كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، عن تفاصيل اجتماع مسئولين كبار من السلطة الفلسطينية بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية، باربرا ليف، والسفيرة الأمريكية في العاصمة الأردنية، عمان، يائيل لامبرت وهو اجتماع يسبق زيارة الوفد الفلسطيني للرياض .
وقالت المصادر لموقع “الحياة واشنطن” إن الاجتماع شارك به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، والمستشار في الرئاسة الفلسطينية مجدي ألخالدي.
وأضافت أن “الشيخ أكد للجانب الأمريكي أن قيادة السلطة الفلسطينية ستواصل عملها من أجل إجراء تغييرات في مختلف مؤسساتها؛ للتجديد ولضخ دماء جديدة في كافة المجالات من أجل استعادة القبول في الشارع الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن التغييرات التي أجرتها السلطة الفلسطينية مؤخرًا، سواء المتعلقة بتغيير وإقالة للمحافظين، وحركة تنقلات السفراء في السلك الدبلوماسي، جرت بناءً على مطلب أمريكي سابق.
وأكدت المصادر أن الشيخ، شدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متمسك بإجراء تغييرات جذرية وجوهرية داخل حركة فتح، قبل نهاية العام الجاري 2023، بالطرق القانونية وعبر الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الفلسطينيين أكدوا للجانب الأمريكي التزام المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية، في إشارة إلى التنسيق الأمني، من أجل فرض الهدوء والاستقرار في كافة أراضي الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة السلطة.،ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تدوير شاملة داخل المؤسسة الأمنية.
ونحن نتابع ونقرأ ما بين السطور نجد أن هناك تحركات سياسيه ودبلوماسيه نشطة منها ما يعلن عنه ومنها يجري وراء الكواليس والسمة البارزة في اللقاءات قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل واللقاءات الفلسطينية مع مسئولين أمريكيين وسعوديين لنقل المطالب الفلسطينية ومناقشتها ؟؟؟؟
ويستوقفنا تفاصيل اجتماع مسئولين كبار في السلطة الفلسطينية بمساعدة وزير الخارجية الامريكيه باربرا ليف والسفيرة الامريكيه والتطرق فيها للتغيرات التي تجريها السلطة وأن هذه التغيرات يفترض فيها أن تكون شأن داخلي فلسطيني ووفق رؤيا سيادية فلسطينيه دون الأخذ برأي أحد أو أي تدخلات خارجية ، لان الشأن الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض والتغيرات يجب أن تكتسب شرعيه شعبيه فلسطينيه بسقف فلسطيني
-صحيفة يدي عوت أحرن وت تنقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنباء عن جهود سعودية لاسترضاء السلطة الفلسطينية عبر المساعدات المالية لغاية تسهيل مهمتهما في التوصل لاتفاق سلام مع "إسرائيل"، بصراحة وبدون محاولات التجميل فإن علاقات التطبيع بين الرياض وتل أبيب تجري على قدم وساق وتحاول الرياض بأن تتميز في التطبيع بأن ما يحدث لم يأتي في سياق منظومة السلام الابراهمية، والتي جاءت من خلال فكرة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تحاول السعودية تحسين شروطها في تحقيق بعض الامتيازات العسكرية، إضافة إلى الحصول على موافقة "إسرائيل" في امتلاك مفاعل نووي سعودي للأغراض السلمية
حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة من شارون إلى نتني اهو وفريقه لم يعيروا أي اهتمام لمبادرة السلام العربية، وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إرئيل شارون أن قال " بأن هذه المبادرة لا تساوي الحبر المكتوب " واليوم أصبحت القضية الفلسطينية خارج اهتمام العديد من الدول الخليجية ورأينا كيف استقبلت الإمارات والبحرين وزير خارجية الكيان الصهيوني كوهين بالحفاوة المبالغ فيها على الرغم من الجرائم التي ترتكبها حكومته بحق الشعب الفلسطيني
التطبيع مع السعودية هدف استراتيجي صهيو أمريكي وتحققه يحسن بشكل كبير موقع إسرائيل الجيو سياسي الإقليمي والدولي، ويحدث تغيرات متعددة الأبعاد. ، ومن أجل تعزيز التطبيع، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات في المسار الفلسطيني على أمل إغراء الفلسطينيين ليكونوا عباءة التطبيع دون إعلان أي معارضه
قد تكون التصريحات وحزمة المحفزات التي تحاول حكومة نتنياهو تقديمها للفلسطينيين دون الحد الأدنى مما يجب على حكومة الاحتلال الالتزام به والتقيد بتحقيقه وفق جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة استنادا لقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بدوله فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس .
ينبغي النظر إلى اتفاق التطبيع الناشئ على أنه فرصة لإنقاذ إسرائيل (غير القادرة على إنقاذ نفسها) من المنحدر الحاد الذي تنزلق عليه نحو واقع “الدولة الواحدة” (وهو الوضع الذي تعارضه غالبية الجمهور في إسرائيل). إسرائيل). ولتحقيق هذه الغاية،لا بد من أن تلتزم اسرائيل بالانسحاب الكامل والشامل من أراضي ألدوله الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران بما فيها القدس.
لا شك أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة أكثر مركزية في المحادثات لتعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل مقارنة بالتقييم أو التوقعات السابقة للحكومة الإسرائيلية. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: أهمية القضية بالنسبة للسعودية كزعيمة للعالم العربي الإسلامي، والمطالب التي من المتوقع أن تقدمها إدارة بايدن لإسرائيل من أجل الحفاظ على خيار الدولتين، ومسألة حل الدولتين.
وفي سياق تسارع الأحداث والتغيرات في موازين القوى ونشوء عالم متعدد الأقطاب تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذ مبادرة إقليمية تتضمن عنصر التطبيع الإسرائيلي السعودي، أو «الاندماج» كما يسميه السعوديون. وحتى الآن، انصب الاهتمام الإعلامي في إسرائيل بشكل أساسي على المطالب السعودية من الولايات المتحدة مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، والتي تتضمن اتفاقية دفاع أميركية سعودية، التصريح بتشغيل دورة وقود نووي كاملة في أراضي المملكة. وبيع أسلحة أمريكية متطورة للسعودية. لكن هناك عنصرا آخر في المبادرة الناشئة وهو “ المطالب الفلسطينية”، والتي تتطلب تطبيق المبادرة العربية للسلام التي تفضي لإقامة دوله فلسطينيه مستقلة عاصمتها القدس
وفي سبيل تحقيق المسعى الأمريكي للتطبيع بين السعودية وإسرائيل لترسيخ الوجود الأمريكي اثر تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسية ونشوء عالم متعدد الأقطاب واستكمال للمحادثات التي جرت في عمان توجه وفد فلسطيني الاثنين ، إلى السعودية للقاء عدد من المسئولين في المملكة، وبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق"، إن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة، مجدي ألخالدي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، سيلتقي الوفد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وعدداً من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة.
ويتزامن وصول الوفد الفلسطيني إلى الرياض مع زيارة يقوم بها، بريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، ترافقه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربا ليف التي اجتمعت بالوفد الفلسطيني في عمان قبل ذهابه للرياض
وذكر مسئول فلسطيني لـ"الشرق": "سنستمع من الأشقاء السعوديين لرؤيتهم للمنطقة، وموقفهم من الجهود الأميركية الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل، وسنقدم لهم الرؤية الفلسطينية القائمة على البحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وأعرب المسئولون الفلسطينيون، عن ثقتهم في "تمسك المملكة بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، بما فيها من مقدسات، خاصة المسجد الأقصى، ورفض الاستيطان الذي يقوض أسس حل الدولتين".
وأضاف أحد المسئولين الفلسطينيين: "نعرف أن هناك محاولات أميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ونعرف أن المملكة لديها شروطها ورؤيتها لمثل هذه الخطوة، منها مطالبتها بحل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية، ووقف الممارسات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى".
وتابع: "موقف المملكة معروف ومختلف عن مواقف غالبية دول المنطقة، فهي زعيمة العالم العربي والإسلامي، وتحمل هموم وقضايا العالم العربي والإسلامي في كل المحافل والمواقف، وتقيم علاقات دولية متوازنة مع مختلف الدول المؤثرة، وتضع مصالحها ومصالح العرب والمسلمين في مقدمة الأولويات، ولا تقدم هدايا مجانية لأميركا ولغيرها".
وأوضح: "المتتبع للسياسة السعودية يرى أنها بعيدة كل البعد عن التأثيرات والرغبات الأميركية، وتقوم على صون مصالح المملكة وقضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وحتى لا نكون مطية للتطبيع أو عباءة لتمرير مخطط التطبيع يجب الإصرار والتمترس حول المطالب الفلسطينية وتتلخص لا توقيع لأي أتفاق مع الكيان الاستعماري الإسرائيلي العنصري قبل إنهاء الاحتلال لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وعاصمتها القدس عمليا وليس نظريا ، ورفض التعاطي بالوعود والمقايضات حيث ثبت عبر هذه السنوات من عمر اتفاق اوسلوا لا ثقة بالكيان الاستعماري الإسرائيلي الاحلالي الذي سرعان ما ينقلب على التزاماته المبرمة .
وفي هذا يمكن للمملكة العربية السعودية ان تحقق نصرا تاريخيا في هذه المرحلة الانتقالية للنظام العالمي عبر فرض شروطها :
أولا :- من موقع الندية
ثانيا :- الحاجة الأمريكية لترسيخ مكانتها ووجودها في المنطقة و يشهد نفوذها العالمي في آسيا وإفريقيا تراجعا ملموسا
ثالثا:- بصلابة الموقف السعودي وعدم توقيع أي أتفاق أمني مع أمريكا او مع الكيان الإرهابي الإسرائيلي قبل تنفيذ المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 وهذا أضعف الإيمان .
رابعا:- رفض الضغوط الأمريكية الممارسة على السعودية وتتطلب موقف عربي وإسلامي داعم ومن الدول الصديقة المؤمنة بتصفية الاستعمار دعم المطالب المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومسلحا بحاجة أمريكا للمنطقة العربية لموقعها وثرواتها خدمة للأمن القومي الإستراتيجي الأمريكي وفق تصريحات مسئولي الإدارات الأمريكية المتعاقبة…..
الشعب الفلسطيني يتطلع بثقة كبيرة إلى قدرة السعودية في استثمار قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في مواجهة الضغوط الممارسة عليها واستغلال الحاجة الأمريكية والكيان الصهيوني لتوقيع هكذا اتفاق هو في الأصل في غير صالح العرب والمسلمين ولتحقيق الصالح العربي والفلسطيني يجب إلزام ” إسرائيل ” إنهاء استعمارها ألإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وبتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا للقرارات الدولية وإعلاء لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها بعد مرور عقود على العنجهية الإسرائيلية التي أتسمت بالتحدي لإرادة المجتمع الدولي برفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية بدعم وانحياز أمريكي وأوربي في انتهاك صارخ للشرعة الدولية……
نعم ممكن للدول العربية بالتوافق على مواقف مشتركة الانتقال من مربع التابع إلى مربع اللاعب الفاعل…. وهذا الوقت المناسب… للعرب إثبات وجودهم وقدراتهم كقوة عربيه إقليميه يحسب حسابها بتبني المطالب الفلسطينيه ورفض لاالاغراءات الامريكيه بالوعود ومعسول الكلام واستغلال القضية الفلسطينية كعبائة لتمرير مخطط التطبيع
وقالت المصادر لموقع “الحياة واشنطن” إن الاجتماع شارك به أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، والمستشار في الرئاسة الفلسطينية مجدي ألخالدي.
وأضافت أن “الشيخ أكد للجانب الأمريكي أن قيادة السلطة الفلسطينية ستواصل عملها من أجل إجراء تغييرات في مختلف مؤسساتها؛ للتجديد ولضخ دماء جديدة في كافة المجالات من أجل استعادة القبول في الشارع الفلسطيني”.
وأشارت إلى أن التغييرات التي أجرتها السلطة الفلسطينية مؤخرًا، سواء المتعلقة بتغيير وإقالة للمحافظين، وحركة تنقلات السفراء في السلك الدبلوماسي، جرت بناءً على مطلب أمريكي سابق.
وأكدت المصادر أن الشيخ، شدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس متمسك بإجراء تغييرات جذرية وجوهرية داخل حركة فتح، قبل نهاية العام الجاري 2023، بالطرق القانونية وعبر الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن المسئولين الفلسطينيين أكدوا للجانب الأمريكي التزام المؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية بالاتفاقات الأمنية، في إشارة إلى التنسيق الأمني، من أجل فرض الهدوء والاستقرار في كافة أراضي الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة السلطة.،ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تدوير شاملة داخل المؤسسة الأمنية.
ونحن نتابع ونقرأ ما بين السطور نجد أن هناك تحركات سياسيه ودبلوماسيه نشطة منها ما يعلن عنه ومنها يجري وراء الكواليس والسمة البارزة في اللقاءات قضية التطبيع بين السعودية وإسرائيل واللقاءات الفلسطينية مع مسئولين أمريكيين وسعوديين لنقل المطالب الفلسطينية ومناقشتها ؟؟؟؟
ويستوقفنا تفاصيل اجتماع مسئولين كبار في السلطة الفلسطينية بمساعدة وزير الخارجية الامريكيه باربرا ليف والسفيرة الامريكيه والتطرق فيها للتغيرات التي تجريها السلطة وأن هذه التغيرات يفترض فيها أن تكون شأن داخلي فلسطيني ووفق رؤيا سيادية فلسطينيه دون الأخذ برأي أحد أو أي تدخلات خارجية ، لان الشأن الفلسطيني وترتيب البيت الفلسطيني هو شأن فلسطيني محض والتغيرات يجب أن تكتسب شرعيه شعبيه فلسطينيه بسقف فلسطيني
-صحيفة يدي عوت أحرن وت تنقل عن صحيفة وول ستريت جورنال أنباء عن جهود سعودية لاسترضاء السلطة الفلسطينية عبر المساعدات المالية لغاية تسهيل مهمتهما في التوصل لاتفاق سلام مع "إسرائيل"، بصراحة وبدون محاولات التجميل فإن علاقات التطبيع بين الرياض وتل أبيب تجري على قدم وساق وتحاول الرياض بأن تتميز في التطبيع بأن ما يحدث لم يأتي في سياق منظومة السلام الابراهمية، والتي جاءت من خلال فكرة نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تحاول السعودية تحسين شروطها في تحقيق بعض الامتيازات العسكرية، إضافة إلى الحصول على موافقة "إسرائيل" في امتلاك مفاعل نووي سعودي للأغراض السلمية
حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة من شارون إلى نتني اهو وفريقه لم يعيروا أي اهتمام لمبادرة السلام العربية، وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إرئيل شارون أن قال " بأن هذه المبادرة لا تساوي الحبر المكتوب " واليوم أصبحت القضية الفلسطينية خارج اهتمام العديد من الدول الخليجية ورأينا كيف استقبلت الإمارات والبحرين وزير خارجية الكيان الصهيوني كوهين بالحفاوة المبالغ فيها على الرغم من الجرائم التي ترتكبها حكومته بحق الشعب الفلسطيني
التطبيع مع السعودية هدف استراتيجي صهيو أمريكي وتحققه يحسن بشكل كبير موقع إسرائيل الجيو سياسي الإقليمي والدولي، ويحدث تغيرات متعددة الأبعاد. ، ومن أجل تعزيز التطبيع، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات في المسار الفلسطيني على أمل إغراء الفلسطينيين ليكونوا عباءة التطبيع دون إعلان أي معارضه
قد تكون التصريحات وحزمة المحفزات التي تحاول حكومة نتنياهو تقديمها للفلسطينيين دون الحد الأدنى مما يجب على حكومة الاحتلال الالتزام به والتقيد بتحقيقه وفق جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة استنادا لقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بدوله فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس .
ينبغي النظر إلى اتفاق التطبيع الناشئ على أنه فرصة لإنقاذ إسرائيل (غير القادرة على إنقاذ نفسها) من المنحدر الحاد الذي تنزلق عليه نحو واقع “الدولة الواحدة” (وهو الوضع الذي تعارضه غالبية الجمهور في إسرائيل). إسرائيل). ولتحقيق هذه الغاية،لا بد من أن تلتزم اسرائيل بالانسحاب الكامل والشامل من أراضي ألدوله الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران بما فيها القدس.
لا شك أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة أكثر مركزية في المحادثات لتعزيز التطبيع بين السعودية وإسرائيل مقارنة بالتقييم أو التوقعات السابقة للحكومة الإسرائيلية. وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لذلك: أهمية القضية بالنسبة للسعودية كزعيمة للعالم العربي الإسلامي، والمطالب التي من المتوقع أن تقدمها إدارة بايدن لإسرائيل من أجل الحفاظ على خيار الدولتين، ومسألة حل الدولتين.
وفي سياق تسارع الأحداث والتغيرات في موازين القوى ونشوء عالم متعدد الأقطاب تعمل الإدارة الأميركية على تنفيذ مبادرة إقليمية تتضمن عنصر التطبيع الإسرائيلي السعودي، أو «الاندماج» كما يسميه السعوديون. وحتى الآن، انصب الاهتمام الإعلامي في إسرائيل بشكل أساسي على المطالب السعودية من الولايات المتحدة مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، والتي تتضمن اتفاقية دفاع أميركية سعودية، التصريح بتشغيل دورة وقود نووي كاملة في أراضي المملكة. وبيع أسلحة أمريكية متطورة للسعودية. لكن هناك عنصرا آخر في المبادرة الناشئة وهو “ المطالب الفلسطينية”، والتي تتطلب تطبيق المبادرة العربية للسلام التي تفضي لإقامة دوله فلسطينيه مستقلة عاصمتها القدس
وفي سبيل تحقيق المسعى الأمريكي للتطبيع بين السعودية وإسرائيل لترسيخ الوجود الأمريكي اثر تداعيات الحرب الاوكرانيه الروسية ونشوء عالم متعدد الأقطاب واستكمال للمحادثات التي جرت في عمان توجه وفد فلسطيني الاثنين ، إلى السعودية للقاء عدد من المسئولين في المملكة، وبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية لـ"الشرق"، إن الوفد الفلسطيني يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئاسة، مجدي ألخالدي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، سيلتقي الوفد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وعدداً من المسئولين، لبحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية في المنطقة.
ويتزامن وصول الوفد الفلسطيني إلى الرياض مع زيارة يقوم بها، بريت ماكجورك، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المستشار الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، ترافقه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربا ليف التي اجتمعت بالوفد الفلسطيني في عمان قبل ذهابه للرياض
وذكر مسئول فلسطيني لـ"الشرق": "سنستمع من الأشقاء السعوديين لرؤيتهم للمنطقة، وموقفهم من الجهود الأميركية الرامية إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل، وسنقدم لهم الرؤية الفلسطينية القائمة على البحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز".
وأعرب المسئولون الفلسطينيون، عن ثقتهم في "تمسك المملكة بالحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، بما فيها من مقدسات، خاصة المسجد الأقصى، ورفض الاستيطان الذي يقوض أسس حل الدولتين".
وأضاف أحد المسئولين الفلسطينيين: "نعرف أن هناك محاولات أميركية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، ونعرف أن المملكة لديها شروطها ورؤيتها لمثل هذه الخطوة، منها مطالبتها بحل عادل ومقبول للقضية الفلسطينية، ووقف الممارسات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى".
وتابع: "موقف المملكة معروف ومختلف عن مواقف غالبية دول المنطقة، فهي زعيمة العالم العربي والإسلامي، وتحمل هموم وقضايا العالم العربي والإسلامي في كل المحافل والمواقف، وتقيم علاقات دولية متوازنة مع مختلف الدول المؤثرة، وتضع مصالحها ومصالح العرب والمسلمين في مقدمة الأولويات، ولا تقدم هدايا مجانية لأميركا ولغيرها".
وأوضح: "المتتبع للسياسة السعودية يرى أنها بعيدة كل البعد عن التأثيرات والرغبات الأميركية، وتقوم على صون مصالح المملكة وقضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
وحتى لا نكون مطية للتطبيع أو عباءة لتمرير مخطط التطبيع يجب الإصرار والتمترس حول المطالب الفلسطينية وتتلخص لا توقيع لأي أتفاق مع الكيان الاستعماري الإسرائيلي العنصري قبل إنهاء الاحتلال لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وعاصمتها القدس عمليا وليس نظريا ، ورفض التعاطي بالوعود والمقايضات حيث ثبت عبر هذه السنوات من عمر اتفاق اوسلوا لا ثقة بالكيان الاستعماري الإسرائيلي الاحلالي الذي سرعان ما ينقلب على التزاماته المبرمة .
وفي هذا يمكن للمملكة العربية السعودية ان تحقق نصرا تاريخيا في هذه المرحلة الانتقالية للنظام العالمي عبر فرض شروطها :
أولا :- من موقع الندية
ثانيا :- الحاجة الأمريكية لترسيخ مكانتها ووجودها في المنطقة و يشهد نفوذها العالمي في آسيا وإفريقيا تراجعا ملموسا
ثالثا:- بصلابة الموقف السعودي وعدم توقيع أي أتفاق أمني مع أمريكا او مع الكيان الإرهابي الإسرائيلي قبل تنفيذ المبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 وهذا أضعف الإيمان .
رابعا:- رفض الضغوط الأمريكية الممارسة على السعودية وتتطلب موقف عربي وإسلامي داعم ومن الدول الصديقة المؤمنة بتصفية الاستعمار دعم المطالب المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومسلحا بحاجة أمريكا للمنطقة العربية لموقعها وثرواتها خدمة للأمن القومي الإستراتيجي الأمريكي وفق تصريحات مسئولي الإدارات الأمريكية المتعاقبة…..
الشعب الفلسطيني يتطلع بثقة كبيرة إلى قدرة السعودية في استثمار قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في مواجهة الضغوط الممارسة عليها واستغلال الحاجة الأمريكية والكيان الصهيوني لتوقيع هكذا اتفاق هو في الأصل في غير صالح العرب والمسلمين ولتحقيق الصالح العربي والفلسطيني يجب إلزام ” إسرائيل ” إنهاء استعمارها ألإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وبتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا للقرارات الدولية وإعلاء لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها بعد مرور عقود على العنجهية الإسرائيلية التي أتسمت بالتحدي لإرادة المجتمع الدولي برفضها تنفيذ أي من القرارات الدولية بدعم وانحياز أمريكي وأوربي في انتهاك صارخ للشرعة الدولية……
نعم ممكن للدول العربية بالتوافق على مواقف مشتركة الانتقال من مربع التابع إلى مربع اللاعب الفاعل…. وهذا الوقت المناسب… للعرب إثبات وجودهم وقدراتهم كقوة عربيه إقليميه يحسب حسابها بتبني المطالب الفلسطينيه ورفض لاالاغراءات الامريكيه بالوعود ومعسول الكلام واستغلال القضية الفلسطينية كعبائة لتمرير مخطط التطبيع