القضية الفلسطينية وما يتهددها من مخاطر وجوديه بصعود اليمين المتطرف الذي ينكر الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وحقه التاريخي في أرض وطنه ، تتطلب الفلسطيني من كل القوى والفصائل الفلسطينية حشد كافة القوى والإمكانيات المتاحة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية و العمل وفق رؤية وطنية وإستراتيجية تجمع الكل الفلسطيني
الوحدة الوطنية مطلوبة وممكنه ، وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم ، ويجب أن يؤسس اجتماع الأمناء العامين للفصائل للمرحلة القادمة اذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولويه على ما عداه من اختلافات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وعدم حصر الحوارات والاتفاقات بين (فتح وحماس ) مع ما يتطلب ذلك من إعادة اللحمة بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والجغرافية الفلسطينية
أكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ، على أن اجتماع الأمناء العامين المرتقب بالعاصمة المصرية القاهرة فرصة مهمة للوحدة والشراكة ودعم وتعزيز الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية
هناك تأييد شعبي وإجماع كافة القوى والفصائل لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ مفهومها على أسس متينة والبناء على ما سبق وتحقق من اجتماعات يجب أن توضع موضع التنفيذ ، و أصبح لزاما على الكل الفلسطيني إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بعد أكثر من ثلاثون عاما من مفاوضات السلام العبثية التي لم تفضي لأية نتائج بل العكس ، ان حكومة الائتلاف اليمينة المتطرفة انقلبت على كل الاتفاقات مع منظمة التحرير وانقلبت على اتفاق أوسلو .
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة القتل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني و تنفذ مشروعها الاستيطاني والتهويدي وتحكم سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة .
عملية السلام مع الكيان الإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدود ولم تعد الولايات المتحدة الامريكيه الراعية لعملية السلام الموثوق فيها بعد أن فشلت جميع مخططاتها في رؤية الدولتين ، وفشلت إدارة بإيدن بتحقيق رؤيا الدولتين ووقف الاستيطان وتهويد القدس وتجسيد انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزه مما يحول دون تحقيق إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران .
إن عملية السلام ماتت بفعل مماطلة إسرائيل لتنفيذ استحقاقات عملية السلام والالتزام بالاتفاقات والتعهدات وان اجتماع الأمناء العامين المقرر عقده في القاهرة عليه أن يرسي خطوات بنائه لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير التي تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة والتغير في التحالفات الاقليميه أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع إسرائيل
الدعوة لاجتماع الأمناء فرصه مهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو تفويت الفرص على كل أولئك الذي يهدفون من مساعيهم وتحركاتهم السياسية لإقامة دويلة في قطاع غزه ويهدفون لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتدمير رؤيا الدولتين وتذويب القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير المشروع الاقتصادي كبديل للمشروع الوطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو السر في أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الإحياء للدور الذي اضطلعت به منظمة التحرير عبر نضالها الطويل ومنذ إنشائها لتحقيق حلم تحرير فلسطين وهناك محاور يجب التطرق إليها :-
أولاً: إنجاز رؤية وطنية ضمن جوامع مشتركة تؤسس لوحدة فلسطينية راسخة يعبر عنها عبر برنامج سياسي يؤكد على الحقوق والثوابت ويحوز الإجماع الوطني و يرسم الخطوات المطلوبة خلال المرحلة الحالية وأبرزها معالجة التحديات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية
ثانياً: لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد .
دخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لا يبدو على المدى المنظور أن هناك مخرجا منه إلا إذا امتلك طرفي الانقسام (فتح وحماس ) وباقي الفصائل إرادة سياسية تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق واستعادة الوحدة الوطنية
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي والسلام في ظل حكومة نتنياهو الحالية وصلت الى طريق يكاد يكون منعدما ، كل ذلك يترافق مع تردي الأوضاع ألاقتصاديه في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة ، وفي القطاع يقيم حاليا نحو مليونا مواطن فلسطيني محاصرون من الاحتلال وغيره لأكثر من ستة عشر عاما بلا كهرباء بلا ماء بلا حياة والأشد خطرا ) بلا أمل ) !!!!
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تشرذمهما نتيجة الانقسام والاحتلال الذي يحاول يوميا فرض وقائع جديدة من خلال وضع الحواجز العسكرية وإقامة المستوطنات . وهي إدارة منزوعة الصلاحيات السيادية .وهذا يتطلب تشكل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتنقذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار والتفكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ثالثا: تشكيل هيئة قانونية وطنية من الخبراء لمراجعة كافة القرارات القانونية والقضائية ومدى سلامتها وملائمتها لتحقيق سيادة القانون والحيادية والمهنية وتوحيد الأنظمة واللوائح والقوانين والهيئات القضائية في الضفة وغزة مع التأكيد الفصل بين السلطات وتقود للانتقال من السلطة إلى ألدوله
رابعا :- التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال وعلى طريق التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال
خامسا :- الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج من الانقسام والوصول لرؤية وطنيه واستراتجيه تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
الوحدة الوطنية مطلوبة وممكنه ، وإمكانية إزالة الخلافات والتناقضات والتباينات تستند إلى أن ما يجمع الفلسطينيين أكبر مما يفرقهم ، ويجب أن يؤسس اجتماع الأمناء العامين للفصائل للمرحلة القادمة اذا وضعوا في أولويتهم الصراع مع الاحتلال كأولويه على ما عداه من اختلافات
يجب التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية شعب قوامه ما يقارب خمسة عشر مليون فلسطيني في الداخل والشتات ، وعدم حصر الحوارات والاتفاقات بين (فتح وحماس ) مع ما يتطلب ذلك من إعادة اللحمة بين كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والجغرافية الفلسطينية
أكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية ، على أن اجتماع الأمناء العامين المرتقب بالعاصمة المصرية القاهرة فرصة مهمة للوحدة والشراكة ودعم وتعزيز الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية
هناك تأييد شعبي وإجماع كافة القوى والفصائل لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ مفهومها على أسس متينة والبناء على ما سبق وتحقق من اجتماعات يجب أن توضع موضع التنفيذ ، و أصبح لزاما على الكل الفلسطيني إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بعد أكثر من ثلاثون عاما من مفاوضات السلام العبثية التي لم تفضي لأية نتائج بل العكس ، ان حكومة الائتلاف اليمينة المتطرفة انقلبت على كل الاتفاقات مع منظمة التحرير وانقلبت على اتفاق أوسلو .
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة القتل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني و تنفذ مشروعها الاستيطاني والتهويدي وتحكم سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة .
عملية السلام مع الكيان الإسرائيلي وصلت إلى طريق مسدود ولم تعد الولايات المتحدة الامريكيه الراعية لعملية السلام الموثوق فيها بعد أن فشلت جميع مخططاتها في رؤية الدولتين ، وفشلت إدارة بإيدن بتحقيق رؤيا الدولتين ووقف الاستيطان وتهويد القدس وتجسيد انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزه مما يحول دون تحقيق إقامة دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران .
إن عملية السلام ماتت بفعل مماطلة إسرائيل لتنفيذ استحقاقات عملية السلام والالتزام بالاتفاقات والتعهدات وان اجتماع الأمناء العامين المقرر عقده في القاهرة عليه أن يرسي خطوات بنائه لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير التي تعد الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
دقة المرحلة وخطورتها وانعكاسها على القضية الفلسطينية في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة والتغير في التحالفات الاقليميه أصبحت تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني برؤيا وطنيه وباستراتجيه فلسطينيه تأخذ بأبعادها كل التغيرات وإعادة التحالفات بما يخدم القضية الفلسطينية ضمن مفهوم يرتكز على أولوية الصراع مع إسرائيل
الدعوة لاجتماع الأمناء فرصه مهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفي هذا الوقت بالذات هو تفويت الفرص على كل أولئك الذي يهدفون من مساعيهم وتحركاتهم السياسية لإقامة دويلة في قطاع غزه ويهدفون لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزه وتدمير رؤيا الدولتين وتذويب القضية الفلسطينية وإسقاط الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني ومحاولات تمرير المشروع الاقتصادي كبديل للمشروع الوطني الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية وهذا هو السر في أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الإحياء للدور الذي اضطلعت به منظمة التحرير عبر نضالها الطويل ومنذ إنشائها لتحقيق حلم تحرير فلسطين وهناك محاور يجب التطرق إليها :-
أولاً: إنجاز رؤية وطنية ضمن جوامع مشتركة تؤسس لوحدة فلسطينية راسخة يعبر عنها عبر برنامج سياسي يؤكد على الحقوق والثوابت ويحوز الإجماع الوطني و يرسم الخطوات المطلوبة خلال المرحلة الحالية وأبرزها معالجة التحديات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية
ثانياً: لا يمكن تقديم أي رؤية وطنية إستراتيجية ﻹستعادة الوحدة الوطنية دون النظر إلى ما يجري على الواقع (الوضع الراهن ) ، لا نريد الغرق في تفاصيل المواقف السياسية ومن يقدم لنفسه تبريرا ودفاعا عن سلوكه الفئوي على حساب المعالجة للموضوع الوطني ، الأولوية هي النضال من أجل التحرر من الاحتلال والظلم والقهر والتهويد .
دخلت القضية الفلسطينية في نفق مظلم لا يبدو على المدى المنظور أن هناك مخرجا منه إلا إذا امتلك طرفي الانقسام (فتح وحماس ) وباقي الفصائل إرادة سياسية تهدف الوصول إلى إستراتيجية ورؤية وطنية شاملة للخروج من المأزق واستعادة الوحدة الوطنية
فلو نظرنا إلى الواقع الفلسطيني الحالي نرى بأنه يعاني من تشرذم وضعف تنظيمي وانقسام إداري سلطوي ، بالإضافة إلى عدم وجود نظام سياسي موحد بحكم التقسيم الجغرافي (سلطة كيانيه منقسمة في الضفة وغزه ) أما الشتات الفلسطيني فأوضاعه مرتهنة لواقع المعطيات السياسية والاجتماعية للأنظمة السياسية والإجتماعيه في أماكن تواجده
إن البرنامج الوطني المطلوب هو برنامج لحياة ومستقبل خمسة عشر مليون فلسطيني وليس لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، لذلك يجب أن يكون برنامجا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا شاملا ، فلو نظرنا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني فهي ليست أفضل حالا من قضيتنا الوطنية فالفلسطينيون يعانون من انعدام للأفق السياسي والسلام في ظل حكومة نتنياهو الحالية وصلت الى طريق يكاد يكون منعدما ، كل ذلك يترافق مع تردي الأوضاع ألاقتصاديه في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالأخص قطاع غزة ، وفي القطاع يقيم حاليا نحو مليونا مواطن فلسطيني محاصرون من الاحتلال وغيره لأكثر من ستة عشر عاما بلا كهرباء بلا ماء بلا حياة والأشد خطرا ) بلا أمل ) !!!!
إن البرنامج الوطني المستند إلى استراتجيه ، يعبر عن رؤية وطنية إستراتيجية للقضية الفلسطينية هذه الإستراتيجية هي الأساس التي تقوم عليها سياسات الدول والكيانات السياسية العقلانية
إن أكبر حقيقة واقعية وعلمية تمكننا من توحيد كل الفئات والشرائح الاجتماعية والاختلاف في الجنس والعمر هي تعزيز الديمقراطية الداخلية وارتباطها عضويا بالقضايا الوطنية ، فكلما زادت وتطورت العملية الديمقراطية داخل المؤسسات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني وترشحت كمفهوم وممارسة تصبح المشاركة الوطنية أوسع
ما لدينا اليوم لا يتعدى إدارة سياسية للمناطق الفلسطينية بل هو إدارة ذاتية لبلدية كبيره اسمها الضفة الغربية وأخرى اسمها قطاع غزة مع بعض الخصوصيات ، مع الأخذ بعين الاعتبار تشرذمهما نتيجة الانقسام والاحتلال الذي يحاول يوميا فرض وقائع جديدة من خلال وضع الحواجز العسكرية وإقامة المستوطنات . وهي إدارة منزوعة الصلاحيات السيادية .وهذا يتطلب تشكل حكومة وحده وطنيه تجمع الكل الفلسطيني وتنقذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار والتفكك السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ثالثا: تشكيل هيئة قانونية وطنية من الخبراء لمراجعة كافة القرارات القانونية والقضائية ومدى سلامتها وملائمتها لتحقيق سيادة القانون والحيادية والمهنية وتوحيد الأنظمة واللوائح والقوانين والهيئات القضائية في الضفة وغزة مع التأكيد الفصل بين السلطات وتقود للانتقال من السلطة إلى ألدوله
رابعا :- التنسيق العربي ضرورة تفرضها أجندة الصراع مع الاحتلال وبخاصة مع دول الجوار العربي ونقصد التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي وتحديدا الأردن ومصر لفرض وقائع جديدة ومعادلات جديدة في لعبة الصراع مع الاحتلال وعلى طريق التحلل والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرير والاستقلال الاقتصادي والتحرر من القيود والضغوط ألاقتصاديه التي تمارسها سلطات الاحتلال
خامسا :- الاشتباك السياسي والقانوني على كافة المحافل والمنابر الدولية مع حكومة الاحتلال وعدم الإذعان للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال للتخلي عن الخطوات القانونية التي في محصلتها محاصرة الاحتلال وكشف ممارساته أمام المجتمع الدولي
الكل الفلسطيني عليه ان يدرك الخطر الذي يتهدد الفلسطينيين وان يبادر الجميع للخروج من الانقسام والوصول لرؤية وطنيه واستراتجيه تجمع الجميع وتؤسس للمستقبل الفلسطيني ووضع الخطط التي تكفل حقا وقولا الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والتصدي لكل المخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية