تبنى الكابينيت الصهيوني مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة الفلسطينية" وربط بين ذلك وبين وقف الجانب الفلسطيني للدعاوى القانونية والتحركات السياسية في المحافل الدولية، ووقف دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، وتغيير مناهج التدريس "التحريضية".
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب"، على حد تعبيره، وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "السلطة الفلسطينية أعداء، وهم مثل حماس، وطوال الوقت نتحدث عن السلطة وضعفها. وماذا سيحصل لو تم تقويتها؟"، على حد تعبيره.
إنّ مقايضة حكومة الاحتلال الصهيوني الحاجات الإنسانية الملّحة بأيّة قضية أخرى فعل غير إنساني، "يجب تحييد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية، والكف عن الممارسات السياسية العدوانية ".
و"وفقا للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن السلطات الإسرائيلية بصفتها قوة احتلال مطالبة بتوفير مستلزمات الإقليم المحتل ".
لقد دأبت السياسة الصهيونية على مقايضة الشعب الفلسطيني بحقوقه وحاجياته الإنسانية المكتسبة مقابل حقوقٍ أخرى، أو بشكلٍ أحرى مقابل حقه الأساس والرئيس في استعادة أرضه ومقدساته من الاحتلال الصهيوني.
وقد أثبتت هذه السياسة حضورها في الكثير من النقاشات لكنها لم تثبت فاعليتها لتنافيها مع الثقافة الأصيلة للشعب الفلسطيني ولعقيدته التي تربى عليها منذ نعومة أظافره، فقد رفض الفلسطينيون التخلي عن أرضهم أمام الكثير من العروض والأموال والامتيازات الصهيونية مرارًا وتكرارًا، وكانت انتفاضة الحجارة الأولى (١٩٨٧) أبسط مثال حين خرج الشعب الفلسطيني في انتفاضته رغم التسهيلات الصهيونية للفلسطينيين وسماحها لجزء من عمالها بالعمل داخل المزارع والمنشآت التي تحت سيطرة الاحتلال وبعوائد مادية فوق الجيدة وذلك لتسكين الفلسطينيين وتدجين فكرة المقاومة لصالح فكرة "التعايش" والرضوخ للاحتلال.
هذه المقايضة لم تنجح في وأد انتفاضة الحجارة وفشلت رهانات المساومة عن السلام المزعوم، وأسقطت السياسات الاسرائيليه الرهان على مسار المفاوضات وأكذوبة "التعايش" بانتفاضة الأقصى التي أسقطت من الوعي الفلسطيني الإيمان باتفاقية أوسلو أو الاستسلام لمخرجاتها وتنكرت لها كل الحكومات الاسرائيليه وضربت بعرض الحائط بكل ما اتفق عليه .
الاحتلال ماضٍ في مخططاته الاستيطانية وترسيخ احتلاله ويسعى لسياسة فرض الأمر الواقع للضم وتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وممارسة كل وسائل الارهاب ضمن سياسة الترحيل والإحلال
لا يتورع الاحتلال للتغطية على جرائمه من ممارسة الخداع وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي بإعلانه عن بعض التسهيلات للفلسطينيين تحت مسمى دعم السلطة وتقديم تسهيلات وجميعها تندرج ضمن محاولات مقايضة القرار السيادي الفلسطيني بما درجت على تسميته التسهيلات وسبق لحكومة لابيد أن مارست نفس النهج والأسلوب وهي سياسة ثبت فشلها
إن هذه السياسة وغيرها من السياسات التي تندرج تحت مفهوم تحسين الوضع الاقتصادي مقابل ترسيخ الاستيطان والتوسع وسياسة التهويد لن تجلب السلام وتزيد من حالة الاحتقان الذي يقود للانفجار "
الفلسطينيون مجمعون على رفض سياسة المقايضات ويمكن مقايضة الحقوق الوطنية والتاريخية مقابل زيادة ال VIP واستغلال ونهب الثروات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والعمل على التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
لا نريد احتلال بخمس نجوم الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يرفض وبالمطلق أي مقايضه أو أي تنازل عن حقه في مواجهة الاحتلال ومسائلته ومقاضاته عن جرائمه وهو بانتظار قرار محكمة لاهاي لتوصيف الاحتلال وانتظار محكمة الجنايات الدولية بفتح ملفات الاستيطان وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني
على حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني الفاشي أن يعلموا أن سياسة العنف لن تجلب سوى المزيد من المقاومة ولن ولم تتمكنوا من فرض سياستكم وتمرير مخططكم وأن بضاعتكم فاسدة ونردها إليكم
وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب"، على حد تعبيره، وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن "السلطة الفلسطينية أعداء، وهم مثل حماس، وطوال الوقت نتحدث عن السلطة وضعفها. وماذا سيحصل لو تم تقويتها؟"، على حد تعبيره.
إنّ مقايضة حكومة الاحتلال الصهيوني الحاجات الإنسانية الملّحة بأيّة قضية أخرى فعل غير إنساني، "يجب تحييد القضايا الإنسانية عن الحسابات السياسية، والكف عن الممارسات السياسية العدوانية ".
و"وفقا للمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن السلطات الإسرائيلية بصفتها قوة احتلال مطالبة بتوفير مستلزمات الإقليم المحتل ".
لقد دأبت السياسة الصهيونية على مقايضة الشعب الفلسطيني بحقوقه وحاجياته الإنسانية المكتسبة مقابل حقوقٍ أخرى، أو بشكلٍ أحرى مقابل حقه الأساس والرئيس في استعادة أرضه ومقدساته من الاحتلال الصهيوني.
وقد أثبتت هذه السياسة حضورها في الكثير من النقاشات لكنها لم تثبت فاعليتها لتنافيها مع الثقافة الأصيلة للشعب الفلسطيني ولعقيدته التي تربى عليها منذ نعومة أظافره، فقد رفض الفلسطينيون التخلي عن أرضهم أمام الكثير من العروض والأموال والامتيازات الصهيونية مرارًا وتكرارًا، وكانت انتفاضة الحجارة الأولى (١٩٨٧) أبسط مثال حين خرج الشعب الفلسطيني في انتفاضته رغم التسهيلات الصهيونية للفلسطينيين وسماحها لجزء من عمالها بالعمل داخل المزارع والمنشآت التي تحت سيطرة الاحتلال وبعوائد مادية فوق الجيدة وذلك لتسكين الفلسطينيين وتدجين فكرة المقاومة لصالح فكرة "التعايش" والرضوخ للاحتلال.
هذه المقايضة لم تنجح في وأد انتفاضة الحجارة وفشلت رهانات المساومة عن السلام المزعوم، وأسقطت السياسات الاسرائيليه الرهان على مسار المفاوضات وأكذوبة "التعايش" بانتفاضة الأقصى التي أسقطت من الوعي الفلسطيني الإيمان باتفاقية أوسلو أو الاستسلام لمخرجاتها وتنكرت لها كل الحكومات الاسرائيليه وضربت بعرض الحائط بكل ما اتفق عليه .
الاحتلال ماضٍ في مخططاته الاستيطانية وترسيخ احتلاله ويسعى لسياسة فرض الأمر الواقع للضم وتهويد القدس والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وممارسة كل وسائل الارهاب ضمن سياسة الترحيل والإحلال
لا يتورع الاحتلال للتغطية على جرائمه من ممارسة الخداع وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي بإعلانه عن بعض التسهيلات للفلسطينيين تحت مسمى دعم السلطة وتقديم تسهيلات وجميعها تندرج ضمن محاولات مقايضة القرار السيادي الفلسطيني بما درجت على تسميته التسهيلات وسبق لحكومة لابيد أن مارست نفس النهج والأسلوب وهي سياسة ثبت فشلها
إن هذه السياسة وغيرها من السياسات التي تندرج تحت مفهوم تحسين الوضع الاقتصادي مقابل ترسيخ الاستيطان والتوسع وسياسة التهويد لن تجلب السلام وتزيد من حالة الاحتقان الذي يقود للانفجار "
الفلسطينيون مجمعون على رفض سياسة المقايضات ويمكن مقايضة الحقوق الوطنية والتاريخية مقابل زيادة ال VIP واستغلال ونهب الثروات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهويد القدس والعمل على التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى
لا نريد احتلال بخمس نجوم الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته يرفض وبالمطلق أي مقايضه أو أي تنازل عن حقه في مواجهة الاحتلال ومسائلته ومقاضاته عن جرائمه وهو بانتظار قرار محكمة لاهاي لتوصيف الاحتلال وانتظار محكمة الجنايات الدولية بفتح ملفات الاستيطان وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني
على حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني الفاشي أن يعلموا أن سياسة العنف لن تجلب سوى المزيد من المقاومة ولن ولم تتمكنوا من فرض سياستكم وتمرير مخططكم وأن بضاعتكم فاسدة ونردها إليكم