كانت التوقعات أن يحظى قانون الضمان الاجتماعي باهتمام حكومة محمد اشتيه خاصة للملاحظات التي سبق وأن أبداها عن سن القانون فقد " حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية من حالة الارباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون رقم "6" لعام 2016، بشأن الضمان الاجتماعي. " وأشار اشتية في بيان صحفي إلى أن بعض هذه البنود تخص كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير لدى الشركات.
وقال: بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال اقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.
ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.
ووفق تلك الملاحظات التي أبداها الدكتور محمد اشتيه كان يفترض على حكومته الاهتمام بقانون الضمان الاجتماعي وإدخال التعديلات حتى يصار إلى تنفيذ القانون ليدخل حيز التنفيذ
وعاد قانون الضمان الاجتماعي مجددا، ليتصدر الاهتمام وكان يتوقع أن يعاد فتح القانون من جديد ، لإجراء مجموعة من التعديلات على بنوده ، وقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش في حكومة محمد اشتيه ، إن الايام القادمة ستشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروع سيادي في فلسطين.
ولفت وزير العمل آنذاك إلى أن هناك دعماً لتلك الحوارات من قبل القيادة وعلى رأسها محمود عباس، إلى جانب منظمة العمل الدولية التي تقود التعديلات رفقة الوزارة وأضاف يأتي ذلك، بعد تجميد القانون لقرابة 4 سنوات، وسط جهود حكومية لإعادة طرح القانون وتسويقه بقالب مختلف عن ذلك الذي طرح في فترة رئيس الحكومة السابق الدكتور رامي الحمد الله.
والضمان الاجتماعي اصطلاحا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
*قانون الضمان الاجتماعي الذي وقف في وجه تنفيذه المتنفذون وأصحاب المصالح ألضيقه هم المسئولون اليوم عن واقع معاناة عمالنا الذين غيبتهم حكومة الحرب الصهيونية عن أعمالهم قسرا وهم يعيشون مرارة العيش في ظل شظف العيش وتفشي البطالة بين صفوفهم لانعدام القدرة على استيعابهم وفي ظل غياب أي رؤيا للتنمية الاقتصادية التي تعاني منها دولة فلسطين تحت الاحتلال* ان غياب قانون الضمان الاجتماعي وتجميده دفع حكومة الاحتلال باتخاذ ، إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب ووصفتها السلطة الفلسطينية بـ"السرقة والقرصنة"، حين قامت بإرساء عطاء تشغيل واستثمار أموال خاصة بالعمال الفلسطينيين على شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عمتيم".
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
ويختص بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بتنظيم العلاقة الاقتصادية والمالية بين الجانبين، ودأبت السلطة على اتهام إسرائيل بتكرار خرقه، عبر استيلائها على أموال المقاصة (الضرائب)، وأخيرا أموال العمال.
وتتذرع إسرائيل بأنه لا توجد مؤسسة فلسطينية مختصة بتحويل أموال العمال الفلسطينيين إليها، غير أن وزير العمل الفلسطيني في حكومة اشتبه يرد على هذا الاتهام ، بالقول إن إسرائيل "شريكة في إحباط تأسيس مؤسسة ضمان وطني اجتماعي فلسطينية في عام 2018".
ولا يعرف على وجه الدقة حجم هذه الأموال المتراكمة لدى الاحتلال منذ 1970، إلا أن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أنها تزيد على 12 مليار دولار، من شأنها أن تحدث انتعاشة في الاقتصاد الوطني.
وهذه حقوق للعمال الفلسطينيين، وليس من حق إسرائيل التصرف بها والتفرد باستثمارها"،وكان يفترض عندما سنت حكومة رامي الحمد الله قانون الضمان الاجتماعي تحصيل هذه الأموال وإيداعها صندوق الضمان الاجتماعي باتفاق مع وزير المالية آنذاك موشيه كحلون وتضخ عبر صندوق الضمان الاجتماعي على أربع أو خمس دفعات ولكن تجميد القانون دفع حكومة الاحتلال لوقف العمل بالاتفاق وهذا نتيجة انعدام الرؤيا واي أفق للمستقبل والبناء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والذي يعد قانون الضمان الاجتماعي * أحد أهم متطلبات التنمية ألاقتصاديه المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع ، وحين شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قبل تقديم استقالتها ، بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي هدفت إلى تحصيل الاستحقاقات المالية للعمال الفلسطينيين بموجب اتفاق باريس الاقتصادي وكان يشترط تاسيس شركة للضمان الاجتماعي و تحقيق العدالة الاجتماعية وتدارك المخاطر المستقبلية وذلك بموجب نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية،* *والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.*
*وقد عرف الضمان الاجتماعي أنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة، أو الفئة المسئولة في مجتمع ما، من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية، ومأوى، وخدمات صحية، وحماية، وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار، والكبار في السن، والمرضى بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وعادةً ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية، ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي التعريفات التالية:*
*التأمين الاجتماعي:* *والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. الخدمات:*
وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.
خدمات الضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظراً للخدمات التي يقدمها للفرد والمجتمع ككل، ومن أبرز هذه الخدمات: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.
تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة.
توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل.
توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته.
توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قبل استقالتها كان من ضمن مجموعة القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعيه رئاسية أعدتها الحكومة وصادق عليها الرئيس محمود عباس بموجب الصلاحيات الممنوحة له في ظل غياب السلطة التشريعية*
*هناك العشرات من القوانين تم التوقيع عليها وتم تمريرها وان كان هناك من اعتراضات يتم تعديلها و لم تصل للحد الذي وصل الاعتراض عليه على قانون الضمان الاجتماعي ،ولم نشهد مظاهرات أو اعتصام على العديد من القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية.*
*وهنا يبرز السؤال الموجه لمن اعترضوا على قانون الضمان الاجتماعي و عن سر الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي من قبل بعض المتن فذين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة بعدما أدرك الجميع أن فقدانهم لهذا القانون أفقدهم الكثير مما يمكن البناء عليه واهمها تحصيل المليارات من الاستحقاقات للعمال وتدار الآن من قبل شركه إسرائيلية يطلق عليها " شركة تيم " وكان يفترض من قانون الضمان الاجتماعي التخفيف من كاهل الأعباء الملقى على عاتق الحكومة وقد بات مجتمعنا الفلسطيني أحوج ما يكون إليه اليوم ؟؟؟ وفي هذا التوقيت ؟؟؟*
ان حكومة الدكتور محمد مصطفى عليها أن تضع في أولى اهتمامها وأولوية عملها لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي واستعادة مليارات الدولارات وهي استحقاق للعمال الفلسطينيين وبموجب اتفاق باريس الاقتصادي من حق الحكومة الفلسطينية تحصيل وإدارة الأموال الفلسطينية " *ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة.*
على حكومة الدكتور محمد مصطفى حزم أمرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقود لتفعيل القانون الذي سنته حكومة رامي الحمد الله بعيدا عن أصحاب المصالح والأجندات الخاصة المحكومين بمصالح ضيقه وانية ومن وقف حائلا دون تحقيق التنمية ألاقتصاديه وهو من دفع لتجميد القانون وضيع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق.*
*لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتن ف الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي وعن تلك النظرة ألضيقه التي كانت السبب في معاناة ما يعاني منه عمال فلسطين اليوم بعد تغييبهم عن عملهم قسرا في داخل الكيان*.
*هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.*
*لقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث نتباكى اليوم على قانون الضمان الاجتماعي ونفتقد للرؤيا ألاستراتجيه.*
*وهذا يتطلب من حكومة الدكتور محمد مصطفى أن يضع في أولى أولويات حكومته ضرورة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والعمل بموجبه قبل قرار تجميده سيما وأن المرسوم جمد القانون ولم يلغيه.*
وقال: بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال اقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.
ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا بإعطاء الشركات فرصة لتسوية أوضاعها مع العاملين فيها.
ووفق تلك الملاحظات التي أبداها الدكتور محمد اشتيه كان يفترض على حكومته الاهتمام بقانون الضمان الاجتماعي وإدخال التعديلات حتى يصار إلى تنفيذ القانون ليدخل حيز التنفيذ
وعاد قانون الضمان الاجتماعي مجددا، ليتصدر الاهتمام وكان يتوقع أن يعاد فتح القانون من جديد ، لإجراء مجموعة من التعديلات على بنوده ، وقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش في حكومة محمد اشتيه ، إن الايام القادمة ستشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروع سيادي في فلسطين.
ولفت وزير العمل آنذاك إلى أن هناك دعماً لتلك الحوارات من قبل القيادة وعلى رأسها محمود عباس، إلى جانب منظمة العمل الدولية التي تقود التعديلات رفقة الوزارة وأضاف يأتي ذلك، بعد تجميد القانون لقرابة 4 سنوات، وسط جهود حكومية لإعادة طرح القانون وتسويقه بقالب مختلف عن ذلك الذي طرح في فترة رئيس الحكومة السابق الدكتور رامي الحمد الله.
والضمان الاجتماعي اصطلاحا، قانون يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.
*قانون الضمان الاجتماعي الذي وقف في وجه تنفيذه المتنفذون وأصحاب المصالح ألضيقه هم المسئولون اليوم عن واقع معاناة عمالنا الذين غيبتهم حكومة الحرب الصهيونية عن أعمالهم قسرا وهم يعيشون مرارة العيش في ظل شظف العيش وتفشي البطالة بين صفوفهم لانعدام القدرة على استيعابهم وفي ظل غياب أي رؤيا للتنمية الاقتصادية التي تعاني منها دولة فلسطين تحت الاحتلال* ان غياب قانون الضمان الاجتماعي وتجميده دفع حكومة الاحتلال باتخاذ ، إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب ووصفتها السلطة الفلسطينية بـ"السرقة والقرصنة"، حين قامت بإرساء عطاء تشغيل واستثمار أموال خاصة بالعمال الفلسطينيين على شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عمتيم".
هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.
ويختص بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بتنظيم العلاقة الاقتصادية والمالية بين الجانبين، ودأبت السلطة على اتهام إسرائيل بتكرار خرقه، عبر استيلائها على أموال المقاصة (الضرائب)، وأخيرا أموال العمال.
وتتذرع إسرائيل بأنه لا توجد مؤسسة فلسطينية مختصة بتحويل أموال العمال الفلسطينيين إليها، غير أن وزير العمل الفلسطيني في حكومة اشتبه يرد على هذا الاتهام ، بالقول إن إسرائيل "شريكة في إحباط تأسيس مؤسسة ضمان وطني اجتماعي فلسطينية في عام 2018".
ولا يعرف على وجه الدقة حجم هذه الأموال المتراكمة لدى الاحتلال منذ 1970، إلا أن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أنها تزيد على 12 مليار دولار، من شأنها أن تحدث انتعاشة في الاقتصاد الوطني.
وهذه حقوق للعمال الفلسطينيين، وليس من حق إسرائيل التصرف بها والتفرد باستثمارها"،وكان يفترض عندما سنت حكومة رامي الحمد الله قانون الضمان الاجتماعي تحصيل هذه الأموال وإيداعها صندوق الضمان الاجتماعي باتفاق مع وزير المالية آنذاك موشيه كحلون وتضخ عبر صندوق الضمان الاجتماعي على أربع أو خمس دفعات ولكن تجميد القانون دفع حكومة الاحتلال لوقف العمل بالاتفاق وهذا نتيجة انعدام الرؤيا واي أفق للمستقبل والبناء الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والذي يعد قانون الضمان الاجتماعي * أحد أهم متطلبات التنمية ألاقتصاديه المستدامة و تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع ، وحين شرعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله قبل تقديم استقالتها ، بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي هدفت إلى تحصيل الاستحقاقات المالية للعمال الفلسطينيين بموجب اتفاق باريس الاقتصادي وكان يشترط تاسيس شركة للضمان الاجتماعي و تحقيق العدالة الاجتماعية وتدارك المخاطر المستقبلية وذلك بموجب نص المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وواجب توفير ما يحتاجه عن طريق الدولة التي يقيم بها، حيث يجب على كل دولة تنظيم مواردها لضمان توفير الحقوق الاقتصادية،* *والاجتماعية الضرورية لكرامة الإنسان وتنمية شخصيته كعضو فعال في المجتمع.*
*وقد عرف الضمان الاجتماعي أنه مجموعة البرامج التي تقوم بها الحكومة، أو الفئة المسئولة في مجتمع ما، من أجل تعزيز رفاهية السكان، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حصولهم على ما يلزمهم من موارد غذائية، ومأوى، وخدمات صحية، وحماية، وأكثر المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هم الأطفال الصغار، والكبار في السن، والمرضى بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، وعادةً ما تعرف الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي بالخدمات الاجتماعية، ويشمل مفهوم الضمان الاجتماعي التعريفات التالية:*
*التأمين الاجتماعي:* *والذي يوفر المنافع والخدمات التي تشمل رواتب التقاعد، والتأمين ضد العجز وتعويضات البطالة. الخدمات:*
وهي الخدمات التي تقدم من خلال الحكومة، أو الهيئات المسئولة عن توفير الضمان الاجتماعي، مثل: تقديم الخدمات الطبية والدعم المالي كتعويضات إصابات العمل بالإضافة إلى الصحة وجوانب العمل الاجتماعي.
خدمات الضمان الاجتماعي للضمان الاجتماعي أهمية كبيرة في كل البلدان والمجتمعات، وذلك نظراً للخدمات التي يقدمها للفرد والمجتمع ككل، ومن أبرز هذه الخدمات: تقديم راتب مالي شهري للأفراد العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي عند تقاعدهم.
تقديم تعويض مالي للأفراد عند حالة البطالة، أو عدم القدرة على العمل لأي سبب من الأسباب، مثل: الإعاقة، أو المشاكل الصحية المزمنة.
توفير الحماية الاقتصادية لجميع العاملين وخصوصاً عند الوصول لسن الشيخوخة، ولم يعودوا قادرين على العمل.
توفير راتب شهري للأسرة التي توفى أحد أفرادها المشتركين بالضمان الاجتماعي ليتمكنوا من العيش بكرامة بعد وفاته.
توفير الوظائف للعاطلين عن العمل من خلال استحداث المشاريع، أو البحث عن فرص عمل لهم.
قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قبل استقالتها كان من ضمن مجموعة القوانين التي صدرت بمراسيم اشتراعيه رئاسية أعدتها الحكومة وصادق عليها الرئيس محمود عباس بموجب الصلاحيات الممنوحة له في ظل غياب السلطة التشريعية*
*هناك العشرات من القوانين تم التوقيع عليها وتم تمريرها وان كان هناك من اعتراضات يتم تعديلها و لم تصل للحد الذي وصل الاعتراض عليه على قانون الضمان الاجتماعي ،ولم نشهد مظاهرات أو اعتصام على العديد من القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية.*
*وهنا يبرز السؤال الموجه لمن اعترضوا على قانون الضمان الاجتماعي و عن سر الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي من قبل بعض المتن فذين وأصحاب المصالح والأجندات الخاصة بعدما أدرك الجميع أن فقدانهم لهذا القانون أفقدهم الكثير مما يمكن البناء عليه واهمها تحصيل المليارات من الاستحقاقات للعمال وتدار الآن من قبل شركه إسرائيلية يطلق عليها " شركة تيم " وكان يفترض من قانون الضمان الاجتماعي التخفيف من كاهل الأعباء الملقى على عاتق الحكومة وقد بات مجتمعنا الفلسطيني أحوج ما يكون إليه اليوم ؟؟؟ وفي هذا التوقيت ؟؟؟*
ان حكومة الدكتور محمد مصطفى عليها أن تضع في أولى اهتمامها وأولوية عملها لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي واستعادة مليارات الدولارات وهي استحقاق للعمال الفلسطينيين وبموجب اتفاق باريس الاقتصادي من حق الحكومة الفلسطينية تحصيل وإدارة الأموال الفلسطينية " *ويذكر أن اتفاقية باريس ألاقتصاديه المجحفة بحق الشعب الفلسطيني جاء فيها " بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً الملحق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو المعروف باسم "بروتوكول باريس"، ستقوم إسرائيل بتحويل كافة مستحقات العمال إلى السلطة الفلسطينية فقط في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة.*
على حكومة الدكتور محمد مصطفى حزم أمرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تقود لتفعيل القانون الذي سنته حكومة رامي الحمد الله بعيدا عن أصحاب المصالح والأجندات الخاصة المحكومين بمصالح ضيقه وانية ومن وقف حائلا دون تحقيق التنمية ألاقتصاديه وهو من دفع لتجميد القانون وضيع فرصة تحقيق وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي حيث قامت حكومة الاحتلال آنذاك بالموافقة على تحويل ما يقارب 12 مليار شيقل من مستحقات الصندوق على ثلاث دفعات وشرعت العديد من البنوك والمؤسسات للالتزام والاشتراك في الصندوق.*
*لكن ضياع هذه ألفرصه كانت بسبب تضارب المصالح واختلاف الأجندات والتوجهات لهذا البعض المتن ف الذي يجب أن يساءل ويحاسب عن الأسباب التي دفعته لتحريك الشارع ضد قانون الضمان الاجتماعي وعن تلك النظرة ألضيقه التي كانت السبب في معاناة ما يعاني منه عمال فلسطين اليوم بعد تغييبهم عن عملهم قسرا في داخل الكيان*.
*هذه الأموال التي تقدر بمليارات الدولارات كانت متراكمة لدى "دائرة المدفوعات" التي أسستها إسرائيل بعد توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994، وتعود لصالح مئات آلاف العمال الذين عملوا في الداخل المحتل منذ عام 1970.*
*لقد فضل رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله آنذاك تقديم استقالة حكومته رافضا الدخول في لعبة المضاربات والمصالح مفضلا الحفاظ على ثوابته ورؤيته الوطنية مع ثبوت صدقيه مواقفه حيث نتباكى اليوم على قانون الضمان الاجتماعي ونفتقد للرؤيا ألاستراتجيه.*
*وهذا يتطلب من حكومة الدكتور محمد مصطفى أن يضع في أولى أولويات حكومته ضرورة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي والعمل بموجبه قبل قرار تجميده سيما وأن المرسوم جمد القانون ولم يلغيه.*