المحامي علي ابوحبله - الشارع يتساءل عن توقيت تصريحات حسين الشيخ وبانتظار تحديد موقف ؟؟؟

تصريحات حسين الشيخ مع وكالة رويتر أحدثت ردود فعل غاضبه في الشارع الفلسطيني والعربي وهذه التصريحات عدها البعض من المتابعين والمحللين ومسئولين وقادة قوى وفصائل تأتي من خارج السياق الوطني والإجماع الشعبي

تصريحات حسين الشيخ أثارت تساؤلات في أوساط السياسيين والمحللين والمتابعين إن كانت تعبر عن موقف رسمي للسلطة الفلسطينية وموقف حركة فتح أو أنها تأتي في سياق موقف شخصي لحسين الشيخ وبحسب مسئولين دعونا لا نستعجل تحديد موقف بانتظار موقف قيادة منظمة التحرير و السلطة الفلسطينية وحركة فتح وموقفها من تصريحات حسين الشيخ ( كما وردت من المصادر ) ردود فعل وجدل في الساحة الفلسطينية حول تصريحات حسين الشيخ التي عدها البعض أنها جاءت في غير السياق والإجماع الوطني الراهن الملتف حول القضية الفلسطينية واستثمار الحرب على غزه وتحييرها لصالح القضية الفلسطينية في ظل حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث وهي تواجه حرب الإبادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

تتلخّص تصريحات حسين الشيخ لوكالة رويتر وقناة العربية السعودية بالنقاط التالية:

ـ أولا: هو يعتبر أن نهج حماس لادارة الصراع مع إسرائيل ليس الشكل المثالي.

ـ ثانيا: يتوعّد حماس بالمحاسبة بعد الحرب.

ـ ثالثا: يعتبر أن اتفاق أوسلو جيد ونجح جزئيا.

ـ رابعا: يرى أن وظيفته العمل مع إسرائيل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني حسب قوله.

مواقف “حسين الشيخ” كما صرحت مصادر قياديه في ظل الحرب على غزه وسياسة التدمير والأرض المحروقة التي تمارسها حكومة الحرب برئاسة نتنياهو كانت صادمة للشارع الفلسطيني وهذا ما ذكرته العديد من قنوات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبروا هذه التصريحات خروجا عن الإجماع الفلسطيني الشعبي الملتف حول قضيته الوطنية ويخوض صراع من اجل الوجود وخطر تصفية القضية الفلسطينية

تصريحات حسين الشيخ جاءت في الوقت الخطأ نتيجة عدم الحسابات والتقدير للمخاطر والتداعيات لحرب غزه ، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني للباده والتهجير ألقسري وتتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير ان تضع موضع تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي ٢٠١٨ موضع التنفيذ بدلا من تلك التصريحات التي لا تخدم القضية الفلسطينية ويعتبرها البعض تصب في صالح أجندات خاصه

إن كافة القوانين والمواثيق الدولية جعلت من الواجب على الشعوب القيام بما يتحتم عليها من المواجهة لإنهاء احتلال أراضيهم، كما اعتبرت المواثيق والشرائع الدولية الاحتلال سلطة قائمة بالقوّة لا على سلطة القانون، لذلك فإن ضمان إزالتها لا يأتي إلا بالقوة بغض النظر عن ماهيّة هذه القوة التي تحددها القيادة الفلسطينية .

كما أقرت قواعد القانون الدولي الحقّ في الاشتراك والتعاون المباشر في مواجهة سلطات الاحتلال بوضوحٍ وصراحة؛ دفاعًا عن الوطن وحريته وشرفه وكرامته، ورفضًا للانصياع لأوامر الاحتلال وسياساته، وما تضمّنه ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي في عام 1899م و1907 يُعدّ أهمّ ركائز تجسيد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، إضافة إلى نصّ قرار الجمعية العامة رقم 2649 لسنة 1970م، الذي أكّد على حق الشعوب في نضالها، إذ جاء فيه "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها… وتعد أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافًا لحق شعوب تلك الأراضي في تقرير المصير، أمر لا يمكن قبوله ويشكّل خرقًا فاحشًا للميثاق".

كما جاء القرار رقم 2787 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليؤكد نفس المضمون، وهناك العشرات من النصوص والقرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة التي تؤكد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية، ومن التحكم الأجنبي، بكل ما تملك هذه الشعوب من وسائل.

نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال حق مشروع وحقه الأساسي في تقرير مصيره بنفسه وهذا الحق شرعته كافة القوانين والمواثيق الدولية

تعليقات

لا توجد تعليقات.
ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) مطلوبة لاستخدام هذا الموقع. يجب عليك قبولها للاستمرار في استخدام الموقع. معرفة المزيد...