أمريكا تتلاعب بالتصريحات والوعود وبانت حقيقة مواقفها
بقلم المحامي علي ابوحبله
أعربت دول عربية، عن استيائها من إجهاض واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فيما أعلنت الجزائر عن نية العودة لتقديم طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس.
جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الأردن وفلسطين و الجزائر والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر ، بعد الفيتو الأمريكي، مساء الخميس، على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بمجلس الأمن.
ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، كان استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.
وكان مشروع القرار يحتاج من أجل تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا.
أن المتتبع لتصريحات وشعارات أمريكا ورؤيتها لحل الدولتين ، يكتشف أنها تراوغ وتتهرب عن الوفاء بتعهداتها التي تعهدت منذ تولي إدارة بإيدن إدارة البيت الابيض ، وعدت بإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب في عام 2019.، ووعدت برفع اسم منظمة التحرير عن لائحة الإرهاب .
تصريحات الرئيس بإيدن ووزير خارجيته بلينكن حول رؤيا الدولتين والتي ألقت ظلال من الشكوك حول صدقيه المواقف الامريكيه تجاه القضية الفلسطينية حين قال إن الولايات المتحدة تريد أن ترى "سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني".مضيفا ومصرا "يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة" وتابع "لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض". لكنه لم يذكر أي تفاصيل ولم يتحدث عن إحياء العملية المتوقفة من أجل التوصل إلى تسوية بين الجانبين.
إدارة الرئيس الأمريكي بإيدن ، هي من تغالط نفسها بممارساتها وضغوطاتها ضد أي مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتهدد بإفشال المخطط الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إحدى أهم نقاط الخلاف بينها وبين حكومة بنيامين نتنياهو حول حرب غزة هو عدم وجود أفق سياسيّ نحو حل الدولتين في رؤية نتنياهو للحرب، وتسوّق واشنطن لرؤيتها تحت عنوان حل الدولتين بأن السلطة الفلسطينية وليس الاحتلال، هي البديل لحركة حماس وقوى المقاومة.
الصيغة المعروضة على مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة تمثل نظرياً أفضل ترجمة لحل الدولتين، فهي تمنح السلطة الفلسطينية نقاط قوة في التوازن الفلسطيني الداخلي، وتقول إن هناك دولة فلسطين ودولة الكيان وفقاً لنص قرار التقسيم رقم 181 عام 1949 مع تعديل اعتماد حدود العام 1967 بدلاً من تقسيم الأراضي المحتلة عام 1948 كخط فاصل بين الدولتين.
وهذا لا يعني تحديداً نهائياً للحدود والسيادة ومصير اللاجئين والقدس، بل يجعل الخلاف حولها موضوع تفاوض بين دولتين كاملتي العضوية في الأمم المتحدة، وفقاً للنظرة الأميركية لحل الدولتين، فلماذا تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) بوجه مشروع القرار؟
أن معارضة واشنطن لهذا المشروع المستند أساسا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338والقرار 2334 يعني أن أمريكا مساندة لإسرائيل في ادعائها أن الأراضي المحتلة أراضي متنازع عليها وان واشنطن تقر بمشروعية الاستيطان وبتهويد القدس لان الاعتراف بحدود ألدوله إقرار بالسيادة الوطنية وبحدود ألدوله وعكس هذا إثبات أن واشنطن لا ترغب في إقامة ألدوله المستقلة الأمر الذي لابد من كشفه ومعرفة حقائقه
برؤية واشنطن إن الموافقة الإسرائيلية المسبقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية شرط للاعتراف بحقها بالوجود. وهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً هو أن واشنطن تمنح الكيان الإسرائيلي الفرصة لمقايضة القبول بإفراغ الدولة من كل محتوى حقيقيّ، وبدلاً من التفاوض على حدود الدولة والقدس واللاجئين سيصبح التفاوض على مبدأ قيام الدولة مقابل التخلي عن المطالب المحقة والمشروعة في ملفات الحدود والقدس واللاجئين والمياه والأمن
عملياً واشنطن تقول إنها لا تريد حل الدولتين، لكنها ترفعه كشعار من باب النفاق السياسي للتغطية على حجم الدعم العملي الذي تمنحه لـ”إسرائيل”، بل للجرائم الإسرائيلية.
أن أي قرار لا يخدم التوجه الفلسطيني والتطلعات الفلسطينية لإقامة دوله فلسطينيه يتطلب إنهاء تلك العبثية في استمرار عملية السلام الموهوم ، وان يتم اتخاذ قرار استراتيجي يؤدي للانتقال من السلطة إلى ألدوله تحت الاحتلال كأحد الخيارات ألاستراتجيه وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
ومتطلبات المرحلة تتطلب تحقيق الشراكة السياسية وإعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير وهذا يتطلب موقف عربي داعم وفاعل للرد على الخداع والخذلان الأمريكي
بقلم المحامي علي ابوحبله
أعربت دول عربية، عن استيائها من إجهاض واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، فيما أعلنت الجزائر عن نية العودة لتقديم طلب باسم المجموعة العربية بالمجلس.
جاء ذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الأردن وفلسطين و الجزائر والسعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر ، بعد الفيتو الأمريكي، مساء الخميس، على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر بمجلس الأمن.
ورغم تصويت 12 من أعضاء مجلس الأمن، لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وامتناع سويسرا وبريطانيا عن التصويت، كان استخدام واشنطن لحق النقض الفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه.
وكان مشروع القرار يحتاج من أجل تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة “الفيتو”، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا.
أن المتتبع لتصريحات وشعارات أمريكا ورؤيتها لحل الدولتين ، يكتشف أنها تراوغ وتتهرب عن الوفاء بتعهداتها التي تعهدت منذ تولي إدارة بإيدن إدارة البيت الابيض ، وعدت بإعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس، التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترامب في عام 2019.، ووعدت برفع اسم منظمة التحرير عن لائحة الإرهاب .
تصريحات الرئيس بإيدن ووزير خارجيته بلينكن حول رؤيا الدولتين والتي ألقت ظلال من الشكوك حول صدقيه المواقف الامريكيه تجاه القضية الفلسطينية حين قال إن الولايات المتحدة تريد أن ترى "سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين دولة إسرائيل والشعب الفلسطيني".مضيفا ومصرا "يجب أن تظل إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية مستقلة" وتابع "لا يزال حل دولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن هو أفضل السبل لتحقيق ذلك، فكلاهما لهما جذور عميقة وقديمة في هذه الأرض". لكنه لم يذكر أي تفاصيل ولم يتحدث عن إحياء العملية المتوقفة من أجل التوصل إلى تسوية بين الجانبين.
إدارة الرئيس الأمريكي بإيدن ، هي من تغالط نفسها بممارساتها وضغوطاتها ضد أي مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتهدد بإفشال المخطط الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن إحدى أهم نقاط الخلاف بينها وبين حكومة بنيامين نتنياهو حول حرب غزة هو عدم وجود أفق سياسيّ نحو حل الدولتين في رؤية نتنياهو للحرب، وتسوّق واشنطن لرؤيتها تحت عنوان حل الدولتين بأن السلطة الفلسطينية وليس الاحتلال، هي البديل لحركة حماس وقوى المقاومة.
الصيغة المعروضة على مجلس الأمن الدولي لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة تمثل نظرياً أفضل ترجمة لحل الدولتين، فهي تمنح السلطة الفلسطينية نقاط قوة في التوازن الفلسطيني الداخلي، وتقول إن هناك دولة فلسطين ودولة الكيان وفقاً لنص قرار التقسيم رقم 181 عام 1949 مع تعديل اعتماد حدود العام 1967 بدلاً من تقسيم الأراضي المحتلة عام 1948 كخط فاصل بين الدولتين.
وهذا لا يعني تحديداً نهائياً للحدود والسيادة ومصير اللاجئين والقدس، بل يجعل الخلاف حولها موضوع تفاوض بين دولتين كاملتي العضوية في الأمم المتحدة، وفقاً للنظرة الأميركية لحل الدولتين، فلماذا تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) بوجه مشروع القرار؟
أن معارضة واشنطن لهذا المشروع المستند أساسا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338والقرار 2334 يعني أن أمريكا مساندة لإسرائيل في ادعائها أن الأراضي المحتلة أراضي متنازع عليها وان واشنطن تقر بمشروعية الاستيطان وبتهويد القدس لان الاعتراف بحدود ألدوله إقرار بالسيادة الوطنية وبحدود ألدوله وعكس هذا إثبات أن واشنطن لا ترغب في إقامة ألدوله المستقلة الأمر الذي لابد من كشفه ومعرفة حقائقه
برؤية واشنطن إن الموافقة الإسرائيلية المسبقة على مبدأ قيام دولة فلسطينية شرط للاعتراف بحقها بالوجود. وهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً هو أن واشنطن تمنح الكيان الإسرائيلي الفرصة لمقايضة القبول بإفراغ الدولة من كل محتوى حقيقيّ، وبدلاً من التفاوض على حدود الدولة والقدس واللاجئين سيصبح التفاوض على مبدأ قيام الدولة مقابل التخلي عن المطالب المحقة والمشروعة في ملفات الحدود والقدس واللاجئين والمياه والأمن
عملياً واشنطن تقول إنها لا تريد حل الدولتين، لكنها ترفعه كشعار من باب النفاق السياسي للتغطية على حجم الدعم العملي الذي تمنحه لـ”إسرائيل”، بل للجرائم الإسرائيلية.
أن أي قرار لا يخدم التوجه الفلسطيني والتطلعات الفلسطينية لإقامة دوله فلسطينيه يتطلب إنهاء تلك العبثية في استمرار عملية السلام الموهوم ، وان يتم اتخاذ قرار استراتيجي يؤدي للانتقال من السلطة إلى ألدوله تحت الاحتلال كأحد الخيارات ألاستراتجيه وان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
ومتطلبات المرحلة تتطلب تحقيق الشراكة السياسية وإعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير وهذا يتطلب موقف عربي داعم وفاعل للرد على الخداع والخذلان الأمريكي