الحرب التي تشن على غزه شكلت منعطف ومفصل تاريخي مهم وأعادت للقضية الفلسطينية أهميتها وأولويتها على الاجنده الدولية بعد أن فشلت حكومة الحرب الصهيونية من تحقيق أهدافها في ضرب قوى المقاومة وإسكات الشعب الفلسطيني عن ألمطالبه بحقوقه الوطنية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
في وقفه تحليليه لنتائج وتداعيات معركة طوفان الأقصى وبناءً على أرض الواقع في الميدان ، أنّ قوى المقاومة ومعها الشعب الفلسطيني ، خرجت منتصرة على العدوان الصهيوني وغيرت الكثير من المعادلات على المستوى الدولي والإقليمي
انطلاقاً من ذلك، فإن المواجهة التي تخوضها قوى المقاومة ضد جيش الاحتلال في حربه على غزه وفي الضفة الغربية والقدس لا تتعلّق بمتغيّرات ظرفية فقط، وإنّما هي جزء من مسار وإستراتيجية أوسع نطاقاً وأخطر تأثيراً على الشرق الأوسط ، وتؤكد التجارب الطويلة أن قوة الشعب الفلسطيني وإرادته في الثبات والصمود هو أقوى من جبروت الاحتلال الصهيوني وأن أيّ جولة من جولات القتال التي تفرضها آلة الحرب الصهيوني مهما بلغت فيها نسبة التدمير بحُكم تفوّق إسرائيل العسكري، فهي لن تسلب إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الردّ والدفاع والردع، كما لن تؤدّي إلى إضعاف قدرات وخزان الشعب الفلسطيني الذي لن يدخر أي وسيله للدفاع عن حقوقه المشروعة وحق تقرير المصير
لقد حققت القضية الفلسطينية بعد معركة طوفان الأقصى انجازات هائلة على كافة المستويات ، بعكس ما كان الكيان الصهيوني يأمل، فقد بدأت القضية الفلسطينية تتصدر من جديد جدول أعمال النظام الدولي، بعدما كانت قد أوشكت على التصفية، واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتاً ضد 9 أصوات فقط، قراراً يدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967، ويؤكد توافر كل العناصر اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويحثّ مجلس الأمن على إزالة كل العقبات التي تعترض قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، اعترف مؤخراً بدولة فلسطينية مستقلة، وقرر تبادل التمثيل الدبلوماسي معها، لتبين لنا حجم المكاسب التي حققتها القضية الفلسطينية بسبب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومعه قوى المقاومة التي تتصدى للعدوان الإسرائيلي
على الصعيدين القانوني والأخلاقي، ساهمت التصرفات الهمجية التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الثمانية المنصرمة، والتي أدت إلى تدمير قطاع غزة بالكامل وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وإلى استشهاد وإصابة وفقد ما يقارب 150 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في إسقاط القناع عن الكيان الصهيوني وإعادة التذكير بالطبيعة الاستيطانية والتوسعية والإحلالية للمشروع الصهيوني نفسه، والتأكيد بالتالي أن النظام السياسي الذي يتحدث باسمه لا يمكن إلا أن يكون عنصرياً في جوهره، وخصوصاً أنه يقوم بالضرورة على قاعدتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقد كشفت الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وما تضمنته من أوامر موجهة إلى حكومة الكيان الصهيوني بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ووقف الأعمال العسكرية التي قررت القيام بها في منطقة رفح عن شبهة إقدام الكيان الصهيوني على ارتكاب أعمال إبادة جماعية بالفعل.
وكشفت مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه أنهما باتا متهمان رسمياً بالقيام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا شك في أن هذه الأحكام أدت دوراً حاسماً في تعبئة وحشد الرأي العام العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل الدعم له، وخصوصاً الشرائح الشبابية وطلاب الجامعات.
وليس من شك أن الاعتراف اللافت لدول أوروبية هي، ايرلندا وإسبانيا والنرويج، رسميا بدولة فلسطين، وإبداء دول أخرى مثل سلوفينيا ومالطا اعتزامهما اتخاذ خطوة مماثلة، يشكل ضربه وصفعه لحكومة الحرب الصهيونية ويمثل تغير استراتيجي في سياسة دول الاتحاد الأوروبي وقد وجهت بعضها صفعة قوية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تضاف إلى النكسات الأخرى التي تتوالى على وجه هذه الحكومة العنصرية، مثل صفعات المحاكم الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
اعتراف دول أوروبيه بالدولة الفلسطينية، في هذا المفصل التاريخي للقضية الفلسطينية ، هو بمثابة إعلان رفض الدول الأوروبية للسياسة التي ينتهجها نتني اهو وبمثابة رسالة أوروبية لضرورة وقف حرب الاباده التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزه ، متسلحا بالغطاء الأمريكي السياسي والاقتصادي والعسكري، ويدفعه إلى عدم تجاهل الغضب الشعبي في الدول الغربية، الداعية لوقف الإبادة الجماعية، لاسيما أن الكيان الإسرائيلي يعرف جيدا أن عدد الدول الأوروبية ستعترف بدولة فلسطين لن يتوقف عند تلك الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين
البعض يرى أن العديد من الدول الأوروبية، تسعى من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى تحقيق هدفين، الأول وقف الإبادة الجماعية في غزة، والثاني رسالة بليغة تعبر عن حنق الأوروبيين من سياسة التسويف والمماطلة والخداع التي يمارسها نتنياهو ، الذي تمادى كثيرا في غيه ، دون أن تتمكن الأمم المتحدة من ردعه، وهو ما جعل الأمم المتحدة تبدوا عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل ليصطدم بالفيتو الأمريكي ، وحول في الوقت ذاته دول العالم ،ومنها الأوروبية، وكأنهم شركاء في جرائمه، وهذا ما دفع العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية امتثالا للإرادة الشعبية لدولهم التي خرت في تظاهرات احتجاجا على السياسة الإسرائيلية وحرب الاباده
هذا الموقف للعديد من الدول الأوروبية رغم رمزيته إلا أنه يحمل الكثير من المضامين والرسائل ويشكل في آن واحد ورقة ضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي ، فقرار الاعتراف بدولة فلسطين جاء في ظروف دولية فيها اجماع على ضورة التوصل لحل يفضي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ويعتبرها قادة الكيان الصهيوني أنها ليست في صالح الكيان الإسرائيلي، لاسيما بعد قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الكيان الإسرائيلي بمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، وقرار المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير حربه ، بسبب تورطهما في جرائم حرب في غزة، والتظاهرات الشعبية التي اجتاحت الدول الغربية ومنها أمريكا، احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وهذه الصفعات المتتالية هي التي، زادت من وقع الإجراء الأوروبي المتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو يفسر أيضا الرد الهستيري والغوغائي للكيان الإسرائيلي، على هذه الدول الأوروبية.
اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين ليس بالأمر الجديد، فمنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بينها 8 دول أوروبية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، وقبرص، وهو اعترف للأسف الشديد، لم يُعد مترا واحدا من الأرض إلى الشعب الفلسطيني، بعد أن تم ربط الحق الفلسطيني بالمفاوضات مع " إسرائيل " التي ترفض الاعتراف برؤيا الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،واتخذت حكومات إسرائيل المتعاقبة المفاوضات وسيلة لترسيخ الاحتلال وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين.
إن تغير موازين القوى وتداعيات معركة طوفان الأقصى أدى إلى الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، انه يأتي في ظل ، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني التاريخي والأسطوري ا ، فالتحرك الفلسطيني هذه المرة سيتجاوز الطبيعة الرمزية، التي لم تغير في السابق، لا سيما بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، شيئا في الموقف الإسرائيلي، ولا في الموقف الأوروبي، المنحاز كليا للكيان الإسرائيلي، وحقيقة القول أن ما قبل 7 أكتوبر هو ليس ما بعده خاصة وأن الشعب الفلسطيني مصمم على التمسك بحقوقه الوطنية والتاريخية ، حتى لو كلفه ذلك أثمانا باهظة. وهذا التمسك الأسطوري هو الذي فضح الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وفضح كافة المتآمرين على الشعب الفلسطيني وكشف حقيقتهم ، وهو الذي كشف عن حقيقة الممارسات الإسرائيلية والسلوك الأخلاقي ل"الجيش الإسرائيلي "، وهو الذي عرى قادة الكيان الإسرائيلي أمام الرأي العام الأوروبي، وهو ما دفع دولة جنوب إفريقيا مدعومة بمواقف العديد من الدول لمقاضاة إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ، وهذا السلوك أدى إلى اتهام زعماء في "إسرائيل " وباتوا مطاردين من قبل محكمة الجنائية الدولية، وهو ما أدى إلى تأليب الرأي العام الأوروبي ضد "إسرائيل"، ودفع دول أوروبية إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية وسياسة التطهير العرقي ، وهذا الاعتراف في موعده واستحقاقه يضع اللبنة الأولى على طريق قيام دولة فلسطين، وهو الذي سيقرب لا بل سيعجل بضرورة انصياع " إسرائيل " لقرارات الشرعية الدولية
في وقفه تحليليه لنتائج وتداعيات معركة طوفان الأقصى وبناءً على أرض الواقع في الميدان ، أنّ قوى المقاومة ومعها الشعب الفلسطيني ، خرجت منتصرة على العدوان الصهيوني وغيرت الكثير من المعادلات على المستوى الدولي والإقليمي
انطلاقاً من ذلك، فإن المواجهة التي تخوضها قوى المقاومة ضد جيش الاحتلال في حربه على غزه وفي الضفة الغربية والقدس لا تتعلّق بمتغيّرات ظرفية فقط، وإنّما هي جزء من مسار وإستراتيجية أوسع نطاقاً وأخطر تأثيراً على الشرق الأوسط ، وتؤكد التجارب الطويلة أن قوة الشعب الفلسطيني وإرادته في الثبات والصمود هو أقوى من جبروت الاحتلال الصهيوني وأن أيّ جولة من جولات القتال التي تفرضها آلة الحرب الصهيوني مهما بلغت فيها نسبة التدمير بحُكم تفوّق إسرائيل العسكري، فهي لن تسلب إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته في الردّ والدفاع والردع، كما لن تؤدّي إلى إضعاف قدرات وخزان الشعب الفلسطيني الذي لن يدخر أي وسيله للدفاع عن حقوقه المشروعة وحق تقرير المصير
لقد حققت القضية الفلسطينية بعد معركة طوفان الأقصى انجازات هائلة على كافة المستويات ، بعكس ما كان الكيان الصهيوني يأمل، فقد بدأت القضية الفلسطينية تتصدر من جديد جدول أعمال النظام الدولي، بعدما كانت قد أوشكت على التصفية، واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة بلغت 144 صوتاً ضد 9 أصوات فقط، قراراً يدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة عام 1967، ويؤكد توافر كل العناصر اللازمة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويحثّ مجلس الأمن على إزالة كل العقبات التي تعترض قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج، اعترف مؤخراً بدولة فلسطينية مستقلة، وقرر تبادل التمثيل الدبلوماسي معها، لتبين لنا حجم المكاسب التي حققتها القضية الفلسطينية بسبب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومعه قوى المقاومة التي تتصدى للعدوان الإسرائيلي
على الصعيدين القانوني والأخلاقي، ساهمت التصرفات الهمجية التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني على مدى الأشهر الثمانية المنصرمة، والتي أدت إلى تدمير قطاع غزة بالكامل وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، وإلى استشهاد وإصابة وفقد ما يقارب 150 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في إسقاط القناع عن الكيان الصهيوني وإعادة التذكير بالطبيعة الاستيطانية والتوسعية والإحلالية للمشروع الصهيوني نفسه، والتأكيد بالتالي أن النظام السياسي الذي يتحدث باسمه لا يمكن إلا أن يكون عنصرياً في جوهره، وخصوصاً أنه يقوم بالضرورة على قاعدتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقد كشفت الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وما تضمنته من أوامر موجهة إلى حكومة الكيان الصهيوني بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني ووقف الأعمال العسكرية التي قررت القيام بها في منطقة رفح عن شبهة إقدام الكيان الصهيوني على ارتكاب أعمال إبادة جماعية بالفعل.
وكشفت مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه أنهما باتا متهمان رسمياً بالقيام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا شك في أن هذه الأحكام أدت دوراً حاسماً في تعبئة وحشد الرأي العام العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل الدعم له، وخصوصاً الشرائح الشبابية وطلاب الجامعات.
وليس من شك أن الاعتراف اللافت لدول أوروبية هي، ايرلندا وإسبانيا والنرويج، رسميا بدولة فلسطين، وإبداء دول أخرى مثل سلوفينيا ومالطا اعتزامهما اتخاذ خطوة مماثلة، يشكل ضربه وصفعه لحكومة الحرب الصهيونية ويمثل تغير استراتيجي في سياسة دول الاتحاد الأوروبي وقد وجهت بعضها صفعة قوية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تضاف إلى النكسات الأخرى التي تتوالى على وجه هذه الحكومة العنصرية، مثل صفعات المحاكم الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
اعتراف دول أوروبيه بالدولة الفلسطينية، في هذا المفصل التاريخي للقضية الفلسطينية ، هو بمثابة إعلان رفض الدول الأوروبية للسياسة التي ينتهجها نتني اهو وبمثابة رسالة أوروبية لضرورة وقف حرب الاباده التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزه ، متسلحا بالغطاء الأمريكي السياسي والاقتصادي والعسكري، ويدفعه إلى عدم تجاهل الغضب الشعبي في الدول الغربية، الداعية لوقف الإبادة الجماعية، لاسيما أن الكيان الإسرائيلي يعرف جيدا أن عدد الدول الأوروبية ستعترف بدولة فلسطين لن يتوقف عند تلك الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين
البعض يرى أن العديد من الدول الأوروبية، تسعى من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، إلى تحقيق هدفين، الأول وقف الإبادة الجماعية في غزة، والثاني رسالة بليغة تعبر عن حنق الأوروبيين من سياسة التسويف والمماطلة والخداع التي يمارسها نتنياهو ، الذي تمادى كثيرا في غيه ، دون أن تتمكن الأمم المتحدة من ردعه، وهو ما جعل الأمم المتحدة تبدوا عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد إسرائيل ليصطدم بالفيتو الأمريكي ، وحول في الوقت ذاته دول العالم ،ومنها الأوروبية، وكأنهم شركاء في جرائمه، وهذا ما دفع العديد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية امتثالا للإرادة الشعبية لدولهم التي خرت في تظاهرات احتجاجا على السياسة الإسرائيلية وحرب الاباده
هذا الموقف للعديد من الدول الأوروبية رغم رمزيته إلا أنه يحمل الكثير من المضامين والرسائل ويشكل في آن واحد ورقة ضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي ، فقرار الاعتراف بدولة فلسطين جاء في ظروف دولية فيها اجماع على ضورة التوصل لحل يفضي لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ويعتبرها قادة الكيان الصهيوني أنها ليست في صالح الكيان الإسرائيلي، لاسيما بعد قرارات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الكيان الإسرائيلي بمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، وقرار المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير حربه ، بسبب تورطهما في جرائم حرب في غزة، والتظاهرات الشعبية التي اجتاحت الدول الغربية ومنها أمريكا، احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية في غزة، وهذه الصفعات المتتالية هي التي، زادت من وقع الإجراء الأوروبي المتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو يفسر أيضا الرد الهستيري والغوغائي للكيان الإسرائيلي، على هذه الدول الأوروبية.
اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين ليس بالأمر الجديد، فمنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بينها 8 دول أوروبية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، وقبرص، وهو اعترف للأسف الشديد، لم يُعد مترا واحدا من الأرض إلى الشعب الفلسطيني، بعد أن تم ربط الحق الفلسطيني بالمفاوضات مع " إسرائيل " التي ترفض الاعتراف برؤيا الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،واتخذت حكومات إسرائيل المتعاقبة المفاوضات وسيلة لترسيخ الاحتلال وقضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستيطاني وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين.
إن تغير موازين القوى وتداعيات معركة طوفان الأقصى أدى إلى الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، انه يأتي في ظل ، ثبات وصمود الشعب الفلسطيني التاريخي والأسطوري ا ، فالتحرك الفلسطيني هذه المرة سيتجاوز الطبيعة الرمزية، التي لم تغير في السابق، لا سيما بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993، شيئا في الموقف الإسرائيلي، ولا في الموقف الأوروبي، المنحاز كليا للكيان الإسرائيلي، وحقيقة القول أن ما قبل 7 أكتوبر هو ليس ما بعده خاصة وأن الشعب الفلسطيني مصمم على التمسك بحقوقه الوطنية والتاريخية ، حتى لو كلفه ذلك أثمانا باهظة. وهذا التمسك الأسطوري هو الذي فضح الدور الأمريكي في الشرق الأوسط وفضح كافة المتآمرين على الشعب الفلسطيني وكشف حقيقتهم ، وهو الذي كشف عن حقيقة الممارسات الإسرائيلية والسلوك الأخلاقي ل"الجيش الإسرائيلي "، وهو الذي عرى قادة الكيان الإسرائيلي أمام الرأي العام الأوروبي، وهو ما دفع دولة جنوب إفريقيا مدعومة بمواقف العديد من الدول لمقاضاة إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية ، وهذا السلوك أدى إلى اتهام زعماء في "إسرائيل " وباتوا مطاردين من قبل محكمة الجنائية الدولية، وهو ما أدى إلى تأليب الرأي العام الأوروبي ضد "إسرائيل"، ودفع دول أوروبية إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الممارسات الإسرائيلية وسياسة التطهير العرقي ، وهذا الاعتراف في موعده واستحقاقه يضع اللبنة الأولى على طريق قيام دولة فلسطين، وهو الذي سيقرب لا بل سيعجل بضرورة انصياع " إسرائيل " لقرارات الشرعية الدولية