بعد تحذيرها العام الماضي، من مغبة الاستمرار بارتكاب جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين إلا أن قادة " إسرائيل " ممعنين بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين ، لم تنصاع إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية التي دعتها لاتخاذ التدابير الاحترازية لعدم ارتكاب جرائم الاباده بحق الفلسطينيين في غزه ولم تردعها إصدار مذكرات التوقيف بحق رئيس حكومة الحرب نتني اهو ووزير حربه غالانت وهي ممعنة بجرائمها ومجازرها وآخر تلك الجرائم في سلسلة الجرائم والمجازر مجزرة مخيم النصيرات التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى تحت حجة ومبرر تحرير أربعه من الرهائن ، يقتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين ، لم تخطئ الأمم المتحدة وقد تجرأت على إدراج " إسرائيل "الدولة التي تدعي ويدعي الغرب أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط على "قائمة العار"، التي تضم دولاً ومنظمات تنتهك حقوق الأطفال وتتسبب في مقتلهم ، فما قائمة العار أو اللائحة السوداء للأمم المتحدة؟ وكم عدد الدول والمنظمات المدرجة عليها؟ وما التبعات المترتبة على شمول القائمة إسرائيل؟
استُحدِثت قائمة العار للأمم المتحدة عام 2002، بناءً على طلب مجلس الأمن، وينشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً سنوياً يرصد انتهاكات حقوق الأطفال في حوالي عشرين منطقة نزاع حول العالم، كما يدرج في ملحقه المسئولين عن هذه الانتهاكات، ويُطلق على هذا الملحق اسم "قائمة العار" لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ الأطفال في النزاعات، وتشمل الانتهاكات المتعلقة بالأطفال القتل، والتشويه، والتجنيد، والاختطاف والتعرض للعنف الجنسي.
وأدرج الأمين العام على "قائمة العار" الأممية، العام الماضي، كلاً من الجيش الروسي والجماعات المسلّحة "الموالية له"، إضافةً إلى 66 دولة ومجموعة، بما في ذلك جيش ميانمار، ولا يترتب على الدول أو المنظمات المدرجة على القائمة الأممية أي إجراءات قانونية سوى الضغط الدولي على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي .
وقبل أحداث السابع من أكتوبر، حذّرت الأمم المتحدة إسرائيل في تقريرها الصادر في 2022 من إدراجها على "قائمة العار" في حال استمرار جيشها بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
وتمثل "قائمة العار"، أسوأ تصنيف ضمن التقارير، التي تصدرها الأمم المتحدة، وإضافة إسرائيل لها يعد تصنيفاً أممياً مهماً للغاية حول بشاعة قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين وفقاً للمدير التنفيذي لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون" سارة ليا ويتسون، التي بينت أن إدراج إسرائيل ضمن هذه القائمة، قد لا يكون له أعباء قانونية مباشرة على إسرائيل، ولكنه سيشكل دعمًا للقضايا، التي رفعتها جنوب أفريقيا وإسبانيا في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت سارة ويتسون، في تصريحات لوسائل الإعلام "من المرجح أن نرى دولا أخرى تتخذ إجراءات وتغير مسارها الدبلوماسي في التعامل مع إسرائيل، أو قد نرى حتى فرض عقوبات ولو بشكل رمزي، أو بالنأي عن دعم إسرائيل على الصعيد الدولي"، مضيفة: "لو قامت أي دولة أخرى غير إسرائيل بقتل قرابة 50 ألف شخص في نحو سبعة أشهر، ستقوم كل الدول والأنظمة حول العالم بفرض عقوبات عليها".
ولطالما حاول وزراء الاحتلال ونتنياهو على وجه الخصوص خلق تشبيه ورابط دائم بين حركة حماس وداعش خلال خطاباته الموجهة إلى الجمهور الأمريكي والأوروبي، ولكن تصنيف الأمم المتحدة الجديد قلب المعادلة ضده.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة. ففي السنوات الماضية، وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرةً أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال الفلسطينيين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فيما خلفت عملياته العسكرية على القطاع قرابة 10 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق المسائلة والمحاسبة وأقامت كيانها الغاصب على القتل وإرهاب الفلسطينيين تعيش وبعد ستة وسبعون عاما من تاريخ إنشاء هذا الكيان في حالة من الخوف، مع ترقب إعلان منظمة الأمم المتحدة إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وفق ما وصفته وسائل إعلام عبرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا بعد انضمام دولة الاحتلال إلى القائمة التي تُعرف إعلاميًا بـ"قائمة العار"؟ وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الملحق العسكري الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي سيلبرمان، أن إسرائيل تم إدراجها في "قائمة الدول التي تقتل الأطفال"
زعمت قناة "آي 24 نيوز" العبرية الإسرائيلية، أن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال يعد المرة الأولى التي يدخل فيها "جيش دولة ديمقراطية"، حسب وصف القناة العبرية، القائمة، فيما يخشى القادة الإسرائيليون من عواقب فورية على المساعدات العسكرية من العالم.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تضم هذه القائمة حالياً الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" و"بوكو حرام".واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار "خطير"، حيث "قد يدفع دولاً لفرض حظر للسلاح" على إسرائيل.
وأوضح موقع "إسرائيل نيوز"، أن العواقب الأبرز في الإدراج بالقائمة السوداء، تتمثل في الإضرار بصورة إسرائيل، لأن التقرير يتمتع بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحاكم لاهاي.، وأضاف أنه "من الناحية العملية، بمجرد إدراج دولة أو كيان في القائمة، يتم إنشاء آلية تنتج تقارير مخصصة، بحيث سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير مخصصة بشأن بإسرائيل، يتم تقديمها في وقت لاحق إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع".
ورأى الموقع العبري أن الدخول في القائمة سيعطي رياحًا سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة.
وتشعر إسرائيل بالقلق من أن إدراج قواتها الأمنية في القائمة قد يؤثر على اتفاقيات الدفاع الثنائية مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقيات الأسلحة، وفق "جيروزاليم بوست".
ويغطي التقرير الذي تنشره منظمة الأمم المتحدة مرة واحدة سنويًا عن العام الذي يسبقه، وكتبته مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب فيرجينيا جامبا، وهو في الواقع ملحق لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاع، والذي يتضمن قائمة الدول والمنظمات المسلحة التي لم تتخذ التدابير الكافية لتحسين حماية الطفل.
ووفق خبراء في القانون الدولي من شأن إدراج إسرائيل على قائمة العار ، تحمل تبعات دبلوماسية، نتيجة لإدراجها ضمن قائمة العار، إذ إنها ستحفز المزيد من الدول على القيام بخطوات رمزية، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية، وزيادة الضغط في المجتمع الدولي لحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.
وأن في إدراج إسرائيل في قائمة العار "يثير القلق بأن تخسر الدعم كدولة ديمقراطية، وتصبح دولة غير ديمقراطية في الشرق الأوسط على خلاف ما يروج له من قبل الغرب ، وهو ما سيؤثر على صورتها العامة" ويمكن القول أنها باتت منعزلة عن محيطها الدولي لما ترتكبه من جرائم ومجازر بحق الاطفال والمدنيين العزل ومن ممارسات باتت جميعا تشكل خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبات لزاما مسائلة اسرائيل ووضع حدود لتماديها في ارتكاب الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية
استُحدِثت قائمة العار للأمم المتحدة عام 2002، بناءً على طلب مجلس الأمن، وينشر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً سنوياً يرصد انتهاكات حقوق الأطفال في حوالي عشرين منطقة نزاع حول العالم، كما يدرج في ملحقه المسئولين عن هذه الانتهاكات، ويُطلق على هذا الملحق اسم "قائمة العار" لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ الأطفال في النزاعات، وتشمل الانتهاكات المتعلقة بالأطفال القتل، والتشويه، والتجنيد، والاختطاف والتعرض للعنف الجنسي.
وأدرج الأمين العام على "قائمة العار" الأممية، العام الماضي، كلاً من الجيش الروسي والجماعات المسلّحة "الموالية له"، إضافةً إلى 66 دولة ومجموعة، بما في ذلك جيش ميانمار، ولا يترتب على الدول أو المنظمات المدرجة على القائمة الأممية أي إجراءات قانونية سوى الضغط الدولي على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي .
وقبل أحداث السابع من أكتوبر، حذّرت الأمم المتحدة إسرائيل في تقريرها الصادر في 2022 من إدراجها على "قائمة العار" في حال استمرار جيشها بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
وتمثل "قائمة العار"، أسوأ تصنيف ضمن التقارير، التي تصدرها الأمم المتحدة، وإضافة إسرائيل لها يعد تصنيفاً أممياً مهماً للغاية حول بشاعة قتل إسرائيل للأطفال الفلسطينيين وفقاً للمدير التنفيذي لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي "داون" سارة ليا ويتسون، التي بينت أن إدراج إسرائيل ضمن هذه القائمة، قد لا يكون له أعباء قانونية مباشرة على إسرائيل، ولكنه سيشكل دعمًا للقضايا، التي رفعتها جنوب أفريقيا وإسبانيا في قضية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت سارة ويتسون، في تصريحات لوسائل الإعلام "من المرجح أن نرى دولا أخرى تتخذ إجراءات وتغير مسارها الدبلوماسي في التعامل مع إسرائيل، أو قد نرى حتى فرض عقوبات ولو بشكل رمزي، أو بالنأي عن دعم إسرائيل على الصعيد الدولي"، مضيفة: "لو قامت أي دولة أخرى غير إسرائيل بقتل قرابة 50 ألف شخص في نحو سبعة أشهر، ستقوم كل الدول والأنظمة حول العالم بفرض عقوبات عليها".
ولطالما حاول وزراء الاحتلال ونتنياهو على وجه الخصوص خلق تشبيه ورابط دائم بين حركة حماس وداعش خلال خطاباته الموجهة إلى الجمهور الأمريكي والأوروبي، ولكن تصنيف الأمم المتحدة الجديد قلب المعادلة ضده.
وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج فيها الجيش الإسرائيلي ضمن هذه القائمة. ففي السنوات الماضية، وجهت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش"، انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته "تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار"، معتبرةً أن "استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال الفلسطينيين".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي وأصاب أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، فيما خلفت عملياته العسكرية على القطاع قرابة 10 آلاف مفقود، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
إسرائيل التي تعتبر نفسها فوق المسائلة والمحاسبة وأقامت كيانها الغاصب على القتل وإرهاب الفلسطينيين تعيش وبعد ستة وسبعون عاما من تاريخ إنشاء هذا الكيان في حالة من الخوف، مع ترقب إعلان منظمة الأمم المتحدة إدراجها ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وفق ما وصفته وسائل إعلام عبرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا بعد انضمام دولة الاحتلال إلى القائمة التي تُعرف إعلاميًا بـ"قائمة العار"؟ وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الملحق العسكري الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي سيلبرمان، أن إسرائيل تم إدراجها في "قائمة الدول التي تقتل الأطفال"
زعمت قناة "آي 24 نيوز" العبرية الإسرائيلية، أن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال يعد المرة الأولى التي يدخل فيها "جيش دولة ديمقراطية"، حسب وصف القناة العبرية، القائمة، فيما يخشى القادة الإسرائيليون من عواقب فورية على المساعدات العسكرية من العالم.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تضم هذه القائمة حالياً الجيش الروسي، وتنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" و"بوكو حرام".واعتبرت الصحيفة أن هذا القرار "خطير"، حيث "قد يدفع دولاً لفرض حظر للسلاح" على إسرائيل.
وأوضح موقع "إسرائيل نيوز"، أن العواقب الأبرز في الإدراج بالقائمة السوداء، تتمثل في الإضرار بصورة إسرائيل، لأن التقرير يتمتع بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحاكم لاهاي.، وأضاف أنه "من الناحية العملية، بمجرد إدراج دولة أو كيان في القائمة، يتم إنشاء آلية تنتج تقارير مخصصة، بحيث سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير مخصصة بشأن بإسرائيل، يتم تقديمها في وقت لاحق إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع".
ورأى الموقع العبري أن الدخول في القائمة سيعطي رياحًا سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة.
وتشعر إسرائيل بالقلق من أن إدراج قواتها الأمنية في القائمة قد يؤثر على اتفاقيات الدفاع الثنائية مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقيات الأسلحة، وفق "جيروزاليم بوست".
ويغطي التقرير الذي تنشره منظمة الأمم المتحدة مرة واحدة سنويًا عن العام الذي يسبقه، وكتبته مبعوثة الأمم المتحدة للأطفال ومناطق الحرب فيرجينيا جامبا، وهو في الواقع ملحق لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال في مناطق النزاع، والذي يتضمن قائمة الدول والمنظمات المسلحة التي لم تتخذ التدابير الكافية لتحسين حماية الطفل.
ووفق خبراء في القانون الدولي من شأن إدراج إسرائيل على قائمة العار ، تحمل تبعات دبلوماسية، نتيجة لإدراجها ضمن قائمة العار، إذ إنها ستحفز المزيد من الدول على القيام بخطوات رمزية، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية، وزيادة الضغط في المجتمع الدولي لحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.
وأن في إدراج إسرائيل في قائمة العار "يثير القلق بأن تخسر الدعم كدولة ديمقراطية، وتصبح دولة غير ديمقراطية في الشرق الأوسط على خلاف ما يروج له من قبل الغرب ، وهو ما سيؤثر على صورتها العامة" ويمكن القول أنها باتت منعزلة عن محيطها الدولي لما ترتكبه من جرائم ومجازر بحق الاطفال والمدنيين العزل ومن ممارسات باتت جميعا تشكل خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبات لزاما مسائلة اسرائيل ووضع حدود لتماديها في ارتكاب الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية