إننا لو راجعنا حساباتنا فسنجد أننا نشتري أشياء لا نحتاجها حوجة ماسة بل يمكننا أن نستغني عن شرائها بكل سهولة. هناك اشياء نشتريها من باب التجربة، وهناك من يحتالون علينا لنشتريها، وهناك أشياء نشتريها لمجرد أننا نستطيع دفع ثمنها. لذلك فهناك مثل سويدي يقول: "من يشتري ما لا يحتاجه إنما يسرق نفسه". وبعد تأمل بسيط وجدت أن هذه حقيقة لا تعيرها الطبقة الوسطى وما تعلوها أهمية. فهناك قواعد مهمة يجب أن نفهمها، وأولها قاعدة الأرواح: وأسميها كذلك لأنني استمدها من أساطير عالم الأرواح: فأول ما يجب أن يتعلمه السالك في عالم الأرواح، هو أنه لا شيء بدون مقابل في هذا العالم. فعالم الأرواح يعتنق فكرة رأسمالية، وهو أن ما تأخذه يجب أن تعطي مقابلاً له. ولو فهمنا هذه القاعدة فهماً دقيقاً، فسنجد أنها ستعيننا على عدم التبذير على أشياء لا نحتاحها. فنحن عندما نأخذ شيئاً فنحن نغير الكثير في حركة الكون، ولن يتزن الكون إلا إذا دفعنا مقابلاً لما أخذناه. لذلك يجب ألا نسعى دائماً إلى أخذ أي شي، بل يجب أن نأخذ فقط ما نحتاجه لنحافظ على التوازن الكوني. ولذلك لا تعتبر الهبات والتبرعات والصدقات بلا مقابل، وتم منحها مقابل سماوي في المبادئ الروحانية.
هذه هي القاعدة الأولى.
القاعدة الثانية: إننا نستطيع أن نخلق الندرة لرفع الأسعار، ولكن ليس كل من يملكون قوة أو سلعة أو خدمة يعرفون كيف يفعلون ذلك، أو كيف يسعرون ما يريدون بيعه. فالعمال مثلاً ليسوا أقل أهمية من الأطباء، وليست كثرتهم هي ما تجعل ما يأخذونه أقل من الأطباء، ولكن ما يجعلهم أقل الفئات أجراً، هو أنهم لا يملكون نقابات عمالية قوية تستطيع أن تستفيد من حركتهم الجماعية في تسليع نفسها، وفي نفس الوقت لا يستطيع العامل معرفة قيمة ما يبيعه من قوة للآخرين إلا من خلال قانون العرض والطلب. مع أننا سنجد أن ميكروسوف مثلاً تفرض عليك دفع مئات الدولارات على تحميل برنامج صغير يتم صنعه مرة واحدة ثم يتكرر بلا مجهود. وتعمل مثل هذه الكيانات الضخمة على حماية أسرارها التجارية وملكيتها الفكرية، وتحقيق احتكار طبيعي للسلعة ومن ثم فرض ما تريد فرضه من أسعار. فالقضية ليست العرض والطلب، بل كيف تدير العرض والطلب. وهكذا فإن هذه الشركات تجعلنا نشتري أشياء لا أهمية لها بالنسبة لنا، فهي تغرينا لتخلق لنا حاجات جديدة لكي ندفع لها من أموالنا مقابل تلك الأشياء. كالألعاب أو نغمات الهاتف المدفوعة أو تلقي رسائل ترفيهية ساذجة.
القاعدة الثالثة: اشتري ما يحقق احتياجاتك الأساسية، فنحن مثلاً نستطيع أن نشتري سيارة بمائة ألف دولار وسيارة بعشرين ألف دولار، وستؤدي كلاهما نفس الغرض. في بعض الأوضاع لا يكون للسيارة باهظة الثمن أي أهمية عملية للفرد. فمثلاً إذا كانت حركة الشخص محدودة، فلماذا يشتري سيارة ضخمة مخصصة للأسفار الطويلة. وفي بعض دول الخليج قد ينفق المغترب مئات الآلاف من الريالات في شراء سيارة يظل يدفع في أقساطها لسنوات، في حين أنه لو اشترى سيارة عادية فستكفيه، لأنه مهما اشترى سيارة غالية فسيجد هناك من اشترى سيارات أغلى من سيارته وبالتالي سيظل فاقداً للتقييم المجتمعي له مهما ادعى الغنى. وعلى العكس من ذلك سنجد الشعوب التي عانت لحقب طويلة، تعلمت ألا تشتري إلا ما تحتاجه، فالهنود والصينيون والأوروبيون لا يشترون إلا ما يخدمهم عملياً. ولذلك سنجد أن بعض دول الخليج منعت شراء الأجانب للسيارات مفتوحة الظهر حتى لا يتم استخدامها في أعمال خارج الأعمال الموثقة في إقامة العمل كنقل الأثاث والبضائع وغير ذلك.
قاعدة أخرى: اشتري ما سيزيد دخلك دائماً: فلا تبخل على ما سيطورك مهنياً كأخذ دورات تدريبية والمشاركة في مؤتمرات تتعلق بمهنتك أو حرفتك. انفق هنا باستمرار ولكن إذا كنت متأكداً بأن ذلك الانفاق سيساعدك على زيادة دخلك الآن أو مستقبلاً.
هذه بعض القواعد التي رأيت أنه من الضروري أن ألتزم بها شخصياً رغم صعوبة ذلك. وهي لا تدخل في باب البخل، ولكن عكسها هو ما يدخل في باب التبذير. والمسألة لا تتعلق بالتوسط بل بالقياس والحساب لما نأخذه ونعطيه، فلا بأس لو أنفقنا على أشياء غير مهمة ولكن بقدر معقول، لا يؤثر في الحركة الكونية.
هذه هي القاعدة الأولى.
القاعدة الثانية: إننا نستطيع أن نخلق الندرة لرفع الأسعار، ولكن ليس كل من يملكون قوة أو سلعة أو خدمة يعرفون كيف يفعلون ذلك، أو كيف يسعرون ما يريدون بيعه. فالعمال مثلاً ليسوا أقل أهمية من الأطباء، وليست كثرتهم هي ما تجعل ما يأخذونه أقل من الأطباء، ولكن ما يجعلهم أقل الفئات أجراً، هو أنهم لا يملكون نقابات عمالية قوية تستطيع أن تستفيد من حركتهم الجماعية في تسليع نفسها، وفي نفس الوقت لا يستطيع العامل معرفة قيمة ما يبيعه من قوة للآخرين إلا من خلال قانون العرض والطلب. مع أننا سنجد أن ميكروسوف مثلاً تفرض عليك دفع مئات الدولارات على تحميل برنامج صغير يتم صنعه مرة واحدة ثم يتكرر بلا مجهود. وتعمل مثل هذه الكيانات الضخمة على حماية أسرارها التجارية وملكيتها الفكرية، وتحقيق احتكار طبيعي للسلعة ومن ثم فرض ما تريد فرضه من أسعار. فالقضية ليست العرض والطلب، بل كيف تدير العرض والطلب. وهكذا فإن هذه الشركات تجعلنا نشتري أشياء لا أهمية لها بالنسبة لنا، فهي تغرينا لتخلق لنا حاجات جديدة لكي ندفع لها من أموالنا مقابل تلك الأشياء. كالألعاب أو نغمات الهاتف المدفوعة أو تلقي رسائل ترفيهية ساذجة.
القاعدة الثالثة: اشتري ما يحقق احتياجاتك الأساسية، فنحن مثلاً نستطيع أن نشتري سيارة بمائة ألف دولار وسيارة بعشرين ألف دولار، وستؤدي كلاهما نفس الغرض. في بعض الأوضاع لا يكون للسيارة باهظة الثمن أي أهمية عملية للفرد. فمثلاً إذا كانت حركة الشخص محدودة، فلماذا يشتري سيارة ضخمة مخصصة للأسفار الطويلة. وفي بعض دول الخليج قد ينفق المغترب مئات الآلاف من الريالات في شراء سيارة يظل يدفع في أقساطها لسنوات، في حين أنه لو اشترى سيارة عادية فستكفيه، لأنه مهما اشترى سيارة غالية فسيجد هناك من اشترى سيارات أغلى من سيارته وبالتالي سيظل فاقداً للتقييم المجتمعي له مهما ادعى الغنى. وعلى العكس من ذلك سنجد الشعوب التي عانت لحقب طويلة، تعلمت ألا تشتري إلا ما تحتاجه، فالهنود والصينيون والأوروبيون لا يشترون إلا ما يخدمهم عملياً. ولذلك سنجد أن بعض دول الخليج منعت شراء الأجانب للسيارات مفتوحة الظهر حتى لا يتم استخدامها في أعمال خارج الأعمال الموثقة في إقامة العمل كنقل الأثاث والبضائع وغير ذلك.
قاعدة أخرى: اشتري ما سيزيد دخلك دائماً: فلا تبخل على ما سيطورك مهنياً كأخذ دورات تدريبية والمشاركة في مؤتمرات تتعلق بمهنتك أو حرفتك. انفق هنا باستمرار ولكن إذا كنت متأكداً بأن ذلك الانفاق سيساعدك على زيادة دخلك الآن أو مستقبلاً.
هذه بعض القواعد التي رأيت أنه من الضروري أن ألتزم بها شخصياً رغم صعوبة ذلك. وهي لا تدخل في باب البخل، ولكن عكسها هو ما يدخل في باب التبذير. والمسألة لا تتعلق بالتوسط بل بالقياس والحساب لما نأخذه ونعطيه، فلا بأس لو أنفقنا على أشياء غير مهمة ولكن بقدر معقول، لا يؤثر في الحركة الكونية.