فرنسا رجعت إلى الصواب عندما صرَّحت، بكيفية واضحة ولا غُبارَ عليها، بأنها خرجت، بدون رِجعة، من المنطقة الرمادية التي سارت عليها، في سياستها الخارجية فيما يخص الصحراء المغربية والتي تشبَّثت بها طيلةَ عدَّة عقود وضد كل حكمةٍ وتبصُّرٍ وبُعدِ نظرٍ.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما حلَّلت بعُمقٍ الجُملةَ الشهيرة التي فاهَ بها صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس، في إحدى خُطَبه : "المغرب لا يُفاوِض ولن يُفاوِضَ، على الإطلاق، في مغربية الصحراء. المغرب يريد أن يضعَ حدا لصراعٍ مفتعلٍ خلقه، جُملةً وتفصيلاً، أعداءُ وحدتِه التُّرابية.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما حلَّلت بعُمق الجُملةَ الأخرى الشهيرة لصاحب الجلالة : "قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى من خلالِها المغربُ ويزن شراكاتِه مع باقي بلدان العالم".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أين توجد مصالِحُها الجيوسياسية، وبالأخص، مصالحُها الاقتصادية. أدركت أنه، في هذا العالم، كل العلاقات الدولية مبنية على المصالح المتبادلة بين الدول. فاختارت الجانبَ الذي يخدم مصالحَها.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن المغربَ له قِيمٌ ومبادئ تضرب جدورُها في أعماق التاريخ. من ضمن هذه القِيم والمبادئ، الوحدة التُّرابية شيءٌ مقدَّس. كل تفكيرٍ معاكسٍ لهذه القدسية، يُعدُّ بمثابة مواجهةٍ مع عزيمة وإرادة ملك البلاد والشعب المغربيين الجاهزين للدفاع بشراسةٍ عن وحدة المغرب الترابية.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما صرَّحت، بكيفيةٍ واضحةٍ على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، أن "حاضرَ ومستقبلَ الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن إمكانيات الاستثمار في الصحراء المغربية هائلة ولا مثيلَ لها. إنها، إذن، اختارت طريقَ الحِكمة لإعادة النظر ومراجعة شراكاتِها مع المغرب، وبالأخص، الشراكات الاقتصادية، وذلك بتأسيسِها على الاحترام المتبادل وعلى مبدأ "رابح-رابح".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن مصلحتَها الخاصة، وبالأخص، المصلحة الجيوسياسية، تمرُّ عبر "الثقة في بلدانٍ لها نفوذٌ على الصعيدين القاري والدولي وليس بلدان مستقبلُها غير مؤمَّن وغامض".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن المغربَ أصبح له نفوذٌ متزايد في القارة الإفريقية على المستوى السياسي، الاقتصادي، البنكي، الصناعي، الفلاحي… وبالتالي، هذا النفوذُ من شأنِه أن يكون، كذلك، في صالح فرنسا.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما سارت على خُطى الولايات المتحدة، البلاد القوية التي، كما هو الشأن لفرنسا، عضوُ دائمٌ في مجلس الأمن، وكذلك على خُطى إسبانيا التي لها شأنٌ داخلَ الاتحاد الأوروبي.
بدون أدنى شك أن بلدانا أخرى ستسير على نهج فرنسا. ومن المتوقَّع أن تحدوَ المملكة المتَّحِدة حدوَ فرنسا، والتي، هي كذلك عضوٌ في مجلس الأمن. حينها، لم يعد حلُّ الصراع المفتعل إلا مسألةَ وقتٍ.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما حلَّلت بعُمقٍ الجُملةَ الشهيرة التي فاهَ بها صاحبُ الجلالة الملك محمد السادس، في إحدى خُطَبه : "المغرب لا يُفاوِض ولن يُفاوِضَ، على الإطلاق، في مغربية الصحراء. المغرب يريد أن يضعَ حدا لصراعٍ مفتعلٍ خلقه، جُملةً وتفصيلاً، أعداءُ وحدتِه التُّرابية.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما حلَّلت بعُمق الجُملةَ الأخرى الشهيرة لصاحب الجلالة : "قضية الصحراء المغربية هي النظارة التي يرى من خلالِها المغربُ ويزن شراكاتِه مع باقي بلدان العالم".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أين توجد مصالِحُها الجيوسياسية، وبالأخص، مصالحُها الاقتصادية. أدركت أنه، في هذا العالم، كل العلاقات الدولية مبنية على المصالح المتبادلة بين الدول. فاختارت الجانبَ الذي يخدم مصالحَها.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن المغربَ له قِيمٌ ومبادئ تضرب جدورُها في أعماق التاريخ. من ضمن هذه القِيم والمبادئ، الوحدة التُّرابية شيءٌ مقدَّس. كل تفكيرٍ معاكسٍ لهذه القدسية، يُعدُّ بمثابة مواجهةٍ مع عزيمة وإرادة ملك البلاد والشعب المغربيين الجاهزين للدفاع بشراسةٍ عن وحدة المغرب الترابية.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما صرَّحت، بكيفيةٍ واضحةٍ على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، أن "حاضرَ ومستقبلَ الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن إمكانيات الاستثمار في الصحراء المغربية هائلة ولا مثيلَ لها. إنها، إذن، اختارت طريقَ الحِكمة لإعادة النظر ومراجعة شراكاتِها مع المغرب، وبالأخص، الشراكات الاقتصادية، وذلك بتأسيسِها على الاحترام المتبادل وعلى مبدأ "رابح-رابح".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن مصلحتَها الخاصة، وبالأخص، المصلحة الجيوسياسية، تمرُّ عبر "الثقة في بلدانٍ لها نفوذٌ على الصعيدين القاري والدولي وليس بلدان مستقبلُها غير مؤمَّن وغامض".
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما أدركت أن المغربَ أصبح له نفوذٌ متزايد في القارة الإفريقية على المستوى السياسي، الاقتصادي، البنكي، الصناعي، الفلاحي… وبالتالي، هذا النفوذُ من شأنِه أن يكون، كذلك، في صالح فرنسا.
فرنسا رجعت إلى الصواب عندما سارت على خُطى الولايات المتحدة، البلاد القوية التي، كما هو الشأن لفرنسا، عضوُ دائمٌ في مجلس الأمن، وكذلك على خُطى إسبانيا التي لها شأنٌ داخلَ الاتحاد الأوروبي.
بدون أدنى شك أن بلدانا أخرى ستسير على نهج فرنسا. ومن المتوقَّع أن تحدوَ المملكة المتَّحِدة حدوَ فرنسا، والتي، هي كذلك عضوٌ في مجلس الأمن. حينها، لم يعد حلُّ الصراع المفتعل إلا مسألةَ وقتٍ.