تستعد جامعة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في الرياض السبت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، وعلى جدول أعمال القمة في المقام الأول " بحث الحرب وتداعياتها على غزة». في ظل استمرار الحرب المتوحشة التي يقودها غلاة الفاشيين والمتطرفين الصهاينة ويصفها المحللين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان وغالبية دول العالم بأنها حرب أباده وتطهير عرقي ضد شعب كل ذنبه أنه يطالب بحقوقه المشروعة في حق تقرير المصير ويطالب بحقه بالتحرر من الاحتلال الظالم
يأتي انعقاد القمة الطارئة استجابةً لدعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء (السبت)، لعقد قمة طارئة تستهدف " وقف العدوان على الشعب الفلسطيني" . وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، يوم (الثلاثاء)، إن القمة الطارئة لديها هدف أساسي، وهو " وقف إطلاق النار، ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة "
هناك الكثير مما يجب أن تحققه القمة العربية الطارئة ، وأهمها " وحدة الصف والكلمة ، وإدراك أن الخطر الفعلي ليس على غزة؛ بل على جميع دول المنطقة من دون استثناء" وعلى المؤتمرين أن يستدركوا خطورة تصريحات رئيس حكومة الحرب نتنياهو أن الحرب على غزه شرق أوسط جديد
وشرق أوسط جديد تعني مخططات وخرائط وتقسيم المقسم وتجزئة المجزئ ضمن مفهوم الشرق الأوسط الجديد ومحاولات فرض سيكس بيكو جديد استنادا لمخطط كامبل وفق رؤيته للشرق الأوسط الجديد ، وتنشأ بموجبها كيانات متعددة، وهذا جزء من الخطر المتمثل في إعادة طمس الهوية الفلسطينية، من خلال فرض تهجير الفلسطينيين للدول العربية المجاورة بعد تعريضها لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية حتى تقبل بالواقع الجديد، " هذا الأمر له خطورته وأبعاده في الحاضر والمستقبل لعل أبسطها نقل الصراع ليصبح بين العرب وتحميل هذه الدول التبعات المترتبة عليه أمنياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً" .
الحرب على غزه التي تتسم بحرب الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة مع ما تحمله من مخاطر وتداعيات وسيكون لها انعكاس على الرأي العام العربي وأثار اقتصاديه وأمنيه على المنطقة وهذا يتطلب من الملوك والقادة العرب الخطوات الواجب اتخاذها لدرء المخاطر التي تتهدد الأمن القومي العربي وخطر تصفية القضية الفلسطينية
منذ بداية الحرب على غزه قدمت غالبية الدول العربية الدعم السياسي من خلال استثمار كل علاقتها بشكل منفرد من أجل إيجاد حلول سريعة ووقف التصعيد وحصار الأزمة، والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر لم تهدأ دبلوماسياً مع الدعوة لفتح معابر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية .
لكن للأسف فإن الأداء العربي في مواجهة ما يجري في غزة لم يصل إلى حده الأقصى، وأن الدول العربية لعبت حداً أدنى من الدور الدبلوماسي، الذي لم يكتمل في قمة القاهرة للسلام، وكذلك في مجلس الأمن لاعتبارات خارجة عن إرادتهم، وإن نجحوا في الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار الهدنة الإنسانية، لكن قرارات الجمعية العامة لا تجد طريقها للتنفيذ لأنها لا تستند إلى قوة مُلزمة. وأخيراً صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.
والقمة السداسية في عمان مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن لم تخرج بنتائج وأسفرت عن تناقض في المواقف مما يتطلب من القمة العربية الطارئة أن توحد مواقفها وتفعل كل إمكانياتها لوقف الحرب الصهيو أمريكية المتوحشة على غزه لدرء مخاطرها وتداعياتها وقد تكون فرصة العرب الاخيره لفرض إرادتهم السياسية والسيادية على الخارطة الدولية في عالم بات في حكم المؤكد تعدد الأقطاب
وفي ظل عدم استجابة إسرائيل حتى الآن لدعوات وقف إطلاق النار، يتساءل مراقبون عن جدوى القمة، لكنّ أهمية عقد القمة العربية الطارئة وفي هذا التوقيت إذا خرجت بقرارات ومواقف ترقى لمستوى التحديات وتعد " محطة لبناء موقف سياسي عالمي رافض للحرب على غزه والضفة الغربية ، وأن يسار إلى خطوات يبنى عليها لفرض سياسة أمر واقع ، ومن المهم أن ترى هذه الدول جدية من الجانب العربي وأن الدول العربية تضع ثقلها السياسي خلف القضية الفلسطينية وتجتمع على مستوى القمة"
وأمام الحرب المتوحشة على غزه والضفة الغربية وتتسم بسياسة التطهير العرقي والترحيل ألقسري وهدم المنازل وسياسة التوسع الاستيطاني ضمن محاولات التصفية المنهجية للقضية الفلسطينية مما يتطلب أن تخرج القمة بقرارات
أولا:- وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على كافة الدول الداعمة لإسرائيل من خلال قرارات تصل لحد مقاطعة هذه الدول حتى تغير من مواقفها وتعدلها
ثانيا :- تجميد كافة العلاقات من الكيان الصهيوني وتفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه وقطع العلاقات الديبلوماسيه وإغلاق السفارات حتى تستجيب حكومة الاحتلال وتنصاع لقرارات الشرعية الدولية
ثالثا:- دعم المواقف الاردنيه والمصرية ووقوفها بوجه محاولات التهجير ألقسري
رابعا :- دعم التوجه الفلسطيني للانتقال من السلطة إلى ألدوله على مرجعية القرارات الدولية والاعتراف بدول فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة وتامين الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 67
خامسا:- دعم تشكيل حكومة إنقاذ فلسطيني أو حكومة وحده وطنيه فلسطينيه من التكنوقراط والمستقلين لمنع محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية وتامين غطاء عربي ودولي للحكومة وتفعيل شبكة الأمان العربية
سادسا:- دعم التوجه للأمم المتحدة للإعلان عن قطاع غزه منطقه منكوبه مع ما يستتبع ذلك من تحميل حكومة الحرب في إسرائيل من تبعات تحمل الحرب والتعويض على الفلسطينيين
سابعا:- العمل على توثيق الجرائم الاسرائيليه المرتكبة في غزه والضفة الغربية وتكليف لجان قانونيه في التوجه لمحكمة الجنيات الدولية لمسائلة حكومة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة
يأتي انعقاد القمة الطارئة استجابةً لدعوة وجهها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء (السبت)، لعقد قمة طارئة تستهدف " وقف العدوان على الشعب الفلسطيني" . وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، يوم (الثلاثاء)، إن القمة الطارئة لديها هدف أساسي، وهو " وقف إطلاق النار، ووقف قتل الفلسطينيين في قطاع غزة "
هناك الكثير مما يجب أن تحققه القمة العربية الطارئة ، وأهمها " وحدة الصف والكلمة ، وإدراك أن الخطر الفعلي ليس على غزة؛ بل على جميع دول المنطقة من دون استثناء" وعلى المؤتمرين أن يستدركوا خطورة تصريحات رئيس حكومة الحرب نتنياهو أن الحرب على غزه شرق أوسط جديد
وشرق أوسط جديد تعني مخططات وخرائط وتقسيم المقسم وتجزئة المجزئ ضمن مفهوم الشرق الأوسط الجديد ومحاولات فرض سيكس بيكو جديد استنادا لمخطط كامبل وفق رؤيته للشرق الأوسط الجديد ، وتنشأ بموجبها كيانات متعددة، وهذا جزء من الخطر المتمثل في إعادة طمس الهوية الفلسطينية، من خلال فرض تهجير الفلسطينيين للدول العربية المجاورة بعد تعريضها لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية حتى تقبل بالواقع الجديد، " هذا الأمر له خطورته وأبعاده في الحاضر والمستقبل لعل أبسطها نقل الصراع ليصبح بين العرب وتحميل هذه الدول التبعات المترتبة عليه أمنياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً" .
الحرب على غزه التي تتسم بحرب الإبادة وتدمير كل مقومات الحياة مع ما تحمله من مخاطر وتداعيات وسيكون لها انعكاس على الرأي العام العربي وأثار اقتصاديه وأمنيه على المنطقة وهذا يتطلب من الملوك والقادة العرب الخطوات الواجب اتخاذها لدرء المخاطر التي تتهدد الأمن القومي العربي وخطر تصفية القضية الفلسطينية
منذ بداية الحرب على غزه قدمت غالبية الدول العربية الدعم السياسي من خلال استثمار كل علاقتها بشكل منفرد من أجل إيجاد حلول سريعة ووقف التصعيد وحصار الأزمة، والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر لم تهدأ دبلوماسياً مع الدعوة لفتح معابر رفح من أجل إدخال المساعدات الإنسانية .
لكن للأسف فإن الأداء العربي في مواجهة ما يجري في غزة لم يصل إلى حده الأقصى، وأن الدول العربية لعبت حداً أدنى من الدور الدبلوماسي، الذي لم يكتمل في قمة القاهرة للسلام، وكذلك في مجلس الأمن لاعتبارات خارجة عن إرادتهم، وإن نجحوا في الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار الهدنة الإنسانية، لكن قرارات الجمعية العامة لا تجد طريقها للتنفيذ لأنها لا تستند إلى قوة مُلزمة. وأخيراً صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة.
والقمة السداسية في عمان مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن لم تخرج بنتائج وأسفرت عن تناقض في المواقف مما يتطلب من القمة العربية الطارئة أن توحد مواقفها وتفعل كل إمكانياتها لوقف الحرب الصهيو أمريكية المتوحشة على غزه لدرء مخاطرها وتداعياتها وقد تكون فرصة العرب الاخيره لفرض إرادتهم السياسية والسيادية على الخارطة الدولية في عالم بات في حكم المؤكد تعدد الأقطاب
وفي ظل عدم استجابة إسرائيل حتى الآن لدعوات وقف إطلاق النار، يتساءل مراقبون عن جدوى القمة، لكنّ أهمية عقد القمة العربية الطارئة وفي هذا التوقيت إذا خرجت بقرارات ومواقف ترقى لمستوى التحديات وتعد " محطة لبناء موقف سياسي عالمي رافض للحرب على غزه والضفة الغربية ، وأن يسار إلى خطوات يبنى عليها لفرض سياسة أمر واقع ، ومن المهم أن ترى هذه الدول جدية من الجانب العربي وأن الدول العربية تضع ثقلها السياسي خلف القضية الفلسطينية وتجتمع على مستوى القمة"
وأمام الحرب المتوحشة على غزه والضفة الغربية وتتسم بسياسة التطهير العرقي والترحيل ألقسري وهدم المنازل وسياسة التوسع الاستيطاني ضمن محاولات التصفية المنهجية للقضية الفلسطينية مما يتطلب أن تخرج القمة بقرارات
أولا:- وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وممارسة الضغوط على كافة الدول الداعمة لإسرائيل من خلال قرارات تصل لحد مقاطعة هذه الدول حتى تغير من مواقفها وتعدلها
ثانيا :- تجميد كافة العلاقات من الكيان الصهيوني وتفعيل ألمقاطعه ألاقتصاديه وقطع العلاقات الديبلوماسيه وإغلاق السفارات حتى تستجيب حكومة الاحتلال وتنصاع لقرارات الشرعية الدولية
ثالثا:- دعم المواقف الاردنيه والمصرية ووقوفها بوجه محاولات التهجير ألقسري
رابعا :- دعم التوجه الفلسطيني للانتقال من السلطة إلى ألدوله على مرجعية القرارات الدولية والاعتراف بدول فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة وتامين الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 67
خامسا:- دعم تشكيل حكومة إنقاذ فلسطيني أو حكومة وحده وطنيه فلسطينيه من التكنوقراط والمستقلين لمنع محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية وتامين غطاء عربي ودولي للحكومة وتفعيل شبكة الأمان العربية
سادسا:- دعم التوجه للأمم المتحدة للإعلان عن قطاع غزه منطقه منكوبه مع ما يستتبع ذلك من تحميل حكومة الحرب في إسرائيل من تبعات تحمل الحرب والتعويض على الفلسطينيين
سابعا:- العمل على توثيق الجرائم الاسرائيليه المرتكبة في غزه والضفة الغربية وتكليف لجان قانونيه في التوجه لمحكمة الجنيات الدولية لمسائلة حكومة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة