قمة " القاهرة للسلام " وضرورة إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية
المحامي علي ابوحبله
اختلاف وتباين في المواقف بين وفود الدول العربية ووفود الدول الغربية المنحازة لإسرائيل وتعامل هذه الدول بسياسة الكيل بمكيالين وتمسك الدول الغربية بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بموقف يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية ، هذا الموقف الذي يعطي للمحتل حق الدفاع عن النفس ويحرم الإقليم المحتل وسكانه من حق الدفاع عن أنفسهم ويعد الموقف الأوروبي بحد ذاته دعم لا محدود للإجرام الصهيوني الذي يمارس سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية
في ظل التباين بين الموقفين العربي والغربي من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر والواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي بموجب كافة القوانين والمواثيق الدولية وتنطبق عليه الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي وجميعها تنص على حماية المدنيين وتجنيبهم الأعمال الحربية وتعريض حياتهم للخطر وهو أمر لم يمتثل إليه الجانب الصهيوني ويقوم عن سبق إصرار وترصد باستهداف وقتل المدنيين وهدم البيوت على ساكنيها .
فشلت القمة التي تستضيفها مصر، في إصدار بيان ختامي يدعو إلى وقف الحرب، بسبب إصرار الدول الغربية المشاركة في القمة على تضمين البيان الختامي فقره تعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس وهو أمر رفضته ألمجموعه العربية الأمر الذي دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفصل.
ووافقت البلدان العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، بحسب ما أفاد دبلوماسيون عرب، فيما "أراد الغرب إدانة واضحة لحماس وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة"، وفق المصادر نفسها، الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي.
وأكدت مصر في بيانها أنّها "لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وإرادة شعبها وعزيمته".
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية "إنها سعت من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي لوقف الحرب على غزة ومنع امتداد الصراع، وتوافق عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، يتوافق محوره مع قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، وينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثة وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وأضاف البيان، ان مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميًا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الى ان المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهاءه بشكل دائم، واكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عامًا من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وأكدت الرئاسة في بيانها "ان الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
وأشار البيان، إلى أن الأرواح التي تُزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعبًا تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
وأكد البيان ان جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهدًا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دومًا على موقفها الراسخ والداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما بعضا في سلام.
الموقف الغربي، الذي عبّر عنه بوضوح، المسئولون الكبار في واشنطن وبريطانيا وعواصم أخرى، وإصرار الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في القاهرة وانحيازها للرواية الإسرائيلية وإصرارها لتضمين البيان بند يعطي إسرائيل شرعية حق الدفاع عن النفس ، هذا الموقف بحد ذاته انحياز مطلق للرواية الإسرائيلية وتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وبمثابة صب الزيت على النار الذي يدفع ثمنه شعوب المنطقة بما فيها اليهود .
حقيقة فشل مؤتمر السلام في تحقيق أهدافه وغاياته لوقف الحرب وإصرار الدول الغربية على مواقفها الداعمة لإسرائيل ، يفشل أي محاولات تقود لتحقيق الأمن السلام في المنطقة وهذا يتطلب من الدول العربية " ضرورة إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية " وتصدير موقف يرقى في مستوياته مع التحديات التي باتت تتهدد امن المنطقة وتتهدد سلامة دولها
المحامي علي ابوحبله
اختلاف وتباين في المواقف بين وفود الدول العربية ووفود الدول الغربية المنحازة لإسرائيل وتعامل هذه الدول بسياسة الكيل بمكيالين وتمسك الدول الغربية بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها بموقف يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية ، هذا الموقف الذي يعطي للمحتل حق الدفاع عن النفس ويحرم الإقليم المحتل وسكانه من حق الدفاع عن أنفسهم ويعد الموقف الأوروبي بحد ذاته دعم لا محدود للإجرام الصهيوني الذي يمارس سياسة الأرض المحروقة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية
في ظل التباين بين الموقفين العربي والغربي من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر والواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي بموجب كافة القوانين والمواثيق الدولية وتنطبق عليه الاتفاقيات الدولية وبالأخص اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي وجميعها تنص على حماية المدنيين وتجنيبهم الأعمال الحربية وتعريض حياتهم للخطر وهو أمر لم يمتثل إليه الجانب الصهيوني ويقوم عن سبق إصرار وترصد باستهداف وقتل المدنيين وهدم البيوت على ساكنيها .
فشلت القمة التي تستضيفها مصر، في إصدار بيان ختامي يدعو إلى وقف الحرب، بسبب إصرار الدول الغربية المشاركة في القمة على تضمين البيان الختامي فقره تعطي إسرائيل حق الدفاع عن النفس وهو أمر رفضته ألمجموعه العربية الأمر الذي دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفصل.
ووافقت البلدان العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، بحسب ما أفاد دبلوماسيون عرب، فيما "أراد الغرب إدانة واضحة لحماس وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة"، وفق المصادر نفسها، الأمر الذي حال دون صدور بيان ختامي.
وأكدت مصر في بيانها أنّها "لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وإرادة شعبها وعزيمته".
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية "إنها سعت من خلال دعوتها الي هذه القمة، إلى بناء توافق دولي لوقف الحرب على غزة ومنع امتداد الصراع، وتوافق عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، يتوافق محوره مع قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، وينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثة وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم".
وأضاف البيان، ان مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالميًا للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الى ان المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهاءه بشكل دائم، واكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عامًا من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وأكدت الرئاسة في بيانها "ان الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددًا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر.
وأشار البيان، إلى أن الأرواح التي تُزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعبًا تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، فحق الإنسان الفلسطيني ليس استثناء ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني لا بد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءًا بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
وأكد البيان ان جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وتؤكد بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهدًا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دومًا على موقفها الراسخ والداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما بعضا في سلام.
الموقف الغربي، الذي عبّر عنه بوضوح، المسئولون الكبار في واشنطن وبريطانيا وعواصم أخرى، وإصرار الدول المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في القاهرة وانحيازها للرواية الإسرائيلية وإصرارها لتضمين البيان بند يعطي إسرائيل شرعية حق الدفاع عن النفس ، هذا الموقف بحد ذاته انحياز مطلق للرواية الإسرائيلية وتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وبمثابة صب الزيت على النار الذي يدفع ثمنه شعوب المنطقة بما فيها اليهود .
حقيقة فشل مؤتمر السلام في تحقيق أهدافه وغاياته لوقف الحرب وإصرار الدول الغربية على مواقفها الداعمة لإسرائيل ، يفشل أي محاولات تقود لتحقيق الأمن السلام في المنطقة وهذا يتطلب من الدول العربية " ضرورة إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية " وتصدير موقف يرقى في مستوياته مع التحديات التي باتت تتهدد امن المنطقة وتتهدد سلامة دولها