هذا النوع يقابلُ النوعَ الأولَ الذي هو الصحيح الثابتُ. والسبب في عدم ثبوت هذا النوع عدمُ اتصال سَنَدِه لسقوطِ راوٍ منه أو جهالته أو عدم الوثوق بروايته لفَقْدِ شَرْطِ القَبول فيه كما سيأتي بيانُه في نوع مَنْ تُقْبَلُ روايته ومَنْ تُرَدُّ أو للشكِّ في سَمَاعه.
وأمثلة هذا النوع كثيرةٌ منها ما في...