لا يمكن فصل التحركات الاردنيه المصرية الفلسطينية والاجتماعات التي جمعت الملك الأردني عبد الله الثاني بالرئيس محمود عباس وتلاها قمة العلمين التي جمعت الرئيس الفلسطيني والرئيس السيسي والملك الأردني هذه الاجتماعات تأتي بالتوازي مع التحركات الامريكيه الاسرائيليه ومحاولة ممارسة الضغوط على المملكة السعودية للتطبيع مع إسرائيل استكمالا لمخطط ترامب والتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني وفق ما تم تعريفه " اتفاقيات أبراهام " الاتفاقات والإعلانات الأربعة التي تم التوصل إليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب والسودان، شكلت اختراقا في عملية السلام في المنطقة، بل وربما فتحت الباب لإضافة دول عربية ودول إسلامية ودفعها للانضمام إلى عملية التطبيع مع “إسرائيل” وهذا ما تسعى إدارة بإيدن لتحقيقه واستكمال مخطط ترامب الذي هدف من اتفاقيات التطبيع تحقيق للأمن القومي الإسرائيلي بالمعنى الواسع، والتوصية بإجراءات لتعميق الاتفاقات القائمة وتوسيع نطاق التطبيع ليشمل دولًا أخرى.
لقد أصابت اتفاقيات أبراهام القضية الفلسطينية في مقتل لان الاتفاقيات في مفهومها تغييب للقضية الفلسطينية وتنحيتها جانبا والتحلل من الالتزام أن السلام بين “إسرائيل” والدول العربية يعتمد على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني،والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية و بالتالي تعكس الاتفاقيات تحسنًا في إستراتيجية “إسرائيل”. وموقفها في الشرق الأوسط وفق رؤيتها للشرق الأوسط الجديد واندماجها في منظومة الشرق الأوسط الجديد
حسابات الإدارة الأمريكية لموضوع التطبيع السعودي مع إسرائيل، تندرج ضمن محاولة واشنطن استعادة دور الرياض الإقليمي والعالمي في استراتيجياتها الكبرى التي يشكّل الصراع مع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية أهم أولوياتها، وهو الدور الذي أظهرت الرياض عواقب استثماره خارج تلك الأجندة الأمريكية.
التوجّه الأمريكي لدعم تطبيع السعودية مع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة إعلاء لمبادئ الإستراتيجية الأمريكية، وتغافلا متعمدا لوقائع توطد أسس تحالف أحزاب الصهيونية الدينية ومشروعها الواضح في إلغاء أسس الدولة الفلسطينية، وضم الضفة، وتهويد القدس، وإعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى الخ…
لا ينطلق الحرص على “تذكير الجميع ومنهم المملكة السعودية وهي صاحبة ما يعرف ” بـ”المبادرة العربية” في نص البيان الختامي لقمة العلمين الثلاثية وتأتي انسجاما مع ما تتطلبه المرحلة ، ومتطلباتها الوقائية في وقت يتصدر فيه الحديث عن ضغط أمريكي لمفاوضات إسرائيلية سعودية.
إن التمسك مجددا بـ”المبادرة العربية للسلام ” التي يرفضها اليمين الإسرائيلي علنا وسرا هو إستراتجية تعتمد في أبعادها أن أي حديث عن التطبيع يجب أن ينطلق بالأساس وضمن تصور إستراتيجي بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس
ووفق هذه الرؤيا شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها فى أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى حتى تمكين اللاجئين من حقهم فى العودة استناداً للقرار ١٩٤.
كما اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
قمة اللقاء الثلاثي في مصر في هذا التوقيت كانت مطلوبة بحد ذاتها تأسيسا لإطار تحدث عنه الملك الأردني عبد الله الثاني مباشرة عندما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يركز على “عودة التضامن العربي مع حقوق الشعب الفلسطيني” ضمن محاولات وجهود تفويت الفرص للانقضاض على القضية الفلسطينية
ومن الأولويات التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات تلك التي تمأسست بناء على طلب ملح من الرئيس محمود عباس وعنوانها العمل على “بديل موضوعي ومقنع” عن الشعار المرحلي ، تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة يسبق أي عوده للمفاوضات ودعوته لمشاركة قوى متعددة في عملية صنع السلام وهو بهذا يقصد أن أمريكا لم تعد المتحكم بعملية المفاوضات
هناك تخوف حقيقي من أن تكتب نهاية لاتفاق أوسلو و“نهاية أوسلو” تحمل “نهاية وادي عربة” وهكذا سيناريو يتخوف قادة دول المنطقة من “انفجار يلحق بانهيار الإطار القانوني” وتداعياته ستشمل دول المنطقة … لذلك تداعى قادة هذه الدول لسرعة التحرك خشية التداعيات والتحذير من مغبة اتخاذ أي قرارات وخطوات من شأنها أن تنعكس على الإقليم بأكمله وأمن وسلامة دول المنطقة
وفكرة المشاورات واللقاءات والقمم الثنائية والثلاثية أساسها في مقاربة المؤسستين الأردنية والفلسطينية ومعهما المصرية وتهدف الى تنشيط وإحياء “معسكر السلام العربي” في جناحه الجغرافي في مواجهة الخطاب “التصفوي” لليمين الإسرائيلي وواقع الحال مفتوح الاحتمالات.
وعليه يتم التذكير بـ”المبادرة العربية” احترازا والاتفاق خلف الهامش على “توحيد اللغة واللهجة والمواقف ” بعد الآن مع الحرص على “تقديم مادة حيوية” تبقي مؤسسات العمق الإسرائيلي “الجيش والأمن” في موقعها الحالي من توازنات القوة ضمن المعادلة الإسرائيلية الداخلية برفقة تجنب أي مفاجآت أمريكية بخصوص مستقبل العلاقات الإسرائيلية – السعودية.
ووفق مستجدات الأحداث وما يمكن أن يخبئه المستقبل من مفاجآت وتداعيات وما تتطلبه المرحلة تمت صياغة “بيان ختامي” عميق ومفصل هذه المرة يتمسك بالمبادرة العربية وبوجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة.
وهنا يبرز السؤال ؟ ما هي ألاستراتيجيه للسلطة الفلسطينية والدول العربية لمواجهة المخطط الإسرائيلي بعد التنكر لكامل الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني والتنكر لكافة الاتفاقات في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني الذي يمهد لسياسة الضم
المرحلة تتطلب اعتماد استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك السياسي وتتطلب وضع المصالح العليا العربية والأمن القومي العربي فوق أي اعتبار . وتتطلب قوى فاعله وضاغطة على المجتمع الدولي لضرورة تطبيق مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري وهذه يجب أن تكون أولوية لتطبيق قرارات ومخرجات قمة العلمين
لقد أصابت اتفاقيات أبراهام القضية الفلسطينية في مقتل لان الاتفاقيات في مفهومها تغييب للقضية الفلسطينية وتنحيتها جانبا والتحلل من الالتزام أن السلام بين “إسرائيل” والدول العربية يعتمد على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني،والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية و بالتالي تعكس الاتفاقيات تحسنًا في إستراتيجية “إسرائيل”. وموقفها في الشرق الأوسط وفق رؤيتها للشرق الأوسط الجديد واندماجها في منظومة الشرق الأوسط الجديد
حسابات الإدارة الأمريكية لموضوع التطبيع السعودي مع إسرائيل، تندرج ضمن محاولة واشنطن استعادة دور الرياض الإقليمي والعالمي في استراتيجياتها الكبرى التي يشكّل الصراع مع روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية أهم أولوياتها، وهو الدور الذي أظهرت الرياض عواقب استثماره خارج تلك الأجندة الأمريكية.
التوجّه الأمريكي لدعم تطبيع السعودية مع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة إعلاء لمبادئ الإستراتيجية الأمريكية، وتغافلا متعمدا لوقائع توطد أسس تحالف أحزاب الصهيونية الدينية ومشروعها الواضح في إلغاء أسس الدولة الفلسطينية، وضم الضفة، وتهويد القدس، وإعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى الخ…
لا ينطلق الحرص على “تذكير الجميع ومنهم المملكة السعودية وهي صاحبة ما يعرف ” بـ”المبادرة العربية” في نص البيان الختامي لقمة العلمين الثلاثية وتأتي انسجاما مع ما تتطلبه المرحلة ، ومتطلباتها الوقائية في وقت يتصدر فيه الحديث عن ضغط أمريكي لمفاوضات إسرائيلية سعودية.
إن التمسك مجددا بـ”المبادرة العربية للسلام ” التي يرفضها اليمين الإسرائيلي علنا وسرا هو إستراتجية تعتمد في أبعادها أن أي حديث عن التطبيع يجب أن ينطلق بالأساس وضمن تصور إستراتيجي بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس
ووفق هذه الرؤيا شدد القادة على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها فى أزمتها المالية الراهنة، وذلك من أجل توفير الدعم المالي الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممى حتى تمكين اللاجئين من حقهم فى العودة استناداً للقرار ١٩٤.
كما اتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.
قمة اللقاء الثلاثي في مصر في هذا التوقيت كانت مطلوبة بحد ذاتها تأسيسا لإطار تحدث عنه الملك الأردني عبد الله الثاني مباشرة عندما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يركز على “عودة التضامن العربي مع حقوق الشعب الفلسطيني” ضمن محاولات وجهود تفويت الفرص للانقضاض على القضية الفلسطينية
ومن الأولويات التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات تلك التي تمأسست بناء على طلب ملح من الرئيس محمود عباس وعنوانها العمل على “بديل موضوعي ومقنع” عن الشعار المرحلي ، تحديد جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة يسبق أي عوده للمفاوضات ودعوته لمشاركة قوى متعددة في عملية صنع السلام وهو بهذا يقصد أن أمريكا لم تعد المتحكم بعملية المفاوضات
هناك تخوف حقيقي من أن تكتب نهاية لاتفاق أوسلو و“نهاية أوسلو” تحمل “نهاية وادي عربة” وهكذا سيناريو يتخوف قادة دول المنطقة من “انفجار يلحق بانهيار الإطار القانوني” وتداعياته ستشمل دول المنطقة … لذلك تداعى قادة هذه الدول لسرعة التحرك خشية التداعيات والتحذير من مغبة اتخاذ أي قرارات وخطوات من شأنها أن تنعكس على الإقليم بأكمله وأمن وسلامة دول المنطقة
وفكرة المشاورات واللقاءات والقمم الثنائية والثلاثية أساسها في مقاربة المؤسستين الأردنية والفلسطينية ومعهما المصرية وتهدف الى تنشيط وإحياء “معسكر السلام العربي” في جناحه الجغرافي في مواجهة الخطاب “التصفوي” لليمين الإسرائيلي وواقع الحال مفتوح الاحتمالات.
وعليه يتم التذكير بـ”المبادرة العربية” احترازا والاتفاق خلف الهامش على “توحيد اللغة واللهجة والمواقف ” بعد الآن مع الحرص على “تقديم مادة حيوية” تبقي مؤسسات العمق الإسرائيلي “الجيش والأمن” في موقعها الحالي من توازنات القوة ضمن المعادلة الإسرائيلية الداخلية برفقة تجنب أي مفاجآت أمريكية بخصوص مستقبل العلاقات الإسرائيلية – السعودية.
ووفق مستجدات الأحداث وما يمكن أن يخبئه المستقبل من مفاجآت وتداعيات وما تتطلبه المرحلة تمت صياغة “بيان ختامي” عميق ومفصل هذه المرة يتمسك بالمبادرة العربية وبوجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة.
وهنا يبرز السؤال ؟ ما هي ألاستراتيجيه للسلطة الفلسطينية والدول العربية لمواجهة المخطط الإسرائيلي بعد التنكر لكامل الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني والتنكر لكافة الاتفاقات في ظل سياسة استباحة الدم الفلسطيني وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني الذي يمهد لسياسة الضم
المرحلة تتطلب اعتماد استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي والاشتباك السياسي وتتطلب وضع المصالح العليا العربية والأمن القومي العربي فوق أي اعتبار . وتتطلب قوى فاعله وضاغطة على المجتمع الدولي لضرورة تطبيق مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري وهذه يجب أن تكون أولوية لتطبيق قرارات ومخرجات قمة العلمين