ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة هيكلية منظمة التحرير باتت من المتطلبات الملحة للخروج من الحالة التي باتت عليها حال قيادة السلطة الفلسطينية وهناك انتقادات واسعة في الشارع الفلسطيني على أداء السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير بحيث لم يرقى هذا الأداء للمخاطر التي ترقى للتحديات التي تتهدد القضية الفلسطينية
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية شهدت تراجع وفقدت زخمها بعد وفاة المسئول السابق للمفاوضات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات
ان الجمع بين مسؤولية الشؤون المدنية ودائرة المفاوضات باتت تتطلب إعادة النظر بالفصل بينهما لجهة تولي المسؤولية والصلاحيات ضمن جهود الخفاظ على زخم دائرة المفاوضات وأهميتها ورفدها بما يلزم للحفاظ على مستوى أدائها
بموجب اتفاق اوسلوا تم إنشاء الهيئة العامة للشؤون المدنية هي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الفاعلة ، والتي يقف على رأسها الوزير حسين الشيخ .
تأسست هذه الهيئة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وتحديدا الملحق المدني في هذه الاتفاقيات ، والتي يسعى من خلالها الجانب الفلسطيني التأكيد على سيادته الوطنية وحقه في تقرير مصيره لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وتنحصر آلية عمل الهيئة العامة للشؤون المدنية كالتالي:
أولا "- -الهيئة العامة للشؤون المدنية هي حلقة الوصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف الآخر .
ثانيا"- حل الإشكاليات المختلفة عبر السبل المتاحة من خلال ما تم نقله منذ تأسيس الهيئة من صلاحيات وسلطات مدنية من الجانب الاسرائيلي الى الجانب الفلسطيني .
ثالثا"- الإشراف على ملف تسجيل السكان وهو من أهم ملفات العمل في الهيئة ويشمل دوائر متعددة في لم الشمل والتسجيل المتأخر ( لم الشمل الداخلي ) و منح التصاريح
(حالات إنسانية , وفود رسمية ) والإقامة للمستثمرين .
رابعا"- -الاشراف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة ( رفح ) ومعبر الكرامة ( اللنبي ) ومعبري كارني وايريز ، حيث يتدخل موظفي الارتباط والتنسيق في الهيئة في حل الاشكاليات اليومية التي تواجه المواطن الفلسطيني لتسهيل وتخفيف الاعباء عليهم .
خامسا"- الإشراف على دخول البضائع القادمة الى المناطق الفلسطينية مثل الأدوية وأجهزة ومعدات ) والمنح المختلفة المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية
وإذا ما أخذنا بمسؤولية دائرة المفاوضات وقد أنشئت بعد توقيع اتفاق اسلوا الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ،. رأس دائرة شؤون المفاوضات حتى منتصف عام 2003 السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. و بعد اختيار المجلس التشريعي الفلسطيني للسيد الرئيس محمود عباس في نيسان 2003 ليكون رئيس الوزراء الفلسطيني الأول، تم تعيين الدكتور صائب عريقات، وزير الحكم المحلي السابق وكبير المفاوضين الفلسطينيين،ليكون رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وإذا توقفنا أمام جمع مسؤولية الشؤون المدنية ومسئول دائرة المفاوضات بشخص معالي رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ واختلاف الغايات والأهداف بين الهيئة للشؤون المدنية ودائرة المفاوضات مما يتطلب الفصل بينهما لجهة المسؤولية اذ لا يجوز الجمع بينهما بشخص رئيس هيئة الشؤون المدنية
دائرة شؤون المفاوضات لها مكتبان – واحد في غزة والآخر في رام الله. يحتوي المكتب في غزة على أقسام مسئولة عن الشؤون الإسرائيلية، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الموقّعة، والاستعمار الإسرائيلي (سياسات الاستيطان غير القانونية)، واللاجئين الفلسطينيين. بينما يتولّى المكتب في رام الله مسؤولية متابعة الاتفاقيات المرحلية وإعداد المواقف الفلسطينية لمحادثات الوضع الدائم مع إسرائيل. ويتألف المكتب من ست أقسام: الشؤون الإسرائيلية، الأبحاث والمعلومات، الاتفاق الانتقالي، الوضع الدائم، العلاقات العامة، والإدارة والمالية
في أواخر عام 1998، اتصلت دائرة شؤون المفاوضات بحكومة المملكة المتحدة للحصول على مساعدة فنية في إعدادها لمحادثات الوضع الدائم. وافقت وزارة التنمية الدولية البريطانية على دعم إقامة مشروع دعم المفاوضات في رام الله. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المشورة القانونية والإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات والمفاوضين الفلسطينيين أثناء مفاوضات الوضع الدائم مع إسرائيل وفي مرحلة الإعداد لها. وبعد انهيار المفاوضات الرسمية في بداية عام 2001، كان الهدف الإضافي للمشروع هو تشجيع استئناف مفاوضات الوضع الدائم بالمساهمة في العديد من المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.
بعد دعم حكومة المملكة المتحدة لمشروع دعم شؤون المفاوضات حصل المشروع على دعم مالي متواصل بالإضافة الى المملكة المتحدة، من حكومات الدنمرك، وهولندا، والنرويج، والسويد. والتزمت كافة الدول المانحة بدعم المشروع حتّى تاريخ 30 نيسان 2006.
يعمل في مشروع وحدة دعم المفاوضات في رام الله طاقم موظفين يُنسّقون عملهم مع مستشارين دوليين كبار لإجراء الأبحاث والتحاليل. و يوجد في مشروع وحدة دعم المفاوضات دائرتين: الدائرة القانونية ورسم السياسات والدائرة الإعلامية.
هنالك ثلاثة أهداف للدائرة القانونية ورسم السياسات: الهدف الأول هو تقوية وصقل المواقف التفاوضية الفلسطينية. الثاني هو تطوير مواقف جديدة حيثما لا توجد سياسة سابقة. أمّا الهدف الثالث فهو المساهمة في المبادرات المرحلية التي تهدف إلى إخراج فلسطين وإسرائيل من الأزمة السياسية الحالية واستئناف مفاوضات الوضع الدائم أو تقليل الضرر الذي تُلحقه الأعمال الإسرائيلية المتواصلة بإمكانية تحقيق نتيجة عادلة ودائمة لمفاوضات الوضع الدائم. وتُقدّم هذه الدائرة المشورة حول قضايا الوضع الدائم (الأمن، المستوطنات، القدس، اللاجئين، الحدود، والمياه)، وكذلك القضايا الأخرى (العلاقات الاقتصادية، التعويض، الزراعة، السياحة، الصحة، النقل، الطاقة، الاتصالات، والآثار).
تهدف الدائرة الإعلامية إلى توضيح وزيادة الدعم للمواقف الفلسطينية حول قضايا الوضع الدائم والمبادرات المرحلية، وحشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيام بنشاطات لدعم هذه المواقف ودحض المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور الإسرائيلي المتعلقة بالأهداف والنوايا الفلسطينية نحو إسرائيل.
إن جوهر عمل الدائرة الإعلامية هو توضيح المواقف التفاوضية الفلسطينية لمواجهة الروايات المضللة، وبذلك خلق أجواء تسمح باستئناف المفاوضات وزيادة احتمالات التوصّل إلى نتيجة عادلة ودائمة لها.
تعمل الدائرة الإعلامية على تحقيق أهدافها من خلال العديد من النشاطات الإعلامية مثل تقديم الايجازات التوضيحية للصحفيين الأجانب، وأعضاء البرلمانات وممثلي المجتمع المدني، وتسهيل وصولهم إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم الاستشارات الإعلامية للقيادة الفلسطينية، ونشر أوراق حقائق، وخرائط، ونشرات حول المواضيع الرئيسية، ورعاية الموقع الالكتروني لدائرة شؤون المفاوضات، والحصول على تأييد هيئات تحرير المؤسسات الإعلامية الدولية لضمان نشر التقارير الإعلامية الصحيحة، ووضع قائمة بعناوين البريد الالكتروني لتوزيع المواد الإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات، وتنظيم النشاطات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.
ونحن نستعرض الأهداف والغايات نجد أن هيئة الشؤون المدنية تنحصر مهمتها كحلقة الوصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف الآخر ويقصد به إسرائيل .
وهذا بخلاف صلاحيات دائرة المفاوضات التي تتطلب رؤيا وإستراتجية عمل وجهد وإعداد المواقف الفلسطينية لمحادثات الوضع الدائم مع إسرائيل ضمن استراتجيه تقود للتحرر من الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية ، وقد شهدنا تراجع في مستوى الاداء في هيئة دائرة المفاوضات وانعدام للرؤيا الاستراتجيه وخاصة بقضايا التطبيع ومواجهة الحرب على غزه والتواصل مع دول العالم وغير ذلك من القضايا المهمه ومنها التنسيق مع الدول العربيه وتشكيل لجنة ازمه لكيفية التعاطي مع مستجدات وتداعيات الحرب على غزه
ان خطورة المرحلة ومقتضياتها تتطلب الشروع الفوري بوضع خطة موضع التنفيذ تقود لترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة التعددية والشراكة بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع
وضرورة تفعيل منظمة التحرير كإطار يجمع الكل الفلسطيني وفتح الباب ليكون الكل الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير مع ما يستتبع إصلاح مؤسساتها وإعادة النظر في توزيع المسؤوليات والمهمات الموكلة لأعضاء اللجنة التنفيذية لا يمكن الجمع بشخص رئيس هيئة الشؤون المدنية معالي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية ليكون مسئول ملف المفاوضات ورئيس هيئة الشؤون ألمدنيه لما لذلك من تداخلات وتداعيات نتيجة التداخل في الصلاحيات مما يتطلب الفصل بينهما لجهة المسؤولية والمرجعية لاختلاف الغايات والأهداف بين الهيئة للشؤون المدنية ودائرة المفاوضات التي يجب أن تكون مستقلة نظرا لغاياتها وأهدافها وتعارضها مع أهداف وغايات هيئة الشؤون المدنية التي تنحصر مهماتها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي
دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية شهدت تراجع وفقدت زخمها بعد وفاة المسئول السابق للمفاوضات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات
ان الجمع بين مسؤولية الشؤون المدنية ودائرة المفاوضات باتت تتطلب إعادة النظر بالفصل بينهما لجهة تولي المسؤولية والصلاحيات ضمن جهود الخفاظ على زخم دائرة المفاوضات وأهميتها ورفدها بما يلزم للحفاظ على مستوى أدائها
بموجب اتفاق اوسلوا تم إنشاء الهيئة العامة للشؤون المدنية هي إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الفاعلة ، والتي يقف على رأسها الوزير حسين الشيخ .
تأسست هذه الهيئة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي وتحديدا الملحق المدني في هذه الاتفاقيات ، والتي يسعى من خلالها الجانب الفلسطيني التأكيد على سيادته الوطنية وحقه في تقرير مصيره لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
وتنحصر آلية عمل الهيئة العامة للشؤون المدنية كالتالي:
أولا "- -الهيئة العامة للشؤون المدنية هي حلقة الوصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف الآخر .
ثانيا"- حل الإشكاليات المختلفة عبر السبل المتاحة من خلال ما تم نقله منذ تأسيس الهيئة من صلاحيات وسلطات مدنية من الجانب الاسرائيلي الى الجانب الفلسطيني .
ثالثا"- الإشراف على ملف تسجيل السكان وهو من أهم ملفات العمل في الهيئة ويشمل دوائر متعددة في لم الشمل والتسجيل المتأخر ( لم الشمل الداخلي ) و منح التصاريح
(حالات إنسانية , وفود رسمية ) والإقامة للمستثمرين .
رابعا"- -الاشراف على المعابر ونقاط العبور في معبر العودة ( رفح ) ومعبر الكرامة ( اللنبي ) ومعبري كارني وايريز ، حيث يتدخل موظفي الارتباط والتنسيق في الهيئة في حل الاشكاليات اليومية التي تواجه المواطن الفلسطيني لتسهيل وتخفيف الاعباء عليهم .
خامسا"- الإشراف على دخول البضائع القادمة الى المناطق الفلسطينية مثل الأدوية وأجهزة ومعدات ) والمنح المختلفة المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية
وإذا ما أخذنا بمسؤولية دائرة المفاوضات وقد أنشئت بعد توقيع اتفاق اسلوا الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ،. رأس دائرة شؤون المفاوضات حتى منتصف عام 2003 السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. و بعد اختيار المجلس التشريعي الفلسطيني للسيد الرئيس محمود عباس في نيسان 2003 ليكون رئيس الوزراء الفلسطيني الأول، تم تعيين الدكتور صائب عريقات، وزير الحكم المحلي السابق وكبير المفاوضين الفلسطينيين،ليكون رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.
وإذا توقفنا أمام جمع مسؤولية الشؤون المدنية ومسئول دائرة المفاوضات بشخص معالي رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ واختلاف الغايات والأهداف بين الهيئة للشؤون المدنية ودائرة المفاوضات مما يتطلب الفصل بينهما لجهة المسؤولية اذ لا يجوز الجمع بينهما بشخص رئيس هيئة الشؤون المدنية
دائرة شؤون المفاوضات لها مكتبان – واحد في غزة والآخر في رام الله. يحتوي المكتب في غزة على أقسام مسئولة عن الشؤون الإسرائيلية، وانتهاكات إسرائيل للاتفاقيات الموقّعة، والاستعمار الإسرائيلي (سياسات الاستيطان غير القانونية)، واللاجئين الفلسطينيين. بينما يتولّى المكتب في رام الله مسؤولية متابعة الاتفاقيات المرحلية وإعداد المواقف الفلسطينية لمحادثات الوضع الدائم مع إسرائيل. ويتألف المكتب من ست أقسام: الشؤون الإسرائيلية، الأبحاث والمعلومات، الاتفاق الانتقالي، الوضع الدائم، العلاقات العامة، والإدارة والمالية
في أواخر عام 1998، اتصلت دائرة شؤون المفاوضات بحكومة المملكة المتحدة للحصول على مساعدة فنية في إعدادها لمحادثات الوضع الدائم. وافقت وزارة التنمية الدولية البريطانية على دعم إقامة مشروع دعم المفاوضات في رام الله. يهدف هذا المشروع إلى تقديم المشورة القانونية والإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات والمفاوضين الفلسطينيين أثناء مفاوضات الوضع الدائم مع إسرائيل وفي مرحلة الإعداد لها. وبعد انهيار المفاوضات الرسمية في بداية عام 2001، كان الهدف الإضافي للمشروع هو تشجيع استئناف مفاوضات الوضع الدائم بالمساهمة في العديد من المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.
بعد دعم حكومة المملكة المتحدة لمشروع دعم شؤون المفاوضات حصل المشروع على دعم مالي متواصل بالإضافة الى المملكة المتحدة، من حكومات الدنمرك، وهولندا، والنرويج، والسويد. والتزمت كافة الدول المانحة بدعم المشروع حتّى تاريخ 30 نيسان 2006.
يعمل في مشروع وحدة دعم المفاوضات في رام الله طاقم موظفين يُنسّقون عملهم مع مستشارين دوليين كبار لإجراء الأبحاث والتحاليل. و يوجد في مشروع وحدة دعم المفاوضات دائرتين: الدائرة القانونية ورسم السياسات والدائرة الإعلامية.
هنالك ثلاثة أهداف للدائرة القانونية ورسم السياسات: الهدف الأول هو تقوية وصقل المواقف التفاوضية الفلسطينية. الثاني هو تطوير مواقف جديدة حيثما لا توجد سياسة سابقة. أمّا الهدف الثالث فهو المساهمة في المبادرات المرحلية التي تهدف إلى إخراج فلسطين وإسرائيل من الأزمة السياسية الحالية واستئناف مفاوضات الوضع الدائم أو تقليل الضرر الذي تُلحقه الأعمال الإسرائيلية المتواصلة بإمكانية تحقيق نتيجة عادلة ودائمة لمفاوضات الوضع الدائم. وتُقدّم هذه الدائرة المشورة حول قضايا الوضع الدائم (الأمن، المستوطنات، القدس، اللاجئين، الحدود، والمياه)، وكذلك القضايا الأخرى (العلاقات الاقتصادية، التعويض، الزراعة، السياحة، الصحة، النقل، الطاقة، الاتصالات، والآثار).
تهدف الدائرة الإعلامية إلى توضيح وزيادة الدعم للمواقف الفلسطينية حول قضايا الوضع الدائم والمبادرات المرحلية، وحشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيام بنشاطات لدعم هذه المواقف ودحض المفاهيم الخاطئة لدى الجمهور الإسرائيلي المتعلقة بالأهداف والنوايا الفلسطينية نحو إسرائيل.
إن جوهر عمل الدائرة الإعلامية هو توضيح المواقف التفاوضية الفلسطينية لمواجهة الروايات المضللة، وبذلك خلق أجواء تسمح باستئناف المفاوضات وزيادة احتمالات التوصّل إلى نتيجة عادلة ودائمة لها.
تعمل الدائرة الإعلامية على تحقيق أهدافها من خلال العديد من النشاطات الإعلامية مثل تقديم الايجازات التوضيحية للصحفيين الأجانب، وأعضاء البرلمانات وممثلي المجتمع المدني، وتسهيل وصولهم إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم الاستشارات الإعلامية للقيادة الفلسطينية، ونشر أوراق حقائق، وخرائط، ونشرات حول المواضيع الرئيسية، ورعاية الموقع الالكتروني لدائرة شؤون المفاوضات، والحصول على تأييد هيئات تحرير المؤسسات الإعلامية الدولية لضمان نشر التقارير الإعلامية الصحيحة، ووضع قائمة بعناوين البريد الالكتروني لتوزيع المواد الإعلامية لدائرة شؤون المفاوضات، وتنظيم النشاطات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.
ونحن نستعرض الأهداف والغايات نجد أن هيئة الشؤون المدنية تنحصر مهمتها كحلقة الوصل بين السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة المدنية مع الطرف الآخر ويقصد به إسرائيل .
وهذا بخلاف صلاحيات دائرة المفاوضات التي تتطلب رؤيا وإستراتجية عمل وجهد وإعداد المواقف الفلسطينية لمحادثات الوضع الدائم مع إسرائيل ضمن استراتجيه تقود للتحرر من الاحتلال وإقامة ألدوله الفلسطينية ، وقد شهدنا تراجع في مستوى الاداء في هيئة دائرة المفاوضات وانعدام للرؤيا الاستراتجيه وخاصة بقضايا التطبيع ومواجهة الحرب على غزه والتواصل مع دول العالم وغير ذلك من القضايا المهمه ومنها التنسيق مع الدول العربيه وتشكيل لجنة ازمه لكيفية التعاطي مع مستجدات وتداعيات الحرب على غزه
ان خطورة المرحلة ومقتضياتها تتطلب الشروع الفوري بوضع خطة موضع التنفيذ تقود لترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة التعددية والشراكة بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع
وضرورة تفعيل منظمة التحرير كإطار يجمع الكل الفلسطيني وفتح الباب ليكون الكل الفلسطيني ممثلا في منظمة التحرير مع ما يستتبع إصلاح مؤسساتها وإعادة النظر في توزيع المسؤوليات والمهمات الموكلة لأعضاء اللجنة التنفيذية لا يمكن الجمع بشخص رئيس هيئة الشؤون المدنية معالي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية وعضو اللجنة المركزية ليكون مسئول ملف المفاوضات ورئيس هيئة الشؤون ألمدنيه لما لذلك من تداخلات وتداعيات نتيجة التداخل في الصلاحيات مما يتطلب الفصل بينهما لجهة المسؤولية والمرجعية لاختلاف الغايات والأهداف بين الهيئة للشؤون المدنية ودائرة المفاوضات التي يجب أن تكون مستقلة نظرا لغاياتها وأهدافها وتعارضها مع أهداف وغايات هيئة الشؤون المدنية التي تنحصر مهماتها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي