لطالما وضعت إسرائيل نصب أعينها ومنذ زمن تصفية أعمال وكالة وغوث اللاجئين الفلسطينيين وقد تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) في 8 كانون الأول 1949 "لتنفيذ [...] برامج إغاثة وتشغيل مباشرة" للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من أيار 1950.
أن التحريض الإسرائيلي على أعمال الاونروا ظهر بشكل جلي وواضح خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس ، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها عن مشاركة موظفين في الوكالة بأحداث السابع من أكتوبر .
هذه المزاعم لا تستدعي من الدول المانحة والداعمة للاونروا تعليق مساعداتها ، وفي حال ثبتت تلك الادعاءات يجب ألا يجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسئوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
تصفية الاونروا كانت من أبرز الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه تحت إطار "اتفاقات أبراهام " التطبيعي، و سبق وأن تناقلت العديد من وسائل الأنباء في كانون أول 2020 تقارير عن خطة إسرائيلية لتفكيك وإنهاء الاونروا بشكل تدريجي وغير مشروط. وقد شكل إنهاء وكالة الاونروا أحد الأهداف الملحة التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إستراتيجية تصفية القضية الفلسطينية ، في إطار سعيها لمحي تاريخها المليء بجرائم التهجير ألقسري المستمر للشعب الفلسطيني
وللتهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة. ؟؟ لذلك، تضع إسرائيل مسألة إزالة الأمثلة الحية على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها في حرب غزه والضفة الغربية والقدس وكانت سبب في نشأتها ومحاولات ترسيخ احتلالها ، خصوصا فيما يخص قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين والوكالة الفعالة الوحيدة المتبقية لهم، الاونروا، وتأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في حربها على غزه بعد فشل تحقيق هدفها سابقا
إسرائيل تسعى إلى "تصفية " وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، وفق خطة قالت إنها ستضمن ألا تكون موجودة في اليوم التالي لانتهاء الحرب ، و أن التحريض الإسرائيلي "مُبيَّت لشطب قضية اللاجئين"، وسط إعلان أمريكا وعدة دول غربية تعليق أي تمويل إضافي للوكالة، على خلفية مزاعم بـ"تورط" موظفين بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
هذه الاتهامات تأتي في سياق خطة إسرائيلية لـ"تصفية " الأونروا من غزة وهذا ما تدلل عليه تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، إن وزارته تعتزم أن تضع هدفاً مركزياً في نشاطها للترويج لسياسة من شأنها أن تضمن ألا تكون "الأونروا" موجودة في اليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة.
وأضاف كاتس في بيان أن "عناصر أخرى ستحل محل الأونروا، وسنعمل على تعزيز الدعم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم للسياسة الرامية إلى إنهاء أنشطة وكالة الأونروا في غزة"، مطالباً الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات ضد مسئولي الوكالة التابعة لها".
ان من الواجب القانوني على الأونروا التصدي لمحاولات تصفيتها وعليها التصدي لحرب الاباده وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم وأكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خان يونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي.
إن خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة بسبب الادعاءات الإسرائيلية وتساوق العديد من الدول مع حملة التحريض وتجميد مساعداتها مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.
إدارة الأونروا مدعوه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع ، ودول العالم عليها أن تدرك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
أن التحريض الإسرائيلي على أعمال الاونروا ظهر بشكل جلي وواضح خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه والضفة الغربية والقدس ، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسئوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها عن مشاركة موظفين في الوكالة بأحداث السابع من أكتوبر .
هذه المزاعم لا تستدعي من الدول المانحة والداعمة للاونروا تعليق مساعداتها ، وفي حال ثبتت تلك الادعاءات يجب ألا يجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسئوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.
تصفية الاونروا كانت من أبرز الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه تحت إطار "اتفاقات أبراهام " التطبيعي، و سبق وأن تناقلت العديد من وسائل الأنباء في كانون أول 2020 تقارير عن خطة إسرائيلية لتفكيك وإنهاء الاونروا بشكل تدريجي وغير مشروط. وقد شكل إنهاء وكالة الاونروا أحد الأهداف الملحة التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها ضمن إستراتيجية تصفية القضية الفلسطينية ، في إطار سعيها لمحي تاريخها المليء بجرائم التهجير ألقسري المستمر للشعب الفلسطيني
وللتهرب من المحاسبة على الجرائم المرتكبة. ؟؟ لذلك، تضع إسرائيل مسألة إزالة الأمثلة الحية على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها في حرب غزه والضفة الغربية والقدس وكانت سبب في نشأتها ومحاولات ترسيخ احتلالها ، خصوصا فيما يخص قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين والوكالة الفعالة الوحيدة المتبقية لهم، الاونروا، وتأتي في مقدمة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في حربها على غزه بعد فشل تحقيق هدفها سابقا
إسرائيل تسعى إلى "تصفية " وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، وفق خطة قالت إنها ستضمن ألا تكون موجودة في اليوم التالي لانتهاء الحرب ، و أن التحريض الإسرائيلي "مُبيَّت لشطب قضية اللاجئين"، وسط إعلان أمريكا وعدة دول غربية تعليق أي تمويل إضافي للوكالة، على خلفية مزاعم بـ"تورط" موظفين بالوكالة في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
هذه الاتهامات تأتي في سياق خطة إسرائيلية لـ"تصفية " الأونروا من غزة وهذا ما تدلل عليه تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، إن وزارته تعتزم أن تضع هدفاً مركزياً في نشاطها للترويج لسياسة من شأنها أن تضمن ألا تكون "الأونروا" موجودة في اليوم التالي لانتهاء الحرب على قطاع غزة.
وأضاف كاتس في بيان أن "عناصر أخرى ستحل محل الأونروا، وسنعمل على تعزيز الدعم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم للسياسة الرامية إلى إنهاء أنشطة وكالة الأونروا في غزة"، مطالباً الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات ضد مسئولي الوكالة التابعة لها".
ان من الواجب القانوني على الأونروا التصدي لمحاولات تصفيتها وعليها التصدي لحرب الاباده وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم وأكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خان يونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي.
إن خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة بسبب الادعاءات الإسرائيلية وتساوق العديد من الدول مع حملة التحريض وتجميد مساعداتها مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.
إدارة الأونروا مدعوه إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع ، ودول العالم عليها أن تدرك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.