أعلن وزير الحرب ، يوآف غالانت، إلغاء ما يسمى " قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية المحتلة" ، ما يسمح بعودة المستوطنين إلى 3 مستوطنات سابقة (سانور وغانيم وكاديم)، قرب مدينتي جنين ونابلس، شمال الضفة كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آريل شارون، تحت وقع خسائر عسكرية متلاحقة، لكن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من جميع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
ويسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية ، وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
قانون فك الارتباط يؤكد العنصرية الإسرائيلية وسياسة الابرتهايد والفصل العنصري ويزعم بوجه غير محق أن الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها ويشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على "نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس".
ويأتي القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بعد إعلان 3 دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) الأربعاء، أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد هددت تل أبيب بأنها "لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة".
قرار فك الارتباط يحمل دلائل وتداعيات خطيرة لان القرار يحول الضفة الغربية إلى كنتونات ويسمح القرار لحكومة الاحتلال ويمينها المتطرف، بالشروع بتوسيع الاستيطان والقضاء على جهود إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ما يعني إنهاءً لخيار حل الدولتين من جانب واحد.
إن الاستيطان في جوهره وحقيقته ، وما يجري في الضفة الغربية من استخدام الكثير من القوانين الإسرائيلية، خاصة قوانين الاستملاك التي يعتبر الاحتلال من خلالها أملاك الفلسطينيين أملاك دولة أو أملاك غائبين، يدل على أن الجانب الإسرائيلي في طريقه لتنفيذ مشروعه من البحر إلى النهر".
ان المقصود من إلغاء قانون فك الارتباط أنه تأكيد من الاحتلال أنه "لا توجد دولة فلسطينية بالنسبة له"، وأنه بعد خطوة الاعتراف من بعض الدول بدولة فلسطين، فإن نتنياهو يريد القفز إلى الأمام، بفرض أمر واقع على الأرض بدعم أمريكي، وهو العودة للاستيطان.
لم يلمس المجتمع الدولي موقف أمريكي مندد ورافض لقانون فك الارتباط وسط دعم مطلق أمريكي للحرب على غزه ، وحقيقة أن الاستيطان لم يتوقف حتى بعد اتفاق أوسلو، واليوم كل الأحزاب الإسرائيلية يميناً أو يساراً تتفق على نقطتين، هما الاستيطان بالضفة الغربية والقدس التي يقولون عنها إنها عاصمة لهم.
الضفة الغربية مطمع الإسرائيليين ويوجد فيها 145 مستوطنة كبيرة، فيما أقيمت 175 بؤرة صغيرة، إلى جانب استيلاء الاحتلال على مزيد من الأراضي، كما يجري الآن من انتشار ظاهرة الاستيطان الرعوي، أي السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي، مقابل عدد قليل من المستوطنين، كما يجري في الأغوار وغيرها حسب العديد من الدراسات والوثائق ألموثقه ، ومن شأن إلغاء فك الارتباط، أن يعطي صفة شرعية لعشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفقاً للقانون أو التصنيف الإسرائيلي، بحسب المتحدث ذاته.
على المجتمع الدولي أن يدرك المخاطر التي تتهدد الأرض الفلسطينية والفلسطينيين من "إلغاء قانون فك الارتباط، ويعني أنه ليس فقط العمل جارياً على تقويض الدولة الفلسطينية، بل الوجود الفلسطيني نفسه أصبح مهدداً، وحياة الفلسطيني ستصبح شبه مستحيلة، بسبب الهجمة الاستيطانية" والحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية في ظل انغلاق الأفق السياسي لم تترك لدى الفلسطينيين سوى خيارات محدودة أقلها إلغاء أوسلو، ومواجهة ميدانية سياسية دبلوماسية" في ظل خرق إسرائيل لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتحديدا القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 ويعتبر الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي ،
فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.
ويسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية ، وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
قانون فك الارتباط يؤكد العنصرية الإسرائيلية وسياسة الابرتهايد والفصل العنصري ويزعم بوجه غير محق أن الأراضي الفلسطينية أراضي متنازع عليها ويشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على "نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس".
ويأتي القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بعد إعلان 3 دول أوروبية (إيرلندا وإسبانيا والنرويج) الأربعاء، أنها قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد هددت تل أبيب بأنها "لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة".
قرار فك الارتباط يحمل دلائل وتداعيات خطيرة لان القرار يحول الضفة الغربية إلى كنتونات ويسمح القرار لحكومة الاحتلال ويمينها المتطرف، بالشروع بتوسيع الاستيطان والقضاء على جهود إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، ما يعني إنهاءً لخيار حل الدولتين من جانب واحد.
إن الاستيطان في جوهره وحقيقته ، وما يجري في الضفة الغربية من استخدام الكثير من القوانين الإسرائيلية، خاصة قوانين الاستملاك التي يعتبر الاحتلال من خلالها أملاك الفلسطينيين أملاك دولة أو أملاك غائبين، يدل على أن الجانب الإسرائيلي في طريقه لتنفيذ مشروعه من البحر إلى النهر".
ان المقصود من إلغاء قانون فك الارتباط أنه تأكيد من الاحتلال أنه "لا توجد دولة فلسطينية بالنسبة له"، وأنه بعد خطوة الاعتراف من بعض الدول بدولة فلسطين، فإن نتنياهو يريد القفز إلى الأمام، بفرض أمر واقع على الأرض بدعم أمريكي، وهو العودة للاستيطان.
لم يلمس المجتمع الدولي موقف أمريكي مندد ورافض لقانون فك الارتباط وسط دعم مطلق أمريكي للحرب على غزه ، وحقيقة أن الاستيطان لم يتوقف حتى بعد اتفاق أوسلو، واليوم كل الأحزاب الإسرائيلية يميناً أو يساراً تتفق على نقطتين، هما الاستيطان بالضفة الغربية والقدس التي يقولون عنها إنها عاصمة لهم.
الضفة الغربية مطمع الإسرائيليين ويوجد فيها 145 مستوطنة كبيرة، فيما أقيمت 175 بؤرة صغيرة، إلى جانب استيلاء الاحتلال على مزيد من الأراضي، كما يجري الآن من انتشار ظاهرة الاستيطان الرعوي، أي السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي، مقابل عدد قليل من المستوطنين، كما يجري في الأغوار وغيرها حسب العديد من الدراسات والوثائق ألموثقه ، ومن شأن إلغاء فك الارتباط، أن يعطي صفة شرعية لعشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، وفقاً للقانون أو التصنيف الإسرائيلي، بحسب المتحدث ذاته.
على المجتمع الدولي أن يدرك المخاطر التي تتهدد الأرض الفلسطينية والفلسطينيين من "إلغاء قانون فك الارتباط، ويعني أنه ليس فقط العمل جارياً على تقويض الدولة الفلسطينية، بل الوجود الفلسطيني نفسه أصبح مهدداً، وحياة الفلسطيني ستصبح شبه مستحيلة، بسبب الهجمة الاستيطانية" والحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية في ظل انغلاق الأفق السياسي لم تترك لدى الفلسطينيين سوى خيارات محدودة أقلها إلغاء أوسلو، ومواجهة ميدانية سياسية دبلوماسية" في ظل خرق إسرائيل لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتحديدا القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 ويعتبر الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي ،