أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس لدى افتتاحه دورة اجتماعات في رام الله للمجلس الثوري لحركة فتح إن “هناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية عبر إعطاء الفرص لضخ دماء جديدة لأخذ دورها في مسيرة البناء والتطوير”.
وقال إن الجانب الفلسطيني “لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الأبارتاهيد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه”.
وجدد الرئيس محمود عباس التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية، معتبرا أنها “تحقق أهدافها المرجوة منها، لكنها بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر”.
وفي ملف المصالحة، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر الذي انعقد في 30 من الشهر الماضي.
واعتبر أن الاجتماع “خطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع”، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.
خطاب الرئيس محمود عباس وما تتضمنه من مفاصل مهمة تعد مفصليه خاصة ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها القضية الفلسطينية وما تواجهه السلطة الفلسطينية من تحديات ، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني من أزمات سياسيه وحالة من التردي الاقتصادي مع ما يستتبع ذلك بما بات يعرف " الترهل السياسي "
بات على الكل الفلسطيني أن يستوعب خطورة المرحلة والحالة الراهنة في ظل تضخم المديونية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وعجزها عن توفير فاتورة الرواتب وسياسة الخصم من الرواتب وتداعيات ذلك على مسيرة استنهاض المؤسسات الفلسطينية في ظل حالة الإضرابات بين الفينة والأخرى والمطالبة بتحسين مستوى الحياة المعيشية للموظفين وعجز الحكومة عن تلبية تلك المتطلبات . وتعزو نتيجة العجز المالي إلى تضييق الخناق من قبل سلطات الاحتلال والخصم الذي درجت على اعتماده سلطات الاحتلال من ضريبة المقاصة
علينا أن نستوعب جميعًا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطة الفلسطينية هو الأصعب منذ عقود، وأن إصلاح هذا النظام يتطلب انشغال المواطنين بقضايا الوطن ضمن نهج منظم وتشاركي؛ حتى نتخطى التحديات والصعوبات ؛ وحتى نتفادى المخاطر القادمة التي قد تنجم عن عدم اكتراثنا بالوضع الحالي. مما يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه تقود للإصلاح المطلوب في كيفية التحلل والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وضخ دماء جديدة كما قال الرئيس وإصلاح المنظومة السياسية ووضع حد لحالات التسيب المالي وتفعيل المسائلة والمحاسبة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه ومسمياته ووضع ضوابط وحدود لهذا الترهل وهذا التسيب وحالة الانفلات
المرحلة بخطورتها تطلب إصلاح النظام السياسي القائم من خلال رؤية شاملة تستهدف تسريع عملية الارتقاء بالوطن والمواطن إلى منزلة أسمى. وأن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن عدم توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
إن الإصلاح السياسي ليس إلا منفذًا إلى بر الأمن والأمان، لأنه هو القاعدة التي يبنى عليها حاضر فلسطين ومستقبلها؛ والإصلاح السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية، والديمقراطية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمجالس المنتخبة بكافة أنواعها ومنها النيابية.
إن الإصلاح السياسي يعتمد كليًّا على تفهم المواطنين للأسس الديمقراطية، ولكن قبل ذلك، على الحكومة القادمة توفير بيئة مناسبة للانتخابات من خلال قوانين انتخاب نزيهة عادلة لا ظلم فيها مغمسة بالشفافية. والطريق للإصلاح السياسي مرسوم منذ قرون من الزمان، وجرى تطبيقه على عدة دول قبلنا، فنحن لسنا بحاجة إلى اختراع جديد، ونحن بحاجة لهذا الإصلاح الآن قبل أي وقت آخر كي نتقدم بمختلف المجالات الحياتية.
إن المشاركة السياسة واجب قبل أن تكون حقًّا للمواطن، وعلينا بصفتنا شعبًا واحدًا أن نكون شركاء في حق تقرير المصير وفي الشراكة الحقيقية في بناء استراتجيه تكون مرجعية لجميع القوى والفصائل الفلسطينية
إن الإصلاح السياسي موضوع مؤرق بسبب الإقليم المضطرب الذي ينعكس بمردودة على القضية الفلسطينية ، ولكنه المنطلق الأساسي لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن والمواطن ، على المنظومة السياسية الفلسطينية أن تتوحد مع الشعب كي تتجاوز المخاطر والأزمات بسلامة، وذلك التوحد ينشأ بمزيد من المشاركة السياسية من قبل أفراد الشعب؛ كي تتقلص فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .
إن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية وأي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، لان التغيير الذين نحن بحاجه له ، يجب ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد اللحمه للوطن والخروج من الشعارات والتنظير إلى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاقتصاد ما لم يكن مرتبط بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر.
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية ، ما يتم طرحه تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائلي أثبتت فشل أدائها ولا ندري إن كان التعديل الوزاري الذي يروج له البعض يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه أو محكوم بمصالح خاصة هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني .
التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية لا يحقق الهدف المنشود ولا يحقق تطلعات المواطنين التواقين للتغيير الجذري بما يخدم أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومة قادرة ومتمكنة من التغلب على كل المعيقات وإعادة أللحمه الوطنية وإنهاء الانقسام برؤيا جادة ومتمكنة من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات ألاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي .
واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ألضيقه ولا بمنظار التو زير وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي ومسعى حكومة الاحتلال لتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية ألفلسطينيه، ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه .
كل ما يحتاجه ويتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق إلا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضية والوطن وأي حكومة قادمة يجب أن تكون قادرة ومتمكنة من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطة وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق ألهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان
وقال إن الجانب الفلسطيني “لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته عبر تطبيق خطط الضم والتوسع العنصري، وتطبيق نظام الأبارتاهيد، وجر الأوضاع إلى مربع العنف والتصعيد للتهرب من الالتزامات الواجبة عليه”.
وجدد الرئيس محمود عباس التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية، معتبرا أنها “تحقق أهدافها المرجوة منها، لكنها بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل كشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام العالم، وأن شعبنا يستحق حريته واستقلاله كباقي شعوب العالم الحر”.
وفي ملف المصالحة، شدد الرئيس الفلسطيني على أهمية انعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر الذي انعقد في 30 من الشهر الماضي.
واعتبر أن الاجتماع “خطة جادة ومهمة على طريق تحقيق وحدة شعبنا وأرضنا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها فلسطين والعالم أجمع”، مشيرا إلى أن هناك خطوات لاحقة لاستكمال ما جرى في مدينة العلمين المصرية.
خطاب الرئيس محمود عباس وما تتضمنه من مفاصل مهمة تعد مفصليه خاصة ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها القضية الفلسطينية وما تواجهه السلطة الفلسطينية من تحديات ، خاصة أن الشعب الفلسطيني يعاني من أزمات سياسيه وحالة من التردي الاقتصادي مع ما يستتبع ذلك بما بات يعرف " الترهل السياسي "
بات على الكل الفلسطيني أن يستوعب خطورة المرحلة والحالة الراهنة في ظل تضخم المديونية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وعجزها عن توفير فاتورة الرواتب وسياسة الخصم من الرواتب وتداعيات ذلك على مسيرة استنهاض المؤسسات الفلسطينية في ظل حالة الإضرابات بين الفينة والأخرى والمطالبة بتحسين مستوى الحياة المعيشية للموظفين وعجز الحكومة عن تلبية تلك المتطلبات . وتعزو نتيجة العجز المالي إلى تضييق الخناق من قبل سلطات الاحتلال والخصم الذي درجت على اعتماده سلطات الاحتلال من ضريبة المقاصة
علينا أن نستوعب جميعًا أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به السلطة الفلسطينية هو الأصعب منذ عقود، وأن إصلاح هذا النظام يتطلب انشغال المواطنين بقضايا الوطن ضمن نهج منظم وتشاركي؛ حتى نتخطى التحديات والصعوبات ؛ وحتى نتفادى المخاطر القادمة التي قد تنجم عن عدم اكتراثنا بالوضع الحالي. مما يتطلب رؤيا وطنيه واستراتجيه تقود للإصلاح المطلوب في كيفية التحلل والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وضخ دماء جديدة كما قال الرئيس وإصلاح المنظومة السياسية ووضع حد لحالات التسيب المالي وتفعيل المسائلة والمحاسبة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وألوانه ومسمياته ووضع ضوابط وحدود لهذا الترهل وهذا التسيب وحالة الانفلات
المرحلة بخطورتها تطلب إصلاح النظام السياسي القائم من خلال رؤية شاملة تستهدف تسريع عملية الارتقاء بالوطن والمواطن إلى منزلة أسمى. وأن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتضمن عدم توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
إن الإصلاح السياسي ليس إلا منفذًا إلى بر الأمن والأمان، لأنه هو القاعدة التي يبنى عليها حاضر فلسطين ومستقبلها؛ والإصلاح السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية، والديمقراطية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمجالس المنتخبة بكافة أنواعها ومنها النيابية.
إن الإصلاح السياسي يعتمد كليًّا على تفهم المواطنين للأسس الديمقراطية، ولكن قبل ذلك، على الحكومة القادمة توفير بيئة مناسبة للانتخابات من خلال قوانين انتخاب نزيهة عادلة لا ظلم فيها مغمسة بالشفافية. والطريق للإصلاح السياسي مرسوم منذ قرون من الزمان، وجرى تطبيقه على عدة دول قبلنا، فنحن لسنا بحاجة إلى اختراع جديد، ونحن بحاجة لهذا الإصلاح الآن قبل أي وقت آخر كي نتقدم بمختلف المجالات الحياتية.
إن المشاركة السياسة واجب قبل أن تكون حقًّا للمواطن، وعلينا بصفتنا شعبًا واحدًا أن نكون شركاء في حق تقرير المصير وفي الشراكة الحقيقية في بناء استراتجيه تكون مرجعية لجميع القوى والفصائل الفلسطينية
إن الإصلاح السياسي موضوع مؤرق بسبب الإقليم المضطرب الذي ينعكس بمردودة على القضية الفلسطينية ، ولكنه المنطلق الأساسي لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن والمواطن ، على المنظومة السياسية الفلسطينية أن تتوحد مع الشعب كي تتجاوز المخاطر والأزمات بسلامة، وذلك التوحد ينشأ بمزيد من المشاركة السياسية من قبل أفراد الشعب؛ كي تتقلص فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .
إن الإصلاح السياسي هو مجموعة من الإجراءات التي تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار وتقوية المؤسسات الديمقراطية.
مطلوب تغيير جذري في الحالة الفلسطينية وأي تغيير لا يصل لمستوى الطموح لا يعتبر تغيير ويجب أن يكون التغيير جذري تغيير في مستوى الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي في شتى المجالات . يجب وضع توجهات جديدة تلبي متطلبات واحتياجات الشعب وهو ما لم يحدث لحد الآن، لان التغيير الذين نحن بحاجه له ، يجب ان يتسم برؤيا واستراتجيه تعيد اللحمه للوطن والخروج من الشعارات والتنظير إلى مرحلة الفعل وتحسين مستوى الاقتصاد ما لم يكن مرتبط بجدول زمني للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال وصولا للقرار الوطني المستقل فلا معنى لأي تغيير يقودنا لسياسة مكانك سر.
العلة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني تكمن أساسا بأصحاب المصالح والأجندات الخاصة وهؤلاء ابعد ما يكونوا عن الهم الوطني والصالح العام للقضية الفلسطينية ، ما يتم طرحه تعديل في المناصب الوزاريه ضمن مفهوم فصائلي أثبتت فشل أدائها ولا ندري إن كان التعديل الوزاري الذي يروج له البعض يستند لرؤيا وطنيه استراتجيه أو محكوم بمصالح خاصة هي ابعد ما تكون عن تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية في ظل تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني .
التعديل الحكومي في ظل التباعد والتناقض بين الفصائل الفلسطينية لا يحقق الهدف المنشود ولا يحقق تطلعات المواطنين التواقين للتغيير الجذري بما يخدم أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني
وهنا تكمن أهميه وحكمة الموقف بموضوع التغيير الشامل ببرنامج وطني وحكومة قادرة ومتمكنة من التغلب على كل المعيقات وإعادة أللحمه الوطنية وإنهاء الانقسام برؤيا جادة ومتمكنة من الانفكاك التدريجي عن الاحتلال وتوثيق العلاقات ألاقتصاديه وتفعيل هذه الاتفاقيات مع عمقنا العربي .
واذا كان هناك من هو حريص على القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني وثوابت العمل الوطني لا ينظر بمنظار المصالح ألضيقه ولا بمنظار التو زير وغيرها لان كل الاهتمام هو بالتصدي للاحتلال ومشروعه الاستيطاني والتهويدي ومسعى حكومة الاحتلال لتدمير رؤيا الدولتين وتصفية القضية ألفلسطينيه، ليضع الجميع نصب عينيه حماية شعبنا الفلسطيني من الاحتلال وقطعان مستوطنيه ويصوب اولويه الصراع مع الاحتلال ولا يحرف البوصلة نحو تأجيج الصراع والدفع لفلسطنه الصراع وهي خدمات تقدم للاحتلال بالمجان وهي ضمن برامجه وتوصيات مؤتمر هرتسيليا لتحقيقه .
كل ما يحتاجه ويتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقه تغيير جذري على قاعدة استراتجيه وطنيه تقود شعبنا الفلسطيني للتحرر والتحرير من الاحتلال الإسرائيلي وأقامه دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وهذا لا يتحقق إلا بوضع حد لتمادي البعض واستحواذه على المكاسب والمغانم على حساب القضية والوطن وأي حكومة قادمة يجب أن تكون قادرة ومتمكنة من استعادة ثقة الشارع وتضييق الفجوه بين الشارع والسلطة وغير ذلك يبقى مضيعه للوقت ويزيد في عمق ألهوه بين مختلف القوى والفصائل ويصبح الانقسام فرض واقع كما هو حال الاستيطان