غانية ملحيس - هل سلمت الصهيونية المسيحية للصهيونية اليهودية قيادة منطقة الشرق الأوسط، بدءا من إدارة قطاع غزة في اليوم التالي؟

نقوس المهدي · Jan 20, 2026

نائل التونسي

تستحق قراءة الدكتورة غانية ملحيس لهذا النص وما يحيط به من سياق سياسي وقانوني، تقديراً خاصاً، ليس فقط لما قدمته من تفكيك دقيق لبنية الميثاق ومضامينه المعلنة، بل لما ذهبت إليه أبعد من النص، نحو تشخيص الوظيفة السياسية الحقيقية الكامنة خلف اللغة القانونية والدبلوماسية.

لقد تميّز هذا المقال بقدرة عالية على قراءة ما بين السطور، وكشف الفجوة بين الخطاب المُعلن حول “السلام” و“التعددية”، وبين الواقع التنفيذي الذي يُعاد فيه ترتيب موازين السلطة، وإعادة تعريف الصراع، وإزاحة القضية الفلسطينية من إطارها القانوني والوطني إلى إطار إداري–أمني مفرغ من جوهره.
قوة هذا المقال لا تكمن في النقد وحده، بل في تشخيص اللحظة السياسية بدقة، ووضع اليد على المفاصل الخطِرة التي يجري تمريرها بهدوء: تغييب غزة عن النص، مركزية القرار، شرعنة الأطر البديلة، وتحويل غزة إلى مختبر سياسي لنموذج قابل للتعميم. وهو بذلك لا يكتفي بوصف ما يجري، بل يُنبه إلى ما قد يترتب عليه إن لم يُواجَه بوعي وموقف.
إن هذا النوع من الكتابة التحليلية، الهادئة والعميقة في آن، يُعد إسهاما مهما في النقاش الوطني، لأنه لا يساير الخطاب السائد، ولا يكتفي بردود الفعل، بل يقدّم تحليلا تشخيصيا مسؤولا يضع القارئ، وصانع القرار، أمام الأسئلة الحقيقية التي يجب أن تُطرح الآن، لا لاحقاً.
كل الشكر والتقدير للدكتورة غانية ملحيس على هذا الجهد الفكري والسياسي الجاد، الذي يُسهم في تحصين الوعي الفلسطيني، ويعيد الاعتبار لأهمية التحليل العميق في زمن يُراد فيه تمرير أخطر التحولات بأكثر العناوين برّاقة.
‎المقال لا يناقش "ميثاقاً"
‎ بقدر ما يكشف تحولاً بنيوياً في نظام إدارة النزاعات الدولية، عنوانه العريض:
‎إزاحة الشرعية الدولية التقليدية (الأمم المتحدة - مجلس الأمن) واستبدالها بهيئات تنفيذية أمريكية الطابع، تُدار سياسيا وماليا وأمنيا من واشنطن، مع تفويض عملي لإسرائيل في الإقليم.
‎غزة هنا ليست موضوعا بحد ذاته، بل مختبرا أوليا لنموذج جديد.
‎بشأن مخاطر ترتيبات "اليوم التالي" في غزة وانعكاساتها على وحدة القضية الفلسطينية،
‎تأتي هذه المذكرة في لحظة مفصلية تشهد فيها القضية الفلسطينية تحولا هادئا لكن عميقا في طريقة إدارتها دوليا.
‎ما يُطرح اليوم لا يندرج في إطار "حل سياسي"، بل في إطار إدارة نزاع طويلة الأمد، تُنقل فيها مركزية القرار من الفلسطينيين ومن منظومة الشرعية الدولية، إلى أطر تنفيذية جديدة تقودها الولايات المتحدة، مع دور مركزي لإسرائيل في الميدان.
‎إن خطورة المرحلة لا تكمن فقط في حجم الدمار أو الكلفة الإنسانية، بل في إعادة تعريف القضية الفلسطينية نفسها:
‎من قضية احتلال وحقوق وطنية غير قابلة للتصرف، إلى ملف أمني - إنساني قابل للإدارة والاحتواء.
‎ثانياً: توصيف ما يجري على الأرض (الواقع لا الخطاب)
‎1. في قطاع غزة
‎ • فرض واقع إداري جديد تحت مسميات "اليوم التالي".
‎ • الحديث عن إدارات انتقالية، مجالس تكنوقراط، أو لجان محلية.
‎ • غياب أي دور وطني فلسطيني جامع في تحديد شكل الإدارة.
‎ • ربط الإغاثة وإعادة الإعمار بالترتيبات السياسية والأمنية.

‎2. في الضفة الغربية
‎ • تعميق السيطرة الإسرائيلية الميدانية.
‎ • تآكل فعلي لصلاحيات السلطة.
‎ • اختبار نماذج إدارة أمنية واقتصادية منفصلة عن غزة.
‎3. على المستوى الدولي
‎ • تراجع فعلي لدور الأمم المتحدة.
‎ • صعود أطر بديلة تُقدَّم بوصفها "أكثر فاعلية".
‎ • تزايد الضغط للقبول بحلول "واقعية" خارج قرارات الشرعية الدولية.
‎ثالثاً: جوهر الخطر – ما الذي يُعاد تشكيله فعليا؟
‎1. نقل القضية الفلسطينية خارج القانون الدولي
‎ • تجاوز قرارات الأمم المتحدة.
‎ • تحييد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية.
‎ • استبدال الحقوق القانونية بتفاهمات سياسية ظرفية.
‎2. تفكيك وحدة القضية عبر الإدارة
‎ • غزة تُدار كنموذج مستقل.
‎ • الضفة تُترك لمسار مختلف.
‎ • القدس تُفصل عملياً عن المسارين.
‎هذا لا يُعلن كقرار سياسي، بل يُفرض كـ واقع إداري تدريجي.
‎3. إعادة تعريف التمثيل الفلسطيني
‎ • تهميش منظمة التحرير.
‎ • تجاوز الفصائل.
‎ • استبدال السياسة بالإدارة.
‎ • تقديم "الخبراء" بديلا عن القيادة المنتخبة.
‎4. شرعنة دور الاحتلال
‎ • تحويل إسرائيل من قوة احتلال إلى "شريك أمني".
‎ • تحميل الفلسطينيين مسؤولية إدارة نتائج الاحتلال.
‎ • تطبيع وجود الاحتلال عبر ترتيبات طويلة الأمد.
‎رابعاً: تحذيرات استراتيجية مباشرة
‎ 1. القبول بإدارة منفصلة لغزة هو بداية فقدان وحدة الأرض.
‎ 2. أي حل لا يستند صراحة إلى قرارات الشرعية الدولية هو تنازل سياسي غير معلن.
‎ 3. التكنوقراط بلا تفويض وطني ليسوا بديلاً عن القيادة السياسية.
‎ 4. الإعمار المشروط سيُستخدم أداة ضغط دائمة.
‎ 5. ما يُفرض على غزة اليوم سيُعمم على الضفة غداً.
‎خامساً: ما الذي يجب تلافيه فوراً
‎ • الانخراط في أي أطر دولية لا تعترف بوضوح بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد.
‎ • القبول بمرحلة انتقالية مفتوحة بلا سقف سياسي وزمني.
‎ • فصل الملف الإنساني عن السياسي.
‎ • التعامل مع غزة كحالة استثنائية خارج المشروع الوطني.
‎ • الرهان على حسن نوايا القوى الكبرى بدل ميزان المصالح.
‎سادساً: توصيات عملية عاجلة
‎ 1. إعلان موقف وطني مكتوب
‎ • يرفض أي إدارة لغزة خارج الإطار الوطني الفلسطيني.
‎ • يؤكد وحدة غزة والضفة والقدس سياسيا وجغرافيا.
‎ 2. إعادة تفعيل منظمة التحرير
‎ • كمرجعية سياسية لا شكلية.
‎ • إشراك القوى كافة في القرار الوطني.
‎ 3. التمسك العلني بالشرعية الدولية
‎ • وعدم القبول بأي بدائل "عملية" على حساب القانون.
‎ 4. إدارة معركة سياسية دولية
‎ • كشف حقيقة الأطر البديلة.
‎ • مخاطبة الرأي العام العالمي بلغة الحقوق لا المساعدات.
‎ 5. منع تحويل غزة إلى سابقة سياسية
‎ • اعتبار ما يجري فيها شأنا وطنيا فلسطينيا لا ملفا دوليا منفصلا .
‎ملحق: أسئلة حرجة بحاجة للنقاش داخل القيادة الفلسطينية
‎أولا: أسئلة حول غزة
‎ 1. من يملك القرار السياسي في غزة اليوم فعليا؟
‎ 2. هل نوافق على إدارة غزة دون تفويض وطني جامع؟
‎ 3. ما هو السقف الزمني والسياسي لأي مرحلة انتقالية؟
‎ 4. كيف نمنع تحويل الإعمار إلى أداة ابتزاز سياسي؟
‎ثانياً: أسئلة حول الوحدة الوطنية
‎ 5. كيف نضمن ألا تتحول غزة إلى كيان إداري منفصل؟
‎ 6. ما هو الثمن السياسي للقبول بحلول جزئية؟
‎ 7. أين موقع منظمة التحرير في الترتيبات المطروحة؟
‎ثالثاً: أسئلة حول الشرعية الدولية
‎ 8. هل ما زلنا نعتبر قرارات الأمم المتحدة مرجعيتنا؟
‎ 9. ماذا يعني القبول بأطر دولية بديلة عمليا؟
‎ 10. كيف نحمي المسار القانوني الدولي من التهميش؟
‎رابعاً: أسئلة حول المستقبل
‎ 11. إذا نجح نموذج غزة، كيف سيُطبّق في الضفة؟
‎ 12. ما هو شكل الدولة أو الكيان الذي يُحضَّر فعليا؟
‎ 13. هل نملك رؤية وطنية بديلة أم نُدار بالأحداث
‎في الختام ، إن أخطر ما في المرحلة الراهنة ليس ما يُفرض بالقوة، بل ما يُمرَّر تحت عنوان "الواقعية"و"الضرورة".
‎القبول الصامت اليوم
‎حلول عملية لتلافي الأضرار على القضية الفلسطينية
‎أولاً: حلول على مستوى القرار السياسي
‎ 1. تثبيت مرجعية واحدة
‎ • إعلان رسمي لا لبس فيه:
‎لا إدارة لغزة ولا ترتيبات انتقالية خارج منظمة التحرير الفلسطينية.
‎ • ربط أي دور دولي بدور فلسطيني سيادي لا بديل عنه.
‎ 2. وضع سقف سياسي مكتوب لأي مرحلة انتقالية
‎ • تحديد:
‎ • الهدف النهائي (إنهاء الاحتلال).
‎ • المدة الزمنية.
‎ • المرجعية القانونية (قرارات الأمم المتحدة).
‎ • رفض أي ترتيبات مفتوحة زمنياً.
‎ 3. عدم القبول بالفصل بين الإنساني والسياسي
‎ • الإعمار حق لا مكافأة.
‎ • ربط الإغاثة بإزالة آثار الاحتلال لا بشرعنة نتائجه.
‎ثانياً: حلول على مستوى الوحدة والتمثيل
‎ 4. تحصين منظمة التحرير بدل تجاوزها
‎ • عقد اجتماع قيادي موسع.
‎ • تفعيل أطرها لا استبدالها بلجان أو تكنوقراط.
‎ 5. منع شرعنة أي إدارة غير منتخبة
‎ • أي إدارة انتقالية يجب:
‎ • أن تكون فلسطينية.
‎ • خاضعة لرقابة وطنية.
‎ • محددة الصلاحيات والمدة.
‎ 6. خطاب وطني موحد
‎ • وقف التباينات العلنية.
‎ • تقديم موقف سياسي واحد للخارج.
‎ثالثاً: حلول على مستوى غزة تحديداً
‎ 7. رفض تحويل غزة إلى نموذج إداري منفصل
‎ • التأكيد أن غزة جزء من الكيان السياسي الفلسطيني الواحد.
‎ • رفض أي مسميات توحي بالاستقلال الإداري أو الأمني.
‎ 8. ربط غزة بالضفة سياسياً ومؤسسياً
‎ • وحدة القوانين.
‎ • وحدة المرجعيات.
‎ • وحدة القرار المالي والإداري.
‎رابعاً: حلول على المستوى الدولي والقانوني
‎ 9. التمسك الصريح بالشرعية الدولية
‎ • عدم القبول بأي أطر بديلة لمجلس الأمن.
‎ • إبقاء الملف الفلسطيني داخل الأمم المتحدة.
‎ 10. تفعيل المسار القانوني الدولي
‎ • الاستمرار في محكمة العدل الدولية والجنائية.
‎ • عدم المقايضة بين العدالة والمساعدات.
‎ 11. فضح الأطر البديلة بدل الانخراط فيها
‎ • التعامل معها كأدوات ضغط لا كشركاء سلام.
‎ • كشف طابعها السياسي للرأي العام العالمي
‎خامساً: حلول على مستوى إدارة المرحلة
‎ 12. التفريق بين الضرورة والتنازل
‎ • القبول بالإغاثة دون التوقيع السياسي.
‎ • عدم تحويل الترتيبات المؤقتة إلى التزام دائم.
‎ 13. بناء مبادرة فلسطينية بديلة
‎ • تقديم تصور وطني لإدارة غزة:
‎ • فلسطيني.
‎ • قانوني.
‎ • مؤقت بسقف وطني واضح.
‎ 14. تحصين القرار من الابتزاز المالي
‎ • تنويع مصادر الدعم.
‎ • رفض التمويل المشروط سياسياً.
‎خلاصة مختصرة
‎المطلوب ليس رفض كل شيء، بل:
‎ • رفض ما يُفرغ القضية من مضمونها،
‎ • والقبول فقط بما يحمي:
‎ • وحدة الأرض،
‎ • وحدة التمثيل،
‎ • ومرجعية الحقوق.
‎القرار الفلسطيني الواضح اليوم، حتى لو كان صعبا، أقل كلفة من القبول الصامت الذي سيصبح دايماً غدا.
‎نائل التونسي
19/1/2026

نقوس المهدي · Jan 20, 2026

غانية ملحيس

الأستاذ العزيز نائل
أشكرك على هذه المداخلة الواسعة والعميقة التي لا تكتفي بالتفاعل مع المقال، بل توسّع أفقه وتضعه في سياقه الاستراتيجي الأوسع. ما أشرت إليه يلتقط بدقة جوهر ما حاول المقال مقاربته: أننا لسنا أمام “ميثاق” أو ترتيبات إجرائية معزولة، بل أمام تحوّل بنيوي في طريقة إدارة الصراع ، يجري تمريره بهدوء تحت عناوين الواقعية والفعالية.
أتفق معك أن غزة هنا ليست موضوعا قائما بذاته، بل مختبرا أوليا لنموذج إدارة قابل للتعميم في الإقليم ، وربما دوليا . وأن أخطر ما في هذا المسار ليس ما يُفرض بالقوة، بل ما يُعاد تعريفه تدريجيا: الشرعية، التمثيل، ووحدة القضية. ما وصفته من نقل الصراع من حقل الحقوق إلى حقل الإدارة، ومن السياسة إلى الأمن والتكنوقراط، هو بالضبط ما يجعل “اليوم التالي” مسألة سياسية من الطراز الأول، لا ملفا تقنيا أو إنسانيا.
كما أن تفكيكك لمخاطر فصل غزة عن الضفة، وتحويل التمثيل الوطني إلى إدارة بلا تفويض، يضع الإصبع على المفصل الحساس: لسنا أمام حلول ناقصة، بل أمام إعادة تشكيل للقضية نفسها، خارج القانون الدولي، وبعيدا عن الإرادة الفلسطينية. وهذا ما يجعل التحذير المبكر، لا الالتحاق المتأخر، ضرورة وطنية.
أقدّر عاليا هذا الإسهام الذي ينتقل من التشخيص إلى طرح الأسئلة الحرجة والتوصيات العملية، لأنه يعيد النقاش إلى مستواه الصحيح: كيف نحمي وحدة القضية ومرجعية الحقوق في لحظة يُراد فيها تمرير أخطر التحولات بأكثر العناوين بريقا.
تقديري واحترامي
غانية ملحيس 20/1/2026

نقوس المهدي · Jan 20, 2026

يحيى بركات

د. غانية،
وأنا أقرأ هذا النص، بدا لي أن سؤال العنوان لا يُطرَح بوصفه استفهامًا، بل بوصفه افتراضًا يجري اختباره:
هل سلّمت الصهيونية المسيحية القيادة للصهيونية اليهودية في الإقليم، بدءًا من غزة؟
اللافت أن الجواب لا يأتي في جملة، بل في البنية نفسها. الميثاق الذي تفكّكينه لا يُقصي غزة صدفة، بل يخرجها من السياسة ليُدخلها في الإدارة. كل شيء مكتوب بعناية، اللغة ناعمة، البناء محكم، لكن الفراغ هو البطل الحقيقي. غياب غزة هنا ليس سهوًا، بل اختيار، والاختيار أفصح من أي بند.
ما تفعلينه في المقال ليس نقد مجلسٍ مقترح، بل كشف آلية انتقال الدور: من خطاب يشرعن، إلى جهاز يُنفّذ؛ من أيديولوجيا تمهّد، إلى إدارة ميدانية تُمسك بالأرض. مجلس يبدو دوليًا، لكنه يعمل كغرفة واحدة، بقرار واحد، وبمفتاح واحد.
لهذا بالضبط تصبح المطالبة بإضافة “الرئيس” – كما تشيرين في الخاتمة – تعبيرًا عن سوء قراءة للمشهد لا عن حرص وطني. كأن المشكلة نقص تمثيل، لا بنية صُمّمت لتعمل بغياب أي شراكة فعلية. ليس ما يجري خللًا يُصلَح بكرسي إضافي، بل ترتيبًا كاملًا يُدار من خارج النص ومن خارج الإرادة الفلسطينية.
بهذا المعنى، يجيب المقال عن عنوانه دون أن يصرّح:
نعم، هناك تسليم أدوار لا انسحاب مواقف،
ونعم، غزة هي نقطة الاختبار الأولى لهذا الانتقال.
وهكذا لا يُغلق النص معناه، بل يترك القارئ داخل السؤال نفسه:
حين تُدار النزاعات بلا أصحابها، من يقود؟
ومن يبقى مجرد تفصيل في المشهد؟
يحيى بركات
19/1/2026

نقوس المهدي · Jan 20, 2026

غانية ملحيس

‎يحيى العزيز
‎شكرا لك على هذه القراءة الدقيقة والعميقة التي لم تتوقف عند السؤال بوصفه عنوانا، بل دخلت إلى بنيته بوصفه فرضية يجري اختبارها في المقال/ الجزء الاول/ وفي الواقع معا/ الجزء الثاني/.
‎نعم، العنوان ليس استفهاما بل أداة كشف، لأن ما يبدو اختلافا في المواقف بين الولايات المتحدة وشريكها الإسرائيلي ليس سوى إعادة توزيع أدوار داخل استراتيجية واحدة، تنتقل فيها القيادة من مستوى الخطاب المُشرعِن إلى مستوى الإدارة التنفيذية المباشرة. ولهذا لا يأتي الجواب في جملة، بل يُستخرج من بنية الميثاق نفسها، ومن ذلك الفراغ الذي أشرتَ إليه بوصفه “البطل الحقيقي”: فراغ السياسة، وفراغ الإرادة، وفراغ الشراكة.
‎ما أشرت إليه حول إخراج غزة من السياسة إلى الإدارة هو المدخل الضروري لفهم ما سيأتي لاحقا، فغزة ليست حالة استثنائية، بل لحظة اختبار. الضفة الغربية سبقتها حين جرى تفريغ السياسة باسم الإدارة - بيد السلطة - واليوم تتقدم المؤشرات نحو مرحلة تفرغ فيها الإدارة نفسها من مضمونها، والانتقال إلى مرحلة إخراجها من الإدارة نفسها.
‎بهذا المعنى، لا يُعاد تعريف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كمسألة حوكمة فحسب، بل كمساحة تُدار بلا أصحابها.
‎ومن هنا، يصبح الرهان على إضافة تمثيل شكلي داخل هذا الإطار تعبيرا عن قراءة قاصرة للمشهد، فالمشكلة لا تكمن في غياب الفلسطيني عن الطاولة، بل في أن الطاولة صُمّمت ابتداء لتعمل من دونه، وبقرار مركزي واحد. لسنا أمام خلل إصلاحي، بل أمام هندسة كاملة لإدارة الصراع خارج السياسة، وخارج من يُفترض أنهم موضوعها وأصحابها.
‎وهنا تحديدا يتجاوز النقاش مستوى الميثاق إلى مستوى التطبيق، فالسؤال لم يعد من يقود نظريا، بل كيف تُدار الوقائع عمليا حين يُستبعد أصحابها. ومن هذه الزاوية، يصبح “اليوم التالي” في غزة ليس تفصيلا إجرائيا، بل لحظة كاشفة: النموذج الذي يُختبر أولًا، تمهيدا لإمكانية تعميمه على نطاق أوسع في الإقليم.
‎مودتي وتقديري.
غانية ملحيس 20/1/2026

غانية ملحيس - هل سلمت الصهيونية المسيحية للصهيونية اليهودية قيادة منطقة الشرق الأوسط، بدءا من إدارة قطاع غزة في اليوم التالي؟

تعليقات

Privacy & Transparency

Privacy & Transparency