قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقد بمكة ما يلي( حول زواج المسيار ) :
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ).
اما ما نسميه بزواج المتعة فقد افتي فيه ب (: الزواج المؤقت الذي يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم.
ويشترط في كلّ الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر.
لا اريد الخوض بالجدل الذي تناول هذين التشريعين واختلاف العلماء فيما بينهم حوله فتلك امور متوفرة للباحث او الراغب بالاطلاع .
لقد ادى مثل هذين الزواجين ( المتعة والمسيار ) بالممارسة الى كوارث اجتماعية فقد يمزق الزوج ورقة الزواج وتبقى المراة في نكسات وهي ترى الى جنينها وطفلها منه بلا نفقة او حقوق او اوراق ثبوتية .
ثم تطور الامر فمارست بعض النساء اكثر من زواج باليوم او الاسبوع الواحد .
النواب العراقيون الذي يستذئبون على تعديل قانون الاحوال الشخصية هل فكروا بهذا ؟.
ان كثيرا من القوانين لدينا تسن في غرف مظلمة ويتم اقرارها في غفلة عن الناس .
فالمطالبون بالتعديل طالبوا بان لا يمرر قانون العفو حتى يتم اقرار التعديل .
وهي من اخطر الاوراق الضاغطة .
وهناك نواب يشهد لهم بالعلمية والانصاف تمت ازالتهم من اللجنة القانونية وربما اضطروا لمغادرة البلد , لتظل ساحة التشريع امينة لبعض المتطفلين .
ان كل الضجة الاعلامية والشعبية الرافضة لا تهمهم , ما يبرهن على ان الاسلام السياسي ابعد ما يكون عن تفهم واقرار قيم الديمقراطية .
" يؤكد المجمع أن عقود الزواج المستحدثة وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها لا بد أن تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع
وقد أحدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة أحكامها فيما يأتي :
إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء من ليل أو نهار .
ويتناول ذلك أيضاً إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها أو في أي مكان آخر حيث لا يتوفر سكن لهما ولا نفقة .
هذان العقدان وأمثالهما صحيحان إذا توافرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع ).
اما ما نسميه بزواج المتعة فقد افتي فيه ب (: الزواج المؤقت الذي يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً على مهر معلوم.
ويشترط في كلّ الزواجين العقد على الزوجة مع رضاها ورضا الأب أو الجدّ للأب (إذا كانت الزوجة بكراً) أي: غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر.
لا اريد الخوض بالجدل الذي تناول هذين التشريعين واختلاف العلماء فيما بينهم حوله فتلك امور متوفرة للباحث او الراغب بالاطلاع .
لقد ادى مثل هذين الزواجين ( المتعة والمسيار ) بالممارسة الى كوارث اجتماعية فقد يمزق الزوج ورقة الزواج وتبقى المراة في نكسات وهي ترى الى جنينها وطفلها منه بلا نفقة او حقوق او اوراق ثبوتية .
ثم تطور الامر فمارست بعض النساء اكثر من زواج باليوم او الاسبوع الواحد .
النواب العراقيون الذي يستذئبون على تعديل قانون الاحوال الشخصية هل فكروا بهذا ؟.
ان كثيرا من القوانين لدينا تسن في غرف مظلمة ويتم اقرارها في غفلة عن الناس .
فالمطالبون بالتعديل طالبوا بان لا يمرر قانون العفو حتى يتم اقرار التعديل .
وهي من اخطر الاوراق الضاغطة .
وهناك نواب يشهد لهم بالعلمية والانصاف تمت ازالتهم من اللجنة القانونية وربما اضطروا لمغادرة البلد , لتظل ساحة التشريع امينة لبعض المتطفلين .
ان كل الضجة الاعلامية والشعبية الرافضة لا تهمهم , ما يبرهن على ان الاسلام السياسي ابعد ما يكون عن تفهم واقرار قيم الديمقراطية .