حادثة تل أبيب وتناقض الروايات في ظل فقدان السيطرة والهوس الأمني لتبرير أعمال القتل
المحامي علي ابوحبله
إسرائيل تعيش حاله من الذعر وانعدام الثقة بالنفس وباتت الفبركة الإعلامية إحدى سبل الدعاية الكاذبة والتضليلية وجل هدفها شيطنة الشعب الفلسطيني ، وزرع بذور الشك في نفوس أفراد المجتمع الدولي في عدم شرعية الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنكار حقهم في الوجود ، وفي تبرير جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تقوم بتخصص غرفة عمليات لفبركة الأخبار على المقاس، وتصوير الريبورتاجات، وتمثيل مشاهد تتضمن أشرطة وثائقية، وتسجيل شهادات للرأي العام مدفوعة الثمن وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية لتبرير حالة الهوس الأمني التي تعيشها المنظومة الاسرائيليه
مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب .
المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
وهذا يقودنا إلى تناقض في رواية شرطة الاحتلال بشأن " عملية تل أبيب " فقد كشف تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح الذي كان بالسيارة بلاستيكيّ اذا لم تنشر الشرطة الإسرائيلية أي صورة للسلاح الذي ادعت في البداية، أنه كان بحوزة المنفذ، كما لم يؤكد جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، أن خلفية العملية، هي خلفية قومية، وهو ما يناقض عمليات مماثلة، نُفذت في وقت سابق.
كما أن البيان الأخير الذي أصدرته الشرطة بشأن ما حدث، ذكر أن "ملابسات الحدث، يجري التحقيق فيها من قبل الوحدة المركزية في لواء تل أبيب، ومن قبل الشباك". وبحسب "كان"، فقد أفاد التحقيق الأوليّ بأن المركبة التي استقلها الشهيد، تعود إلى زوجته، وليست مسروقة، كما ادعت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية في البداية. كما أكد أن ما زُعم أنه سلاح حقيقيّ، لم يكن سوى "لعبة بلاستيكية".
وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى حسم مسألة أن منفذ العملية، هو شاب من مدينة كفر قاسم، بسبب وجود بطاقة الهوية الإسرائيلية، التابعة له، في المركبة التي استقلها المنفذ؛ وأفادت لاحقا بأنه يشتبه بأن منفذ العملية من الضفة الغربية المحتلة، وقد تحصل على السيارة، التي كانت فيها بطاقة الهوية. وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية، تفحص ذلك.
وبعيد ذلك بوقت وجيز، أكدت الشرطة أن منفذ العملية من كفر قاسم، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 45 عاما، واسمه يوسف أبو جابر؛ كما أوضحت أن لا خلفية أمنية لديه. وفي الصدد ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، بأن والد منفذ العملية المزعومة، من الضفة، ووالدته من كفر قاسم.
وفي بيان أصدرته لاحقا، يحوي تناقضا مع بيانها الأول، ذكرت الشرطة أن الضابط الذي كانت قد أشارت إليه، برفقة أفراد الأمن الآخرين؛ قد "رصدوا السائق وهو يحاول الوصول إلى شيء يشبه البندقية كان معه، وحيدوه".
يأتي ذلك فيما كان متطرفون يهود من عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية، قد اعتدوا فجر الجمعة، على مدينة كفر قاسم، وأحرقوا سيارات للأهالي، وخطّوا عبارات عنصرية معادية للعرب .
حادثة تل أبيب بما تحمله من تناقض في الروايات تأتي في ظل حاله فقدان الثقة والهوس الأمني وتداعيات جرائم عصابات مجموعات تدفيع الثمن التي يقودها بن غفير وسومت يرش ضد الشعب الفلسطيني ، وموجة التصعيد في المسجد الأقصى بعدما اقتحمت الشرطة المسجد والاعتداء على المصلين فيه واعتقال المئات منهم قبيل فجر، الأربعاء، وطالبت الشرطة المستوطنين الذين بحوزتهم رخصة سلاح بأن يحملوا سلاحهم معهم إلى أي مكان يتوجهون إليه خلال أيام عيد الفصح اليهودي الذي من المقرر أن ينتهي نهاية الأسبوع المقبل ، وكانت الشرطة نفسها قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وادعت بتعرضه لقوات الأمن ، وزعمت الشرطة آنذاك أن الحدث لم يوثق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مفعلة، وفي تلك الزاوية لا يوجد كاميرات، علمًا أن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة يوجد فيه كاميرات في المكان.
وفي إشارة على تناقض الشرطة في رواياتها المزعومة، صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، في حينه إنني "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي". وهذا يؤكد أن العديد من حالات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تندرج تحت مفهوم فقدان السيطرة والهوس الأمني التي تبرر أعمال القتل بلا مبرر وتتطلب يقظة فلسطينيه قبل تصدير البيانات
المحامي علي ابوحبله
إسرائيل تعيش حاله من الذعر وانعدام الثقة بالنفس وباتت الفبركة الإعلامية إحدى سبل الدعاية الكاذبة والتضليلية وجل هدفها شيطنة الشعب الفلسطيني ، وزرع بذور الشك في نفوس أفراد المجتمع الدولي في عدم شرعية الحقوق الوطنية الفلسطينية وإنكار حقهم في الوجود ، وفي تبرير جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تقوم بتخصص غرفة عمليات لفبركة الأخبار على المقاس، وتصوير الريبورتاجات، وتمثيل مشاهد تتضمن أشرطة وثائقية، وتسجيل شهادات للرأي العام مدفوعة الثمن وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية لتبرير حالة الهوس الأمني التي تعيشها المنظومة الاسرائيليه
مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب .
المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .
وهذا يقودنا إلى تناقض في رواية شرطة الاحتلال بشأن " عملية تل أبيب " فقد كشف تحقيق أوليّ يؤكّد أن السلاح الذي كان بالسيارة بلاستيكيّ اذا لم تنشر الشرطة الإسرائيلية أي صورة للسلاح الذي ادعت في البداية، أنه كان بحوزة المنفذ، كما لم يؤكد جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، أن خلفية العملية، هي خلفية قومية، وهو ما يناقض عمليات مماثلة، نُفذت في وقت سابق.
كما أن البيان الأخير الذي أصدرته الشرطة بشأن ما حدث، ذكر أن "ملابسات الحدث، يجري التحقيق فيها من قبل الوحدة المركزية في لواء تل أبيب، ومن قبل الشباك". وبحسب "كان"، فقد أفاد التحقيق الأوليّ بأن المركبة التي استقلها الشهيد، تعود إلى زوجته، وليست مسروقة، كما ادعت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية في البداية. كما أكد أن ما زُعم أنه سلاح حقيقيّ، لم يكن سوى "لعبة بلاستيكية".
وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى حسم مسألة أن منفذ العملية، هو شاب من مدينة كفر قاسم، بسبب وجود بطاقة الهوية الإسرائيلية، التابعة له، في المركبة التي استقلها المنفذ؛ وأفادت لاحقا بأنه يشتبه بأن منفذ العملية من الضفة الغربية المحتلة، وقد تحصل على السيارة، التي كانت فيها بطاقة الهوية. وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية، تفحص ذلك.
وبعيد ذلك بوقت وجيز، أكدت الشرطة أن منفذ العملية من كفر قاسم، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 45 عاما، واسمه يوسف أبو جابر؛ كما أوضحت أن لا خلفية أمنية لديه. وفي الصدد ذاته، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ، بأن والد منفذ العملية المزعومة، من الضفة، ووالدته من كفر قاسم.
وفي بيان أصدرته لاحقا، يحوي تناقضا مع بيانها الأول، ذكرت الشرطة أن الضابط الذي كانت قد أشارت إليه، برفقة أفراد الأمن الآخرين؛ قد "رصدوا السائق وهو يحاول الوصول إلى شيء يشبه البندقية كان معه، وحيدوه".
يأتي ذلك فيما كان متطرفون يهود من عصابة "تدفيع الثمن" الإرهابية، قد اعتدوا فجر الجمعة، على مدينة كفر قاسم، وأحرقوا سيارات للأهالي، وخطّوا عبارات عنصرية معادية للعرب .
حادثة تل أبيب بما تحمله من تناقض في الروايات تأتي في ظل حاله فقدان الثقة والهوس الأمني وتداعيات جرائم عصابات مجموعات تدفيع الثمن التي يقودها بن غفير وسومت يرش ضد الشعب الفلسطيني ، وموجة التصعيد في المسجد الأقصى بعدما اقتحمت الشرطة المسجد والاعتداء على المصلين فيه واعتقال المئات منهم قبيل فجر، الأربعاء، وطالبت الشرطة المستوطنين الذين بحوزتهم رخصة سلاح بأن يحملوا سلاحهم معهم إلى أي مكان يتوجهون إليه خلال أيام عيد الفصح اليهودي الذي من المقرر أن ينتهي نهاية الأسبوع المقبل ، وكانت الشرطة نفسها قد أعدمت الشاب محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة في النقب في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وادعت بتعرضه لقوات الأمن ، وزعمت الشرطة آنذاك أن الحدث لم يوثق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مفعلة، وفي تلك الزاوية لا يوجد كاميرات، علمًا أن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة يوجد فيه كاميرات في المكان.
وفي إشارة على تناقض الشرطة في رواياتها المزعومة، صرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، في حينه إنني "لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحدث عند مداخل الأقصى، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي". وهذا يؤكد أن العديد من حالات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني تندرج تحت مفهوم فقدان السيطرة والهوس الأمني التي تبرر أعمال القتل بلا مبرر وتتطلب يقظة فلسطينيه قبل تصدير البيانات