الأردن كان وما يزال في قلب معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويتجلى الدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية المتعدد الجوانب وعلى كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية كركيزة أساسية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني
منطلق السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية امتداد للسياسة التي حدد خطوطها المغفور له الملك حسين في خطاب فك الارتباط القانوني والإداري عن الضفة الغربية والذي جاء في مضمون خطابه التمسك بالثوابت الوطنية والقومية في دعم القضية الفلسطينية ولوعدنا لما تتضمنه مضمون الخطاب الذي جاء فيه " فالأردن، ايها الأخوة، لم، ولن، يتخلى عن دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، إلى أن يبلغ غاياته الوطنية بإذن الله. فما من أحد، خارج فلسطين كان، أو يمكن أن يكون، له ارتباط بفلسطين أو بقضيتها أوثق من ارتباط الأردن أو ارتباط أسرتي بها. هذا من جهة، ومن جهة أُخرى، فإن الأردن دولة مواجهة وحدوده مع إسرائيل هي أطول من حدود أي دولة عربية معها، بل هي أطول من حدود الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين معها. كما أن الأردن لن يتخلى عن التزامه بالمشاركة في عملية السلام، التي أسهمنا في إيصالها إلى مرحلة تحقيق الإجماع الدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة عادلة للنزاع العربي – الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. ولقد حددنا موقفنا في هذا المجال، وكما يعلم الجميع، بالمبادئ الستة التي سبق وأن أعلناها على الملأ. وأن الأردن، طرف رئيسي في النزاع العربي – الإسرائيلي وفي مسيرة السلام، وهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية على هذا الأساس.""
وفق هذا المضمون وفي نفس السياق الذي سبق وحدده المغفور له الملك حسين تنطلق السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية على اعتبار أن فلسطين قضية قوميه عربيه وأن الأردن كان وما يزال في قلب معادلة الصراع القائم طالما هناك احتلال إسرائيلي يطال القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ويخطئ قادة الاحتلال الصهيوني في تقديراتهم إن هم ظنوا أو توقعوا أن اتفاقات السلام تنهي الدور الأردني أو المصري وتخلي مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة واذا ما عدنا لاتفاقية وادي عربة نجد أن هناك ما يؤكد أن الاردن ومصر لن يخليا مسؤولياتهم تجاه الأراضي المحتلة في حدود الرابع من حزيران 67 وأن تغيير ديموغرافي يمس هذه الأراضي هو في واقعه يخرق اتفاقيتي وادي عربه وكامب ديفيد وأن الأردن لن يخلي مسؤولياته عن الأراضي الفلسطينية المحتلة كما ورد في
" المادة الثالثة – الحدود الدولية:"
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.
2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
ووفق البند " 2 " وما تتضمنه من شرط ملزم ومضمونه " دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967." والمساس هنا يشمل أن أي تغيير يطال الأراضي المحتلة عام 67 وفق منطوق قراري مجلس الامن 242 و338 هو غير شرعي ويعد خرق واضح وفاضح لاتفاقية وادي عربة وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني ومن تغيير على الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أمر يتعارض مع ما تتضمنه اتفاق وادي عربه ويتعارض مع اتفاقات السلام ومن حق الأردن أن يعترض على كافة الإجراءات الإسرائيلية وأن يتخذ من المواقف والقرارات التي تحفظ الأمن القومي الأردني وتصون الأراضي المحتلة التي كانت جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الاردنية قبل حرب الرابع من حزيران 67 وأن الأردن في فك الارتباط عن هذه الأراضي لن يتخلى عن كونها أراضي عربية محتله وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المعترف فيها في قرارات مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة
وفي نفس السياق والمضمون جاءت اتفاقية كامب ديفيد في نص المادة المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. "
ووفق كل ذلك أن التغيرات التي تسعى حكومة الاحتلال لتغييرها سواء في الضفة الغربية وغزه أمر يتعارض مع اتفاقات السلام وأن الأردن ومصر هم في قلب معادلة الصراع طالما أن إسرائيل لم تنسحب من الأراضي المحتلة الى حدود الرابع من حزيران 67 ولم تقر بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير
منطلق السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية امتداد للسياسة التي حدد خطوطها المغفور له الملك حسين في خطاب فك الارتباط القانوني والإداري عن الضفة الغربية والذي جاء في مضمون خطابه التمسك بالثوابت الوطنية والقومية في دعم القضية الفلسطينية ولوعدنا لما تتضمنه مضمون الخطاب الذي جاء فيه " فالأردن، ايها الأخوة، لم، ولن، يتخلى عن دعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، إلى أن يبلغ غاياته الوطنية بإذن الله. فما من أحد، خارج فلسطين كان، أو يمكن أن يكون، له ارتباط بفلسطين أو بقضيتها أوثق من ارتباط الأردن أو ارتباط أسرتي بها. هذا من جهة، ومن جهة أُخرى، فإن الأردن دولة مواجهة وحدوده مع إسرائيل هي أطول من حدود أي دولة عربية معها، بل هي أطول من حدود الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين معها. كما أن الأردن لن يتخلى عن التزامه بالمشاركة في عملية السلام، التي أسهمنا في إيصالها إلى مرحلة تحقيق الإجماع الدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة عادلة للنزاع العربي – الإسرائيلي، وتسوية القضية الفلسطينية من جميع جوانبها. ولقد حددنا موقفنا في هذا المجال، وكما يعلم الجميع، بالمبادئ الستة التي سبق وأن أعلناها على الملأ. وأن الأردن، طرف رئيسي في النزاع العربي – الإسرائيلي وفي مسيرة السلام، وهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والقومية على هذا الأساس.""
وفق هذا المضمون وفي نفس السياق الذي سبق وحدده المغفور له الملك حسين تنطلق السياسة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية على اعتبار أن فلسطين قضية قوميه عربيه وأن الأردن كان وما يزال في قلب معادلة الصراع القائم طالما هناك احتلال إسرائيلي يطال القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ويخطئ قادة الاحتلال الصهيوني في تقديراتهم إن هم ظنوا أو توقعوا أن اتفاقات السلام تنهي الدور الأردني أو المصري وتخلي مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية والأراضي المحتلة واذا ما عدنا لاتفاقية وادي عربة نجد أن هناك ما يؤكد أن الاردن ومصر لن يخليا مسؤولياتهم تجاه الأراضي المحتلة في حدود الرابع من حزيران 67 وأن تغيير ديموغرافي يمس هذه الأراضي هو في واقعه يخرق اتفاقيتي وادي عربه وكامب ديفيد وأن الأردن لن يخلي مسؤولياته عن الأراضي الفلسطينية المحتلة كما ورد في
" المادة الثالثة – الحدود الدولية:"
1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.
2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.
3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.
ووفق البند " 2 " وما تتضمنه من شرط ملزم ومضمونه " دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967." والمساس هنا يشمل أن أي تغيير يطال الأراضي المحتلة عام 67 وفق منطوق قراري مجلس الامن 242 و338 هو غير شرعي ويعد خرق واضح وفاضح لاتفاقية وادي عربة وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني ومن تغيير على الديموغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس أمر يتعارض مع ما تتضمنه اتفاق وادي عربه ويتعارض مع اتفاقات السلام ومن حق الأردن أن يعترض على كافة الإجراءات الإسرائيلية وأن يتخذ من المواقف والقرارات التي تحفظ الأمن القومي الأردني وتصون الأراضي المحتلة التي كانت جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية الاردنية قبل حرب الرابع من حزيران 67 وأن الأردن في فك الارتباط عن هذه الأراضي لن يتخلى عن كونها أراضي عربية محتله وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المعترف فيها في قرارات مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة
وفي نفس السياق والمضمون جاءت اتفاقية كامب ديفيد في نص المادة المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي. "
ووفق كل ذلك أن التغيرات التي تسعى حكومة الاحتلال لتغييرها سواء في الضفة الغربية وغزه أمر يتعارض مع اتفاقات السلام وأن الأردن ومصر هم في قلب معادلة الصراع طالما أن إسرائيل لم تنسحب من الأراضي المحتلة الى حدود الرابع من حزيران 67 ولم تقر بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير