قالت الأمم المتحدة إن حكومة تل أبيب لم تقدم حتى الآن ملفا يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية ضد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا ) جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي.
وذكر أن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات ، وأوضح دوجاريك أن إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
اتهامات إسرائيل للاونروا هي اتهامات سياسيه وهدفها تصفية قضية اللاجئين في المقدمة.. والمنظمة الأممية فضحت كذب الاحتلال بغلق المعابر.. وكشفت مجازره البشعة في مراكز الإيواء التابعة لها تجاه النساء والأطفال
تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي باتت محطّ أنظار العالم بعد الهجوم الاسرائيلى عليها وقطع أمريكا وأوروبا الدعم عنها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول..
الاحتلال الإسرائيلي يختلق الذرائع ضد الاونروا ويوجه الاتهامات لبعض العاملين فيها ولم يقدم أي دليل مادي ومحسوس لإثبات ادعاءاته وجل ما يسعى لتحقيقه إبادة الشعب الفلسطيني وقضيته وتصفيته عسكريا وتاريخيا، لذا فإن الهجوم على هذه المنظمة من شأنه شطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة لديارهم، بحسب ما جاء على لسان الخارجية الفلسطينية، التى أدانت، بأشد العبارات، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وخلال الحرب الإسرائيلية الغاشمة وقد دخلت لتنهي شهرها الرابع ، كشفت الأونروا فى بياناتها حجم المجازر البشعة التى يتعرض لها المدنيين، لاسيما النازحين فى مراكز الإيواء التابعة للمنظمة وكشفت أيضا أن أغلب شهداء هذه المراكز من النساء والرجال، وفضحت المنظمة حملات الاعتقال المم نهج للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين من القانطين في هذه المراكز.
الاتهامات الإسرائيلية " للاونروا " لا تتعدى كونها ادعاءات تندرج تحت مفهوم الكيدية بعامل الانتقام للدور الذي لعبته الأونروا منذ الحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزه ، حيث رصد موظفوها فى بياناتهم ما يثبت بالدليل القاطع جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وكانت بمثابت أدلة قوية شاهدة على المجازر التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين كان آخرها الهجمات التي شنتها إسرائيل على ملجأ "الأونروا" فى خان يونس ومراكز الإيواء في رفح
وقال المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يانيس ليارتشيتش على منصة إكس إن الملجأ الذى تعرض لضربات إسرائيلية يؤوى نازحين، كما يوزع عليهم مساعدات حيوية يمولها الاتحاد الأوروبي. وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" أن القصف أعلى ملجأ تابع للوكالة فى خان يونس يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب. وكتب فيليب لازارينى فى منشور على منصة "إكس": مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب.
ولا يقتصر دور الوكالة علي تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة ، وإنما لعبت دوراً سياسيا لا يقل أهمية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، وهو فضح الأكاذيب الإسرائيلية من جهة ، ودق ناقوس الخطر من مؤامرات حكومة بنيامين نتنياهو.
وتصدت الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة مبكراً لمؤامرة تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة ، ففي مقال بصحيفة لوس انجلوس تايمز ديسمبر الماضي، حذر لازاريني من هذا المخطط، مؤكدا أن الاحتلال يضع الأساس للطرد الجماعي للغزاويين إلى مصر.
وقال مفوض عام الوكالة إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة وزيادة التركز قرب الحدود للمدنيين النازحين الذين فروا من القتال، فى الشمال فى البداية ثم فى الجنوب، مؤكدا أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بمن فيهم الأمم المتحدة قد رفضوا بحزم التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، لكن التطورات التي شهدنها تشير إلى محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا سيظلوا هناك أو سيتم توطينهم في أماكن أخرى.
وأضاف مفوض الأونروا، أن الدمار الواسع فى شمال قطاع غزة والنزوح الناجم عنه كانا المرحلة الأولى ـ حينها ـ لهذا السيناريو، فى حين أن المرحلة القادمة هي تهجير المدنيين من مدينة خان يونس الجنوبية إلى الحدود المصرية، محذراً من أنه فى حال استمرار هذا الطريق، فإنه سيؤدى إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل بالنكبة الثانية، فإن غزة لن تصبح أرض الفلسطينيين بعد الآن.
هذه المواقف للوكالة الدولية " الاونروا " دفعت حكومة الاحتلال لتلفيق الاتهامات لها ، كما حصل في هجوم 7 أكتوبر والتهويل الإسرائيلي وتوجيه اتهامات بالحرق والاغتصاب وغير ذلك وفندته صحيفة معاريف ووسائل إعلام إسرائيليه ليتبين فيما بعد التضخيم الإعلامي الإسرائيلي لحشد التأييد للحرب على غزه والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الغزيين وتندرج تحت بند الانتقام
وبهذا الخصوص صحيفة “قالت صحيفة The Daily Beast البريطانية، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024، إنَّ ملف الاستخبارات الإسرائيلية الذي يزعم بأنَّ عدداً من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" لا يتضمن أدلة كافية تدعم صحة هذه الادعاءات.
بحسب نسخة الملف التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية، يتكون الملف بشأن موظفي الأونروا في غزة من 6 صفحات، وهو ملخص لتقرير أكبر، يذكر أسماء 12 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ويصف علاقاتهم المزعومة بحماس.
يتهم الملف 9 من موظفي الأونروا في غزة بعبور الحدود يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمشاركة في مداهمات على المستوطنات الإسرائيلية، بمن في ذلك رجل، يعمل مستشاراً في مدارس الأونروا، متهم باختطاف امرأة.
يستشهد الملف بـ"معلومات استخباراتية ووثائق وبطاقات هوية استُحوِذ عليها أثناء القتال"، زاعماً أنَّ نحو 190 موظفاً في الأونروا يعملون لصالح حماس أو جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لها.
ولم يخُض الملف في مزيد من التفاصيل حول الطبيعة الدقيقة للمعلومات أو المستندات أو بطاقات الهوية المزعومة.
بدأ تداول النسخ المُسرَّبة من الملف الأسبوع الماضي، مع اعتراف عدد قليل من وسائل الإعلام الأولى التي نشرت محتوياته بافتقارها إلى المعلومات الاستخبارية، لكن كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل شبكة CBS News، التي أشارت إلى أنَّ الادعاءات قُدِمَت "دون إسنادها بأدلة". ومع ذلك، حتى قبل التسريبات، هددت الاتهامات مستقبل الوكالة.
وسأل لازاريني صحيفة The Financial Times، التي أعربت أيضاً عن شكوكها حول قوة ادعاءات الملف في مقال نُشِر يوم الإثنين 5 يناير/كانون الثاني: "ماذا سيحدث لو اختفت الوكالة، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية؟.. حتى لو اختفت الأونروا، فإنَّ وضع اللاجئ يبقى. ومن الناحية السياسية، لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بوضعهم باعتبارهم لاجئين.. لن يختفي ذلك لأنَّ الأونروا لن تعود موجودة".
وفقاً لوكالة France 24، لم تشارك إسرائيل التقرير ألاستخباراتي الأكبر مع الأونروا ولا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الفريق الذي سيجري التحقيق.
لازاريني قال لصحيفة "The Financial Times" إنَّ إعلان دول مانحة قطع المساعدات خطوة "متهورة وغير عقلانية"، معرباً عن اعتقاده، وفق عدة محادثات مع وزراء الخارجية، بأنَّ البعض "يبحثون عن سبل لإعادة تقييم الوضع وعودة المساعدات".
على الجانب الآخر، في مواجهة نضوب المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار، ضاعفت بعض الدول التزاماتها تجاه غزة. فقد رفضت الحكومة النرويجية وقف التبرعات، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي لإذاعة NPR الأسبوع الماضي إنَّ ذلك سيكون بمثابة عقاب جماعي.
وأضاف بارث إيدي: "إنَّ قطع الأموال الآن يأتي في اللحظة الخاطئة؛ لأننا نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يعانون من ضائقة إنسانية شديدة".
لقد أخطأت الدول التي تساوقت مع الادعاءات الإسرائيلية ، في الأيام التي تلت كشف الأمم المتحدة عن الاتهامات الإسرائيلية بشأن موظفي الأونروا في غزة، اختارت 18 دولة مانحة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعليق المساعدات الحيوية للوكالة، التي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة لإدارة المدارس، وتشغيل مراكز الرعاية الصحية، والإشراف على توزيع المساعدات الغذائية والطبية. وذكرت صحيفة The New York Times، الإثنين 5 فبراير/شباط، أنَّ الأونروا من المتوقع أن تخسر 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر، وهي خسارة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
في ظل التحقيقات وانعدام الدليل على الاتهامات وكشف الحقائق والأسباب والمسببات وراء الادعاءات الإسرائيلية المضللة وهدفها تصفية القضية الفلسطينية وحجب المعلومات عن الجرائم المرتكبة وبعد افتضاح النوايا الإسرائيلية والانقسام الإسرائيلي حول اتهامات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وخشية من التداعيات الأمنية فهل تتراجع الدول التي علقت مساعداتها عن قرار التعليق للمساعدات أم أنها ستبقى على موقفها متساوقة من ادعاءات تفتقد للدليل لحين الانتهاء من التحقيقات وقد تستغرق أشهرا وهل ستتحمل هذه الدول النتائج والتداعيات عن حجب المعونات عن شعب مهجر ولا يملك من الامكانيات ما تمكنه من العيش بحريه وكرامه
وذكر أن إسرائيل نقلت للأونروا مزاعمها بتورط 12 من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر من العام الماضي، مبيناً أن عمليات إنهاء المهام، والتحقيق تمت في ضوء هذه المعلومات ، وأوضح دوجاريك أن إسرائيل لم تقدم لهم بعد ملفا خطيا بشأن هذه الاتهامات.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
اتهامات إسرائيل للاونروا هي اتهامات سياسيه وهدفها تصفية قضية اللاجئين في المقدمة.. والمنظمة الأممية فضحت كذب الاحتلال بغلق المعابر.. وكشفت مجازره البشعة في مراكز الإيواء التابعة لها تجاه النساء والأطفال
تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي باتت محطّ أنظار العالم بعد الهجوم الاسرائيلى عليها وقطع أمريكا وأوروبا الدعم عنها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول..
الاحتلال الإسرائيلي يختلق الذرائع ضد الاونروا ويوجه الاتهامات لبعض العاملين فيها ولم يقدم أي دليل مادي ومحسوس لإثبات ادعاءاته وجل ما يسعى لتحقيقه إبادة الشعب الفلسطيني وقضيته وتصفيته عسكريا وتاريخيا، لذا فإن الهجوم على هذه المنظمة من شأنه شطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة لديارهم، بحسب ما جاء على لسان الخارجية الفلسطينية، التى أدانت، بأشد العبارات، حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسئول إسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وخلال الحرب الإسرائيلية الغاشمة وقد دخلت لتنهي شهرها الرابع ، كشفت الأونروا فى بياناتها حجم المجازر البشعة التى يتعرض لها المدنيين، لاسيما النازحين فى مراكز الإيواء التابعة للمنظمة وكشفت أيضا أن أغلب شهداء هذه المراكز من النساء والرجال، وفضحت المنظمة حملات الاعتقال المم نهج للاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين من القانطين في هذه المراكز.
الاتهامات الإسرائيلية " للاونروا " لا تتعدى كونها ادعاءات تندرج تحت مفهوم الكيدية بعامل الانتقام للدور الذي لعبته الأونروا منذ الحرب التي شنتها إسرائيل ضد غزه ، حيث رصد موظفوها فى بياناتهم ما يثبت بالدليل القاطع جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وكانت بمثابت أدلة قوية شاهدة على المجازر التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين كان آخرها الهجمات التي شنتها إسرائيل على ملجأ "الأونروا" فى خان يونس ومراكز الإيواء في رفح
وقال المفوض الأوروبى لإدارة الأزمات يانيس ليارتشيتش على منصة إكس إن الملجأ الذى تعرض لضربات إسرائيلية يؤوى نازحين، كما يوزع عليهم مساعدات حيوية يمولها الاتحاد الأوروبي. وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" أن القصف أعلى ملجأ تابع للوكالة فى خان يونس يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب. وكتب فيليب لازارينى فى منشور على منصة "إكس": مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب.
ولا يقتصر دور الوكالة علي تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة ، وإنما لعبت دوراً سياسيا لا يقل أهمية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، وهو فضح الأكاذيب الإسرائيلية من جهة ، ودق ناقوس الخطر من مؤامرات حكومة بنيامين نتنياهو.
وتصدت الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة مبكراً لمؤامرة تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة ، ففي مقال بصحيفة لوس انجلوس تايمز ديسمبر الماضي، حذر لازاريني من هذا المخطط، مؤكدا أن الاحتلال يضع الأساس للطرد الجماعي للغزاويين إلى مصر.
وقال مفوض عام الوكالة إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة وزيادة التركز قرب الحدود للمدنيين النازحين الذين فروا من القتال، فى الشمال فى البداية ثم فى الجنوب، مؤكدا أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بمن فيهم الأمم المتحدة قد رفضوا بحزم التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، لكن التطورات التي شهدنها تشير إلى محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا سيظلوا هناك أو سيتم توطينهم في أماكن أخرى.
وأضاف مفوض الأونروا، أن الدمار الواسع فى شمال قطاع غزة والنزوح الناجم عنه كانا المرحلة الأولى ـ حينها ـ لهذا السيناريو، فى حين أن المرحلة القادمة هي تهجير المدنيين من مدينة خان يونس الجنوبية إلى الحدود المصرية، محذراً من أنه فى حال استمرار هذا الطريق، فإنه سيؤدى إلى ما يسميه الكثيرون بالفعل بالنكبة الثانية، فإن غزة لن تصبح أرض الفلسطينيين بعد الآن.
هذه المواقف للوكالة الدولية " الاونروا " دفعت حكومة الاحتلال لتلفيق الاتهامات لها ، كما حصل في هجوم 7 أكتوبر والتهويل الإسرائيلي وتوجيه اتهامات بالحرق والاغتصاب وغير ذلك وفندته صحيفة معاريف ووسائل إعلام إسرائيليه ليتبين فيما بعد التضخيم الإعلامي الإسرائيلي لحشد التأييد للحرب على غزه والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الغزيين وتندرج تحت بند الانتقام
وبهذا الخصوص صحيفة “قالت صحيفة The Daily Beast البريطانية، الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2024، إنَّ ملف الاستخبارات الإسرائيلية الذي يزعم بأنَّ عدداً من موظفي الأونروا في غزة شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" لا يتضمن أدلة كافية تدعم صحة هذه الادعاءات.
بحسب نسخة الملف التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية، يتكون الملف بشأن موظفي الأونروا في غزة من 6 صفحات، وهو ملخص لتقرير أكبر، يذكر أسماء 12 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ويصف علاقاتهم المزعومة بحماس.
يتهم الملف 9 من موظفي الأونروا في غزة بعبور الحدود يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمشاركة في مداهمات على المستوطنات الإسرائيلية، بمن في ذلك رجل، يعمل مستشاراً في مدارس الأونروا، متهم باختطاف امرأة.
يستشهد الملف بـ"معلومات استخباراتية ووثائق وبطاقات هوية استُحوِذ عليها أثناء القتال"، زاعماً أنَّ نحو 190 موظفاً في الأونروا يعملون لصالح حماس أو جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لها.
ولم يخُض الملف في مزيد من التفاصيل حول الطبيعة الدقيقة للمعلومات أو المستندات أو بطاقات الهوية المزعومة.
بدأ تداول النسخ المُسرَّبة من الملف الأسبوع الماضي، مع اعتراف عدد قليل من وسائل الإعلام الأولى التي نشرت محتوياته بافتقارها إلى المعلومات الاستخبارية، لكن كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل شبكة CBS News، التي أشارت إلى أنَّ الادعاءات قُدِمَت "دون إسنادها بأدلة". ومع ذلك، حتى قبل التسريبات، هددت الاتهامات مستقبل الوكالة.
وسأل لازاريني صحيفة The Financial Times، التي أعربت أيضاً عن شكوكها حول قوة ادعاءات الملف في مقال نُشِر يوم الإثنين 5 يناير/كانون الثاني: "ماذا سيحدث لو اختفت الوكالة، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية؟.. حتى لو اختفت الأونروا، فإنَّ وضع اللاجئ يبقى. ومن الناحية السياسية، لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بوضعهم باعتبارهم لاجئين.. لن يختفي ذلك لأنَّ الأونروا لن تعود موجودة".
وفقاً لوكالة France 24، لم تشارك إسرائيل التقرير ألاستخباراتي الأكبر مع الأونروا ولا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الفريق الذي سيجري التحقيق.
لازاريني قال لصحيفة "The Financial Times" إنَّ إعلان دول مانحة قطع المساعدات خطوة "متهورة وغير عقلانية"، معرباً عن اعتقاده، وفق عدة محادثات مع وزراء الخارجية، بأنَّ البعض "يبحثون عن سبل لإعادة تقييم الوضع وعودة المساعدات".
على الجانب الآخر، في مواجهة نضوب المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار، ضاعفت بعض الدول التزاماتها تجاه غزة. فقد رفضت الحكومة النرويجية وقف التبرعات، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي لإذاعة NPR الأسبوع الماضي إنَّ ذلك سيكون بمثابة عقاب جماعي.
وأضاف بارث إيدي: "إنَّ قطع الأموال الآن يأتي في اللحظة الخاطئة؛ لأننا نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يعانون من ضائقة إنسانية شديدة".
لقد أخطأت الدول التي تساوقت مع الادعاءات الإسرائيلية ، في الأيام التي تلت كشف الأمم المتحدة عن الاتهامات الإسرائيلية بشأن موظفي الأونروا في غزة، اختارت 18 دولة مانحة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعليق المساعدات الحيوية للوكالة، التي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة لإدارة المدارس، وتشغيل مراكز الرعاية الصحية، والإشراف على توزيع المساعدات الغذائية والطبية. وذكرت صحيفة The New York Times، الإثنين 5 فبراير/شباط، أنَّ الأونروا من المتوقع أن تخسر 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر، وهي خسارة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
في ظل التحقيقات وانعدام الدليل على الاتهامات وكشف الحقائق والأسباب والمسببات وراء الادعاءات الإسرائيلية المضللة وهدفها تصفية القضية الفلسطينية وحجب المعلومات عن الجرائم المرتكبة وبعد افتضاح النوايا الإسرائيلية والانقسام الإسرائيلي حول اتهامات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وخشية من التداعيات الأمنية فهل تتراجع الدول التي علقت مساعداتها عن قرار التعليق للمساعدات أم أنها ستبقى على موقفها متساوقة من ادعاءات تفتقد للدليل لحين الانتهاء من التحقيقات وقد تستغرق أشهرا وهل ستتحمل هذه الدول النتائج والتداعيات عن حجب المعونات عن شعب مهجر ولا يملك من الامكانيات ما تمكنه من العيش بحريه وكرامه