بحسب المتابعين والمحللين وخبراء في القانون الدولي ضغوط من جانب أمريكا وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بطلب الاستعجال في إصدار مذكرات اعتقال وتوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وتشير العديد من المصادر إلى أن تل أبيب تحاول تجنّب المساءلة، وتتهم المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية .
ووفق كل المؤشرات التي تشير إلى أن انزعاج إسرائيل من المذكرات وردها باتهام المحكمة بمعاداة السامية وترهيب العدالة الدولية هو سلوك إسرائيلي متواصل، والهدف دفع الاتهامات عنها بالدعاية وليس بالسلوك والحجج والبراهين التي تعزز براءتها من ارتكاب جرائم حرب الاباده في غزه والضفة الغربية والقدس وأن السلوك الإسرائيلي في مهاجمة العدالة الدولية يثبت أن هناك ما تخشاه أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية والقانون الدولي، ولكنها تظل رغم ذلك مصرة على المواصلة في نهجها الإجرامي وغير مستعدة للتراجع عنه.
وكلما زادت الضغوط في استعجال إصدار مذكرات التوقيف والملاحقة قبل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطاب نتنياهو فيها، يحمل وزنا معنويا فيما لو أصدرت المذكرات- وهناك كما يشير إلى ذلك الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام إن هناك 3 قاضيات هن المخولات بإصدار مذكرات الاعتقال بالمحكمة، منبها إلى أنهن يمكن أن يخضعن للضغط الذي يمكن أن تتعرض له حكوماتهن، كما أشار إلى أن تهديد أميركا للمحكمة سبق أن عطل إجراء ضد جرائم إسرائيل عام 2014 بدأته رئيسة المحكمة السابقة فاتو بن سودا.
هناك خشيه حقيقية من قبل نتني اهو وائتلاف حكومته بتجاهل النصائح والقرارات التي صدرت عن المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق داخلية تبحث قائمة الاتهام الموجهة من المحكمة لإسرائيل إلا أن نتنياهو يخشى أن يعتبر ذلك قبولا منه بأن يتم التحقيق معه شخصيا، وهو ما يزال يعلق أماله على أميركا أن تحول دون إصدار مذكرات اعتقال بحقه أو أحد من مسئولي حكومته.
واستباقا لصدور مذكرات التوقيف طلب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بحرب غزة، في "محاولة للالتفاف" على طلب تدرسه المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ووزير الحرب غالانت ، وفقًا لتقرير للقناة 12 العبرية.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن دعوة وزير العدل جاءت "بناء على طلب من نتانياهو"، الذي أراد فتح تحقيق بشأن الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة مع مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ، وقالت القناة 12 في تقريرها، إن نتانياهو "يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس "ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه تم التحقيق في التهم من قبل إسرائيل، وبالتالي فلا داعي لتدخل المحكمة"
هذا في حين يفترض أن تصدر نتائج مداولات المحكمة بخصوص مذكرات التوقيف خلال أيام، وعلى الرغم في حال صدرت مذكرات التوقيف أن تؤدي المذكرات إلى اعتقال نتني اهو أو غالانت نظراً إلى أن إسرائيل لن تسلمهما، ببساطة، إلى المحكمة - والأمر نفسه ينسحب على السنوار والضيف إن ثبت عدم صحة اغتياله -،لكن صدور مذكرة التوقيف بحد ذاته سيكون له عواقبه خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، وفقاً لموقع «ذا كونفرسيشن» الأسترالي. إذ من المتوقع أن يتجنب القادة الإسرائيليون السفر إلى أي من الدول الأعضاء في " المحكمة الجنائية الدولية" ، باعتبار أن تلك الدول ملزمة باعتقالهم عند الدخول إليها، بينما من غير المرجح أن يطال الأمر الخارجية الفلسطينية على اعتبار أن أعضائها ليسوا من " حماس "
استنادا إلى ما تقدم وفي حال سارت الإجراءات القانونية وفق المقتضى القانوني وقررت " الجنائية الدولية " أن قادة إسرائيل مسئولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمن المحتمل أن يزيد ذلك من عزلة إسرائيل السياسية والعقوبات المفروضة عليها. كما ستكون للقرار تبعات اقتصادية، إذ قد ينسحب بعض المستثمرين والصناديق من الكيان الإسرائيلي المحتل. ويتابع الموقع أن المحكمة قد تتعرض، بدورها، لبعض التبعات السلبية في حال مضيها قدماً في القرار، لا سيما أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر، في حزيران الماضي ، تشريعاً لمعاقبة المحكمة ومسئوليها بسبب إصدارهم أوامر اعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين.
ووفق كل المؤشرات التي تشير إلى أن انزعاج إسرائيل من المذكرات وردها باتهام المحكمة بمعاداة السامية وترهيب العدالة الدولية هو سلوك إسرائيلي متواصل، والهدف دفع الاتهامات عنها بالدعاية وليس بالسلوك والحجج والبراهين التي تعزز براءتها من ارتكاب جرائم حرب الاباده في غزه والضفة الغربية والقدس وأن السلوك الإسرائيلي في مهاجمة العدالة الدولية يثبت أن هناك ما تخشاه أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية والقانون الدولي، ولكنها تظل رغم ذلك مصرة على المواصلة في نهجها الإجرامي وغير مستعدة للتراجع عنه.
وكلما زادت الضغوط في استعجال إصدار مذكرات التوقيف والملاحقة قبل جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطاب نتنياهو فيها، يحمل وزنا معنويا فيما لو أصدرت المذكرات- وهناك كما يشير إلى ذلك الخبير في شؤون الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام إن هناك 3 قاضيات هن المخولات بإصدار مذكرات الاعتقال بالمحكمة، منبها إلى أنهن يمكن أن يخضعن للضغط الذي يمكن أن تتعرض له حكوماتهن، كما أشار إلى أن تهديد أميركا للمحكمة سبق أن عطل إجراء ضد جرائم إسرائيل عام 2014 بدأته رئيسة المحكمة السابقة فاتو بن سودا.
هناك خشيه حقيقية من قبل نتني اهو وائتلاف حكومته بتجاهل النصائح والقرارات التي صدرت عن المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق داخلية تبحث قائمة الاتهام الموجهة من المحكمة لإسرائيل إلا أن نتنياهو يخشى أن يعتبر ذلك قبولا منه بأن يتم التحقيق معه شخصيا، وهو ما يزال يعلق أماله على أميركا أن تحول دون إصدار مذكرات اعتقال بحقه أو أحد من مسئولي حكومته.
واستباقا لصدور مذكرات التوقيف طلب وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، فيما يتعلق بحرب غزة، في "محاولة للالتفاف" على طلب تدرسه المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ووزير الحرب غالانت ، وفقًا لتقرير للقناة 12 العبرية.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن دعوة وزير العدل جاءت "بناء على طلب من نتانياهو"، الذي أراد فتح تحقيق بشأن الحرب الجارية حاليا في قطاع غزة مع مسلحي حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ، وقالت القناة 12 في تقريرها، إن نتانياهو "يريد فتح تحقيق في الحرب الجارية وكيفية التعامل مع الحملة العسكرية ضد حماس "ثم إغلاقه، مع تقديم تحديث إلى المحكمة الجنائية الدولية مفاده أنه تم التحقيق في التهم من قبل إسرائيل، وبالتالي فلا داعي لتدخل المحكمة"
هذا في حين يفترض أن تصدر نتائج مداولات المحكمة بخصوص مذكرات التوقيف خلال أيام، وعلى الرغم في حال صدرت مذكرات التوقيف أن تؤدي المذكرات إلى اعتقال نتني اهو أو غالانت نظراً إلى أن إسرائيل لن تسلمهما، ببساطة، إلى المحكمة - والأمر نفسه ينسحب على السنوار والضيف إن ثبت عدم صحة اغتياله -،لكن صدور مذكرة التوقيف بحد ذاته سيكون له عواقبه خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، وفقاً لموقع «ذا كونفرسيشن» الأسترالي. إذ من المتوقع أن يتجنب القادة الإسرائيليون السفر إلى أي من الدول الأعضاء في " المحكمة الجنائية الدولية" ، باعتبار أن تلك الدول ملزمة باعتقالهم عند الدخول إليها، بينما من غير المرجح أن يطال الأمر الخارجية الفلسطينية على اعتبار أن أعضائها ليسوا من " حماس "
استنادا إلى ما تقدم وفي حال سارت الإجراءات القانونية وفق المقتضى القانوني وقررت " الجنائية الدولية " أن قادة إسرائيل مسئولون عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمن المحتمل أن يزيد ذلك من عزلة إسرائيل السياسية والعقوبات المفروضة عليها. كما ستكون للقرار تبعات اقتصادية، إذ قد ينسحب بعض المستثمرين والصناديق من الكيان الإسرائيلي المحتل. ويتابع الموقع أن المحكمة قد تتعرض، بدورها، لبعض التبعات السلبية في حال مضيها قدماً في القرار، لا سيما أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر، في حزيران الماضي ، تشريعاً لمعاقبة المحكمة ومسئوليها بسبب إصدارهم أوامر اعتقال ضد المسئولين الإسرائيليين.