متطلبات الإصلاح تتطلب توافق فلسطيني وتغيير حكومي
المحامي علي ابوحبله
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الاثنين عن ، البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس محمود عباس جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وسط تزايد الحديث في عديد الدول عن ضرورة وجود إصلاحات جدية في الحكومة الفلسطينية.
وركز على أن "برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، تم تقديمه للعديد من الدول في العالم" وقال: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها" وبين أن البرنامج يشمل "استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، حيث سيقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب"، بحسب البيان ذاته.
وأشار إلى أن البرنامج "يشمل العديد من الوزارات الجوهرية، ومعالجة الديون، وفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة (أموال الضرائب)، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين" كما يشمل " إقرار قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتعيينات والرواتب والتقاعد وغيرها".
الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة محمد اشتيه كانت ضمن برنامج حكومة الثامنة عشر التي لم يتحقق منها سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والأمني والتضخم الوظيفي وزيادة العبء المالي التي أدت لتضخم فاتورة الرواتب وتفشي البطالة ، و لم تنجح الحكومة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وتثبيت ودعم صموده في ظل الحرب على غزه وما تشهده الضفة الغربية من اقتحامات وتدمير وتخريب لا يقل جسامة عن الحرب على غزه
وبتنا نشهد تدهور على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بطالة مستشرية وفرض الضرائب المباشرة وغير ا لمباشرة في ظل هذا الغلاء وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ومعاناة ما يعاني منه الفلسطينيون في ظل هجمات المستوطنين واستباحة الدم الفلسطيني ومعاناة الأسر المتعففة حيث لم تدفع لهم استحقاقاتهم في موعدها مما ينعكس في مردودة على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني .
تحقيق عملية الإصلاح وهي شأن داخلي فلسطيني واستحقاق وطني فلسطيني تتطلب الشراكة المجتمعية والتوافق الوطني وهي الأساس للبناء والنهوض بمؤسساتنا الحكومية والخدماتيه والمدنية وفق ما حددها القانون الأساس ونظم العلاقة فيما بينهم ضمن مرجعيه تقود إلى المساءلة والمحاسبة أساسها الشفافية بعيدا عن الشخصنه أو المحاصصه وتتطلب :-
أولا :- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودراسة تداعيات الحرب على غزه وتتسم بالتطهير العرقي وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتية ومقتضيات ومخاطر المرحلة التي تقتضي تشكيل خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية
ثانيا :- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني وال تهويدي ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية في استنهاض الوضع الفلسطيني من خلال برنامج وطني يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب ممثيليه عبر صندوق الاقتراع
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
إن الحكومة الحالية استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتيه والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت وهناك عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبل الحكومة لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة ، هذا الحال الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني تقتضي دراسة معمقه ومستفيضة من قبل كافة القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لوثيقة اتفاق وطني تقود للإصلاح وأعمار غزه و الإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس و تؤسس لمرحله جديدة من البناء الوطني لمؤسسات دولة فلسطين
كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية
لا يمكن التسليم بحالات التسيب أو فرض الأمر الواقع ضمن عملية التحريض او الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الاسسى الصحيحة والبناء عليها
إن التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءلة استنادا للقانون تزيد في حالة الانفلات وتدهور الأوضاع التي تنعكس على حسن الأداء وتؤدي إلى تدمير البناء المؤسسي وان انعدام التخطيط وتغليب البطالة المقنعة والتوظيف على المحسوبية يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا ويؤدي إلى تضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وانجاز العمل وفق الأصول والمطلوب
عملية الإصلاح وتطبيق أي برنامج للإصلاح يقتضي ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي
إن متطلبات الإصلاح و إعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمه وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الجوار العربي على طريق الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل واستقلال دولة فلسطين تحت الاحتلال ووفق تطبيق قرارات الشرعية الدولية
المحامي علي ابوحبله
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الاثنين عن ، البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس محمود عباس جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وسط تزايد الحديث في عديد الدول عن ضرورة وجود إصلاحات جدية في الحكومة الفلسطينية.
وركز على أن "برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، تم تقديمه للعديد من الدول في العالم" وقال: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها" وبين أن البرنامج يشمل "استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، حيث سيقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب"، بحسب البيان ذاته.
وأشار إلى أن البرنامج "يشمل العديد من الوزارات الجوهرية، ومعالجة الديون، وفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة (أموال الضرائب)، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين" كما يشمل " إقرار قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتعيينات والرواتب والتقاعد وغيرها".
الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة محمد اشتيه كانت ضمن برنامج حكومة الثامنة عشر التي لم يتحقق منها سوى المزيد من التدهور الاقتصادي والأمني والتضخم الوظيفي وزيادة العبء المالي التي أدت لتضخم فاتورة الرواتب وتفشي البطالة ، و لم تنجح الحكومة في إنقاذ الشعب الفلسطيني وتثبيت ودعم صموده في ظل الحرب على غزه وما تشهده الضفة الغربية من اقتحامات وتدمير وتخريب لا يقل جسامة عن الحرب على غزه
وبتنا نشهد تدهور على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية بطالة مستشرية وفرض الضرائب المباشرة وغير ا لمباشرة في ظل هذا الغلاء وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ومعاناة ما يعاني منه الفلسطينيون في ظل هجمات المستوطنين واستباحة الدم الفلسطيني ومعاناة الأسر المتعففة حيث لم تدفع لهم استحقاقاتهم في موعدها مما ينعكس في مردودة على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني .
تحقيق عملية الإصلاح وهي شأن داخلي فلسطيني واستحقاق وطني فلسطيني تتطلب الشراكة المجتمعية والتوافق الوطني وهي الأساس للبناء والنهوض بمؤسساتنا الحكومية والخدماتيه والمدنية وفق ما حددها القانون الأساس ونظم العلاقة فيما بينهم ضمن مرجعيه تقود إلى المساءلة والمحاسبة أساسها الشفافية بعيدا عن الشخصنه أو المحاصصه وتتطلب :-
أولا :- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودراسة تداعيات الحرب على غزه وتتسم بالتطهير العرقي وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتية ومقتضيات ومخاطر المرحلة التي تقتضي تشكيل خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية
ثانيا :- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني وال تهويدي ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية في استنهاض الوضع الفلسطيني من خلال برنامج وطني يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب ممثيليه عبر صندوق الاقتراع
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
إن الحكومة الحالية استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتيه والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت وهناك عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبل الحكومة لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة ، هذا الحال الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني تقتضي دراسة معمقه ومستفيضة من قبل كافة القوى والفصائل الفلسطينية لدراسة الواقع الفلسطيني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوصل لوثيقة اتفاق وطني تقود للإصلاح وأعمار غزه و الإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وعاصمتها القدس و تؤسس لمرحله جديدة من البناء الوطني لمؤسسات دولة فلسطين
كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية
لا يمكن التسليم بحالات التسيب أو فرض الأمر الواقع ضمن عملية التحريض او الشحن التي تزيد في حالات الاحتقان وتؤدي الى عرقلة العمل وفق الاسسى الصحيحة والبناء عليها
إن التغاضي عن التجاوزات وانعدام المساءلة استنادا للقانون تزيد في حالة الانفلات وتدهور الأوضاع التي تنعكس على حسن الأداء وتؤدي إلى تدمير البناء المؤسسي وان انعدام التخطيط وتغليب البطالة المقنعة والتوظيف على المحسوبية يزيد في حالات فشل استنهاض مؤسساتنا ويؤدي إلى تضخم الجهاز الوظيفي الذي محصلته انعدام تحقيق وانجاز العمل وفق الأصول والمطلوب
عملية الإصلاح وتطبيق أي برنامج للإصلاح يقتضي ضرورة الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين على غرار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ويعهد إلى هذه الحكومة مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي
إن متطلبات الإصلاح و إعادة ترتيب البيت الفلسطيني مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي ضمن خطة الحكومة القادمه وبرنامجها للتكامل الاقتصادي مع الجوار العربي على طريق الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل واستقلال دولة فلسطين تحت الاحتلال ووفق تطبيق قرارات الشرعية الدولية