د. أحمد الحطاب - طِينةُ السياسيين عندهم وطِينةُ السياسيين عندنا

وأنا أتصفَّح الشبكةَ العنكبوتية بحثاً عن بعض المواضيع الخاصة بالبيئة، عثرتُ على صورةٍ لأشخاصٍ مصطفين في طابورٍ أمام شُباكٍ بنكي أوتوماتيكي. ما أثار انتباهي، هو وجود الوزير الأول النرويجي من بين هؤلاء الأشخاص. لا يخفى على أحدٍ أن الوزيرَ الأول هو الشخصية الثانية في هرم السلطة بعد ملِك النَّرويج.

وإذا عرفنا أن شخصيةَ ملِكِ النرويج شخصية رمزية وشرفية أكثر منها تنفيذية، فسيتَّضح لنا الثِّقل السياسي للوزير الأول في هذا البلد.

ورغم هذا الثقل، فإن الوزيرَ الأولَ النرويجي يُبينُ عن تواضعٍ غير معهود في أمصارٍ أخرى، وذلك بانتظارِه في الطابور، كأيها الناس، دورَه لسحبِ المال من الشباك الآلي. وهذا يعني أن رئيسَ الوزراء النرويجي لم يستغل منصبَه أو سلطتَه أو مكانتَه أو مرتبتَه في الدولة لتجاهُلِ الطابور. بل اعتبر نفسَه كمواطنٍ مثلُه مثلَ الواقفين في الطابور. فماذا يعني هذا التواضع؟ بكل بساطةٍ، إنه دليلٌ قاطعٌ على وجود المساواة، قولاً وفعلا، بين الحكام والمواطنين. الكل يتمتَّع بحقوقه ويحترم واجباته.

الوزير الأول النَّرويجي أتى إلى الشبّاك بدون حَرَسٍ وحماية، الشيء الذي يدلُّ على أنه يشعر بالأمن والأمان نظراً للثقة القائمة بين الحكام والمواطنين. بل إن الوزيرَ الأوَّلَ النرويجي لم يستغلْ نفوذَه للاستعلاء على الآخرين. بل إنه أبان على أنه يبقى بَشَرٌ مثلُه مثل باقي المواطنين.

كما أن وجودَه في الطابور لم يُثِرْ انتباهَ المواطنين الذين أمامه في الطابور. بالنسبة لهؤلاء المواطنين، الأمر عادي ويدخل في المسلَّمات، أي أنه في هذه اللحظة بالذات، تنتفي عنه صفةُ الوزير الأول لتحُلَّ محلها صفة المواطن العادي. وإن دلَّ هذا الموقِفُ على شيءٍ، إنما يدلُّ على أن العنصرَ البشري، في النرويج، له قيمة وكرامة واعتبار كيفما كان وضعُه الاجتماعي والثقافي. وهذه الكرامة تزداد قيمةً عندما يُعطيها الحُكَّامُ ما تستحقُّه من اهتمام وأمام الملأ.

وما هو أهمُّ وأفيدُ هو أن المسئولية لا تُدرَك، في النَّرويج، كامتيازٍ يُتيح لمَن هو ملقاةٌ عليه هذه المسئولية، الاستعلاءَ على الناس واحتقارهم والاستيلاء على حقوقهم. بل إن الوزيرَ الأوَّلَ النَّرويجي يفرِّقُ بين صفةِ "وزير أوَّل" وصفة "مواطنٍ عادي" علماً أن كلَّ صفةٍ لها مكانُها ومستلزماتُها.

ولا داعِيَ للقولِ أن تصرُّفَ وسلوكَ الوزير الأول النَّرويجي جعلاَني مُرغماً لطرحِ بعض ألأسئلة للمقارنة بين سلوكِ المسئولين السياسيين عندنا وسلوك المسئولين السياسيين بالنَّرويج. من بين هذه الأسئلةِ، أذكرُ على الخصوص :

أين نحن من هذا الوضع؟ هل وزراؤنا لهم الجرأة والشجاعة الكافيتان لنهج نفس السلوك؟ بل هل وزرؤنا سيسمحون لأنفسِهم بالذهابِ إلى الشُّبَّاك البنكي والاصطفافِ في الطابور منتظرين دورَهم؟

لا أبدا، لم يحدثْ هذا ولن يحدثَ! لماذا؟ لأنه، في هذا البلد السعيد وفي بلدانٍ أخرى مشابهة، السياسيون، بصفةٍ عامةٍ، يصنِّفون أنفسَهم من طينةٍ خاصةٍ مختلفةٍ عن باقي المواطنين. بل إنهم، عندما يصعدون للبرلمان أو للحكومة أو لتدبيرِ الشأن المحلِّي، يصبحون، بقدرة قادرٍ، عارفين في كل شيء دون غيرهم من البشر. بل إن الآخرين بالنسبة لهم، لا شيء. وهذا هو ما يجعلُ من شريحةٍ عريضةٍ من السياسيين مرضىَ بالنّرجسية. وهنا، لا داعِيَ للقول بأن النَّرجسيين لا تهمُّهم إلا ذواتُهم. بمعنى أنهم يعيشون في عالمٍ يجعلُهم يثقون في أنفسِهم ثقةً مُفرِطة مبنية، أساسا، على الوهم. مما يقودهم إلى إرجاعِ كل شيءٍ إلى شخصِهم إلى درجةِ أن ما يهمُّهم هو مصالحُهم الشخصية مع اعتبارِ آرائهم دائما على صوابٍ وأنهم هم المثَلُ الأعلى الواجبُ اتِّباعُه.

ولا أظُنني مبالغٌ في الأمرِ إذا قلتُ إن ما يجري في البرلمان من نقاشٍ (وفي الحقيقة، ليس نقاشاً) هو فقط صِراعٌ بين سياسيين نرجسيين، كلُّ واحدٍ منهم متشبِّثٌ بنرجسيتِه بعيداً كل البعدِ عن هموم المواطنين وانتظاراتِهم. والنّرجسيةُ قد تبلُغُ مداها عند بعض المسئولين الذين، أحدُهم يدَّعي بأنه يعرف لونَ الجوارب التي يلبسُها المواطن وآخر يريد أن يُعيدَ تربِيةَ المغارية وآخرُ يدوس القانونَ بقدميه و"على عينك يا بن عَدِّي" وآخر لا يريد أن يُغادِرَ كرسي السلطة وآخر يريدُ أن يفرضَ نظرتَه على الحكومة وعلى عموم الناس وهكذا.

فكيف يمكننا أن نقارِنَ بين عالم السياسة بالنرويج وعالم السياسة عندنا، والواقِعُ يقول بأنهما عالمان يفصِلُهما بحرٌ شاسع الأطراف وعميقٌ جدا؟ فكيف نفسّْرُ هذا الوضغَ المُقلِق والمأساوي علماً أن السياسيين بشرٌ أينما وُجِدوا وأينما حلُّوا وارتحلوا؟ نعم، السياسيون بشَرٌ لكن البشَرَ يختلفون باختلاف أخلاقِهم وسلوكِهم وعقلِياتِهم وثقافاتِهم! وهنا بيتُ القصيد! لكن لماذا هذا الفرقُ في الأخلاق والسلوك والعقليات والثقافات علماً أن ما ينطبقُ على النَّرويج، ينطبقُ على الدول الأسكندينافية (النَّرويج، السَّويد، فِنلندا والدَّانمارك)؟

الجواب على هذا السُّؤال واضِحٌ وضوحَ الشمس. مجتمعات هذه البلدان، مجتمعاتٌ يسود فيها العدلُ والإنصافُ إضافةً إلى جودة حياةٍ من المستوى الرَّفيع. وذلك فضلاً عن حمايةٍ اجتماعية متقدِّمة ومنظوماتٍ تربيوية عالية المستوى والأداء دونَ الحديثِ عن التوزيع العادِل للثروة والعناية الفائقة التي يحظى بها الرأسمال البشري من حيث التربية والتَّعليم. والعنايةُ التي يحظى بها الرأسمال البشري لها علاقة وطيدة بجودة أداء المنظومات التربوية. وأهمُّ شيءٍ في هذه المنظومات هو التَّطبيق الفعلي واليومي لمبدأ تكافؤ الفرص الذي، من خلالِه، يُعتَبَرُ كلُّ طفلٍ أو تلميذٍ كائناً فريداً من نوعِه له إيقاعٌ وأسلوبٌ خاصَّان به في مجالِ التَّعلُّم، وبالتَّالي، يستحقُّ اهتماماً واحتراماً لائقين بشخصِه. وهذا الاهتمام مبنيٌ على تعليم خالي من السُّلطوية ومؤسَّس على تعاونٍ يجمع بين المدرِّسِ والأطفال وبين الأطفال أنفسهم. وعليه، فكلُّ طفلٍ يحظى بالعناية الضرورية تمشٍّياً مع نضجِه وإيقاع وصعوبات تعلُّمْه.

فكيف لسياسِيينا أن يعتنوا بالرأسمال البشري ومؤسَّسات بناء الإنسان المغربي فاشلة ومُعطَّلة من تعليمٍ وصحةٍ وشبابٍ…؟ ونحن نعيش في بلدٍ مشهدُه السياسي متعفِّنٌ حتى النخاع. وآخِرُ هموم سياسييه هو بناء الإنسان المغربي. بل بناءُ الإنسان المغربي يُعتَبَرُ تهديداً لمصالح السياسيين. في بلدٍ منظومتُه التَّربوية تهتمُّ بحَشوِ الأدمغة عوضَ أن تبنيها. في بلدٍ ثرواتُه ينهبها وتستفيدُ منها طُغمةٌ مُستوليةٌ على السلطة والمال.

ما يُتقِنُه سياسيونا هو الكِبرياءُ والاستعلاءُ على الناس إلى درحةِ أن الأرضَ، رغمَ شساعتِها، لا تكفيهم لبسطِ هاذين الكِبرياءَ والاستعلاءَ. وكأنهم فراعِنة القرن الواحد والعشرين.

وفي الختام، لا مجالَ للمقارنة بين عالمين، الأول، فيه كل شيء يدور حول بناء الإنسان وحولَ رفاهيتُه وازدهاره وتقدُّمه، و الثاني، فيه كلُّ شيءٍ يسيرُ ضدَّ الصالح العام.

تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...