رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المحترمين
هناك تساؤل من قبل شرائح المجتمع الفلسطيني ؟؟ أين ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع لتضع ضوابط لحالة الانفلات السياسي وتضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية وفق خطه وطنيه تقود إلى مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط الحرب على غزه وسياسة التهجير ألقسري ضمن محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الإسرائيلي بالغطاء الأمريكي الغربي ، الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا بعد الحرب على غزه في حال تحققت أهدافه من الحرب لضم أجزاء من الضفة الغربية
هناك تذمر في الشارع الفلسطيني ويتساءلون من يرسم ويحدد السياسات الفلسطينية في ظل حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني في غزه والضفة ، وهناك استياء من مشاركة وفد فلسطيني باجتماع بعض وزراء الخارجية العرب مع بلينكن
وسؤالهم وتساؤلهم ماذا تغير بعد جريمة قصف مستشفى المع مداني وجريمة استهداف سيارات الإسعاف التي تقل جرحى مصابين بفعل القصف الصهيوني بتنسيق مع الصليب الأحمر واستهدف حرم مستشفى القدس ومستشفى الشفاء واستهداف مدارس ذهب ضحيتها مئات من الجرحى والشهداء
لم يستنكر وزير الخارجية بلينكن هذه المذابح وهو قد شارك اجتماعات الكابينت ويعلن جهارا نهارا عن دعم إسرائيل وحقها بالدفاع عن النفس وهذا ما سمعه المجتمعين مع بلينكن
لا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني وحتى سياسي لمشاركة وفد فلسطيني لهذا الاجتماع على اعتبار أن أمريكا شريك فاعل على الأرض مع إسرائيل في حربها على غزه وهي تعادي الشعب الفلسطيني وباتت وسيط غير موثوق بانحيازها العلني لإسرائيل وشرعتنها لحرب إسرائيل على غزه
القضية الفلسطينية أمام مفصل تاريخي تتطلب تغير في الأسلوب والنهج وتتطلب استراتجيه مستجدة تقود لكيفية استثمار التغير في الرأي العام العربي والغربي وتفويت ألفرصه على المخططات الامريكيه وحتى لا يفسر المشاركة الفلسطينية وقبل الاتفاق على وقف النار بتفسيرات جميعها تضعف الموقف الفلسطيني وتفقده من أوراق القوه
هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حذرت منه مجلة فورين بوليسي من أن نُذر عاصفة قادمة تتجمع في سماء وزارة الخارجية الأميركية، حيث أبدى العديد من الدبلوماسيين غضبهم وصدمتهم ويأسهم مما اعتبروه "شيكا على بياض" منحته الولايات المتحدة لإسرائيل لكي تشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بتكلفة إنسانية باهظة يدفعها المدنيون الفلسطينيون في القطاع المحاصر.
وقالت المجلة في تقرير لها إن هذا الغضب تحول إلى "موجة معارضة عارمة" لنهج الرئيس جو بإيدن إزاء الحرب وسط مسئولي الأمن القومي، مما وضع إدارته في موقف دفاعي داخليا وخارجيا.
يأتي ذلك بينما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتنقل بين عواصم الشرق الأوسط في مسعى لمعالجة الأزمة الطاحنة في المنطقة التي أججتها الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكان بلينكن قد وجه رسالة "مطولة" في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارته خلال إحدى رحلاته تلك تحدث فيها عن مدى "صعوبة" الأزمة الحالية بالنسبة لهم، وكرر فيها مطالباته هو والرئيس بايدن لإسرائيل باحترام "سيادة القانون والمعايير الإنسانية الدولية"، مع دعم حقها في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكتب في الرسالة -التي قالت مجلة فورين بوليسي إنها حصلت على نسخة منها- ""دعونا نتأكد أيضا من الحفاظ على مساحة النقاش والمعارضة وتوسيعها مما يجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل".
وتزامنت تلك الاعتراضات المتصاعدة داخل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والأجهزة الأميركية الأخرى، مع ردود فعل غاضبة خارج واشنطن وبين الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين العرب من سياسات بايدن.
المرحلة تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه وضع استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب العودة إلى مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري ووقف الحرب على غزه ، وهذا يتطلب من كافة القوى الفلسطينية في منظمة التحرير واللجنة المركزية والمستقلين وغيرهم من القوى الفاعلة التحرك باتجاه ضرورة تصويب السياسات الفلسطينية ووضع حد لسياسة التفرد والاستحواذ والهيمنة وسرعة تشكيل مرجعيه وطنيه تساهم في اتخاذ القرارات المصيرية ويكون بمقدورها استغلال كافة أوراق القوه وضرورة اخذ العبر من تداعيات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وتوغل إسرائيل في استباحة الدم الفلسطيني دون أن تتقيد بأي التزامات أو احترامها لأي اتفاقات .
هناك تذمر واسع في الشارع بفعل سياسة التخبط والتفرد ومحاولات الهيمنة والاستحواذ ومصادرة القرار لتحييرها لصالح أجندات باتت أبعد من ملامستها للمصالح الوطنية ، تتطلب سرعة مراجعة ومعاودة الحسابات وضرورة الشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وفصل مؤسسات منظمة التحرير عن مؤسسات السلطة ومنع ازدواجية المسؤوليات حفاظا على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، ووضع خطة وطنيه ترقى لمستوى التحديات وهذه يجب أن تكون أولوية لفرض الاجنده الوطنية الفلسطينية ، بعيدا عن حسابات المصالح والمغانم التي هي في حسابات البعض مقدمه على الصالح العام والقضية الفلسطينية
هناك تساؤل من قبل شرائح المجتمع الفلسطيني ؟؟ أين ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع لتضع ضوابط لحالة الانفلات السياسي وتضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية وفق خطه وطنيه تقود إلى مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط الحرب على غزه وسياسة التهجير ألقسري ضمن محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الإسرائيلي بالغطاء الأمريكي الغربي ، الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا بعد الحرب على غزه في حال تحققت أهدافه من الحرب لضم أجزاء من الضفة الغربية
هناك تذمر في الشارع الفلسطيني ويتساءلون من يرسم ويحدد السياسات الفلسطينية في ظل حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني في غزه والضفة ، وهناك استياء من مشاركة وفد فلسطيني باجتماع بعض وزراء الخارجية العرب مع بلينكن
وسؤالهم وتساؤلهم ماذا تغير بعد جريمة قصف مستشفى المع مداني وجريمة استهداف سيارات الإسعاف التي تقل جرحى مصابين بفعل القصف الصهيوني بتنسيق مع الصليب الأحمر واستهدف حرم مستشفى القدس ومستشفى الشفاء واستهداف مدارس ذهب ضحيتها مئات من الجرحى والشهداء
لم يستنكر وزير الخارجية بلينكن هذه المذابح وهو قد شارك اجتماعات الكابينت ويعلن جهارا نهارا عن دعم إسرائيل وحقها بالدفاع عن النفس وهذا ما سمعه المجتمعين مع بلينكن
لا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني وحتى سياسي لمشاركة وفد فلسطيني لهذا الاجتماع على اعتبار أن أمريكا شريك فاعل على الأرض مع إسرائيل في حربها على غزه وهي تعادي الشعب الفلسطيني وباتت وسيط غير موثوق بانحيازها العلني لإسرائيل وشرعتنها لحرب إسرائيل على غزه
القضية الفلسطينية أمام مفصل تاريخي تتطلب تغير في الأسلوب والنهج وتتطلب استراتجيه مستجدة تقود لكيفية استثمار التغير في الرأي العام العربي والغربي وتفويت ألفرصه على المخططات الامريكيه وحتى لا يفسر المشاركة الفلسطينية وقبل الاتفاق على وقف النار بتفسيرات جميعها تضعف الموقف الفلسطيني وتفقده من أوراق القوه
هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما حذرت منه مجلة فورين بوليسي من أن نُذر عاصفة قادمة تتجمع في سماء وزارة الخارجية الأميركية، حيث أبدى العديد من الدبلوماسيين غضبهم وصدمتهم ويأسهم مما اعتبروه "شيكا على بياض" منحته الولايات المتحدة لإسرائيل لكي تشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بتكلفة إنسانية باهظة يدفعها المدنيون الفلسطينيون في القطاع المحاصر.
وقالت المجلة في تقرير لها إن هذا الغضب تحول إلى "موجة معارضة عارمة" لنهج الرئيس جو بإيدن إزاء الحرب وسط مسئولي الأمن القومي، مما وضع إدارته في موقف دفاعي داخليا وخارجيا.
يأتي ذلك بينما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتنقل بين عواصم الشرق الأوسط في مسعى لمعالجة الأزمة الطاحنة في المنطقة التي أججتها الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وكان بلينكن قد وجه رسالة "مطولة" في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارته خلال إحدى رحلاته تلك تحدث فيها عن مدى "صعوبة" الأزمة الحالية بالنسبة لهم، وكرر فيها مطالباته هو والرئيس بايدن لإسرائيل باحترام "سيادة القانون والمعايير الإنسانية الدولية"، مع دعم حقها في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكتب في الرسالة -التي قالت مجلة فورين بوليسي إنها حصلت على نسخة منها- ""دعونا نتأكد أيضا من الحفاظ على مساحة النقاش والمعارضة وتوسيعها مما يجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل".
وتزامنت تلك الاعتراضات المتصاعدة داخل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والأجهزة الأميركية الأخرى، مع ردود فعل غاضبة خارج واشنطن وبين الديمقراطيين التقدميين والناخبين الأميركيين العرب من سياسات بايدن.
المرحلة تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه وضع استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب العودة إلى مقررات الشرعية الدولية والتي تعتبر القدس ارض محتله وتعتبر الاستيطان غير شرعي وضرورة أزاله جدار الفصل العنصري ووقف الحرب على غزه ، وهذا يتطلب من كافة القوى الفلسطينية في منظمة التحرير واللجنة المركزية والمستقلين وغيرهم من القوى الفاعلة التحرك باتجاه ضرورة تصويب السياسات الفلسطينية ووضع حد لسياسة التفرد والاستحواذ والهيمنة وسرعة تشكيل مرجعيه وطنيه تساهم في اتخاذ القرارات المصيرية ويكون بمقدورها استغلال كافة أوراق القوه وضرورة اخذ العبر من تداعيات اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وتوغل إسرائيل في استباحة الدم الفلسطيني دون أن تتقيد بأي التزامات أو احترامها لأي اتفاقات .
هناك تذمر واسع في الشارع بفعل سياسة التخبط والتفرد ومحاولات الهيمنة والاستحواذ ومصادرة القرار لتحييرها لصالح أجندات باتت أبعد من ملامستها للمصالح الوطنية ، تتطلب سرعة مراجعة ومعاودة الحسابات وضرورة الشروع في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وفصل مؤسسات منظمة التحرير عن مؤسسات السلطة ومنع ازدواجية المسؤوليات حفاظا على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ، ووضع خطة وطنيه ترقى لمستوى التحديات وهذه يجب أن تكون أولوية لفرض الاجنده الوطنية الفلسطينية ، بعيدا عن حسابات المصالح والمغانم التي هي في حسابات البعض مقدمه على الصالح العام والقضية الفلسطينية