انقلاب في أوروبا في أسبوع.. فرنسا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وفي بريطانيا نجاح حزب العمال البريطاني بأغلبية ساحقة وكما يبدوا أن حرب غزه والقضية الفلسطينية حاضره في انتخابات أوروبا وتتصدر الاهتمامات ،فقد قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانو، إنه خلال الأسبوعين المقبلين "سنعترف بدولة فلسطين".
وأضافت ماتيلد بانو في تصريح عقب الكشف عن تقديرات نتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية: "في الأسبوعين المقبلين، سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، ونلغي التقاعد عند سن 64 عاما، ونعترف بدولة فلسطين".
ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، (الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم حزب "فرنسا الأبية")، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.
واتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، التي تشمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من أقصى اليسار على تشكيل تحالف فيما بينها.
حقا أن أوروبا تعيش زمن المفاجآت وخلط الأوراق و بمراجعة للتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي شهدها العالم وبلدانه المختلفة، خلال السنوات الماضية، تؤكد أن اللامستحيل بات يقين ومن أبرز سماته. توالي "المفاجآت"، التي تسر البعض ومحزنه ومفجعة للبعض الآخر، ولكنها مربكه وليست بالحسبان وإنْ بدرجات متفاوتة بحسب الحسابات ، الانتخابات الفرنسية بالجولة الثانية زادت الأوضاع السياسية العامة تعقيدا . فالانتخابات التشريعية الفرنسية، في دورتَيها الأولى والثانية، هي من بين الأمثلة العديدة على هذا الواقع المستجدّ. مفاجأة الدورة الأولى، والتي احتلّت حيّزاً مهمّاً من التحليلات والتعليقات، كانت ما بدا أنه "اقتراب اليمين الفاشي من أعتاب السلطة"؛ أمّا مفاجأة الدورة الثانية، فهي ليست تصويت غالبية نسبية من الناخبين ضدّ اليمين الفاشي، أو بحسب التعبير المتداول منذ عقود في فرنسا "بناء سدّ ضدّ الفاشية". التصويت "ضدّ" اليمين المتطرّف أصبح نوعاً من التقليد في هذا البلد، لأنه تكرَّر لعدة مرات منذ الانتخابات الرئاسية في 2002، عندما وصل مرشحه آنذاك، جان ماري لوبن، إلى دورتها الثانية في مقابل جاك شيراك، مروراً بانتخابات 2017 و2022، والتي حصد خلالها المرشح إيمانويل ماكرون أصوات المعارضين للفاشية، ولكن غير المؤيدين لبرنامجه السياسي، وأضحى بفضلها، وبفضل أصوات مؤيّديه، رئيساً للجمهورية لمرتَين على التوالي.
وقد أثارت نتائج الانتخابات غضبا عارما في صفوف أقصى اليمين، واستخدم بارديلا عبارات حادة ضد التحالف الذي نفذته الأحزاب لقطع الطريق على أقصى اليمين، ووصف ما حدث بأنه “تحالف العار” الذي حرم الفرنسيين من “سياسة إنعاش”.
ومقابل حالة من الصمت والحزب بمعسكر أقصى اليمين، انفجرت صيحات الفرح في تجمعات أنصار تحالف اليسار، وتحدث زعيم “فرنسا الأبية” مؤكدا أن على الرئيس ماكرون أن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.
وعقبت الرئاسة الفرنسية على نتائج الانتخابات أن الرئيس الفرنسي “سيحترم النتائج باعتباره الضامن لمؤسساتنا، ويحترم خيار الشعب الفرنسي”.
فرنسا أمام واقع جديد وتحالفات جديده أعادت خلط الأوراق واعادت اليسار الفرنسي ليصبح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة إذا ما بقي التحالف على تماسكه
وأضافت ماتيلد بانو في تصريح عقب الكشف عن تقديرات نتائج التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية: "في الأسبوعين المقبلين، سنرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو، ونلغي التقاعد عند سن 64 عاما، ونعترف بدولة فلسطين".
ونشرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، نقلًا عن بيانات من مراكز الاقتراع، نتائج التصويت الأولية، التي تفيد بأن ائتلاف الأحزاب اليسارية، (الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم حزب "فرنسا الأبية")، يتصدر الانتخابات في فرنسا، حيث حصل على ما بين 175 إلى 205 مقاعد في البرلمان، ويحتل ائتلاف "معا" بزعامة إيمانويل ماكرون المركز الثاني مؤقتا، حيث حصل على ما بين 150 و175 مقعدا في البرلمان.
واتفقت الأحزاب السياسية التي تمثل اليسار، التي تشمل الاشتراكيين والخضر من اليسار المعتدل والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلنشون من أقصى اليسار على تشكيل تحالف فيما بينها.
حقا أن أوروبا تعيش زمن المفاجآت وخلط الأوراق و بمراجعة للتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي شهدها العالم وبلدانه المختلفة، خلال السنوات الماضية، تؤكد أن اللامستحيل بات يقين ومن أبرز سماته. توالي "المفاجآت"، التي تسر البعض ومحزنه ومفجعة للبعض الآخر، ولكنها مربكه وليست بالحسبان وإنْ بدرجات متفاوتة بحسب الحسابات ، الانتخابات الفرنسية بالجولة الثانية زادت الأوضاع السياسية العامة تعقيدا . فالانتخابات التشريعية الفرنسية، في دورتَيها الأولى والثانية، هي من بين الأمثلة العديدة على هذا الواقع المستجدّ. مفاجأة الدورة الأولى، والتي احتلّت حيّزاً مهمّاً من التحليلات والتعليقات، كانت ما بدا أنه "اقتراب اليمين الفاشي من أعتاب السلطة"؛ أمّا مفاجأة الدورة الثانية، فهي ليست تصويت غالبية نسبية من الناخبين ضدّ اليمين الفاشي، أو بحسب التعبير المتداول منذ عقود في فرنسا "بناء سدّ ضدّ الفاشية". التصويت "ضدّ" اليمين المتطرّف أصبح نوعاً من التقليد في هذا البلد، لأنه تكرَّر لعدة مرات منذ الانتخابات الرئاسية في 2002، عندما وصل مرشحه آنذاك، جان ماري لوبن، إلى دورتها الثانية في مقابل جاك شيراك، مروراً بانتخابات 2017 و2022، والتي حصد خلالها المرشح إيمانويل ماكرون أصوات المعارضين للفاشية، ولكن غير المؤيدين لبرنامجه السياسي، وأضحى بفضلها، وبفضل أصوات مؤيّديه، رئيساً للجمهورية لمرتَين على التوالي.
وقد أثارت نتائج الانتخابات غضبا عارما في صفوف أقصى اليمين، واستخدم بارديلا عبارات حادة ضد التحالف الذي نفذته الأحزاب لقطع الطريق على أقصى اليمين، ووصف ما حدث بأنه “تحالف العار” الذي حرم الفرنسيين من “سياسة إنعاش”.
ومقابل حالة من الصمت والحزب بمعسكر أقصى اليمين، انفجرت صيحات الفرح في تجمعات أنصار تحالف اليسار، وتحدث زعيم “فرنسا الأبية” مؤكدا أن على الرئيس ماكرون أن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.
وعقبت الرئاسة الفرنسية على نتائج الانتخابات أن الرئيس الفرنسي “سيحترم النتائج باعتباره الضامن لمؤسساتنا، ويحترم خيار الشعب الفرنسي”.
فرنسا أمام واقع جديد وتحالفات جديده أعادت خلط الأوراق واعادت اليسار الفرنسي ليصبح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة إذا ما بقي التحالف على تماسكه