تخوض الصراع تحت مظلة الحفاظ على الديموقراطيه متفقة على الهدف النهائي المتمثل بالحفاظ على قوة الكيان الصهيوني وتماسكه، وقدرته على التفوّق الاستراتيجي، بالإضافة إلى وحدة الرؤية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والانتماء إلى ما يعدّونه العالم المتحضر المتمثل بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبذلك، يصبح من الممكن اعتبار ذلك الانقسام شكلياً يشبه في طياته الثنائية الحزبية الأميركية المتوافقة على سياسات الولايات المتحدة الأميركية الخارجية.
وإذا كان سلوك الطبقة السياسية قد التزم، ظاهرياً، رؤية موحّدة للمصلحة العليا الإسرائيلية طوال أكثر من سبعين عاماً، فإن ذلك لم يكن مرتبطاً بعملية بناء المجتمع الإسرائيلي، وفق أسس هذه المصلحة، ووفق ضرورة عدم انعكاس التمايز السياسي الداخلي اختلافاً في الرؤية حول كيفية المحافظة على القدرات الردعية للكيان.
فالمشروع الصهيوني التوسعي الذي انطلق منذ إعلان إنشاء هذا الكيان وصولاً إلى بدء توقيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية مروراً بالحروب العدوانية التي شنّها، كان يفترض تماسكاً داخلياً استثنائياً، شكّل قناعة عند الجيل المؤسس ومن خلفه بعض القادة الذين تأثروا بالعلاقة المباشرة مع ذلك الجيل، بضرورة المحافظة على صورة هذا التماسك وعلى التضامن الداخلي.
العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وموقف واشنطن من نتنياهو واضح، وكأن واشنطن هي أول من يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي: ارحل؛ حيث ليس سراً أن إدارة بايدن لا تحبذ التعامل مع نتنياهو.
وهذا أمر إسرائيلي صرف؛ لكنه يطرح سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتعامل واشنطن مع المنطقة وليس لديها تحالفات صلبة، كون علاقة الرئيس بايدن بكل الحلفاء بالمنطقة ليست بالصورة الجيدة، أو كما ينبغي.
لا يمكن تجاهل ما يحدث في " إسرائيل " وانعكاساته وتداعياته على كل المستويات ، وهذا ما يجب الاهتمام به ، هذه الانقسامات الإسرائيلية الحادة تستدعي التأمل في عدة نقاط، ومنها وضع السياسة الخارجية الأميركية بالنسبة للمنطقة من ناحية ملف السلام عموماً، والذي تتحدث عنه إدارة بإيدن. وكذلك مسار التحالفات الاقليميه والدولية .
العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وموقف واشنطن من نتنياهو واضح، وكأن واشنطن هي أول من يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي: ارحل؛ حيث ليس سراً أن إدارة بايدن لا تحبذ التعامل مع نتنياهو.
وهذا أمر إسرائيلي صرف؛ لكنه يطرح سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتعامل واشنطن مع المنطقة وليس لديها تحالفات صلبة، كون علاقة الرئيس بايدن بكل الحلفاء بالمنطقة ليست بالصورة الجيدة، أو كما ينبغي.
علاقة واشنطن ليست على أكمل وجه مع الرياض، ولا هي بالقريبة من القاهرة، والأمر نفسه مع أنقرة، وبقية دول الخليج، وتحديداً في الملفات التي تتطلب مواقف واضحة، مضافاً لها هذا الخلاف مع نتنياهو، والأوضاع الداخلية الإسرائيلية.
واللوم لا يقع على دول المنطقة، وتحديداً دول الاعتدال منها، فإسرائيل هي جزء أساسي من مسببات مشكلات المنطقة، واللوم يقع على إدارة بإيدن وتجاهلها للمصالح السيادية لدول المنطقة ومصالحها والتغاضي عن التمادي الإسرائيلي ومشروعها التوسعي الاستيطاني
وعلى الرغم من عرقلة الولايات المتحدة الأميركية لمشروع قرار أممي يدين الاستيطان، فإن حكومة اليمين الإسرائيلي لم تتجاوب مع دعوات أمريكية لناحية تهدئة الأوضاع مع الفلسطينيين. من ناحية أخرى، يظهر اليمين الإسرائيلي المتطرف جنوحاً نحو استفزاز دول المنطقة ونحو محاولة توتير الأجواء في المنطقة بما يمكن أن يدفع نحو مواجهة مباشرة، تلزم الولايات المتحدة على الانخراط فيها، في حين أنها لا توافق على ما قد يؤثر في جهود الدعم المتواصل لأوكرانيا.
إن الخلاف الذي أدخل مجتمع الكيان الصهيوني في دوامة من الانقسام العمودي، بالإضافة إلى ارتدادات ما يحصل في فلسطين لمواجهة المخططات التوسعية واتساع رقعة المقاومة ، مطوفا على الموقف الأميركي الرافض مبدئياً لأي تصعيد إسرائيلي إقليمي، قد رسخ بوادر الخلاف بين الغرب وحكومة نتنياهو، بما قد يجعل أي إمكانية لإعادة التوازن في العلاقة أمراً يصعب تحقيقه، أقلّه في المدى المنظور.
وإذا كان من الممكن الحديث عن انقسام سياسي تاريخي بين الأحزاب الاسرائيليه العلمانية والمتدينين المتطرفين ، فإن ذلك الانقسام لم يكن إلا محاولة لتظهير العمل السياسي الإسرائيلي وفق مفاهيم الحرية والديمقراطية، خاصة أن جميع الأحزاب ومكونات المجتمع الصهيوني التي تخوض الصراع تحت مظلة الحفاظ على الديموقراطيه متفقة على الهدف النهائي المتمثل بالحفاظ على قوة الكيان الصهيوني وتماسكه، وقدرته على التفوّق الاستراتيجي، بالإضافة إلى وحدة الرؤية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والانتماء إلى ما يعدّونه العالم المتحضر المتمثل بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبذلك، يصبح من الممكن اعتبار ذلك الانقسام شكلياً يشبه في طياته الثنائية الحزبية الأميركية المتوافقة على سياسات الولايات المتحدة الأميركية الخارجية.
وإذا كان سلوك الطبقة السياسية قد التزم، ظاهرياً، رؤية موحّدة للمصلحة العليا الإسرائيلية طوال أكثر من سبعين عاماً، فإن ذلك لم يكن مرتبطاً بعملية بناء المجتمع الإسرائيلي، وفق أسس هذه المصلحة، ووفق ضرورة عدم انعكاس التمايز السياسي الداخلي اختلافاً في الرؤية حول كيفية المحافظة على القدرات الردعية للكيان.
فالمشروع الصهيوني التوسعي الذي انطلق منذ إعلان إنشاء هذا الكيان وصولاً إلى بدء توقيع اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية مروراً بالحروب العدوانية التي شنّها، كان يفترض تماسكاً داخلياً استثنائياً، شكّل قناعة عند الجيل المؤسس ومن خلفه بعض القادة الذين تأثروا بالعلاقة المباشرة مع ذلك الجيل، بضرورة المحافظة على صورة هذا التماسك وعلى التضامن الداخلي.
العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وموقف واشنطن من نتنياهو واضح، وكأن واشنطن هي أول من يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي: ارحل؛ حيث ليس سراً أن إدارة بايدن لا تحبذ التعامل مع نتنياهو.
وهذا أمر إسرائيلي صرف؛ لكنه يطرح سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتعامل واشنطن مع المنطقة وليس لديها تحالفات صلبة، كون علاقة الرئيس بايدن بكل الحلفاء بالمنطقة ليست بالصورة الجيدة، أو كما ينبغي.
لا يمكن تجاهل ما يحدث في " إسرائيل " وانعكاساته وتداعياته على كل المستويات ، وهذا ما يجب الاهتمام به ، هذه الانقسامات الإسرائيلية الحادة تستدعي التأمل في عدة نقاط، ومنها وضع السياسة الخارجية الأميركية بالنسبة للمنطقة من ناحية ملف السلام عموماً، والذي تتحدث عنه إدارة بإيدن. وكذلك مسار التحالفات الاقليميه والدولية .
العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وموقف واشنطن من نتنياهو واضح، وكأن واشنطن هي أول من يقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي: ارحل؛ حيث ليس سراً أن إدارة بايدن لا تحبذ التعامل مع نتنياهو.
وهذا أمر إسرائيلي صرف؛ لكنه يطرح سؤالاً مهماً، وهو: كيف ستتعامل واشنطن مع المنطقة وليس لديها تحالفات صلبة، كون علاقة الرئيس بايدن بكل الحلفاء بالمنطقة ليست بالصورة الجيدة، أو كما ينبغي.
علاقة واشنطن ليست على أكمل وجه مع الرياض، ولا هي بالقريبة من القاهرة، والأمر نفسه مع أنقرة، وبقية دول الخليج، وتحديداً في الملفات التي تتطلب مواقف واضحة، مضافاً لها هذا الخلاف مع نتنياهو، والأوضاع الداخلية الإسرائيلية.
واللوم لا يقع على دول المنطقة، وتحديداً دول الاعتدال منها، فإسرائيل هي جزء أساسي من مسببات مشكلات المنطقة، واللوم يقع على إدارة بإيدن وتجاهلها للمصالح السيادية لدول المنطقة ومصالحها والتغاضي عن التمادي الإسرائيلي ومشروعها التوسعي الاستيطاني
وعلى الرغم من عرقلة الولايات المتحدة الأميركية لمشروع قرار أممي يدين الاستيطان، فإن حكومة اليمين الإسرائيلي لم تتجاوب مع دعوات أمريكية لناحية تهدئة الأوضاع مع الفلسطينيين. من ناحية أخرى، يظهر اليمين الإسرائيلي المتطرف جنوحاً نحو استفزاز دول المنطقة ونحو محاولة توتير الأجواء في المنطقة بما يمكن أن يدفع نحو مواجهة مباشرة، تلزم الولايات المتحدة على الانخراط فيها، في حين أنها لا توافق على ما قد يؤثر في جهود الدعم المتواصل لأوكرانيا.
إن الخلاف الذي أدخل مجتمع الكيان الصهيوني في دوامة من الانقسام العمودي، بالإضافة إلى ارتدادات ما يحصل في فلسطين لمواجهة المخططات التوسعية واتساع رقعة المقاومة ، مطوفا على الموقف الأميركي الرافض مبدئياً لأي تصعيد إسرائيلي إقليمي، قد رسخ بوادر الخلاف بين الغرب وحكومة نتنياهو، بما قد يجعل أي إمكانية لإعادة التوازن في العلاقة أمراً يصعب تحقيقه، أقلّه في المدى المنظور.