تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني من كل عام، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.
وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني؛ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم "قرار التقسيم"، الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
والشعب الفلسطيني، الذي يزيد تعداده اليوم خمسة عشر مليون ، يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل؛ وفي بلدان عربية مجاورة؛ وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة. هذا في الوقت الذي استندت دولة الاحتلال الغاصبة إلى ذلك القرار وأعلنت قيام دولتها مستخدمةً كل الوسائل الوحشية لحرمان الشعب الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الشق الأخر من القرار المتمثل بإقامة دولة فلسطينيه على ما يزيد من 47% من أراضي فلسطين التاريخية، ومنذ ذلك الحين تصر إسرائيل على التمسك بحقها الغير عادل وترفض في نفس الوقت الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته رغم إن القرار 181 الذي تستند عليه منشئ لدولتين بالأساس هذا على الرغم من أن قبولها في الأمم المتحدة كان مشروطاً باعترافها واستعدادها لتنفيذ القرار ١٨١ وكذلك ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين وهذا ما أكدته رسالة موسى شاريت وزير خارجية الكيان الإسرائيلي للأمم المتحدة آنذاك، وبالرغم من الظلم التاريخي الذي لحق وما زال بالشعب الفلسطيني ورغم كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية إلا أن جميع كل المحاولات فشلت وإذ * تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خصوصا.
أ – الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.
وإذ يحي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة في ظل الحرب الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في غزه وقد طالت الحجر والشجر والبشر وتدمير كل مقومات الحياة بهدف التهجير ألقسري وحصاره بمنع الدواء والماء والغذاء والمحروقات وقطع الكهرباء ومخطط الاستيطان وتهويد القدس والاعتقال وفي ظل تعنت حكومات الاحتلال المتعاقبة وخرقها وضربها بعرض الحائط لكل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة .
في هذا اليوم التاريخي تتجدد الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتوفير أوسع أشكال الدعم والتأييد من الأصدقاء والأحرار ومن كل الشعوب المحبة للعدل والسلام في العالم للوقوف إلى جانب شعبنا ودعم نضاله العادل من اجل استرداد حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا لما قررته الشرعية الدولية وحق لاجئيه بالعودة طبقا للقرار 194.
وتأتي رسالة الملك عبد الله الثاني التي وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق أبلغ الأثر وتأكيد الدعم الأردني اللامح دود للشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وجاء فيها " أن العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة."
" وأضاف أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع."
"وشدد على أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك."
وتابع جلالة الملك عبدا لله في الرسالة أنه ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها.
وجدد رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وفي موقف داعم ومساند وصارم " أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في الرسالة إنه وبعد أكثر من 75 عاما على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة."
هذا الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية يعبر عن موقف ثابت وراسخ بدعم الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، مؤكدا في رسالته بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني سنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
في هذا اليوم الهام الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني لدعم العالم وشعوبه لكفاح شعبنا العادل ندعوه لدعم القضية الفلسطينية العادلة ، وان تتحقق وحدة الشعب الفلسطيني وينتهي الانقسام وان تشرع قيادة الشعب الفلسطيني في ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير واستعادتها لدورها وتعزيز مكانتها و استثمار التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني في ظل تغير المعادلات الدولية والاقليميه لصالح القضية الفلسطينية
أما وقد اعترفت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمسئوليتها المباشرة عن تدمير فلسطين عامي 1947-1948، وعن الأزمة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؛ وبناء على ذلك؛ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 تبنيها ليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ اعترافا منها بمسؤوليتها عما نتج جراء إصدار قرار التقسيم وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية بقيت بدون حل. ولكن هذا الاعتراف لم يلغ أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق قراراتها العديدة التي تحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بسبب غياب الإرادة السياسية للدول المهيمنة.
واذا كانت حكومات الدول قد خذلت الشعب الفلسطيني فان المجتمع المدني العالمي لم يخذله. فعلى ضوء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير ومصادرة الأراضي، وفي ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) المفروض على الشعب الفلسطيني؛ يمكن ليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني 2006 أن يصبح يوما للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل القوة الجماعية لمنظمات المجتمع المدني العالمية العاملة من أجل العدالة في فلسطين، من خلال القيام بما يلي:
رفع مستوى الوعي العالمي من خلال التأكيد على أن سياسة إسرائيل حيال الشعب الفلسطيني هي السبب الحقيقي للصراع، وهو العقبة الأساسية التي تمنع الوصول لحل دائم؛
تفعيل الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل و سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.
العمل على إخضاع مقترفي الجرائم الإسرائيليين ومنتهكي القانون الدولي ،سواء كانوا دولا أو شركات، او جماعات أو أفرادا، للقانون الدولي وتحميلهم كامل المسؤولية ومقاضاتهم امام الهيئات المختصة.
وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني؛ لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني؛ ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم "قرار التقسيم"، الذي نص على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.
والشعب الفلسطيني، الذي يزيد تعداده اليوم خمسة عشر مليون ، يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي إسرائيل؛ وفي بلدان عربية مجاورة؛ وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة. هذا في الوقت الذي استندت دولة الاحتلال الغاصبة إلى ذلك القرار وأعلنت قيام دولتها مستخدمةً كل الوسائل الوحشية لحرمان الشعب الفلسطيني ومنعه من تنفيذ الشق الأخر من القرار المتمثل بإقامة دولة فلسطينيه على ما يزيد من 47% من أراضي فلسطين التاريخية، ومنذ ذلك الحين تصر إسرائيل على التمسك بحقها الغير عادل وترفض في نفس الوقت الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته رغم إن القرار 181 الذي تستند عليه منشئ لدولتين بالأساس هذا على الرغم من أن قبولها في الأمم المتحدة كان مشروطاً باعترافها واستعدادها لتنفيذ القرار ١٨١ وكذلك ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين وهذا ما أكدته رسالة موسى شاريت وزير خارجية الكيان الإسرائيلي للأمم المتحدة آنذاك، وبالرغم من الظلم التاريخي الذي لحق وما زال بالشعب الفلسطيني ورغم كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية إلا أن جميع كل المحاولات فشلت وإذ * تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف خصوصا.
أ – الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.
وإذ يحي الشعب الفلسطيني هذه المناسبة في ظل الحرب الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في غزه وقد طالت الحجر والشجر والبشر وتدمير كل مقومات الحياة بهدف التهجير ألقسري وحصاره بمنع الدواء والماء والغذاء والمحروقات وقطع الكهرباء ومخطط الاستيطان وتهويد القدس والاعتقال وفي ظل تعنت حكومات الاحتلال المتعاقبة وخرقها وضربها بعرض الحائط لكل المواثيق وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه المشروعة .
في هذا اليوم التاريخي تتجدد الحاجة لبذل مزيد من الجهود لتوفير أوسع أشكال الدعم والتأييد من الأصدقاء والأحرار ومن كل الشعوب المحبة للعدل والسلام في العالم للوقوف إلى جانب شعبنا ودعم نضاله العادل من اجل استرداد حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وفقا لما قررته الشرعية الدولية وحق لاجئيه بالعودة طبقا للقرار 194.
وتأتي رسالة الملك عبد الله الثاني التي وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق أبلغ الأثر وتأكيد الدعم الأردني اللامح دود للشعب الفلسطيني وفضح الممارسات الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وجاء فيها " أن العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة."
" وأضاف أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع."
"وشدد على أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك."
وتابع جلالة الملك عبدا لله في الرسالة أنه ولمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها.
وجدد رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
وفي موقف داعم ومساند وصارم " أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في الرسالة إنه وبعد أكثر من 75 عاما على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة."
هذا الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية يعبر عن موقف ثابت وراسخ بدعم الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، مؤكدا في رسالته بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني سنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
في هذا اليوم الهام الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني لدعم العالم وشعوبه لكفاح شعبنا العادل ندعوه لدعم القضية الفلسطينية العادلة ، وان تتحقق وحدة الشعب الفلسطيني وينتهي الانقسام وان تشرع قيادة الشعب الفلسطيني في ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير واستعادتها لدورها وتعزيز مكانتها و استثمار التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني في ظل تغير المعادلات الدولية والاقليميه لصالح القضية الفلسطينية
أما وقد اعترفت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمسئوليتها المباشرة عن تدمير فلسطين عامي 1947-1948، وعن الأزمة المستمرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؛ وبناء على ذلك؛ أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 تبنيها ليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني من كل عام، يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ اعترافا منها بمسؤوليتها عما نتج جراء إصدار قرار التقسيم وللتأكيد على أن القضية الفلسطينية بقيت بدون حل. ولكن هذا الاعتراف لم يلغ أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق قراراتها العديدة التي تحمي الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بسبب غياب الإرادة السياسية للدول المهيمنة.
واذا كانت حكومات الدول قد خذلت الشعب الفلسطيني فان المجتمع المدني العالمي لم يخذله. فعلى ضوء استمرار الاحتلال والاستيطان وعمليات التهجير ومصادرة الأراضي، وفي ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد) المفروض على الشعب الفلسطيني؛ يمكن ليوم التاسع والعشرين من تشرين ثاني 2006 أن يصبح يوما للتضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني، عبر تفعيل القوة الجماعية لمنظمات المجتمع المدني العالمية العاملة من أجل العدالة في فلسطين، من خلال القيام بما يلي:
رفع مستوى الوعي العالمي من خلال التأكيد على أن سياسة إسرائيل حيال الشعب الفلسطيني هي السبب الحقيقي للصراع، وهو العقبة الأساسية التي تمنع الوصول لحل دائم؛
تفعيل الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل و سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي.
العمل على إخضاع مقترفي الجرائم الإسرائيليين ومنتهكي القانون الدولي ،سواء كانوا دولا أو شركات، او جماعات أو أفرادا، للقانون الدولي وتحميلهم كامل المسؤولية ومقاضاتهم امام الهيئات المختصة.