في خرق جديد لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بشأن الحرب على غزه .. الكشف عن إقامة إسرائيل “غوانتانامو جديد” جنوب قطاع غزة ، شبيه ب" غونتانامو" أمريكا حيث مارست القوات الأميركية الاعتقال التعسفي بحق من أسمتهم “بالإرهابيين”، وقام الجيش الأميركي في أفغانستان باعتقال من ينتمي إلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة، ومن لا ينتمي إليهما، وكانت الوحدات الأميركية تدخل إلى المنازل وتعتقل الرجال والنساء العزل وتسوقهم إلى غوانتانامو، دون أن تتم محاكمتهم أو إدانتهم، وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والإذلال وهذا ما تحرّمه قواعد الأديان والقانون الإنساني الدولي، وشرعة حقوق الإنسان.
المشهد نفسه اليوم يتكرر في غزه ، قوات الاحتلال التي تغزوا غزه تسوق وتعتقل مئات الفلسطينيين وتحتجزهم في داخل الكيان الصهيوني منذ أسابيع في منشأة قرب بئر السبع. المعتقلون وبحسب ادعاء قوات الاحتلال مشتبه بهم القيام بأعمال عدائيه ضد " السرائيل "
ما ذكرته صحيفة “هآرتس” وما ورد لعلمها " بأن بعض هؤلاء المعتقلين قد توفوا في المعتقل. لم تتضح ظروف موتهم بعد. وحسب الجيش الإسرائيلي، يدور الحديث عن " مخربين " ، وأن الأمر قيد الفحص. المعتقلون الآن في منشأة محاطة بالأسوار، مكبلون ومعصومو العيون طوال اليوم، الإضاءة مسلطة عليهم طوال اليوم، ويتم نقلهم للتحقيق. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الذين يتبين أنهم غير متورطين في العمليات الإرهابية يُعادون إلى القطاع، والمعتقلون الآخرون يتم نقلهم إلى مصلحة السجون. "
المعتقل الذي يتم جلب المعتقلين إليه موجود في قاعدة “سديه تيمان”. أُحضر إلى هذا المكان غزيون تم أسرهم في هجوم حماس في بلدات الغلاف في 7 أكتوبر. أعمارهم بين القاصر والمسن. وقيود احتجازهم تسمح لهم بحركة محدودة وبتناول الطعام. بعد بداية العملية البرية في القطاع، اعتقل الجيش الإسرائيلي أيضاً نساء وقاصرين من غزة، يتم احتجازهم في المعتقل الموجود في قاعدة “عناتوت” قرب القدس. وأبلغ الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي بأنه اعتقل 500 " ناشط إرهابي " بحسب ادعائه من القطاع في تشرين الثاني، منهم 350 من نشطاء حماس و120 من “الجهاد الإسلامي”.
المعتقلون في قاعدة “سديه تيمان” ينامون على فرشات دقيقة على الأرض في ثلاث منشآت، كل منشأة تستوعب 200 معتقل. وعرفت “هآرتس” مؤخراً عن إقامة منشأة رابعة في المكان. يعين الجيش معتقلاً للتواصل في كل منشأة، ويكون المسئول عن التواصل بين الجنود الحراس والمعتقلين، هذا المعتقل هو المسئول أيضاً عن توزيع الطعام. قرب منشآت الاعتقال مستشفى ميداني لعلاج المعتقلين الذين يحتاجون إلى العلاج الضروري.
الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قطاع غزه أثناء الحرب يحتجزون في إطار “قانون المقاتلين غير القانونيين” من العام 2002. هذا القانون لا يسري على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. ولم يتم تفعيله حتى بداية الحرب تقريباً. تم تخصيصه لعلاج سكان لبنان وقطاع غزة الذين لا تعتبرهم إسرائيل أسرى حرب، لكنهم شاركوا في أعمال عدائية ضد " دولة الاحتلال "
بعد فترة قصيرة على بداية الحرب، تم وضع عدد من تعليمات الطوارئ التي شددت ظروف معاملة المعتقلين من هذه الفئة، ومكنت من احتجازهم مدة أطول قبل البدء في الإجراءات القانونية. وحسب صيغة القانون الحالية، فإنه يجب إصدار أمر اعتقال خلال 30 يوماً، ومثولهم أمام قاض خلال 45 يوماً من يوم الاعتقال. للمعتقلين في إطار هذا القانون الحق بالالتقاء مع محام بعد 28 يوماً على الاعتقال، لكن القاضي يمكنه المصادقة على عدم السماح للمعتقل بالحصول على استشارة قانونية لمدة 80 يوماً، والبدء في الإجراءات القانونية ضده بدون محام.
حسب المعلومات التي نقلتها مصلحة السجون لجمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد، كان في السجون حتى 1 أيلول 260 معتقلاً بصفة “مقاتلين غير قانونيين”. وقبل شهر كان فيه 105 معتقلين بهذه الصفة في السجون، وقبل الحرب لم يكن هناك أحد بهذه الصفة. يقوم الجيش الإسرائيلي في إطار نشاطاته في القطاع باعتقال الكثير من الغزيين، ومن بينهم مدنيون. حسب تقديرات جهاز الأمن التي أعطيت في الأسبوع الماضي، فإن 10 – 15 في المائة منهم يؤيدون حماس من بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور في القطاع.
جاء الرد من " الجيش الإسرائيلي " بأن “من تم اعتقالهم في نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يتم احتجازهم “بناء على افتراض معقول بأنهم شاركوا في نشاطات إرهابية. يتم احتجاز المعتقلين في منشآت الاعتقال إلى حين نقلهم إلى مصلحة السجون، ويمرون بإجراءات قانونية لمدة 14 يوماً حتى إصدار أمر اعتقال ثابت حسب القانون. النساء المعتقلات بقوة القانون يتم احتجازهن في منشأة منفصلة عن المعتقلين الرجال، ويجتزن إجراءات قانونية مشابهة”. هذا بحسب ما ذكرته " هاجر شيزاف وحن معنيت " في هآرتس 18/12/2023
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعا ، إلى تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له الاثنين في 18/12/2023 ، إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا.
وذكر التقرير، أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.
وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة. وبحسب الإفادات، فإنه خلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.
المقاطع والصور التي أعادت إلى الأذهان الفظائع التي ارتكبتها النازية في معسكرات الاعتقال، تكررت غير مرة لمئات المعتقلين في القطاع على مرأى ومسمع العالم أجمع، في جريمة لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية وهي الصفة التي تنطبق على جيش الاحتلال الفاقد للانسانيه.
مؤسسات الأسرى الفلسطينية وجهت نداء عاجلاً للعالم وللمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال والكشف عن مصير الأسرى الذين اعتقلهم من قطاع غزة، في ظل تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحقهم، وآخرها ما نشرته صحيفة “هآرتس”
غوانتانامو إسرائيل المستنسخ عن غوانتانامو أمريكا " مخالف للقانون الدولي الإنساني " المادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب”.ووفق اتفاقية جنيف فإن هؤلاء المعتقلين هم أسرى حرب وذلك لأنهم يعدون جهة منظمة وتابعة لآمرة شخص معين ولديهم سلاح ظاهر استخدموه في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي ووفق القوانين والمواثيق الدولية جميعا أعطت سكان الإقليم المحتل مشروعية مقاومة الاحتلال وهم وفق تعريف القانون الدولي أسرى حرب ويجب معاملتهم كأسرى حرب
" دولة الاحتلال " بمعاملتها مع السجناء المعتقلين تنتهك مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 أم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام 1965، والإعلان الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة عام 1967، واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشر عام 1948، واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام 1984.
ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين في غوانتانامو إسرائيل ، منتهكةً بذلك معايير الإنسانية، وما تحرمه الأديان والقوانين والقواعد الدولية، ضاربةً بعرض الحائط كل أنواع المعاهدات والمواثيق التي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم التعذيب والإهانة والإذلال.
في الوقت التي تتحدث فيه أمريكا والغرب وإسرائيل عن حقوق الإنسان والديمقراطية، نرى أن " إسرائيل " بغطاء من حلفائها تقوم بأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق معتقلين فلسطينيين ، مهما كانت أعمالهم، فلا يجوز أن يعاملوا هكذا. من يدّعي حرصه على حقوق الإنسان ينتهكها إلى أقصى الحدود تحت مسميات مختلفة، ويشوّه صورة حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها.[/B]
المشهد نفسه اليوم يتكرر في غزه ، قوات الاحتلال التي تغزوا غزه تسوق وتعتقل مئات الفلسطينيين وتحتجزهم في داخل الكيان الصهيوني منذ أسابيع في منشأة قرب بئر السبع. المعتقلون وبحسب ادعاء قوات الاحتلال مشتبه بهم القيام بأعمال عدائيه ضد " السرائيل "
ما ذكرته صحيفة “هآرتس” وما ورد لعلمها " بأن بعض هؤلاء المعتقلين قد توفوا في المعتقل. لم تتضح ظروف موتهم بعد. وحسب الجيش الإسرائيلي، يدور الحديث عن " مخربين " ، وأن الأمر قيد الفحص. المعتقلون الآن في منشأة محاطة بالأسوار، مكبلون ومعصومو العيون طوال اليوم، الإضاءة مسلطة عليهم طوال اليوم، ويتم نقلهم للتحقيق. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الذين يتبين أنهم غير متورطين في العمليات الإرهابية يُعادون إلى القطاع، والمعتقلون الآخرون يتم نقلهم إلى مصلحة السجون. "
المعتقل الذي يتم جلب المعتقلين إليه موجود في قاعدة “سديه تيمان”. أُحضر إلى هذا المكان غزيون تم أسرهم في هجوم حماس في بلدات الغلاف في 7 أكتوبر. أعمارهم بين القاصر والمسن. وقيود احتجازهم تسمح لهم بحركة محدودة وبتناول الطعام. بعد بداية العملية البرية في القطاع، اعتقل الجيش الإسرائيلي أيضاً نساء وقاصرين من غزة، يتم احتجازهم في المعتقل الموجود في قاعدة “عناتوت” قرب القدس. وأبلغ الجيش الإسرائيلي في الأسبوع الماضي بأنه اعتقل 500 " ناشط إرهابي " بحسب ادعائه من القطاع في تشرين الثاني، منهم 350 من نشطاء حماس و120 من “الجهاد الإسلامي”.
المعتقلون في قاعدة “سديه تيمان” ينامون على فرشات دقيقة على الأرض في ثلاث منشآت، كل منشأة تستوعب 200 معتقل. وعرفت “هآرتس” مؤخراً عن إقامة منشأة رابعة في المكان. يعين الجيش معتقلاً للتواصل في كل منشأة، ويكون المسئول عن التواصل بين الجنود الحراس والمعتقلين، هذا المعتقل هو المسئول أيضاً عن توزيع الطعام. قرب منشآت الاعتقال مستشفى ميداني لعلاج المعتقلين الذين يحتاجون إلى العلاج الضروري.
الأشخاص الذين تم اعتقالهم من قطاع غزه أثناء الحرب يحتجزون في إطار “قانون المقاتلين غير القانونيين” من العام 2002. هذا القانون لا يسري على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. ولم يتم تفعيله حتى بداية الحرب تقريباً. تم تخصيصه لعلاج سكان لبنان وقطاع غزة الذين لا تعتبرهم إسرائيل أسرى حرب، لكنهم شاركوا في أعمال عدائية ضد " دولة الاحتلال "
بعد فترة قصيرة على بداية الحرب، تم وضع عدد من تعليمات الطوارئ التي شددت ظروف معاملة المعتقلين من هذه الفئة، ومكنت من احتجازهم مدة أطول قبل البدء في الإجراءات القانونية. وحسب صيغة القانون الحالية، فإنه يجب إصدار أمر اعتقال خلال 30 يوماً، ومثولهم أمام قاض خلال 45 يوماً من يوم الاعتقال. للمعتقلين في إطار هذا القانون الحق بالالتقاء مع محام بعد 28 يوماً على الاعتقال، لكن القاضي يمكنه المصادقة على عدم السماح للمعتقل بالحصول على استشارة قانونية لمدة 80 يوماً، والبدء في الإجراءات القانونية ضده بدون محام.
حسب المعلومات التي نقلتها مصلحة السجون لجمعية “موكيد” للدفاع عن الفرد، كان في السجون حتى 1 أيلول 260 معتقلاً بصفة “مقاتلين غير قانونيين”. وقبل شهر كان فيه 105 معتقلين بهذه الصفة في السجون، وقبل الحرب لم يكن هناك أحد بهذه الصفة. يقوم الجيش الإسرائيلي في إطار نشاطاته في القطاع باعتقال الكثير من الغزيين، ومن بينهم مدنيون. حسب تقديرات جهاز الأمن التي أعطيت في الأسبوع الماضي، فإن 10 – 15 في المائة منهم يؤيدون حماس من بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور في القطاع.
جاء الرد من " الجيش الإسرائيلي " بأن “من تم اعتقالهم في نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يتم احتجازهم “بناء على افتراض معقول بأنهم شاركوا في نشاطات إرهابية. يتم احتجاز المعتقلين في منشآت الاعتقال إلى حين نقلهم إلى مصلحة السجون، ويمرون بإجراءات قانونية لمدة 14 يوماً حتى إصدار أمر اعتقال ثابت حسب القانون. النساء المعتقلات بقوة القانون يتم احتجازهن في منشأة منفصلة عن المعتقلين الرجال، ويجتزن إجراءات قانونية مشابهة”. هذا بحسب ما ذكرته " هاجر شيزاف وحن معنيت " في هآرتس 18/12/2023
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعا ، إلى تحقيق دولي محايد وعاجل في تصفية جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين بعد اعتقالهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له الاثنين في 18/12/2023 ، إلى تطابق شهادات جمعها مع ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية بشأن جرائم إعدام ميداني نُفذت بحق معتقلين، فيما قضى آخرون جراء التعذيب الشديد وسوء المعاملة خلال احتجازهم في معسكر للجيش يُعرف باسم "سديه تيمان"، يقع بين مدينتي بئر السبع وغزة جنوبًا.
وذكر التقرير، أن المعسكر المذكور تحول إلى سجن "غوانتنامو" جديد يتم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية جدًا، داخل أماكن أشبه بأقفاص الدجاج في العراء ودون طعام أو شراب لفترة طويلة من الوقت.
وتتراوح الفئات العمرية للمعتقلين في المعسكر المذكور بين القصر وكبار السن، ويتم التحقيق معهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة معظم اليوم في مجمعات مسيجة. وبحسب الإفادات، فإنه خلال ساعات الليل، تكون الأضواء مضاءة ومسلطة عليهم بقوة بهدف إرهاقهم وتعذيبهم.
المقاطع والصور التي أعادت إلى الأذهان الفظائع التي ارتكبتها النازية في معسكرات الاعتقال، تكررت غير مرة لمئات المعتقلين في القطاع على مرأى ومسمع العالم أجمع، في جريمة لا يقوم به إلا مرتزقة وميليشيات إرهابية وهي الصفة التي تنطبق على جيش الاحتلال الفاقد للانسانيه.
مؤسسات الأسرى الفلسطينية وجهت نداء عاجلاً للعالم وللمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال والكشف عن مصير الأسرى الذين اعتقلهم من قطاع غزة، في ظل تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحقهم، وآخرها ما نشرته صحيفة “هآرتس”
غوانتانامو إسرائيل المستنسخ عن غوانتانامو أمريكا " مخالف للقانون الدولي الإنساني " المادة 75 من معاهدة جنيف تحظر الممارسات الآتية: القتل والتعذيب والضرب وبتر الأطراف وقطع الأعضاء وأخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتهديد بالعقاب”.ووفق اتفاقية جنيف فإن هؤلاء المعتقلين هم أسرى حرب وذلك لأنهم يعدون جهة منظمة وتابعة لآمرة شخص معين ولديهم سلاح ظاهر استخدموه في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي ووفق القوانين والمواثيق الدولية جميعا أعطت سكان الإقليم المحتل مشروعية مقاومة الاحتلال وهم وفق تعريف القانون الدولي أسرى حرب ويجب معاملتهم كأسرى حرب
" دولة الاحتلال " بمعاملتها مع السجناء المعتقلين تنتهك مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 أم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام 1965، والإعلان الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة عام 1967، واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشر عام 1948، واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام 1984.
ترتكب سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين في غوانتانامو إسرائيل ، منتهكةً بذلك معايير الإنسانية، وما تحرمه الأديان والقوانين والقواعد الدولية، ضاربةً بعرض الحائط كل أنواع المعاهدات والمواثيق التي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم التعذيب والإهانة والإذلال.
في الوقت التي تتحدث فيه أمريكا والغرب وإسرائيل عن حقوق الإنسان والديمقراطية، نرى أن " إسرائيل " بغطاء من حلفائها تقوم بأبشع أنواع التعذيب والانتهاكات الإنسانية بحق معتقلين فلسطينيين ، مهما كانت أعمالهم، فلا يجوز أن يعاملوا هكذا. من يدّعي حرصه على حقوق الإنسان ينتهكها إلى أقصى الحدود تحت مسميات مختلفة، ويشوّه صورة حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها.[/B]