تحل اليوم الاثنين الواقع في ٧/١/2024 ، ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، الذي أُقِر عام 1969 تخليدًا لذكرى أرواح الشهداء الفلسطينيين في مسيرة النضال طيلة هذه السنوات منذ النكبه وحتى يومنا هذا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وكان قد أُعلن عن هذا اليوم في العام 1969 بعد 4 أعوام على ذكرى استشهاد أحمد موسى سلامة الذي استُشهد عام 1965 على إثر تنفيذه عملية "نفق عيلبون".
وقدم الشعب الفلسطيني في الحرب التي تشن على غزه أكثر من 24000 شهيد لحد هذا التاريخ وعلى مدار سنين الصراع أكثر من مائه وثلاثون ألف شهيد وما زال يدفع بمزيد من الشهداء ، من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات الاحتلال الصهيوني
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء وخطف الجثامين من قطاع غزه خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
شهد العام المنصرم 2023 أكبر حصيلة شهداء شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حيث ارتقى خلال هذا العام (22,404) شهداء، منهم (22,141) منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء.
في حين بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.
بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2023 (10) شهداء، وكان أول من ارتقى منهم الشهيد الأسير والجريح وديع أبو رموز من القدس الذي استشهد في مستشفى "هداسا" في شهر كانون الثاني 2023، وأحمد أبو علي من مدينة يطا في مستشفى "سوروكا" في العاشر من شباط 2023 بعد تعرضه لجريمة طبيّة، وخضر عدنان من جنين، الذي ارتقى بعد إضراب خاضه، رفضًا لاعتقاله التعسفي، واستمر لمدة 86 يومًا واستشهد في الثاني من أيار 2023، ومحمود جمال حسن حمدان من مخيم عقبة جبر، واستشهد في الأول من آذار، بعد اصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
فيما ارتقى (6) أسرى داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2023، بلغ (243).
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 17 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة حتى نهاية 2023، من بينهم 8 شهداء ارتقوا خلال عام 2023.
انّ احترام كرامة الميت قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وفي يوم الشهيد الفلسطيني نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه[/B]
وكان قد أُعلن عن هذا اليوم في العام 1969 بعد 4 أعوام على ذكرى استشهاد أحمد موسى سلامة الذي استُشهد عام 1965 على إثر تنفيذه عملية "نفق عيلبون".
وقدم الشعب الفلسطيني في الحرب التي تشن على غزه أكثر من 24000 شهيد لحد هذا التاريخ وعلى مدار سنين الصراع أكثر من مائه وثلاثون ألف شهيد وما زال يدفع بمزيد من الشهداء ، من أجل نيل حريته والبقاء على أرضه، دفاعا عن مقدساته وبيوته وأسراه، وردا على اعتداءات الاحتلال الصهيوني
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز جثامين الشهداء وخطف الجثامين من قطاع غزه خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
حكومة الاحتلال الصهيوني بضربها عرض الحائط لالتزاماتها في تحديد هوية الجثامين الشهداء المحتجزة من خلال استخدام الطرق العلمية المتوفرة، بما في ذلك تحليل عينات الـحمض النووي (DNA)، تنتهك ابسط قواعد حقوق الإنسان فكيف إذا كان هذا الإنسان ميت ، كذلك التزاماتها أمام المحكمة الإسرائيلية العليا وقرارها الصادر في العام 2017.
إنّ احترام كرامة الشهيد قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم جثامين الشهداء لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
إن حكومة الاحتلال الصهيوني تخرق ابسط قواعد القانون الدولي وتشكل سياسة احتجاز الجثامين خرق فاضح لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة حيث تمعن حكومة الاحتلال الصهيوني رفض تسليم رفات مئات الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم.
حكومة الاحتلال الصهيوني تقوم بخطف واحتجاز الجثامين للشهداء الفلسطينيين ودفنهم - فيما تسميه إسرائيل - "مقابر مقاتلي العدو"، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة كمناطق عسكرية مغلقة. فيما يُطلق عليها الفلسطينيون "مقابر الأرقام"، حيث يدفن الشهداء هناك بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بجثثهم أو برفاتهم.
إن الطريقة المُهينة والإهمال التي تُدفن بها جثامين الشهداء، إلى جانب عدم وجود تسجيل مناسب من قبل الحاخامين العسكرية الإسرائيلية، تجعل عملية تحديد مكان الضحايا والتعرف عليهم لإخراجهم المحتمل شاقة ومنهكة وفيها انتهاك لحرمة الموتى وتعذيب نفسي لأسرهم إضافة لجريمة سرقة الأعضاء
إن رفض حكومة الاحتلال المستمر للاضطلاع بالعملية اللازمة لتحديد هوية الذين دفنوا في مقابر الأرقام ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2474، والذي يطالب الدول الأعضاء بحماية الأفراد من الاختفاء ألقسري نتيجة للنزاع المسلح في المناطق الخاضعة لسلطتها . حيث يتعين على الدول الأعضاء جملة من الأمور من إصدار وتوفير "وسائل مناسبة لتحديد الهوية، بما في ذلك لأفراد القوات المُسلحة، وإنشاء مكاتب إعلام وطنية عند نشوب نزاع مسلح، وخدمات تسجيل خطية وسجلات للوفيات وضمان المساءلة على نحو مناسب في حالات المفقودين".
شهد العام المنصرم 2023 أكبر حصيلة شهداء شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948، حيث ارتقى خلال هذا العام (22,404) شهداء، منهم (22,141) منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة، في حين بلغ عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر 319 شهيدا، منهم 111 طفلا و4 نساء.
في حين بلغ عدد المفقودين في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1,900,000 مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.
بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2023 (10) شهداء، وكان أول من ارتقى منهم الشهيد الأسير والجريح وديع أبو رموز من القدس الذي استشهد في مستشفى "هداسا" في شهر كانون الثاني 2023، وأحمد أبو علي من مدينة يطا في مستشفى "سوروكا" في العاشر من شباط 2023 بعد تعرضه لجريمة طبيّة، وخضر عدنان من جنين، الذي ارتقى بعد إضراب خاضه، رفضًا لاعتقاله التعسفي، واستمر لمدة 86 يومًا واستشهد في الثاني من أيار 2023، ومحمود جمال حسن حمدان من مخيم عقبة جبر، واستشهد في الأول من آذار، بعد اصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
فيما ارتقى (6) أسرى داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 وهم: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)، علمًا أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر (سديه تيمان) في (بئر السبع)، والاحتلال يرفض الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 حتى نهاية عام 2023، بلغ (243).
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين 17 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة حتى نهاية 2023، من بينهم 8 شهداء ارتقوا خلال عام 2023.
انّ احترام كرامة الميت قيمة إنسانية مُعترف بها عالمياً وقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وهذا واضح في المادة (16) من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمادة (15) من معاهدة جنيف الاولى، والمادة (18) من معاهدة جنيف الثانية، والمادة (16) من معاهدة جنيف الرابعة. وهو ما أكدت عليه كذلك المادة 34(1) من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف.
إضافة إلى ذلك، ونظراً لتأثير احتجاز الجثامين على أُسَر الشهداء، فإن رفض تسليم الجثامين لعائلاتهم لدفنها بكرامة وتبعاً لمعتقداتهم الدينية، وعمليّة احتجاز الجثامين قد ترقى الى مستوى العقاب الجماعي والمحظور في المادة (50) من لوائح لاهاي، والمادة (87) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على منع العائلات من دفن جثامين أبنائهم بسلام وبما يليق بكرامة الإنسان تنتهك كذلك حقوقهم الإنسانية المتمثلة بحقهم في الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، والمساواة، وحظر تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والحاطة بالكرامة.
وفي يوم الشهيد الفلسطيني نطالب الامين العام للامم المتحده ومجلس حقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بضرورة تطبيق قرارات الامم المتحده بالضغط على حكومة الاحتلال واجبارها على تحرير جثامين الشهداء المحتجزه من قبل الاحتلال الغاشم بوجه غير محق وبشكل يخالف كافة قرارات الشرعيه الدوليه[/B]