قانون تجنيد الحريديين هل يطيح بحكومة نتنياهو
المحامي علي ابوحبله
مسودة القانون التي تقدم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، لجسر الهوة في مسألة " المساواة في الأعباء" ، ولا تلبي مطالب الأحزاب " الحريدية" ، في ظل المعارضة الواسعة لطرحه، وتهديد الوزير بيني غانتس عضو مجلس الحرب بالاستقالة من الحكومة على خلفيته، هناك تخوف لدى الحكومة من تظاهرات كبيرة في الشوارع ضد إعفاء " الحريديين" من الخدمة العسكرية، وبناء عليه ، تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي كان من المفترض عقده بوقت لاحق ويفترض أن يبحث إقرار مشروع قانون التجنيد المثير للجدل في إسرائيل.
وقالت الهيئة في بيان: "على ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق، تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً الثلاثاء، والذي كان من المنتظر أن يقر فيه قانون التجنيد. ويتعين على الدولة تقديم ردها للمحكمة العليا بشأن هذه القضية بحلول الأربعاء كموعد أخير".وأوضحت الهيئة أن قرار تأجيل الجلسة جاء في أعقاب سلسلة محادثات طويلة أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي.
وقطع نتنياهو وعداً للأحزاب الدينية بإقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من التجنيد الإلزامي، إذا ما منحوا حكومته الثقة في الكنيست وانضموا إليها ، ويتعين على الحكومة حسم موقفها من تجنيد " الحريديين" بحلول نهاية الأسبوع الحالي، تحت طائلة فرضه عليهم في الأول من نيسان. وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد رفضت المصادقة على اقتراح نتنياهو المعدّ كبديل من القانون الذي كان يتعين على وزير الأمن، يوآف غالانت، تقديمه، مهددةً أيضاً بعدم تمثيل الحكومة في الجلسات المتوقع عقدها أمام "المحكمة العليا" ضد القانون.
وتعارض جهات عدّة في الائتلاف الحاكم مقترح نتنياهو، ما يضع استقرار حكومة الحرب على المحك وينذر بخطر سقوط الحكومه ؛ إذ هدد الوزير بني غانس، رئيس " المعسكر الوطني" ، بالاستقالة، بموازاة رفض غالانت طرح أيّ قانون لا يحظى بتوافق جميع مركبات الائتلاف.
ودفع هذان الموقفان وزير الاتصالات من " الليكود" ، شلومو كرعي، إلى اتهام غالانت وغانتس بالتآمر لإسقاط الحكومة، والدعوة، في بيان عقب إلغاء الجلسة لاقرار مسودة قانون " الحريديين" إلى عدم الاستجابة لما اعتبره محاولة " افتعال مشكلة لإسقاط الحكومة" ، واتهام الجيش الإسرائيلي بـ" الكسل والإهمال" . ولم يكتفِ كرعي بذلك؛ بل وصف غالانت بأنه " نائب لغانتس" ، واعتبر أنهما "منشغلان بإسقاط الحكومة أكثر مما هما منشغلان بالمجهود الحربي" . ورأى أن الرباعي المتمثل في " العليا" والمستشارة القضائية وغانتس وغالانت، " متّحدون معاً من أجل إسقاط الحكومة، بدعم من وسائل الإعلام" ، محذراً الحريديين من " الوقوع في شرك الأكاذيب الذي ينصبه غانتس ونائبه غالانت"
وبحسب المسودة التي كان نتنياهو ينوي طرحها على الحكومة من دون أن تحظى بتوافق جميع الأحزاب، خلافاً لما طالب به وزير الأمن، فإن الغاية من المبادئ العامة المقدّمة إلى المستشارة القضائية، شراء الوقت عبر ترحيل مسألة سَنّ " قانون التجنيد" برمتها إلى شهر حزيران المقبل، علماً أن المسودة نصت على رفع سِنّ إعفاء " الحريديين" من 26 عاماً إلى 35 عاماً، من دون أن تحدّد عدد المنويّ تجنيدهم منهم، ومع التشديد على أن إنفاذ القانون لن يبدأ قبل ثلاث سنوات.
وأثارت هذه الخطوة عاصفة من الانتقادات في صفوف المعارضة الإسرائيلية، وحتى من جانب أحزاب داخل الائتلاف، وأعادت تحريك التظاهرات التي كان آخرها أمس الثلاثاء ، مقابل مدرسة " سلابودكا" الدينية في مدينة بني براك، حيث دعا جنود إسرائيليون إلى " تجنيد الجميع" ، وذلك في معقل " الحريديين" الذين يقودهم حاخام الفصيل الأورشليمي، تسيفي فريدمان، الذي يحرّك في المقابل التظاهرات ضد التجنيد.
من جهة أخرى ، طالب رئيس حزب " إسرائيل بيتنا" ، أفيغدور ليبرمان، المحكمة العليا برفض " قرار عدم التجنيد" ، داعياً رئيسَي الأركان السابقين، غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ التي انضما إليها في بداية الحرب. كما كان قد أعلن غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، معارضته اقتراح نتنياهو، مؤكداً أنه لن يحظى بتأييده. كما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية («كان 11») أن غالانت أعطى تعليمات إلى موظفي وزارته بعدم التعاون مع مكتب نتنياهو في ما يتعلق بقانون التجنيد.
وتعليقاً على ذلك، أشار موقع " واينت" التابع لصحيفة " يديعوت أحرونوت" ، إلى أن أوساط نتنياهو تتخوّف من أن المقترح الذي قدّمه الأخير، والذي على ما يبدو لن يحظى بتوافق الجميع على أي حال، سيؤدي إلى استقالة غانتس من الحكومة، وبالتالي تحريك الاحتجاجات الكبرى في الشوارع على نحو مشابه لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر.،وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن جالانت سيتمكن من إسقاط الحكومة، ففي مجلس الوزراء، لا يزال بإمكان نتنياهو وحلفائه "الحريدييين " محاولة التصويت لصالح مشروع قانون الإعفاء دون دعم وزير الدفاع فقط لكسب الوقت في المحكمة العليا، رغم أن فرص حشد 61 مشرعاً تابعين للائتلاف لتمرير مشروع القانون في جلسة الكنيست المقبلة غير مؤكدة على الإطلاق ؟؟؟
المحامي علي ابوحبله
مسودة القانون التي تقدم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، لجسر الهوة في مسألة " المساواة في الأعباء" ، ولا تلبي مطالب الأحزاب " الحريدية" ، في ظل المعارضة الواسعة لطرحه، وتهديد الوزير بيني غانتس عضو مجلس الحرب بالاستقالة من الحكومة على خلفيته، هناك تخوف لدى الحكومة من تظاهرات كبيرة في الشوارع ضد إعفاء " الحريديين" من الخدمة العسكرية، وبناء عليه ، تقرر تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي كان من المفترض عقده بوقت لاحق ويفترض أن يبحث إقرار مشروع قانون التجنيد المثير للجدل في إسرائيل.
وقالت الهيئة في بيان: "على ضوء صعوبة التوصل إلى اتفاق، تم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقرراً الثلاثاء، والذي كان من المنتظر أن يقر فيه قانون التجنيد. ويتعين على الدولة تقديم ردها للمحكمة العليا بشأن هذه القضية بحلول الأربعاء كموعد أخير".وأوضحت الهيئة أن قرار تأجيل الجلسة جاء في أعقاب سلسلة محادثات طويلة أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي.
وقطع نتنياهو وعداً للأحزاب الدينية بإقرار قانون يعفي اليهود المتدينين من التجنيد الإلزامي، إذا ما منحوا حكومته الثقة في الكنيست وانضموا إليها ، ويتعين على الحكومة حسم موقفها من تجنيد " الحريديين" بحلول نهاية الأسبوع الحالي، تحت طائلة فرضه عليهم في الأول من نيسان. وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد رفضت المصادقة على اقتراح نتنياهو المعدّ كبديل من القانون الذي كان يتعين على وزير الأمن، يوآف غالانت، تقديمه، مهددةً أيضاً بعدم تمثيل الحكومة في الجلسات المتوقع عقدها أمام "المحكمة العليا" ضد القانون.
وتعارض جهات عدّة في الائتلاف الحاكم مقترح نتنياهو، ما يضع استقرار حكومة الحرب على المحك وينذر بخطر سقوط الحكومه ؛ إذ هدد الوزير بني غانس، رئيس " المعسكر الوطني" ، بالاستقالة، بموازاة رفض غالانت طرح أيّ قانون لا يحظى بتوافق جميع مركبات الائتلاف.
ودفع هذان الموقفان وزير الاتصالات من " الليكود" ، شلومو كرعي، إلى اتهام غالانت وغانتس بالتآمر لإسقاط الحكومة، والدعوة، في بيان عقب إلغاء الجلسة لاقرار مسودة قانون " الحريديين" إلى عدم الاستجابة لما اعتبره محاولة " افتعال مشكلة لإسقاط الحكومة" ، واتهام الجيش الإسرائيلي بـ" الكسل والإهمال" . ولم يكتفِ كرعي بذلك؛ بل وصف غالانت بأنه " نائب لغانتس" ، واعتبر أنهما "منشغلان بإسقاط الحكومة أكثر مما هما منشغلان بالمجهود الحربي" . ورأى أن الرباعي المتمثل في " العليا" والمستشارة القضائية وغانتس وغالانت، " متّحدون معاً من أجل إسقاط الحكومة، بدعم من وسائل الإعلام" ، محذراً الحريديين من " الوقوع في شرك الأكاذيب الذي ينصبه غانتس ونائبه غالانت"
وبحسب المسودة التي كان نتنياهو ينوي طرحها على الحكومة من دون أن تحظى بتوافق جميع الأحزاب، خلافاً لما طالب به وزير الأمن، فإن الغاية من المبادئ العامة المقدّمة إلى المستشارة القضائية، شراء الوقت عبر ترحيل مسألة سَنّ " قانون التجنيد" برمتها إلى شهر حزيران المقبل، علماً أن المسودة نصت على رفع سِنّ إعفاء " الحريديين" من 26 عاماً إلى 35 عاماً، من دون أن تحدّد عدد المنويّ تجنيدهم منهم، ومع التشديد على أن إنفاذ القانون لن يبدأ قبل ثلاث سنوات.
وأثارت هذه الخطوة عاصفة من الانتقادات في صفوف المعارضة الإسرائيلية، وحتى من جانب أحزاب داخل الائتلاف، وأعادت تحريك التظاهرات التي كان آخرها أمس الثلاثاء ، مقابل مدرسة " سلابودكا" الدينية في مدينة بني براك، حيث دعا جنود إسرائيليون إلى " تجنيد الجميع" ، وذلك في معقل " الحريديين" الذين يقودهم حاخام الفصيل الأورشليمي، تسيفي فريدمان، الذي يحرّك في المقابل التظاهرات ضد التجنيد.
من جهة أخرى ، طالب رئيس حزب " إسرائيل بيتنا" ، أفيغدور ليبرمان، المحكمة العليا برفض " قرار عدم التجنيد" ، داعياً رئيسَي الأركان السابقين، غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ التي انضما إليها في بداية الحرب. كما كان قد أعلن غالانت، قبيل مغادرته إلى واشنطن، معارضته اقتراح نتنياهو، مؤكداً أنه لن يحظى بتأييده. كما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية («كان 11») أن غالانت أعطى تعليمات إلى موظفي وزارته بعدم التعاون مع مكتب نتنياهو في ما يتعلق بقانون التجنيد.
وتعليقاً على ذلك، أشار موقع " واينت" التابع لصحيفة " يديعوت أحرونوت" ، إلى أن أوساط نتنياهو تتخوّف من أن المقترح الذي قدّمه الأخير، والذي على ما يبدو لن يحظى بتوافق الجميع على أي حال، سيؤدي إلى استقالة غانتس من الحكومة، وبالتالي تحريك الاحتجاجات الكبرى في الشوارع على نحو مشابه لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر.،وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن هذا لا يعني بالضرورة أن جالانت سيتمكن من إسقاط الحكومة، ففي مجلس الوزراء، لا يزال بإمكان نتنياهو وحلفائه "الحريدييين " محاولة التصويت لصالح مشروع قانون الإعفاء دون دعم وزير الدفاع فقط لكسب الوقت في المحكمة العليا، رغم أن فرص حشد 61 مشرعاً تابعين للائتلاف لتمرير مشروع القانون في جلسة الكنيست المقبلة غير مؤكدة على الإطلاق ؟؟؟