أخبرت وزارة الثقافة مؤخرا أنها ستحدث جائزة وطنية للفنون التشكيلية، وبالمناسبة طالبت جهات مسرحية بإحداث جائزة وطنية للنص المسرحي،وقريبا ستطالب الجمعيات الثقافية بإحداث جائزة وطنية كبري للشعر والقصة والرواية. وكل هذه المطالب تسعي إلى توسيع نطاق الآداب والثقافة والفنون، والحفاظ على مرتكزات الهوية الثقافية بالمغرب الراهن.
الجوائز التي أعلنت وزارة الثقافة على نية إحداثها، أو التي يطالب بها المجتمع المدني الثقافي،،هي نظام معمول به مند القديم في الدول والمؤسسات لتكريم القامات الثقافية والإبداعية، وتحفيز إبداعات الشباب في مجالات الإبداع والابتكار والتجديد،من اجل الاعتراف بعطاءاتهم الإبداعية والمعرفية، وأيضا من أجل أن تتوفر لهم حياة كريمة، لمواصلة اشتغالهم الثقافي.
إن الجوائز الثقافية في الزمن الراهن / زمن الألفية الثالثة / زمن العولمة أصبحت تمثل أهمية كبيرة في الحياة الثقافية، لدلك أصبحت تطرح الكثير من الإشكالات والجدليات، في مقدمتها القوانين التي تحدت بها هذه الجوائز، لجان الترشيح لها، القيمة المادية المرصودة لها، فضلا عن موضوعية لجان التحكيم، التي يجب أن تضم خبراء محايدين في مجالات الجوائز الممنوحة، وهو ما يعني أن تكون هذه الجوائز (باعتبارها صادرة عن وزارة الثقافة) مؤسسة على قوانين صارمة، على تقاليد ثقافية أصيلة، على قواعد موضوعية تتسم بالحيادية وبالقيم الأخلاقية، باعتبارها إحدى الفعاليات التي تهم المجتمع، وليس فقط الوزارة المانحة.
في مجال الجوائز الثقافية، أمامنا اليوم دول الخليج العربي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المثقفين والمبدعين والمفكرين العرب للحصول على جوائز مغرية ماليا وإعلاميا من اجل شراء ولاءات المثقفين والمبدعين وتركيز الاهتمام على الجهات المانحة.
من هنا، ومن أجل أن يحافظ المغرب على مركزه الثقافي، أصبح لزاما على وزارة الثقافة والاتصال أن تفتح أبواب التفكير في جوائز مغربية على مستوى رفيع من التنظيم والجودة والمصداقية والحيادية، لا لسد الفراغ الذي يدعو مبدعينا ومفكرينا للهجرة إلى جوائز أوروبا والخليج العربي فقط، ولكن أيضا لتوسيع نطاق التعريف بإسهاماتنا الثقافية /الحضارية في عالم المعرفة، بالألفية الثالثة.
السؤال الذي يطرحه هذا الموضوع بحدة : هل صحيح أن وزارة الثقافة تفكر في إحداث جوائز للثقافة والإبداع . كيف وعلى أي مستوى... ؟
الجوائز التي أعلنت وزارة الثقافة على نية إحداثها، أو التي يطالب بها المجتمع المدني الثقافي،،هي نظام معمول به مند القديم في الدول والمؤسسات لتكريم القامات الثقافية والإبداعية، وتحفيز إبداعات الشباب في مجالات الإبداع والابتكار والتجديد،من اجل الاعتراف بعطاءاتهم الإبداعية والمعرفية، وأيضا من أجل أن تتوفر لهم حياة كريمة، لمواصلة اشتغالهم الثقافي.
إن الجوائز الثقافية في الزمن الراهن / زمن الألفية الثالثة / زمن العولمة أصبحت تمثل أهمية كبيرة في الحياة الثقافية، لدلك أصبحت تطرح الكثير من الإشكالات والجدليات، في مقدمتها القوانين التي تحدت بها هذه الجوائز، لجان الترشيح لها، القيمة المادية المرصودة لها، فضلا عن موضوعية لجان التحكيم، التي يجب أن تضم خبراء محايدين في مجالات الجوائز الممنوحة، وهو ما يعني أن تكون هذه الجوائز (باعتبارها صادرة عن وزارة الثقافة) مؤسسة على قوانين صارمة، على تقاليد ثقافية أصيلة، على قواعد موضوعية تتسم بالحيادية وبالقيم الأخلاقية، باعتبارها إحدى الفعاليات التي تهم المجتمع، وليس فقط الوزارة المانحة.
في مجال الجوائز الثقافية، أمامنا اليوم دول الخليج العربي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المثقفين والمبدعين والمفكرين العرب للحصول على جوائز مغرية ماليا وإعلاميا من اجل شراء ولاءات المثقفين والمبدعين وتركيز الاهتمام على الجهات المانحة.
من هنا، ومن أجل أن يحافظ المغرب على مركزه الثقافي، أصبح لزاما على وزارة الثقافة والاتصال أن تفتح أبواب التفكير في جوائز مغربية على مستوى رفيع من التنظيم والجودة والمصداقية والحيادية، لا لسد الفراغ الذي يدعو مبدعينا ومفكرينا للهجرة إلى جوائز أوروبا والخليج العربي فقط، ولكن أيضا لتوسيع نطاق التعريف بإسهاماتنا الثقافية /الحضارية في عالم المعرفة، بالألفية الثالثة.
السؤال الذي يطرحه هذا الموضوع بحدة : هل صحيح أن وزارة الثقافة تفكر في إحداث جوائز للثقافة والإبداع . كيف وعلى أي مستوى... ؟