كثيرا ما يتردد على لسان المحللين والمتابعين وحتى السياسيين المهتمين بالشأن الأوروبي أن أوروبا تجنح إلى "اليمين المتطرف وهو في تصاعد"، لذا، ربما ليس من المستغرب أن هناك 350 مليون شخص في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يصوتون حالياً لممثليهم المباشرين في البرلمان الأوروبي، وهناك قلق كبير بين الكثير من البيروقراطيين في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي من نجاح وتصاعد قوة اليمين
وحسب التوقعات انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي بصعود متوقع لأحزاب اليمين، وإن كانت أحزاب وسط اليمين واليسار هي المسيطرة. هذا الصعود للقوميين والشعوبيين سيكون له أثر على مستقبل سياسة الاتحاد الأوروبي، على الصعيد الداخلي والخارجي.
وأظهرت النتائج أن عضوية البرلمان الأوروبي في الكتلة المكونة من 27 دولة قد تحولت بشكل واضح إلى اليمين، فقد ارتفعت مقاعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني في الجمعية بأكثر من الضعف.
ورغم فضيحة تورّطَ فيها مرشحون، لا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحصد ما يكفي من المقاعد لاجتياح الحزب الديمقراطي الاشتراكي المتراجع بزعامة المستشار أولاف شولتس، كما حققت الأحزاب اليمينية انتصارات في كل من إسبانيا والمجر والتشيك وهولندا والنمسا.
ففي فرنسا، فاز التجمع الوطني الذي تتزعّمه ماريان لوبان بأكثر من 30%، أو حوالي ضعف ما حصل عليه حزب التجديد الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة ماكرون، والذي من المتوقع أن يحصل على أقل من 15%.
وفي ألمانيا، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل اليميني إلى 16.5% مقارنة بـ 11% عام 2019. وبالمقارنة، فإن النتيجة المجموعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الألماني بالكاد تجاوزت 30%، حيث تعرض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بزعامة شولتس لضربة كبيرة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني.
ألمانيا تملك 96 مقعدًا من مقاعد البرلمان الأوروبي الجديد البالغ عددها 720 مقعدًا، ومن بينها ذهب 29 إلى كتلة الاتحاد (يمين الوسط)، و15 إلى البديل من أجل ألمانيا، و14 إلى الديمقراطيين الاشتراكيين، و12 إلى حزب الخضر، و5 إلى الديمقراطيين الأحرار، أما الباقي ذهب إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وفي إيطاليا فاز حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأكبر نسبة 28.5% من الأصوات، بينما احتل الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط المركز الثاني بنسبة 23.7%.
باقي الدول الأوروبية كانت النتائج على التالي – إسبانيا: حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على 34% من الأصوات، أي أكثر بـ 4 نقاط مئوية من الاشتراكيين من يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وقد تُرجم ذلك إلى 22 مقعدًا للمحافظين، أي أكثر بـ 9 مقاعد ممّا كانت عليه في الانتخابات الأوروبية السابقة، و20 مقعدًا للاشتراكيين، والجدير بالذكر أن إسبانيا تملك 61 مقعدًا من أصل 720 في برلمان الاتحاد.
أما في المجر فقد حاز حزب فيدس بزعامة أوربان على 43% من الأصوات، وهو ما يكفي لإرسال 11 مندوبًا من إجمالي مقاعد المجر البالغ عددها 21 مقعدًا في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.
في سلوفاكيا حققت سلوفاكيا التقدمية، وهي مجموعة ليبرالية وموالية للغرب، على 27.8% من الأصوات لـ 6 مقاعد برلمانية. وجاء في المرتبة الثانية حزب سمير، الذي يرفض إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وينتقد السياسات الأوروبية السائدة، بنسبة 24.8% لـ 5 مقاعد.
في التشيك، هزمَ رئيس الوزراء السابق ذو التوجهات الشعبوية أندريه بابيس، والذي يتزعم حركة آنو (أي “نعم”)، ائتلاف يمين الوسط معًا الذي يتكون من 3 شركاء في الائتلاف الحاكم التشيكي: الحزب الديمقراطي المدني المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بيتر فيالا، والديمقراطيون المسيحيون، وحزب توب الليبرالي المحافظ. وحصلت حركة آنو على 26% من الأصوات لـ 7 مقاعد، فيما حصلت حركة معًا على 22% لـ 6 مقاعد.
وبحسب التقسيم للخارطة السياسية للبرلمان الأوروبي بصورته النهائية، يمكن القول إن تحالف الشعوب الأوروبي (يمين الوسط) لا يزال في الصدارة بـ 189 مقعدًا، تليها كتلة تجديد أوروبا (ليبرالية) بـ 82 مقعدًا، ثم المحافظين الإصلاحيين (أقصى اليمين) بـ 72 مقعدًا، ثم كتلة الهوية والديمقراطية (أقصى اليمين) بـ 58 مقعدًا، ثم حزب الخضر الذي تعرض لخسارة كبيرة بـ 53 مقعدًا، ثم المستقلون بـ 50 مقعدًا وأخيرًا أحزاب اليسار بـ 35 مقعدًا.
يضم البرلمان 720 مقعدًا، وتجرى الانتخابات لشغل هذه المقاعد في جميع الدول الأعضاء كل 5 سنوات، ويتم تقسيم حصص كل دولة على حسب عدد سكانها، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته العامة الأولى في 16 يوليو. وسيرث حوالي 119 مشروع مقترح من البرلمان الحالي، في قضايا وملفات تتراوح من التقنيات الجينومية الجديدة إلى صيانة التربة، وعملة اليورو الرقمية وإدارة الحركة الجوية.
وبحسب المتابعين فان أهم تغيير ستشهده أوروبا في حل تحقق لليمين المتطرف الأكثرية سيكون "تعقيد عملية صنع القرار في أروقة الاتحاد"، وإنهاء الليونة التي كانت تطبع تمرير القرارات والقوانين الأوروبية في السابق ، وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة أن الخلافات الحاصلة في صفوف تيارات اليمين المتطرف "ستصعّب عليها تشكيل تكتل برلماني قوي بإمكانه التأثير بشكل كبير على قرارات البرلمان الأوروبي"، وأن "تأثيره سيكون أكبر على مستوى البرلمانات والحكومات الوطنية" وأن ملف ألهجره سيكون له علامة فارقه في سياسات الاتحاد الأوروبي في ظل صعود اليمين، وتبني أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط خطابًا شعبويًا للتقرُّب من الناخبين في هذا الملف، حيث من غير المرجح أن تجد كتل اليمين الأوروبية معارضة حقيقية في مزيد من الإجراءات المتشددة تجاه سياسات الهجرة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.
وحسب التوقعات انتهت انتخابات البرلمان الأوروبي بصعود متوقع لأحزاب اليمين، وإن كانت أحزاب وسط اليمين واليسار هي المسيطرة. هذا الصعود للقوميين والشعوبيين سيكون له أثر على مستقبل سياسة الاتحاد الأوروبي، على الصعيد الداخلي والخارجي.
وأظهرت النتائج أن عضوية البرلمان الأوروبي في الكتلة المكونة من 27 دولة قد تحولت بشكل واضح إلى اليمين، فقد ارتفعت مقاعد رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني في الجمعية بأكثر من الضعف.
ورغم فضيحة تورّطَ فيها مرشحون، لا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يحصد ما يكفي من المقاعد لاجتياح الحزب الديمقراطي الاشتراكي المتراجع بزعامة المستشار أولاف شولتس، كما حققت الأحزاب اليمينية انتصارات في كل من إسبانيا والمجر والتشيك وهولندا والنمسا.
ففي فرنسا، فاز التجمع الوطني الذي تتزعّمه ماريان لوبان بأكثر من 30%، أو حوالي ضعف ما حصل عليه حزب التجديد الوسطي المؤيد لأوروبا بزعامة ماكرون، والذي من المتوقع أن يحصل على أقل من 15%.
وفي ألمانيا، الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل اليميني إلى 16.5% مقارنة بـ 11% عام 2019. وبالمقارنة، فإن النتيجة المجموعة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم الألماني بالكاد تجاوزت 30%، حيث تعرض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بزعامة شولتس لضربة كبيرة مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا إلى المركز الثاني.
ألمانيا تملك 96 مقعدًا من مقاعد البرلمان الأوروبي الجديد البالغ عددها 720 مقعدًا، ومن بينها ذهب 29 إلى كتلة الاتحاد (يمين الوسط)، و15 إلى البديل من أجل ألمانيا، و14 إلى الديمقراطيين الاشتراكيين، و12 إلى حزب الخضر، و5 إلى الديمقراطيين الأحرار، أما الباقي ذهب إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وفي إيطاليا فاز حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بأكبر نسبة 28.5% من الأصوات، بينما احتل الحزب الديمقراطي المعارض من يسار الوسط المركز الثاني بنسبة 23.7%.
باقي الدول الأوروبية كانت النتائج على التالي – إسبانيا: حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على 34% من الأصوات، أي أكثر بـ 4 نقاط مئوية من الاشتراكيين من يسار الوسط بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وقد تُرجم ذلك إلى 22 مقعدًا للمحافظين، أي أكثر بـ 9 مقاعد ممّا كانت عليه في الانتخابات الأوروبية السابقة، و20 مقعدًا للاشتراكيين، والجدير بالذكر أن إسبانيا تملك 61 مقعدًا من أصل 720 في برلمان الاتحاد.
أما في المجر فقد حاز حزب فيدس بزعامة أوربان على 43% من الأصوات، وهو ما يكفي لإرسال 11 مندوبًا من إجمالي مقاعد المجر البالغ عددها 21 مقعدًا في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.
في سلوفاكيا حققت سلوفاكيا التقدمية، وهي مجموعة ليبرالية وموالية للغرب، على 27.8% من الأصوات لـ 6 مقاعد برلمانية. وجاء في المرتبة الثانية حزب سمير، الذي يرفض إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي وينتقد السياسات الأوروبية السائدة، بنسبة 24.8% لـ 5 مقاعد.
في التشيك، هزمَ رئيس الوزراء السابق ذو التوجهات الشعبوية أندريه بابيس، والذي يتزعم حركة آنو (أي “نعم”)، ائتلاف يمين الوسط معًا الذي يتكون من 3 شركاء في الائتلاف الحاكم التشيكي: الحزب الديمقراطي المدني المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بيتر فيالا، والديمقراطيون المسيحيون، وحزب توب الليبرالي المحافظ. وحصلت حركة آنو على 26% من الأصوات لـ 7 مقاعد، فيما حصلت حركة معًا على 22% لـ 6 مقاعد.
وبحسب التقسيم للخارطة السياسية للبرلمان الأوروبي بصورته النهائية، يمكن القول إن تحالف الشعوب الأوروبي (يمين الوسط) لا يزال في الصدارة بـ 189 مقعدًا، تليها كتلة تجديد أوروبا (ليبرالية) بـ 82 مقعدًا، ثم المحافظين الإصلاحيين (أقصى اليمين) بـ 72 مقعدًا، ثم كتلة الهوية والديمقراطية (أقصى اليمين) بـ 58 مقعدًا، ثم حزب الخضر الذي تعرض لخسارة كبيرة بـ 53 مقعدًا، ثم المستقلون بـ 50 مقعدًا وأخيرًا أحزاب اليسار بـ 35 مقعدًا.
يضم البرلمان 720 مقعدًا، وتجرى الانتخابات لشغل هذه المقاعد في جميع الدول الأعضاء كل 5 سنوات، ويتم تقسيم حصص كل دولة على حسب عدد سكانها، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته العامة الأولى في 16 يوليو. وسيرث حوالي 119 مشروع مقترح من البرلمان الحالي، في قضايا وملفات تتراوح من التقنيات الجينومية الجديدة إلى صيانة التربة، وعملة اليورو الرقمية وإدارة الحركة الجوية.
وبحسب المتابعين فان أهم تغيير ستشهده أوروبا في حل تحقق لليمين المتطرف الأكثرية سيكون "تعقيد عملية صنع القرار في أروقة الاتحاد"، وإنهاء الليونة التي كانت تطبع تمرير القرارات والقوانين الأوروبية في السابق ، وفي السياق ذاته، لا بد من الإشارة أن الخلافات الحاصلة في صفوف تيارات اليمين المتطرف "ستصعّب عليها تشكيل تكتل برلماني قوي بإمكانه التأثير بشكل كبير على قرارات البرلمان الأوروبي"، وأن "تأثيره سيكون أكبر على مستوى البرلمانات والحكومات الوطنية" وأن ملف ألهجره سيكون له علامة فارقه في سياسات الاتحاد الأوروبي في ظل صعود اليمين، وتبني أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط خطابًا شعبويًا للتقرُّب من الناخبين في هذا الملف، حيث من غير المرجح أن تجد كتل اليمين الأوروبية معارضة حقيقية في مزيد من الإجراءات المتشددة تجاه سياسات الهجرة نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.