القدس والمسجد الأقصى تستصرخ ضمائر من لا ضمائر لهم وتستنجد بمن لا نخوة لهم أنهم الصامتون المتآمرين على امة العرب والمسلمين والمتناسون لفلسطين وقضية فلسطين وما يعاني منه الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال المنتهك لأبسط الحقوق الانسانيه والذي يستهدف تهويد الأرض والتهجير ألقسري للشعب الفلسطيني عن ارض وطنه ، ها هي القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين تتعرض لأبشع هجمة في تاريخها المعاصر وها هم المستوطنون والمتعصبون من اليهود يستقوون على أهل القدس يستهدفون منازلهم وعقاراتهم وتواجدهم في هذه المدينة ألمقدسه هؤلاء الصابرون الصامدون يستصرخون يستنجدون ليهب العرب كل العرب لنجدة المسجد الأقصى من الاقتحامات اليوميه وخطر التهويد والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وها هم ينتظرون ولكن دونما مجيب لهذه الصرخات وهذه الأنات الصادرة عن المقدسيين وكل الفلسطينيين حيث تمادت حكومة اليمين الفاشية باستباحة الدم الفلسطيني وشرعت لقواتها ومستوطنيها القتل لاجل القتل ويندرج تحت مفهوم ارهاب الاحتلال ومستوطنيه الممارس بحق الشعب الفلسطيني .
إسرائيل ضمت القدس الشرقية واعتبرت المدينة ألمقدسه بجناحيها الغربي والشرقي المحتل عام 67 عاصمة لإسرائيل والرئيس الأمريكي السابق ترمب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها دون موقف عربي رادع ليردع كلك القرارات والإجراءات وكانت مكافأة البعض من النظام العربي الانخراط في مخطط التطبيع ضمن ما بات يعرف " اتفاقيات أبراهام " وكل الجهود لادارة بايدن اليوم منصبه لتطويع السعودية وضمها لاتفاقيات التطبيع بعدما نجحت جهود إدارة بايدن بالتوسط والتوصل للعديد من الاتفاقات مع السعودية ومنها السماح للطائرات الإسرائيلية المرور فوق الأجواء السعودية ومشاركة العديد من الوفود الاسرائيليه مؤتمرات عقدت في السعودية
في ظل هذا الوضع العربي تعيش القدس طريق الضياع بعد إقرار قانون يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي ، ونشهد منذ ذلك قبضة الشعب اليهودي على القدس موحده في محاولة لإخراج ما لا يقل عن مائة وعشرون ألف مقدسي من مدينة القدس حيث سعت بلدية القدس وما زالت إلى رسم حدود القدس الشرقية لسلخ الأحياء ألمقدسيه خلف الجدار وتسعى جاهدة لتضم أحياء كفر عقب وسمير أميس ومخيم شعفاط ورأس خميس وقد ضمت مستوطنات وأراضي فارغة وتقيم عليها أحياء استيطانيه ووفق المخطط الإسرائيلي سيخرج ما لا يقل عن مائة وثلاثون ألف فلسطيني يحملون هوية القدس خارج المدينة ، إن تحذيرات الاتحاد الأوروبي لإسرائيل من التوقف عن تنفيذ مشروع ربط القدس المحتلة بمستوطنة معاليه ادوميم لاستكمال المخطط الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويمنع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية المحتلة ، وقد تمادت كل الحكومات الاسرائيليه بقراراتها ومخططاتها وخرقها الفاضح لكل القرارات الدولية في ظل سياسة التغاضي عن كل الممارسات الاسرائيلية
سياسة التوسع الاستيطاني والضم وغيره تتعارض والقانون الدولي والاتفاقات الدولية حيث أن استخدام القوه ضد دوله واحتلال أراضيها لا يجوز الضم للأجزاء المحتلة من قبل ألدوله التي احتلت أجزاء من أراضي ألدوله الأخرى ، وهناك سوابق لهذا المبدأ الدولي المتفق عليه إذ في أعقاب غزو اليابان لمنشوريا عام 1932 ظهر مبدأ ستمسون الأمريكي الذي يقضي بعدم الاعتراف بالأوضاع الاقليميه الجديدة بالقوة وعدم الاعتراف بأي اكتساب يتم بالتالي عن طريق القوه ، وقد أعادت الولايات المتحدة الامريكيه تأكيد المبدأ في تصريح ليما سنة 1938 القائل بان الإحلال أو اكتساب الإقليم أو أي تعديل آخر للأوضاع بالقوة أمر مرفوض ، والموقف نفسه من قيام روسيا بضم أجزاء من اوكرنيا قوبل برفض أمريكي وأممي، ومن خلال استعراض أراء الفقهاء وكتاب القانون الدولي المعاصر نجد أن هناك إجماعا على رفض اكتساب ملكية الإقليم عن الطريق الذي حرم استخدام القوه في العلاقات الدولية ، وفي رأي بعض الفقهاء على انه إذا حدث وان قامت دوله بغزو إقليم دوله أخرى والاستيلاء على أراضيه وضمها بالقوة هو ضم غير شرعي وانه هذا مبدأ سياسي وليس قانوني وباستعراض المواثيق والمعاهدات الدولية من الضم غير المشروع أن هناك إجماعا دوليا على تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وانه لا يجوز تغيير القوانين التشريعية والاداريه على الأقاليم المحتلة التي تبقى سيادتها للدولة الأصل ، وان ما تدعيه إسرائيل بضمها الغير شرعي للقدس الشرقية وهي محتله بالقوة هو حرمان لسكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة وان العمل على توسيع حدود القدس وإضافة ضواحي للمدينة هو خرق فاضح للقانون الدولي ، أما عصبة الأمم فقد اعتبرت الضم يتنافى مع الأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وهي تشكل تهديد للعلاقات الدولية بما يهدد سلامة الأراضي والاستغلال السياسي لأي دوله أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والتي حرمت الاستيلاء على أراضي الغير وضمها بالقوة ، ومن تلك القرارات القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 3256 – أ الصادر في 22 تشرين الثاني والذي بموجبه لم يتم الاعتراف بضم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الحرب ، أما القرار الصادر عن الجمعية ألعامه للأمم المتحدة حول هذا الموضوع القرار 2235 بتاريخ 4 تموز 1967 حيث تم التأكيد على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير وضمها بالقوة والتنديد بما قامت به إسرائيل من ضم وغيره والتي جميعها تدعوا إسرائيل إلى الامتناع عن ضم القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ، وقد بات من المسلمات القول أن المبادئ الاساسيه في القانون الدولي تقتضي عدم الاعتراف بصحة الأوضاع الاقليميه المستجدة بنتيجة رفض قبول الضم في وقت الحرب وعليه فان ما تقوم به إسرائيل هو إجراء باطل بطلانا مطلقا وان إسرائيل بتشريعاتها وقوانينها تهدد الأمن والسلم العالمي وعليه فان تصرف إسرائيل بالأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس مخالف لمبدأ ضم الإقليم المحتل وعليه فان احتلال إسرائيل للقدس وضمها أمر مرفوض من قبل المجتمع الدولي ومخالف للمبادئ القانونية ، الأمر الذي يتطلب تحرك جدي وفاعل للتصدي لحكومة اليمين التي يرأسها نتني اهو وتقوم بالتوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتشرع للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى مما يتطلب من الجمعية العامه للامم المتحده والتي تعقد اجتماعها السابع والسبعون لرفض كل الاجراءات الاسرائيلية والتصدي لها وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
وان على الجامعة العربية ، أن تدعوا لعقد اجتماع طارئ ومستعجل لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة والإجراءات العقابية الرادعة ضد الأعمال الغير مشروعه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى كافة المستويات والتي تعتبر جميع قراراتها وإجراءاتها مخالفه ومتعارضة مع القانون الدولي ، إن النظام العربي الرسمي في حال استسلامه وقبوله بالمخططات الاسرائيليه الهادفة لتهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع للضم والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى واستمرار الاقتحامات واستباحة الدم الفلسطيني يكون مسئولا عن ما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية وتداعياتها على دول الاقليم والحال نفسه على منظمة المؤتمر الإسلامي ، إن محاولات حرف الأنظار عن ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية بهذا الذي يجري في عالمنا العربي أصبح جريمة بحق بعضا من أولئك الذين يحرفون ألامه عن مسارها ولهائهم باتفاقيات التطبيع التي لا طائل منها سوى الخزي والعار وجل كل تلك الاتفاقات لتناسي قضية فلسطين وعلى رأسها القدس والأقصى وهي أمام مفترق طرق تنعكس تداعياته على النظام العربي
إسرائيل ضمت القدس الشرقية واعتبرت المدينة ألمقدسه بجناحيها الغربي والشرقي المحتل عام 67 عاصمة لإسرائيل والرئيس الأمريكي السابق ترمب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها دون موقف عربي رادع ليردع كلك القرارات والإجراءات وكانت مكافأة البعض من النظام العربي الانخراط في مخطط التطبيع ضمن ما بات يعرف " اتفاقيات أبراهام " وكل الجهود لادارة بايدن اليوم منصبه لتطويع السعودية وضمها لاتفاقيات التطبيع بعدما نجحت جهود إدارة بايدن بالتوسط والتوصل للعديد من الاتفاقات مع السعودية ومنها السماح للطائرات الإسرائيلية المرور فوق الأجواء السعودية ومشاركة العديد من الوفود الاسرائيليه مؤتمرات عقدت في السعودية
في ظل هذا الوضع العربي تعيش القدس طريق الضياع بعد إقرار قانون يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل وللشعب اليهودي ، ونشهد منذ ذلك قبضة الشعب اليهودي على القدس موحده في محاولة لإخراج ما لا يقل عن مائة وعشرون ألف مقدسي من مدينة القدس حيث سعت بلدية القدس وما زالت إلى رسم حدود القدس الشرقية لسلخ الأحياء ألمقدسيه خلف الجدار وتسعى جاهدة لتضم أحياء كفر عقب وسمير أميس ومخيم شعفاط ورأس خميس وقد ضمت مستوطنات وأراضي فارغة وتقيم عليها أحياء استيطانيه ووفق المخطط الإسرائيلي سيخرج ما لا يقل عن مائة وثلاثون ألف فلسطيني يحملون هوية القدس خارج المدينة ، إن تحذيرات الاتحاد الأوروبي لإسرائيل من التوقف عن تنفيذ مشروع ربط القدس المحتلة بمستوطنة معاليه ادوميم لاستكمال المخطط الذي يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويمنع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية المحتلة ، وقد تمادت كل الحكومات الاسرائيليه بقراراتها ومخططاتها وخرقها الفاضح لكل القرارات الدولية في ظل سياسة التغاضي عن كل الممارسات الاسرائيلية
سياسة التوسع الاستيطاني والضم وغيره تتعارض والقانون الدولي والاتفاقات الدولية حيث أن استخدام القوه ضد دوله واحتلال أراضيها لا يجوز الضم للأجزاء المحتلة من قبل ألدوله التي احتلت أجزاء من أراضي ألدوله الأخرى ، وهناك سوابق لهذا المبدأ الدولي المتفق عليه إذ في أعقاب غزو اليابان لمنشوريا عام 1932 ظهر مبدأ ستمسون الأمريكي الذي يقضي بعدم الاعتراف بالأوضاع الاقليميه الجديدة بالقوة وعدم الاعتراف بأي اكتساب يتم بالتالي عن طريق القوه ، وقد أعادت الولايات المتحدة الامريكيه تأكيد المبدأ في تصريح ليما سنة 1938 القائل بان الإحلال أو اكتساب الإقليم أو أي تعديل آخر للأوضاع بالقوة أمر مرفوض ، والموقف نفسه من قيام روسيا بضم أجزاء من اوكرنيا قوبل برفض أمريكي وأممي، ومن خلال استعراض أراء الفقهاء وكتاب القانون الدولي المعاصر نجد أن هناك إجماعا على رفض اكتساب ملكية الإقليم عن الطريق الذي حرم استخدام القوه في العلاقات الدولية ، وفي رأي بعض الفقهاء على انه إذا حدث وان قامت دوله بغزو إقليم دوله أخرى والاستيلاء على أراضيه وضمها بالقوة هو ضم غير شرعي وانه هذا مبدأ سياسي وليس قانوني وباستعراض المواثيق والمعاهدات الدولية من الضم غير المشروع أن هناك إجماعا دوليا على تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وانه لا يجوز تغيير القوانين التشريعية والاداريه على الأقاليم المحتلة التي تبقى سيادتها للدولة الأصل ، وان ما تدعيه إسرائيل بضمها الغير شرعي للقدس الشرقية وهي محتله بالقوة هو حرمان لسكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة وان العمل على توسيع حدود القدس وإضافة ضواحي للمدينة هو خرق فاضح للقانون الدولي ، أما عصبة الأمم فقد اعتبرت الضم يتنافى مع الأهداف التي قامت عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وهي تشكل تهديد للعلاقات الدولية بما يهدد سلامة الأراضي والاستغلال السياسي لأي دوله أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة والتي حرمت الاستيلاء على أراضي الغير وضمها بالقوة ، ومن تلك القرارات القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 3256 – أ الصادر في 22 تشرين الثاني والذي بموجبه لم يتم الاعتراف بضم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عن طريق الحرب ، أما القرار الصادر عن الجمعية ألعامه للأمم المتحدة حول هذا الموضوع القرار 2235 بتاريخ 4 تموز 1967 حيث تم التأكيد على مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير وضمها بالقوة والتنديد بما قامت به إسرائيل من ضم وغيره والتي جميعها تدعوا إسرائيل إلى الامتناع عن ضم القدس وغيرها من الأراضي المحتلة ، وقد بات من المسلمات القول أن المبادئ الاساسيه في القانون الدولي تقتضي عدم الاعتراف بصحة الأوضاع الاقليميه المستجدة بنتيجة رفض قبول الضم في وقت الحرب وعليه فان ما تقوم به إسرائيل هو إجراء باطل بطلانا مطلقا وان إسرائيل بتشريعاتها وقوانينها تهدد الأمن والسلم العالمي وعليه فان تصرف إسرائيل بالأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس مخالف لمبدأ ضم الإقليم المحتل وعليه فان احتلال إسرائيل للقدس وضمها أمر مرفوض من قبل المجتمع الدولي ومخالف للمبادئ القانونية ، الأمر الذي يتطلب تحرك جدي وفاعل للتصدي لحكومة اليمين التي يرأسها نتني اهو وتقوم بالتوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتشرع للتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى مما يتطلب من الجمعية العامه للامم المتحده والتي تعقد اجتماعها السابع والسبعون لرفض كل الاجراءات الاسرائيلية والتصدي لها وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
وان على الجامعة العربية ، أن تدعوا لعقد اجتماع طارئ ومستعجل لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة والإجراءات العقابية الرادعة ضد الأعمال الغير مشروعه لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وعلى كافة المستويات والتي تعتبر جميع قراراتها وإجراءاتها مخالفه ومتعارضة مع القانون الدولي ، إن النظام العربي الرسمي في حال استسلامه وقبوله بالمخططات الاسرائيليه الهادفة لتهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع للضم والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى واستمرار الاقتحامات واستباحة الدم الفلسطيني يكون مسئولا عن ما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية وتداعياتها على دول الاقليم والحال نفسه على منظمة المؤتمر الإسلامي ، إن محاولات حرف الأنظار عن ما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية بهذا الذي يجري في عالمنا العربي أصبح جريمة بحق بعضا من أولئك الذين يحرفون ألامه عن مسارها ولهائهم باتفاقيات التطبيع التي لا طائل منها سوى الخزي والعار وجل كل تلك الاتفاقات لتناسي قضية فلسطين وعلى رأسها القدس والأقصى وهي أمام مفترق طرق تنعكس تداعياته على النظام العربي