في ظل الحرب التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني في غزه وتستهدف الحجر والبشر والشجر وتستهدف كل مقومات الحياة الانسانيه ، وترتفع الأصوات الامميه ضد الحرب وتطالب بوقف الحرب للمخاطر التي تتهدد حياة الإنسان الفلسطيني اثر انهيار الجهاز الصحي وانتشار الأوبئة والجوع نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال وتمنع دخول الدواء والغذاء والماء والمحروقات عن المواطنين في سابقه غير مسبوقة في تاريخ الحروب
ورغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي ندد بـسياسة ”العقاب جماعي” الذي يتعرض له الفلسطينيون، استخدمت الولايات المتحدة مجددا نهاية الأسبوع حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي دعا إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت مساء يوم الجمعة الماضي بعد تفعيل غوتيريش المادة الـ 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح له “لفت انتباه” مجلس الأمن الدولي إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر” وهي أول مرة يتم فيها للجوء إلى هذه المادة منذ عقود.
لقي مشروع القرار هذا الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة دعما من نحو 100 دولة وسلط الضوء على “الوضع الكارثي في قطاع غزة” وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. كما دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن و”ضمان وصول مساعدات إنسانية”. لكنه اصطدم بالفيتو الأمريكي ، وهو أمر تعودنا عليه كلما تعلق الأمر بإسرائيل
وقد شدد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على رفض بلاده لوقف إطلاق النار، واصفاً مشروع القرار بأنه “منصف على الواقع، ولن يؤدي إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليست لديها رغبة في سلام دائم”. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن “الهدن” مثل وقف القتال لمدة أسبوع والذي أدى إلى إطلاق حماس سراح حوالي مئة رهينة من الأجانب والإسرائيليين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، قبل أن تنهار الهدنة وتستأنف إسرائيل قصفها لقطاع غزة، وسط تبريرات إسرائيل وأمريكا لاستئناف القتال وإعادة استهداف المدنيين وهدم المنازل والبني التحتية واعتبر البيت الأبيض أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأعربت الولايات المتحدة عن مشاركتها المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني في غزة، كما جاء على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وعشية ذلك، صعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من لهجة واشنطن حيال إسرائيل، مشدداً على أنه من الضروري أن تتخذ إسرائيل خطوات لحماية السكان المدنيين في غزة، قائلاً إنه “ما تزال هناك فجوة بين نية حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض”.
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ أن أمين عام الأمم المتحدة غوتيرش ما يزال مصمما على الدفع من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية
الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات المتحدة مدعوما بموقف عربي وإسلامي ودولي ويدعوا إلى وقف إطلاق النار لاقى استنكار عربي وأممي واعتبر الموقف الأمريكي خروج عن الإجماع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار لكن الاستعلاء الأمريكي والغطرسة الأمريكية ضربت بعرض الحائط وفضلت سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم الانصياع لصوت العقل ومنحت إسرائيل الزمن الكافي لاستكمال حرب الاباده وقتل المدنيين إما بالقصف أو عبر سياسة التجويع وتحت حجة محاربة الإرهاب
لقد تجاهلت إدارة بإيدن تحذيرات منظمات غير حكومية دولية، بما في ذلك “أنقذوا الأطفال” من أن “الناجين حتى الآن من القصف الإسرائيلي في غزة باتوا معرضين الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع والمرض”. كما قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إن “الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر في إسرائيل”. وأيضاً اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية أن “عدم تحرك مجلس الأمن واستخدام الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية ولا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية في غزة، حيث أعطى التقاعس الحاصل رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال” في القطاع الفلسطيني المحاصر. من جانبها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن “الولايات المتحدة الأمريكية تُخاطر بجعل نفسها متواطئة في جرائم الحرب، عبر مواصلة توفير أسلحة وحماية دبلوماسية لإسرائيل التي ترتكب الفظائع” والجرائم .
مشروع القرار الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية هو الخامس الذي يرفضه مجلس الأمن الدولي منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزه الذي يخضع للاحتلال وتحت حجة محاربة الإرهاب ،و في تأكيد على استمرار انقسام المجلس منذ سنوات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ، أسقطت في مجلس الأمن الدولي أيضاً أربعة مشاريع في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وذلك بسبب عدم وجود أصوات كافية، أو بسبب اعتراض روسيا والصين أو الولايات المتحدة. ونجح مجلس الأمن في تبني قرار في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُنصرم، دعا إلى “هدن وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس “وقف إطلاق النار”.
ان “المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية مثلت اختبارا حقيقيا للشعارات التي تتبناها العديد من الأنظمة الدولية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها الولايات المتحدة وكشفت بشكل لا يقبل الشك زيف تلك الشعارات وعدم صدق من كان يرفعها ويتبناها، إذ لم تكن العديد من المجتمعات الإنسانية عادلة في تبني مواقفها وآرائها بخصوص ما يرتكبه النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تلك المواقف وضعت الكيان الإسرائيلي موضع الضحية رغم المجازر الدموية التي يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين ووظفت لخدمة تلك المواقف محطات إعلامية كبرى وجيوش عسكرية مروعة”.
الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار انعكاس إلى “سكوت الضمير الإنساني عن المطالبة بمحاكمة قادة جيش الاحتلال كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية ، فجرائم القتل والإبادة والترحيل التي مورست ضد الفلسطينيين تندرج ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وبعض الأفعال التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي تندرج كذلك تحت مفهوم جرائم الحرب، وأيا كان الوصف القانوني للجرائم المرتكبة فإنها قوبلت بصمت أممي خلافا لما اعتاد عليه المجتمع الدولي من مواقف في قضايا مماثلة، فخذ مثلا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعلن عن فتح تحقيق في بعض جرائم الحرب المحتملة التي نسبت الى روسيا ارتكابها في أوكرانيا ولم يتبن أي موقف تجاه المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل رغم أن الهدف الأساس الذي شكلت لأجله المحكمة الجنائية الدولية هو لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلا ان الانحياز في تبني المواقف يجعل العدالة الدولية غائبة وعاجزة عن إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري”. وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام حاله من العجز بسبب الهيمنة الأمريكية على قرارات الأمم المتحدة واستعمال حق النقض يعني أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية وهذا يؤسس لنظام التوحش والقوه وانتشار شريعة الغاب وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد الامن والسلم الدولي
ورغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي ندد بـسياسة ”العقاب جماعي” الذي يتعرض له الفلسطينيون، استخدمت الولايات المتحدة مجددا نهاية الأسبوع حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي دعا إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت مساء يوم الجمعة الماضي بعد تفعيل غوتيريش المادة الـ 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح له “لفت انتباه” مجلس الأمن الدولي إلى ملف “يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر” وهي أول مرة يتم فيها للجوء إلى هذه المادة منذ عقود.
لقي مشروع القرار هذا الذي طرحته دولة الإمارات العربية المتحدة دعما من نحو 100 دولة وسلط الضوء على “الوضع الكارثي في قطاع غزة” وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”. كما دعا النص المقتضب إلى حماية المدنيين، والإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع الرهائن و”ضمان وصول مساعدات إنسانية”. لكنه اصطدم بالفيتو الأمريكي ، وهو أمر تعودنا عليه كلما تعلق الأمر بإسرائيل
وقد شدد نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، على رفض بلاده لوقف إطلاق النار، واصفاً مشروع القرار بأنه “منصف على الواقع، ولن يؤدي إلا إلى زرع بذور حرب مستقبلية، لأن حماس ليست لديها رغبة في سلام دائم”. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن “الهدن” مثل وقف القتال لمدة أسبوع والذي أدى إلى إطلاق حماس سراح حوالي مئة رهينة من الأجانب والإسرائيليين معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية، قبل أن تنهار الهدنة وتستأنف إسرائيل قصفها لقطاع غزة، وسط تبريرات إسرائيل وأمريكا لاستئناف القتال وإعادة استهداف المدنيين وهدم المنازل والبني التحتية واعتبر البيت الأبيض أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وأعربت الولايات المتحدة عن مشاركتها المجتمع الدولي القلق بشأن الوضع الإنساني في غزة، كما جاء على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وعشية ذلك، صعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من لهجة واشنطن حيال إسرائيل، مشدداً على أنه من الضروري أن تتخذ إسرائيل خطوات لحماية السكان المدنيين في غزة، قائلاً إنه “ما تزال هناك فجوة بين نية حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض”.
أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ أن أمين عام الأمم المتحدة غوتيرش ما يزال مصمما على الدفع من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية
الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات المتحدة مدعوما بموقف عربي وإسلامي ودولي ويدعوا إلى وقف إطلاق النار لاقى استنكار عربي وأممي واعتبر الموقف الأمريكي خروج عن الإجماع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار لكن الاستعلاء الأمريكي والغطرسة الأمريكية ضربت بعرض الحائط وفضلت سياسة التعامل بسياسة الكيل بمكيالين وعدم الانصياع لصوت العقل ومنحت إسرائيل الزمن الكافي لاستكمال حرب الاباده وقتل المدنيين إما بالقصف أو عبر سياسة التجويع وتحت حجة محاربة الإرهاب
لقد تجاهلت إدارة بإيدن تحذيرات منظمات غير حكومية دولية، بما في ذلك “أنقذوا الأطفال” من أن “الناجين حتى الآن من القصف الإسرائيلي في غزة باتوا معرضين الآن لخطر الموت الوشيك بسبب الجوع والمرض”. كما قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني إن “الدعوة إلى وضع حد لإزهاق أرواح الفلسطينيين في غزة لا تمثل إنكارا للهجمات البغيضة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر في إسرائيل”. وأيضاً اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية أن “عدم تحرك مجلس الأمن واستخدام الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية ولا سيما الولايات المتحدة، يجعلها شريكا في المجزرة الجارية في غزة، حيث أعطى التقاعس الحاصل رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال” في القطاع الفلسطيني المحاصر. من جانبها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أن “الولايات المتحدة الأمريكية تُخاطر بجعل نفسها متواطئة في جرائم الحرب، عبر مواصلة توفير أسلحة وحماية دبلوماسية لإسرائيل التي ترتكب الفظائع” والجرائم .
مشروع القرار الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية هو الخامس الذي يرفضه مجلس الأمن الدولي منذ بداية الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزه الذي يخضع للاحتلال وتحت حجة محاربة الإرهاب ،و في تأكيد على استمرار انقسام المجلس منذ سنوات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ، أسقطت في مجلس الأمن الدولي أيضاً أربعة مشاريع في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وذلك بسبب عدم وجود أصوات كافية، أو بسبب اعتراض روسيا والصين أو الولايات المتحدة. ونجح مجلس الأمن في تبني قرار في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُنصرم، دعا إلى “هدن وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس “وقف إطلاق النار”.
ان “المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية مثلت اختبارا حقيقيا للشعارات التي تتبناها العديد من الأنظمة الدولية بخصوص قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها الولايات المتحدة وكشفت بشكل لا يقبل الشك زيف تلك الشعارات وعدم صدق من كان يرفعها ويتبناها، إذ لم تكن العديد من المجتمعات الإنسانية عادلة في تبني مواقفها وآرائها بخصوص ما يرتكبه النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تلك المواقف وضعت الكيان الإسرائيلي موضع الضحية رغم المجازر الدموية التي يرتكبها يوميا بحق الفلسطينيين ووظفت لخدمة تلك المواقف محطات إعلامية كبرى وجيوش عسكرية مروعة”.
الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار انعكاس إلى “سكوت الضمير الإنساني عن المطالبة بمحاكمة قادة جيش الاحتلال كمجرمي حرب للجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية ، فجرائم القتل والإبادة والترحيل التي مورست ضد الفلسطينيين تندرج ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وبعض الأفعال التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي تندرج كذلك تحت مفهوم جرائم الحرب، وأيا كان الوصف القانوني للجرائم المرتكبة فإنها قوبلت بصمت أممي خلافا لما اعتاد عليه المجتمع الدولي من مواقف في قضايا مماثلة، فخذ مثلا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعلن عن فتح تحقيق في بعض جرائم الحرب المحتملة التي نسبت الى روسيا ارتكابها في أوكرانيا ولم يتبن أي موقف تجاه المجازر الدموية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل رغم أن الهدف الأساس الذي شكلت لأجله المحكمة الجنائية الدولية هو لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلا ان الانحياز في تبني المواقف يجعل العدالة الدولية غائبة وعاجزة عن إنصاف الشعب الفلسطيني والوقوف معه في ما يتعرض له من جرائم قتل وإبادة وتهجير قسري”. وبات المجتمع الدولي ومؤسساته أمام حاله من العجز بسبب الهيمنة الأمريكية على قرارات الأمم المتحدة واستعمال حق النقض يعني أن تبقى إسرائيل خارج المسائلة القانونية وهذا يؤسس لنظام التوحش والقوه وانتشار شريعة الغاب وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد الامن والسلم الدولي