علجية عيش - حديث الصباح.. جون راولس ونظرية العدالة

كل الدساتير في الأنظمة الغربية و العربية أيدت الحقوق بكل انواعها ( المدنية ، الإجتماعية و السياسية) و التي بموجبها يصبح مفهوم العدالة أكثر اتساعا، فالحقوق المدنية كالحريات و الحقوق السياسية كالمشاركة في الانتخابات و حقوق أخرى كحرية التعبير و الرأي و حرية الانتماء للأحزاب و الجمعيات بما فيها حرية الحركة ذهابا و إيابا أي التنقل، كل هذه الحقوق اعترفت بها المواثيق و المعاهدات الدولية، و لو أن جزءًا منها غير مطبق أو مجمد، إلا أنه في النظام الجزائري تحاول السلطة أن تلغي هذه الحقوق بل تمارس ثقافة القمع مع المواطن خاصة ما تعلق بحرية الحركة أي التنقل من مكان لآخر فيجد المواطن نفسه محاصرا و تحت ضغوطات نفسية ، و هي تدرك تماما أن الحقوق تهدف إلى حماية الفرد من كل الضغوطات التي قد تجبره على فعل أشياء هي المسؤولة عن حدوثها.

من المفكرين الذين كتبوا عن حرية تنقل الأفراد بحرية من مكان لآخر، المفكر الأميركي جون راولس و هو من أبرز المفكرين السياسيين الليبراليين في أمريكا، حاول في دراساته تثمين الأبعاد الإنسانية العميقة في النظرية الاشتراكية، و رغم ليبراليته فقد حاول راولس أن يحتفظ بمطلب الحرية الفردية و تثمين قدرات الإنسان الذاتية، لدرجة أنه دخل في صراع كبير مع الكنيسة من أجل بعث العدالة ا لدى الراي العام و بعض الأنظمة التي تتبنى الفكر الديمقراطي، باستثناء ما نلاحظه في الأنظمة العربية و بخاصة في الجزائر أن العلاقة بين السلطة و المعارضة ما يزال يسودها الفتور، فهي علاقة قمع، فالسلطة عندما تحقد على شخص معارض و يصر على معارضته، تظل تلاحقه و تراقب تحركاته و تمنعه من الحركة و التنقل بحرية و كأنه الوحيد الذي أخطأ مثلما يحدث مع واحد من أنصار التيار الإسلامي و قد يبلغ بها المدى حرمانه من حقه في الخبز، و تجريده من هويته أو إسقاطها عنه ( تجريده من جواز سفره مثلا أو عدم منحه شهادة الجنسية فتخلق له العقبات و تطلب منه شروطا تعجيزية، أو تحرمه من حقه في المواطنة التي تكفل لكل فرد الحماية الكاملة.
يذهب راولس بالقول: إن الدول المتقدمة التي سارت في اتجاه تحقيق العدالة المادية فهي تكرس جهودها في تحقيق العدالة المعنوية les droits moraux وهي الحقوق التي يتوقف عليها توازن العدالة، كالحق في التواصل و الحق في رفع المظالم في الأطر القانونية و ينطلق راولس في كتابه " نظرية العدالة" أن المجتمع العادل هو أولا و قبل كل شيئ، مجتمع المساواة و أن القسمة الأولى للمجتمع العادل هي "الحريّة" ، فالجماعة السياسية مهما تكن الاختلافات القائمة في وجهات نظرها مع خصومها ، يتوجب عليها البحث في المبادئ و الإقرار بها و أن تضع قوانين توفر للجميع أكبر قدر من الحرية، بحيث لا يشعر الفرد أنه مقيد و بلا مواطنة، فكيف إذن للسلطة الجزائرية أن تمنع مواطنا من تقديم شكوى تظلم لحقت به و بطريقة تعسفية، و قد اعتادت على إلقاء عليه القبض بطريقة وحشية لا إنسانية و هي سلوكات كانت تمارسها السلطات الفرنسية ضد جزائريين و هي تقودهم إلى المقصلة.

علجية عيش بتصرف