الدستور واضحٌ في هذا الشأن ولا يحتاج إلى تفسير. فلماذا إذن هذه الهُوة بين ما هو مضمون دستوريا وما يُلاحَظ على أرض الواقع؟ إن كان الأمرُ يتطلَّب الوقتَ والصَّبرَ لتأتيَ هذه الكرامة، ما يجب التَّذكيرُ به هو أن بلادَنا نالت استقلالَها منذ أكثر من 60 سنة! ثم لماذا بلدان أخرى، كان لها نفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي في الخمسينيات والستينيات مقارنةً مع بلادنا، حقَّقت لمواطنيها الكرامة في أقل من 60 سنة؟ هل هناك سرٌّ؟
في الحقيقة، ليس هناك سرٌّ بقدرِ ما هناك بُعد نظرٍ واعتبارٌ لمصلحة البلاد! بالفعل، المُشرفون على الشأن العام في البلدان الأخرى، منذ عشرات السنين، يضعون مصلحةَ البلاد فوق كل اعتبار، وفي نفس الوقت، رأوا ويرون في المواطن الإنسانَ الذي هو في حدِّ ذاتِه قيمة مُضافة ورافعةٌ حالية ومستقبلية للتنمية بجميع تجلياتِها٠ فراحوا يكرِّسون الجهودَ تِلوَ الجهود لبناءِ إنسانِ المستقبل.
بينما عندنا، المشرفون على الشأن العام، باستثناء مَن دبَّروا هذا الشأنَ خلال الخمسينيات والستينيات، رأوا في المواطنِ عائقا لتحقيق مصالحهم الشخصية وبالتالي، لم تعُد مصلحةُ البلاد تحظى بالأولوية في ما أعدُّوا من سياساتٍ عمومية. فأهملوا كل ما له علاقة بتحقيق كرامة الإنسان من تعليم (يرسلون أبناءَهم للخارج) وصحة (يُعالَجون في الخارج) وشغل (المُقرَّبون أولى) وسَكَن وحقوق… حينها، لم يعُد المواطنُ، في نظرهم، إلا عنصراً يمتطونه لتحقيق مآربهم المتناقضة مع ما تدَّعي سياساتُهم العمومية من خدمةٍ لمصلحة البلاد!
ولا داعيَ للقول أن تفضيلَ المصالح، الشخصية منها والجماعية، على المصلحة العامّة أدى إلى انتشار الفساد الاجتماعي، السياسي والاقتصادي وأدى، كذلك، لانتشار الفقر والأمية والهشاشة والتهميش والريع، آفاتٌ تعاني منها البلادُ إلى يومنا هذا.
منذ عِدة عقودٍ، تعاقَبَت البرلمانات والحكومات والقوانين المالية وتكاثرت المجالس الاستشارية والتقريرية وتعدَّدت الأحزابُ السياسةُ وتكاثرت النِّقابات وتضخَّم المجتمع المدني وكثُرَ الكلام عن الحقوق والواجبات وعن التنمية البشرية وعن القضاء على الفقر والأمية والجهل… وكرامة الآنسانِ لم تَأتِ.
أينَكَ يا برلمان بغرفتيك؟ ألم يتعب نوابُك ومستشاروكَ من دغدغة الكلام؟ بماذا تختلف عن البرلمانات السابقة؟ ما هي قيماتُك المضافة التي، من المفروض، أن يعودَ نفعُها على الشعب؟ ما يتقنه نوابُك ومستشاروك هو ذر الرماد على العيون والتلاعب بإرادة الناخبين.
كفى من إبداعك في نسج الإنشاء وزخرفة الكلام البعيد كل البِعد عن الواقع المُر الذي يعيشه المغاربة! الفسادُ مستشري! الأمية أفرزت الجهلَ! الفقر نهشَ شريحةً عريضةً من المواطنين بشهادة جائحة كورونا وزلزال الحوز! الريعُ ضربَ أطنابَه!
يا نواب ومستشاري الأمة، لو بقي في وجدانكم ولو ذرة من حب الوطن، لتألمتم من هذا الواقع وشمَّرتم على سواعدكم لإخراج هذا الشعب من مشاكلَ غرق فيها أكثر من 60 سنة! إن تعلَّق الأمرُ بتقاعدكم، يجدكم الشعبُ في الصفوف الأولى!
أين المجتمع المدني الذي لم يعد هناك فرق بينه وبين الأحزاب السياسية! بل إن الأحزاب السياسية ابتلعته ابتلاع َالسلطة لهذه الأحزاب! فأصبح لقمةً سائغةً لا تعترف، إلا مَن رحم ربي، إلا بمقولة : "دهن السير يسير". أيها المجتمع المدني، لماذا لم تُمارس حقوقَك الدستورية؟ ألم تَدْرِ أن وجودَك مكفول دستوريا وقد تكون أنجعَ من البرلمان ومن الأحزاب السياسية ومن النقابات! غريب أمرك! اخترتَ أن تُجانبَ الصوابَ و تصطفَّ في جانب الفساد!
أين... أين... أين... لا أريد أن أتحدث عن الأحزاب السياسية وعن المنظومة التربوية وعن الحكومة وعن النقابات وعن الجماعات الترابية وعن الفاسدين والمُفسدين... الكل ينام صاحِيا في خانة واحدة و وحيدة، خانة اللامبالاة وترك الأمور تسير حسب الأهواء ومصالح الأفراد ومصالح اللوبيات السياسية والاقتصادية ومصالح المُنتفعين من الريع ومصالح المُنتفعين من المناصب ومصالح المُتربصين للفُرص وما أكثرهم ومصالح الانتهازيين و مصالح عشيرة "باك صاحبي"...
إننا فعلا نعيش أزمةً اجتماعيةً مُزمنةً، و في نفس الوقت، صامتة، لكن صُراخَها يُسمعُ في كل حينٍ ومكان. أزمةٌ لم تستطع السياسات العمومية التَّصدِّي لها رغم مرور أكثر من خمسة عقودٍ على تفشِّيها! إنه وضعٌ لا يقبلُه العقلُ ولا يقبله المنطقُ! إنه وضعٌ يدفعُ المواطنَ إلى البحث عن سبب أو أسباب هذه الأزمة الاجتماعية المُزمنة!
في نظري، هناك سببٌ واحِدٌ أوحدُ : غياب الإرادة السياسية.
ما أعرفُه أنا شخصيا عن الإرادة السياسية هو ذلك الرابطُ الجامع بين ما يٌقدَّم من وعود تنموية للمواطنين من طَرَف السلطات المُكلفة بتدبير الشأن العام وبين ما ينتظرُه هؤلاء المواطنون من تغييرٍ في حياتهم اليومية على الصَّعيد الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، البيئي، التعليمي، الصحي… وهذا يعني تحوُّلُ الوعود إلى أفعالٍ ملموسة عل أرض الواقع.
وهذا هو ما لم يحدث طيلةَ عقودٍ ما دامت المشاكلُ المُزمنة قائمةً، هذا إن لم تتفاقم. مشاكل أصبحت بنيويةً وملازمة لشريحاتٍ عريضة من المواطنين. منها على سبيل المثال : الأمية، الفقر، الجهل، الهشاشة، الإقصاء، تعليم رديء، توزيعٌ غير عادلٍ للثروة، اقتصاد غير مُهيكل مستشرِي في البلاد، ريعٌ ورشوةٌ ينخران الاقتصادَ المهيكلَ والمجتمع، تنميةٌ بشرية ضعيفةٌ، المحسوبية، الزبونية…
وهذا دليل قاطعٌ على أن السياسة وما يترتَّبُ عنها من تدبير عقلاني للشأن العام في وادٍ وما يتطلَّعُ له ألمواطنون من تغييرٍ في حياتهم في وادٍ آخر. وما يجب ملاحظتُه هو أن وادي السياسة يجف بالتَّدريج، من حكومة إلى أخرى، بينما وادي التَّغيير يتَّسِع حجما و عمقا، و كلاهما بسبب ضُعفِ أو غيابِ الإرادة السياسية.
فمهما تعاقبت الحكومات والبرلمانات والسياسات العمومية والقوانين المالية، لن يكون بإمكانِها تطويرُ البلاد في غياب القضاء على المشاكل المُزمنة السالفة الذكر. والدليل على ذلك أن البلادَ قطعت أشوأطأً مهمَّةً فيما يخصُّ البنيات التَّحتية والنهوض ببعض المجالات الاقتصادية… بدون نفعٍ يُذكَر على التَّنمية البشرية التي، من المفروض، أن يكونَ هدفُها الأول والأخير هو تحقيق كرامة المواطنين.
وما يزيد وسيزيد في الطين بلَّةً هو أن الحكوماتِ وأحزابُها السياسية المتعاقبة على تدبير الشأن العام، لم يتغيَّر شيءٌ في عقلياتها مضموناً وعُمقاً. عقلياتٌ تجعل من المشاكل المزمنة أشياءَ تصلُح فقط لإعدادِ الإنشاءات والخُطب الرنانة المتشدَّق بها في البرلمان، في البلاغات الحكومية وفي وسائل الإعلام. عقليات، مهما تشدَّقت بالمباديء، لا يهمُّها، في أخير المطاف، هو الوصول إلى السلطة واحتلالُ كراسيها والاستفادة من امتيازاتها المشروعة وغير المشروعة. وهنا، لا داعيَ للقول أن مشهدَنا السياسي يعُجُّ بمثل هذه العقليات المُتشبِّثة قلبا وقالبا بمبدئها الراسخ في وعيِها و لاوعيِها : "و من بعدي الطوفان". لك الله يا وطني. وطني الذي لا يستحق ما فعلته وما تفعله فيه وبه الأحزابُ السياسية. وطني الذي بيَّن للعالم، بعد حدوث زلزال الحوز، أنه متشبِّث بوطنيته patriotisme أكثر بكثير من الأحزاب السياسية.
في الحقيقة، ليس هناك سرٌّ بقدرِ ما هناك بُعد نظرٍ واعتبارٌ لمصلحة البلاد! بالفعل، المُشرفون على الشأن العام في البلدان الأخرى، منذ عشرات السنين، يضعون مصلحةَ البلاد فوق كل اعتبار، وفي نفس الوقت، رأوا ويرون في المواطن الإنسانَ الذي هو في حدِّ ذاتِه قيمة مُضافة ورافعةٌ حالية ومستقبلية للتنمية بجميع تجلياتِها٠ فراحوا يكرِّسون الجهودَ تِلوَ الجهود لبناءِ إنسانِ المستقبل.
بينما عندنا، المشرفون على الشأن العام، باستثناء مَن دبَّروا هذا الشأنَ خلال الخمسينيات والستينيات، رأوا في المواطنِ عائقا لتحقيق مصالحهم الشخصية وبالتالي، لم تعُد مصلحةُ البلاد تحظى بالأولوية في ما أعدُّوا من سياساتٍ عمومية. فأهملوا كل ما له علاقة بتحقيق كرامة الإنسان من تعليم (يرسلون أبناءَهم للخارج) وصحة (يُعالَجون في الخارج) وشغل (المُقرَّبون أولى) وسَكَن وحقوق… حينها، لم يعُد المواطنُ، في نظرهم، إلا عنصراً يمتطونه لتحقيق مآربهم المتناقضة مع ما تدَّعي سياساتُهم العمومية من خدمةٍ لمصلحة البلاد!
ولا داعيَ للقول أن تفضيلَ المصالح، الشخصية منها والجماعية، على المصلحة العامّة أدى إلى انتشار الفساد الاجتماعي، السياسي والاقتصادي وأدى، كذلك، لانتشار الفقر والأمية والهشاشة والتهميش والريع، آفاتٌ تعاني منها البلادُ إلى يومنا هذا.
منذ عِدة عقودٍ، تعاقَبَت البرلمانات والحكومات والقوانين المالية وتكاثرت المجالس الاستشارية والتقريرية وتعدَّدت الأحزابُ السياسةُ وتكاثرت النِّقابات وتضخَّم المجتمع المدني وكثُرَ الكلام عن الحقوق والواجبات وعن التنمية البشرية وعن القضاء على الفقر والأمية والجهل… وكرامة الآنسانِ لم تَأتِ.
أينَكَ يا برلمان بغرفتيك؟ ألم يتعب نوابُك ومستشاروكَ من دغدغة الكلام؟ بماذا تختلف عن البرلمانات السابقة؟ ما هي قيماتُك المضافة التي، من المفروض، أن يعودَ نفعُها على الشعب؟ ما يتقنه نوابُك ومستشاروك هو ذر الرماد على العيون والتلاعب بإرادة الناخبين.
كفى من إبداعك في نسج الإنشاء وزخرفة الكلام البعيد كل البِعد عن الواقع المُر الذي يعيشه المغاربة! الفسادُ مستشري! الأمية أفرزت الجهلَ! الفقر نهشَ شريحةً عريضةً من المواطنين بشهادة جائحة كورونا وزلزال الحوز! الريعُ ضربَ أطنابَه!
يا نواب ومستشاري الأمة، لو بقي في وجدانكم ولو ذرة من حب الوطن، لتألمتم من هذا الواقع وشمَّرتم على سواعدكم لإخراج هذا الشعب من مشاكلَ غرق فيها أكثر من 60 سنة! إن تعلَّق الأمرُ بتقاعدكم، يجدكم الشعبُ في الصفوف الأولى!
أين المجتمع المدني الذي لم يعد هناك فرق بينه وبين الأحزاب السياسية! بل إن الأحزاب السياسية ابتلعته ابتلاع َالسلطة لهذه الأحزاب! فأصبح لقمةً سائغةً لا تعترف، إلا مَن رحم ربي، إلا بمقولة : "دهن السير يسير". أيها المجتمع المدني، لماذا لم تُمارس حقوقَك الدستورية؟ ألم تَدْرِ أن وجودَك مكفول دستوريا وقد تكون أنجعَ من البرلمان ومن الأحزاب السياسية ومن النقابات! غريب أمرك! اخترتَ أن تُجانبَ الصوابَ و تصطفَّ في جانب الفساد!
أين... أين... أين... لا أريد أن أتحدث عن الأحزاب السياسية وعن المنظومة التربوية وعن الحكومة وعن النقابات وعن الجماعات الترابية وعن الفاسدين والمُفسدين... الكل ينام صاحِيا في خانة واحدة و وحيدة، خانة اللامبالاة وترك الأمور تسير حسب الأهواء ومصالح الأفراد ومصالح اللوبيات السياسية والاقتصادية ومصالح المُنتفعين من الريع ومصالح المُنتفعين من المناصب ومصالح المُتربصين للفُرص وما أكثرهم ومصالح الانتهازيين و مصالح عشيرة "باك صاحبي"...
إننا فعلا نعيش أزمةً اجتماعيةً مُزمنةً، و في نفس الوقت، صامتة، لكن صُراخَها يُسمعُ في كل حينٍ ومكان. أزمةٌ لم تستطع السياسات العمومية التَّصدِّي لها رغم مرور أكثر من خمسة عقودٍ على تفشِّيها! إنه وضعٌ لا يقبلُه العقلُ ولا يقبله المنطقُ! إنه وضعٌ يدفعُ المواطنَ إلى البحث عن سبب أو أسباب هذه الأزمة الاجتماعية المُزمنة!
في نظري، هناك سببٌ واحِدٌ أوحدُ : غياب الإرادة السياسية.
ما أعرفُه أنا شخصيا عن الإرادة السياسية هو ذلك الرابطُ الجامع بين ما يٌقدَّم من وعود تنموية للمواطنين من طَرَف السلطات المُكلفة بتدبير الشأن العام وبين ما ينتظرُه هؤلاء المواطنون من تغييرٍ في حياتهم اليومية على الصَّعيد الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي، البيئي، التعليمي، الصحي… وهذا يعني تحوُّلُ الوعود إلى أفعالٍ ملموسة عل أرض الواقع.
وهذا هو ما لم يحدث طيلةَ عقودٍ ما دامت المشاكلُ المُزمنة قائمةً، هذا إن لم تتفاقم. مشاكل أصبحت بنيويةً وملازمة لشريحاتٍ عريضة من المواطنين. منها على سبيل المثال : الأمية، الفقر، الجهل، الهشاشة، الإقصاء، تعليم رديء، توزيعٌ غير عادلٍ للثروة، اقتصاد غير مُهيكل مستشرِي في البلاد، ريعٌ ورشوةٌ ينخران الاقتصادَ المهيكلَ والمجتمع، تنميةٌ بشرية ضعيفةٌ، المحسوبية، الزبونية…
وهذا دليل قاطعٌ على أن السياسة وما يترتَّبُ عنها من تدبير عقلاني للشأن العام في وادٍ وما يتطلَّعُ له ألمواطنون من تغييرٍ في حياتهم في وادٍ آخر. وما يجب ملاحظتُه هو أن وادي السياسة يجف بالتَّدريج، من حكومة إلى أخرى، بينما وادي التَّغيير يتَّسِع حجما و عمقا، و كلاهما بسبب ضُعفِ أو غيابِ الإرادة السياسية.
فمهما تعاقبت الحكومات والبرلمانات والسياسات العمومية والقوانين المالية، لن يكون بإمكانِها تطويرُ البلاد في غياب القضاء على المشاكل المُزمنة السالفة الذكر. والدليل على ذلك أن البلادَ قطعت أشوأطأً مهمَّةً فيما يخصُّ البنيات التَّحتية والنهوض ببعض المجالات الاقتصادية… بدون نفعٍ يُذكَر على التَّنمية البشرية التي، من المفروض، أن يكونَ هدفُها الأول والأخير هو تحقيق كرامة المواطنين.
وما يزيد وسيزيد في الطين بلَّةً هو أن الحكوماتِ وأحزابُها السياسية المتعاقبة على تدبير الشأن العام، لم يتغيَّر شيءٌ في عقلياتها مضموناً وعُمقاً. عقلياتٌ تجعل من المشاكل المزمنة أشياءَ تصلُح فقط لإعدادِ الإنشاءات والخُطب الرنانة المتشدَّق بها في البرلمان، في البلاغات الحكومية وفي وسائل الإعلام. عقليات، مهما تشدَّقت بالمباديء، لا يهمُّها، في أخير المطاف، هو الوصول إلى السلطة واحتلالُ كراسيها والاستفادة من امتيازاتها المشروعة وغير المشروعة. وهنا، لا داعيَ للقول أن مشهدَنا السياسي يعُجُّ بمثل هذه العقليات المُتشبِّثة قلبا وقالبا بمبدئها الراسخ في وعيِها و لاوعيِها : "و من بعدي الطوفان". لك الله يا وطني. وطني الذي لا يستحق ما فعلته وما تفعله فيه وبه الأحزابُ السياسية. وطني الذي بيَّن للعالم، بعد حدوث زلزال الحوز، أنه متشبِّث بوطنيته patriotisme أكثر بكثير من الأحزاب السياسية.