المحامي علي ابوحبله
دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها أن تكون قوه دوليه متوازنة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دعم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، ووقف سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية وهذا يتطلب دعم القرارات الدولية وتنفيذها فيما يتعلق بمشروعية وشرعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، إن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتقيدها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية هو الكفيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني ووقف حرب الاباده التي مضى عليها ما يقارب أربعة عشر أشهرا في ظل عجز أممي عن اتخاذ قرارات وإجراءات رادعه لوقف الحرب وإدخال المساعدات الغذائية لوقف حرب المجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزه بمخالفه وخرق فاضح لقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة .
بات مطلوب دور أكبر وفاعل و متوازن للاتحاد الأوروبي ضد استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل حرب الاباده واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا وسياسة التجويع الذي لم يشهد العالم مثيلا في تاريخه الحديث ، وفي هذا الخصوص حذر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، من عواقب الانقسامات العميقة بالتكتل الأوروبي حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.
وقال بوريل، عبر منصة "إكس": "لقد فشلنا في منع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين شهرا بعد شهر، ومنع الوضع الإنساني في غزة من التحول إلى كارثي، ومنع تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وكذلك منع إسرائيل من اتخاذ قرارات كارثية للفلسطينيين بقطع جميع العلاقات مع وكالة /الأونروا/".
وتابع: "كما لم نتمكن على وجه الخصوص من تجنب الغزو الرابع للبنان، الذي صاحبه دمار واسع النطاق ونزوح جماعي للسكان في بلد كان بالفعل على حافة الانهيار"، مضيفا "لم نحقق أي تقدم حقيقي، فقد استمر القتال، في حين لا يزال التحرك نحو تسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع المستمر بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى".
وأعرب بوريل عن "قناعة تامة" بأن أوروبا قادرة، بل ويتعين عليها أن تلعب دورا أكبر في وقف الصراع بالشرق الأوسط وتحقيق السلام، مضيفا: "إذا أردنا التأثير على الأطراف في هذا الصراع لإحداث وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام، فإننا نملك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وأشار إلى "الانقسامات العميقة بشأن هذه القضية الحساسة للغاية"، موضحا: "في أي تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة وقضية الشرق الأوسط، انقسمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين ثلاثة مواقف مختلفة"، محذرا من أن "العواقب المترتبة على هذا الفشل والسلبية الناتجة عنه يمكن أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة للاتحاد".
وأكد أن "التناقض بين سلبيتنا في مواجهة الأحداث في الشرق الأوسط والتزامنا القوي بدعم أوكرانيا ضد روسيا ينظر إليه في كثير من الأحيان على أنه تعبير عن المعايير المزدوجة".
دول الاتحاد الأوروبي يمكن ان يكون لها دور فعال في قضايا الشرق الأوسط وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما لو توفرت الاراده السياسية لدول الاتحاد من خلال سياسة أكثر استقلاليه ومتوازنة وبعيده عن التبعية لأمريكا وسياسة الكيل بمكيالين
طبيعة الموقف الأوروبي ما بعد عام 2012 إلى ما قبل الحرب على غزة عام 2023: يهدف هذا الإطار إلى بيان وتحديد بعض مراحل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وخاصة بعد عام 2012م، وهو العام التي أصبحت فيه فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، حيث أصبح الموقف الشعبي والرسمي لبعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية. حيث توالت الأحداث والسياسات الأوروبية، ويمكن تلخيص هذه المواقف في دعم حل الدولتين: الاتحاد الأوروبي، ككيان، دعم باستمرار حل الدولتين كأساس لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا الحل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بجانب دولة إسرائيل.
الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، خصوصاً في غزة. هذه المساعدات تشمل تقديم الدعم المالي للمشاريع الصحية والتعليمية والبنية التحتية وكانت هناك إدانة مستمرة من الاتحاد الأوروبي لكل أشكال العنف وانتقاد سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت موضوعاً دائماً للانتقاد من قبل الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.
في ظل المواقف لدول الاتحاد الأوروبي ، يتطلع الفلسطينيون لدور أوروبي اكثر فاعليه وذات تاثير يتعدى سياسة بيانات الادانه والاستنكار لموقف يقود لوقف سياسة العدوان والقتل ومسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأكثر حزما لجهة تطبيق قرارات ااشرعيه الدولية وإجبار إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه .
دول الاتحاد الأوروبي بإمكانها أن تكون قوه دوليه متوازنة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دعم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ، ووقف سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية وهذا يتطلب دعم القرارات الدولية وتنفيذها فيما يتعلق بمشروعية وشرعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، إن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل للانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتقيدها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية هو الكفيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني ووقف حرب الاباده التي مضى عليها ما يقارب أربعة عشر أشهرا في ظل عجز أممي عن اتخاذ قرارات وإجراءات رادعه لوقف الحرب وإدخال المساعدات الغذائية لوقف حرب المجاعة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزه بمخالفه وخرق فاضح لقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية ألعامه للأمم المتحدة .
بات مطلوب دور أكبر وفاعل و متوازن للاتحاد الأوروبي ضد استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل حرب الاباده واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا وسياسة التجويع الذي لم يشهد العالم مثيلا في تاريخه الحديث ، وفي هذا الخصوص حذر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، من عواقب الانقسامات العميقة بالتكتل الأوروبي حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط.
وقال بوريل، عبر منصة "إكس": "لقد فشلنا في منع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين شهرا بعد شهر، ومنع الوضع الإنساني في غزة من التحول إلى كارثي، ومنع تصاعد التوترات في الضفة الغربية، وكذلك منع إسرائيل من اتخاذ قرارات كارثية للفلسطينيين بقطع جميع العلاقات مع وكالة /الأونروا/".
وتابع: "كما لم نتمكن على وجه الخصوص من تجنب الغزو الرابع للبنان، الذي صاحبه دمار واسع النطاق ونزوح جماعي للسكان في بلد كان بالفعل على حافة الانهيار"، مضيفا "لم نحقق أي تقدم حقيقي، فقد استمر القتال، في حين لا يزال التحرك نحو تسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع المستمر بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى".
وأعرب بوريل عن "قناعة تامة" بأن أوروبا قادرة، بل ويتعين عليها أن تلعب دورا أكبر في وقف الصراع بالشرق الأوسط وتحقيق السلام، مضيفا: "إذا أردنا التأثير على الأطراف في هذا الصراع لإحداث وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام، فإننا نملك الوسائل اللازمة للقيام بذلك".
وأشار إلى "الانقسامات العميقة بشأن هذه القضية الحساسة للغاية"، موضحا: "في أي تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول غزة وقضية الشرق الأوسط، انقسمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بين ثلاثة مواقف مختلفة"، محذرا من أن "العواقب المترتبة على هذا الفشل والسلبية الناتجة عنه يمكن أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة للاتحاد".
وأكد أن "التناقض بين سلبيتنا في مواجهة الأحداث في الشرق الأوسط والتزامنا القوي بدعم أوكرانيا ضد روسيا ينظر إليه في كثير من الأحيان على أنه تعبير عن المعايير المزدوجة".
دول الاتحاد الأوروبي يمكن ان يكون لها دور فعال في قضايا الشرق الأوسط وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما لو توفرت الاراده السياسية لدول الاتحاد من خلال سياسة أكثر استقلاليه ومتوازنة وبعيده عن التبعية لأمريكا وسياسة الكيل بمكيالين
طبيعة الموقف الأوروبي ما بعد عام 2012 إلى ما قبل الحرب على غزة عام 2023: يهدف هذا الإطار إلى بيان وتحديد بعض مراحل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وخاصة بعد عام 2012م، وهو العام التي أصبحت فيه فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، حيث أصبح الموقف الشعبي والرسمي لبعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر إيجابية بالنسبة للقضية الفلسطينية. حيث توالت الأحداث والسياسات الأوروبية، ويمكن تلخيص هذه المواقف في دعم حل الدولتين: الاتحاد الأوروبي، ككيان، دعم باستمرار حل الدولتين كأساس لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا الحل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بجانب دولة إسرائيل.
الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، خصوصاً في غزة. هذه المساعدات تشمل تقديم الدعم المالي للمشاريع الصحية والتعليمية والبنية التحتية وكانت هناك إدانة مستمرة من الاتحاد الأوروبي لكل أشكال العنف وانتقاد سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت موضوعاً دائماً للانتقاد من قبل الاتحاد الأوروبي. ويعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي وعقبة أمام السلام.
في ظل المواقف لدول الاتحاد الأوروبي ، يتطلع الفلسطينيون لدور أوروبي اكثر فاعليه وذات تاثير يتعدى سياسة بيانات الادانه والاستنكار لموقف يقود لوقف سياسة العدوان والقتل ومسائلة إسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأكثر حزما لجهة تطبيق قرارات ااشرعيه الدولية وإجبار إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني استنادا لقرارات الشرعيه الدوليه .