ما أقدمت عليه جنوب إفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، تعد خطوه مهمة ويبنى عليها الكثير في حال تمت إدانة إسرائيل ويترتب عليها نتائج حقوقية وقانونيه وسياسيه
إن لائحة الدعوى التي تقدمت من خلالها حكومة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تضمنت كل الأدلة اللازمة لإثبات أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية، وأن القضية ستأخذ مسارين الأول مستعجل ويقضي بوقف حرب الاباده والمسار الثاني ويتضمن البحث في موضوع الدعوى وتقديم المرافعات بشأنها وقد تنضم دول أخرى في دعم الاثباتات التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا وكذلك الحال قد تجد دول أخرى تدعم إسرائيل
لقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن حسمت مسألة الدفاع عن النفس، واعتبرت أنّ مثل هذا الحق لا يُعطى لقوة احتلال وهذا الدحض لا يبرر لاسرائيل حربها ضد قطاع غزه ويفقدها مبرر حربها
الإجماع الإسرائيلي على الحرب وأهدافها لا يزال قائمًا رغم ظهور خلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأن هناك أجماع إسرائيلي على سياسة التطهير العرقي وسياسة التهجير وسياسة التجويع وهدم البيوت على ساكنيها وجميعها جرائم تندرج تحت بند مفهوم حرب الاباده البشرية
تستمر إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويرى خبراء قانونيون حول الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والدفاعات الإسرائيلية المحتملة، وطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية عاجلة، أنه سيتم اتخاذ قرار ضد إسرائيل في جلسات الاستماع الأولية التي ستعقد في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
مجموعة محترفة من المحامين يمثلون جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ، و هؤلاء لهم خبرتهم القانونية وأن “الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا من خلال خبراء في القانون الدولي قويٌ للغاية، وقد أعدّ المحامون عريضة قوية جدًا، وهذه ليست مفاجأة، لأن جون دوجارد، وغيره من المحامين الذين سوف يمثلون جنوب إفريقيا، خبراء وناجحون للغاية بهذا المجال”.
وبالتدقيق في لائحة الدعوى التي أعدتها جنوب إفريقيا فقد اعتمدت في بياناتها وحججها في طلبها المرفوع لمحكمة العدل العليا خطاب وتصريحات مسئولي السلطات الإسرائيلية الذي يكشف عن نيّتها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”. ولا يمكن تفسير تصريحات وتأويلات المسئولين الإسرائيليين هذه إلا بأنها إبادة جماعية، وذلك ووفق ما تضمنته لا ئحة الادعاء في الطلب المرفوع” بحق إسرائيل .
ووفق رأي خبير قانوني: أوضحتْ إسرائيل أهدافها على مستوى رئاسة الدولة، وسمعنا تصريحات مماثلة من العديد من المسئولين رفيعي المستوى، حيث تم ذكر غرض الإبادة الجماعية بشكل واضح ومباشر
ويشير إلى أن “الإشارات إلى الإنجيل وشعب العمالقة، هي أكثر من مجرد إشارات إلى أحداث تاريخية وثقافية، كما يدّعي بعض الحقوقيين اليهود، بل تكشف عن وجود نية مبيّتة بعقاب جماعي ضد سكان غزة”.
ويلفت إلى أن “جميع المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، أدلوا بتصريحات في نفس الاتجاه، حيث ألقوا باللوم بشكل كامل على سكان غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودعوا إلى قتل جماعي لسكان غزة”.
وبين أن تصريحات القناة 12 العبرية، وقولها: “رغم أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين توحي بالإبادة الجماعية، إلا أن نيّتهم الحقيقية ليست كذلك، وأولئك الذين أدلوا بهذه التصريحات ليسوا في موقع صنع القرار”، لا تعتبر مبررًا من الناحية القانونية.
و “لقد أوضحت إسرائيل أهدافها على مستوى رئاسة الدولة، وصدرت تصريحات مماثلة من العديد من المسئولين رفيعي المستوى، حيث تم ذكر غرض الإبادة الجماعية بشكل واضح ومباشر”.
وبرأي خبراء في القانون الدولي أن قوة وحجة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودحض تهمة الإبادة الجماعية عنها: “رغم أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين تشير إلى فعل الإبادة الجماعية، إلا أنها لا تعني في الواقع حدوث إبادة جماعية هناك” “هذا الدفاع هو أضعف حجة على الإطلاق بحسب الخبراء القانونيين ، وأن التفسير الحقيقي لا يكمن بالتصريحات فحسب بل من خلال النظر إلى ما يحدث على أرض الواقع” وما يرتكب من فظائع وجرائم وجميعها موثقه وتنطبق عليها تهم ارتكاب جرائم أباده بحق البشرية وحرب تطهير عرقي .
و بحسب التعليل والتفسير القانوني التي ينظر إليها “عندما ننظر إلى العلاقة بين تصريحات المسئولين الإسرائيليين وما يحدث على الأرض، نرى أن الشروط الضرورية لوصف هذه الحرب بالإبادة الجماعية، هي وجود نية قد توفرت بالفعل”.
إن عدم إقدام حكومة نتني اهو إلى إقالة الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات تكشف عن نوايا حقيقية ونية للاباده الجماعية كتصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، "إسقاط قنبلة نووية" على قطاع غزة الفلسطيني.وتصريحات سومتيرش وبن غفير وغيرهم الكثير هذه المواقف والتصريحات من شأنها أن تضعف دفاع إسرائيل”.
ما يفعله الإسرائيليون على الأرض تعزيز موقف جنوب إفريقيا في ادعاءاتها ضد إسرائيل ، وإذا كانت تصرفات إسرائيل تنطوي على احتمال ارتكاب إبادة جماعية، ووجود نية لإبادة الفلسطينيين، فقد يتم في النهاية الإقرار بارتكابهم جريمة إبادة جماعية، وبطبيعة الحال، سوف تنظر المحكمة في طلبات اتخاذ تدابير احترازية في هذه المرحلة”.
ينتظر أن تتخذ المحكمة وفق الطلب ولائحة الدعوى " الإجراءات المؤقتة المستعجلة " وهي إصدار قرار مؤقت يتم اتخاذه قبل القرار النهائي، و يتعين على المحكمة أن تقر بوجود خطر إبادة جماعية، وأن تأمر إسرائيل بوقف العنف ضد السكان، وسحب قواتها من غزة، والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية إلى غزة، وعلينا أن ننتظر إلى أي مدى ستذهب المحكمة في هذا الاتجاه، وما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرارات المحكمة”. والتي سيبنى على قراراتها الكثير الذي يدعم الموقف والحقوق الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولية التعويض على الفلسطينيين واعادة ما دمرته التها الحربيه
إن لائحة الدعوى التي تقدمت من خلالها حكومة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تضمنت كل الأدلة اللازمة لإثبات أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية، وأن القضية ستأخذ مسارين الأول مستعجل ويقضي بوقف حرب الاباده والمسار الثاني ويتضمن البحث في موضوع الدعوى وتقديم المرافعات بشأنها وقد تنضم دول أخرى في دعم الاثباتات التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا وكذلك الحال قد تجد دول أخرى تدعم إسرائيل
لقد سبق لمحكمة العدل الدولية أن حسمت مسألة الدفاع عن النفس، واعتبرت أنّ مثل هذا الحق لا يُعطى لقوة احتلال وهذا الدحض لا يبرر لاسرائيل حربها ضد قطاع غزه ويفقدها مبرر حربها
الإجماع الإسرائيلي على الحرب وأهدافها لا يزال قائمًا رغم ظهور خلافات بين المستويين السياسي والعسكري، وأن هناك أجماع إسرائيلي على سياسة التطهير العرقي وسياسة التهجير وسياسة التجويع وهدم البيوت على ساكنيها وجميعها جرائم تندرج تحت بند مفهوم حرب الاباده البشرية
تستمر إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويرى خبراء قانونيون حول الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والدفاعات الإسرائيلية المحتملة، وطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية عاجلة، أنه سيتم اتخاذ قرار ضد إسرائيل في جلسات الاستماع الأولية التي ستعقد في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري.
مجموعة محترفة من المحامين يمثلون جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ، و هؤلاء لهم خبرتهم القانونية وأن “الطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا من خلال خبراء في القانون الدولي قويٌ للغاية، وقد أعدّ المحامون عريضة قوية جدًا، وهذه ليست مفاجأة، لأن جون دوجارد، وغيره من المحامين الذين سوف يمثلون جنوب إفريقيا، خبراء وناجحون للغاية بهذا المجال”.
وبالتدقيق في لائحة الدعوى التي أعدتها جنوب إفريقيا فقد اعتمدت في بياناتها وحججها في طلبها المرفوع لمحكمة العدل العليا خطاب وتصريحات مسئولي السلطات الإسرائيلية الذي يكشف عن نيّتها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة”. ولا يمكن تفسير تصريحات وتأويلات المسئولين الإسرائيليين هذه إلا بأنها إبادة جماعية، وذلك ووفق ما تضمنته لا ئحة الادعاء في الطلب المرفوع” بحق إسرائيل .
ووفق رأي خبير قانوني: أوضحتْ إسرائيل أهدافها على مستوى رئاسة الدولة، وسمعنا تصريحات مماثلة من العديد من المسئولين رفيعي المستوى، حيث تم ذكر غرض الإبادة الجماعية بشكل واضح ومباشر
ويشير إلى أن “الإشارات إلى الإنجيل وشعب العمالقة، هي أكثر من مجرد إشارات إلى أحداث تاريخية وثقافية، كما يدّعي بعض الحقوقيين اليهود، بل تكشف عن وجود نية مبيّتة بعقاب جماعي ضد سكان غزة”.
ويلفت إلى أن “جميع المسئولين الإسرائيليين رفيعي المستوى، أدلوا بتصريحات في نفس الاتجاه، حيث ألقوا باللوم بشكل كامل على سكان غزة، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ودعوا إلى قتل جماعي لسكان غزة”.
وبين أن تصريحات القناة 12 العبرية، وقولها: “رغم أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين توحي بالإبادة الجماعية، إلا أن نيّتهم الحقيقية ليست كذلك، وأولئك الذين أدلوا بهذه التصريحات ليسوا في موقع صنع القرار”، لا تعتبر مبررًا من الناحية القانونية.
و “لقد أوضحت إسرائيل أهدافها على مستوى رئاسة الدولة، وصدرت تصريحات مماثلة من العديد من المسئولين رفيعي المستوى، حيث تم ذكر غرض الإبادة الجماعية بشكل واضح ومباشر”.
وبرأي خبراء في القانون الدولي أن قوة وحجة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودحض تهمة الإبادة الجماعية عنها: “رغم أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين تشير إلى فعل الإبادة الجماعية، إلا أنها لا تعني في الواقع حدوث إبادة جماعية هناك” “هذا الدفاع هو أضعف حجة على الإطلاق بحسب الخبراء القانونيين ، وأن التفسير الحقيقي لا يكمن بالتصريحات فحسب بل من خلال النظر إلى ما يحدث على أرض الواقع” وما يرتكب من فظائع وجرائم وجميعها موثقه وتنطبق عليها تهم ارتكاب جرائم أباده بحق البشرية وحرب تطهير عرقي .
و بحسب التعليل والتفسير القانوني التي ينظر إليها “عندما ننظر إلى العلاقة بين تصريحات المسئولين الإسرائيليين وما يحدث على الأرض، نرى أن الشروط الضرورية لوصف هذه الحرب بالإبادة الجماعية، هي وجود نية قد توفرت بالفعل”.
إن عدم إقدام حكومة نتني اهو إلى إقالة الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات تكشف عن نوايا حقيقية ونية للاباده الجماعية كتصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، "إسقاط قنبلة نووية" على قطاع غزة الفلسطيني.وتصريحات سومتيرش وبن غفير وغيرهم الكثير هذه المواقف والتصريحات من شأنها أن تضعف دفاع إسرائيل”.
ما يفعله الإسرائيليون على الأرض تعزيز موقف جنوب إفريقيا في ادعاءاتها ضد إسرائيل ، وإذا كانت تصرفات إسرائيل تنطوي على احتمال ارتكاب إبادة جماعية، ووجود نية لإبادة الفلسطينيين، فقد يتم في النهاية الإقرار بارتكابهم جريمة إبادة جماعية، وبطبيعة الحال، سوف تنظر المحكمة في طلبات اتخاذ تدابير احترازية في هذه المرحلة”.
ينتظر أن تتخذ المحكمة وفق الطلب ولائحة الدعوى " الإجراءات المؤقتة المستعجلة " وهي إصدار قرار مؤقت يتم اتخاذه قبل القرار النهائي، و يتعين على المحكمة أن تقر بوجود خطر إبادة جماعية، وأن تأمر إسرائيل بوقف العنف ضد السكان، وسحب قواتها من غزة، والسماح للمساعدات بالتدفق بحرية إلى غزة، وعلينا أن ننتظر إلى أي مدى ستذهب المحكمة في هذا الاتجاه، وما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرارات المحكمة”. والتي سيبنى على قراراتها الكثير الذي يدعم الموقف والحقوق الفلسطينية وتحميل إسرائيل مسؤولية التعويض على الفلسطينيين واعادة ما دمرته التها الحربيه