الجمعيات الخيرية وضرورة تصويب عملها و إبعادها عن الهيمنة والنفوذ والاستحواذ
المحامي علي ابوحبله
تُعد الجمعيات الخيرية ودورها في المجتمع من الركائز الأساسية التي تسهم بشكل كبير في بناء المجتمعات وتطويرها. فهي ليست مجرد كيانات تقدم المساعدات سواء كانت ماليه أو عينيه أو خدما تيه أو صحيه أو غير ذلك الكثير؟؟ ، بل تمتد مهامها لتشمل توفير الدعم النفسي والعاطفي للأفراد الذين يواجهون تحديات حياتية. في عصرنا الحديث، وقد تزايدت الاحتياجات الإنسانية، مما زاد من أهمية دور الجمعيات الخيرية وغيرها من التسميات التي تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في رفاهية الأفراد. إن الجمعيات بمختلف تسمياتها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إن عمل الجمعيات الخيرية يشمل العديد من الأبعاد التي تتجاوز تقديم الدعم المباشر. فهي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد، وتعليمهم المهارات اللازمة للتأقلم مع تحديات الحياة، ويشترط توفير فرص متساوية للجميع ، و تلعب هذه الجمعيات دورًا مهمًا في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الأفراد والمجتمعات بشكل عام.
وتعتبر الجمعيات الخيرية جزءًا لا يتجزأ من أي مجتمع متحضر. فهي تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات اللازمة للفئات الأقل حظًا.، ولا يقتصر دور الجمعيات الخيرية على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى دعم التعليم.، وتلعب الجمعيات الخيرية دورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين. تقوم بعض الجمعيات بتنظيم حملات طبية ومخيمات صحية لتقديم الفحوصات والعلاج المجاني للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية.ومن من الجوانب الأخرى المهمة التي تغطيها الصحة والرعاية الطبية وهو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المحتاجين. توفر هذه الجمعيات جلسات استشارية وبرامج دعم نفسي لمساعدة الأفراد على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي قد يواجهونها.
على الرغم من الأدوار الهامة التي تلعبها الجمعيات الخيرية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات. من بين هذه التحديات نقص التمويل والموارد، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والإدارية. تحتاج الجمعيات إلى دعم مستمر من المجتمع والأفراد لضمان استمرارية خدماتها. كما تواجه الجمعيات تحديات في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة بشكل فعال ، ومن أجل الاستدامة والاستمرارية ولضمان استمرارية العمل في المؤسسات والجمعيات التي تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني ، يجب على هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية تبني استراتيجيات مستدامة تسهم في عملية الارتقاء بعمل المؤسسات والجمعيات الغير ربحيه
يجب إبعاد الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية عن سياسة الاحتواء والفصائلية الحزبية ألضيقه وهذا يتطلب تطوير القوانين والأنظمة التي يجب أن تحكم عمل المؤسسات والجمعيات ودور الرعاية وضرورة تفعيل ألرقابه على عمل المؤسسات وتفعيل المسائلة والمحاسبة ، وحقيقة القول أننا نشهد تراجع في عمل الجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية في فلسطين والسبب هو محاولات التفرد والهيمنة من قبل البعض وهناك ظاهره يجب أخذها في الحسبان وتتطلب تعديل في أنظمة العديد من الجمعيات وهي حشد الأنصار وشراء الموالاة والذمم والتسجيل قبل الانتخابات للتمكن من الوصول للأهداف والغايات الشخصية والنفعية واحكام السيطرة والاستحواذ وتحقيق المكاسب والمغانم وهناك من يعمل على إغلاق الانتساب للجمعيات بنفس الأهداف والغايات للإحكام والهيمنة والاستحواذ وهذا ما يجرد الجمعيات من أهدافها وغاياتها الإنسانية لتصبح مقتصرة على أصحاب النفوذ والمصالح وتندرج تحت مسمى المحاصصه والفئوية ألضيقه وهذا يتطلب إعادة النظر في مجمل القوانين والأنظمة المعمول فيها وتتعلق بأعمال الجمعيات والمؤسسات المجتمعية وتندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني وضرورة تعديلها وتطويرها لتلبي حاجات المجتمع وتفي بالغرض من وراء الجمعيات ألقائمه حيث ، تسهم هذه الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.و دعم هذه الجمعيات وتطويرها ومشاركة الأفراد في مبادراتها يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.
ان تصويب عمل الجمعيات بمختلف تسمياتها الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني أن يساهم في التأثير الايجابي في حياة المجتمعات ، مما يعزز قيم العطاء والتكافل في المجتمع. إن العمل المجتمعي ليس مجرد عمل فردي، بل هو جهد جماعي يبني مجتمعًا أقوى وأكثر تماسكًا. مما يتطلب من الحكومة الفلسطينية أن تولي اهتمامها في تطوير الأنظمة والقوانين لأداء وعمل الجمعيات وضرورة إعادة النظر في الأنظمة الداخلية مع التشديد على ألرقابه الإدارية والمالية على عمل الجمعيات وتفعيل المسائلة وال محاسبه ووضع حدود لأعمال التفرد والهيمنة والاستحواذ وجميعها السبب في تسيب العديد من هذه الجمعيات وتدهور أدائها وعملها وهذا بمجمله يتطلب سرعة التصويب للارتقاء بمستوى الأداء المجتمعي لهذه الجمعيات والمؤسسات الغير ربحيه
المحامي علي ابوحبله
تُعد الجمعيات الخيرية ودورها في المجتمع من الركائز الأساسية التي تسهم بشكل كبير في بناء المجتمعات وتطويرها. فهي ليست مجرد كيانات تقدم المساعدات سواء كانت ماليه أو عينيه أو خدما تيه أو صحيه أو غير ذلك الكثير؟؟ ، بل تمتد مهامها لتشمل توفير الدعم النفسي والعاطفي للأفراد الذين يواجهون تحديات حياتية. في عصرنا الحديث، وقد تزايدت الاحتياجات الإنسانية، مما زاد من أهمية دور الجمعيات الخيرية وغيرها من التسميات التي تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في رفاهية الأفراد. إن الجمعيات بمختلف تسمياتها تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز القيم الإنسانية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
إن عمل الجمعيات الخيرية يشمل العديد من الأبعاد التي تتجاوز تقديم الدعم المباشر. فهي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد، وتعليمهم المهارات اللازمة للتأقلم مع تحديات الحياة، ويشترط توفير فرص متساوية للجميع ، و تلعب هذه الجمعيات دورًا مهمًا في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الأفراد والمجتمعات بشكل عام.
وتعتبر الجمعيات الخيرية جزءًا لا يتجزأ من أي مجتمع متحضر. فهي تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات اللازمة للفئات الأقل حظًا.، ولا يقتصر دور الجمعيات الخيرية على تقديم المساعدات المادية فقط، بل يمتد أيضًا إلى دعم التعليم.، وتلعب الجمعيات الخيرية دورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين. تقوم بعض الجمعيات بتنظيم حملات طبية ومخيمات صحية لتقديم الفحوصات والعلاج المجاني للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية.ومن من الجوانب الأخرى المهمة التي تغطيها الصحة والرعاية الطبية وهو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المحتاجين. توفر هذه الجمعيات جلسات استشارية وبرامج دعم نفسي لمساعدة الأفراد على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي قد يواجهونها.
على الرغم من الأدوار الهامة التي تلعبها الجمعيات الخيرية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات. من بين هذه التحديات نقص التمويل والموارد، بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والإدارية. تحتاج الجمعيات إلى دعم مستمر من المجتمع والأفراد لضمان استمرارية خدماتها. كما تواجه الجمعيات تحديات في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة بشكل فعال ، ومن أجل الاستدامة والاستمرارية ولضمان استمرارية العمل في المؤسسات والجمعيات التي تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني ، يجب على هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية تبني استراتيجيات مستدامة تسهم في عملية الارتقاء بعمل المؤسسات والجمعيات الغير ربحيه
يجب إبعاد الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية عن سياسة الاحتواء والفصائلية الحزبية ألضيقه وهذا يتطلب تطوير القوانين والأنظمة التي يجب أن تحكم عمل المؤسسات والجمعيات ودور الرعاية وضرورة تفعيل ألرقابه على عمل المؤسسات وتفعيل المسائلة والمحاسبة ، وحقيقة القول أننا نشهد تراجع في عمل الجمعيات والمؤسسات ودور الرعاية في فلسطين والسبب هو محاولات التفرد والهيمنة من قبل البعض وهناك ظاهره يجب أخذها في الحسبان وتتطلب تعديل في أنظمة العديد من الجمعيات وهي حشد الأنصار وشراء الموالاة والذمم والتسجيل قبل الانتخابات للتمكن من الوصول للأهداف والغايات الشخصية والنفعية واحكام السيطرة والاستحواذ وتحقيق المكاسب والمغانم وهناك من يعمل على إغلاق الانتساب للجمعيات بنفس الأهداف والغايات للإحكام والهيمنة والاستحواذ وهذا ما يجرد الجمعيات من أهدافها وغاياتها الإنسانية لتصبح مقتصرة على أصحاب النفوذ والمصالح وتندرج تحت مسمى المحاصصه والفئوية ألضيقه وهذا يتطلب إعادة النظر في مجمل القوانين والأنظمة المعمول فيها وتتعلق بأعمال الجمعيات والمؤسسات المجتمعية وتندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني وضرورة تعديلها وتطويرها لتلبي حاجات المجتمع وتفي بالغرض من وراء الجمعيات ألقائمه حيث ، تسهم هذه الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.و دعم هذه الجمعيات وتطويرها ومشاركة الأفراد في مبادراتها يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.
ان تصويب عمل الجمعيات بمختلف تسمياتها الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني أن يساهم في التأثير الايجابي في حياة المجتمعات ، مما يعزز قيم العطاء والتكافل في المجتمع. إن العمل المجتمعي ليس مجرد عمل فردي، بل هو جهد جماعي يبني مجتمعًا أقوى وأكثر تماسكًا. مما يتطلب من الحكومة الفلسطينية أن تولي اهتمامها في تطوير الأنظمة والقوانين لأداء وعمل الجمعيات وضرورة إعادة النظر في الأنظمة الداخلية مع التشديد على ألرقابه الإدارية والمالية على عمل الجمعيات وتفعيل المسائلة وال محاسبه ووضع حدود لأعمال التفرد والهيمنة والاستحواذ وجميعها السبب في تسيب العديد من هذه الجمعيات وتدهور أدائها وعملها وهذا بمجمله يتطلب سرعة التصويب للارتقاء بمستوى الأداء المجتمعي لهذه الجمعيات والمؤسسات الغير ربحيه